پرهیز از «اصلاح طلبی قلابی»

چکیده :كساني كه در سال‌هاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه – فايده چنین نکردند و رفتار آن‌ها معطوف به ارزش‌هاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزادي‏هاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکل‌دهی به پویشی ریشه‌دار و اخلاقی کامیاب بوده‌اند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاح طلبان و دلسوزان كشور زنده‌ و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند....

حميدرضا جلائي‏‌پور

مقدمه

در بحث اصلاحات دو مفهوم و تعبیر «دوره‌ی اصلاحی» را با «فرایند و راهبرد اصلاحی» نباید یکی گرفت. بعنوان نمونه در دوره اصلاحات (1384-1376) اصلاح طلبان با راهبرد اصلاح طلبي نتوانستند مطالباتي را كه به مردم وعده داده بودند محقق كنند. در نتیجه، بعد از آن گروهی از تحليل‏گران علاقه نداشتند با منظومه‌ی مفهومي اصلاح طلبي و معطوف به اهداف اصلاحی به بهبود اوضاع بیندیشند و به بررسي پويايي‏هاي جامعه سياسي ايران بپردازند. اما «راهبرد اصلاح طلبي» همچنان يكي از راهبردهاي شناخته شده و مورد توجه براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه است و در ايران كنوني براي اصلاح طلبان در برابر این راهبرد، راهبرد ممکن و قابل دفاع ديگري وجود ندارد. می‌توان دوره‌ها و برنامه‌های اصلاحی گذشته را نقد کرد ولی همچنان از اصلاح طلبی به‌عنوان راهبرد و پویشی قابل دفاع در عرصه عمومی دفاع کرد.

البته روشن است همين رويكرد و راهبرد اصلاح طلبي نيز مشمول تفسيرهاي گوناگون تحليل‏گران قرار می‌‏گيرد و نتايج و نسخه‌های تجویزی، تاکتیکی و حتی استراتژیک متفاوتي می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه پس از انتخابات مجلس نهم (11/12/90) تحليل‏گر منتقد و محترم، عباس عبدي، به بررسي اين انتخابات پرداخت و «تصميم اجماعي اصلاح طلبان مبني برعدم امكان مشاركت جمعي و سازماني در انتخابات مذكور» را مورد نقد قرار داد، ولي در نهايت و براي آينده همچنان برپاي‏بندي نيروها بر راهبرد اصلاح طلبي تأكيد كرد (براي آگاهي بیشتر به گفتگوی قلمی وی با مرتضي كاظميان رجوع کنید). هدف اين نوشته نيز دفاع از راهبرد اصلاح طلبي براي حل مهمترين معضل جامعه‌ی سياسي ايران است. اما نگاه اين نوشته با «روایت مضیق» و محدود از سياست و اصلاح طلبي متفاوت است كه در هفت فراز زير ارائه مي‏شود.

1. مهمترين معضل سیاسیِ جامعه‌ی ايران هم به لحاظ تاريخي و هم در شرايط كنوني، «اقتدارگرايي» است. انقلاب اسلامي، جنبش اصلاحي و جنبش اجتماعي پس از انتخابات 88 هر كدام به نحوي با بازتوليدشوندگیِ اقتدارگرايي روبرو شده‏اند (كه مي‏توان در فرصتي دیگر از كارنامه‌ی آن‌ها سخن گفت)، اما جامعه سياسي ايران همچنان از مرحله‌ی پيشامردم‏سالاري به وضعیت تثبیت‌شده‌ی مردم‏سالاري ارتقا نیافته و استقرار حكمراني و نظم مردم‏سالارانه هنوز به خصيصه‌ی اصلي جامعه‌ی سياسي تبديل نشده است. ارزيابي فوق به معناي آن نيست كه جامعه سياسي ايران در حرکت به سمت مردم‏سالاري در جا مي‏زند. خوشبختانه گفتمانِ اصلي اقشار و نخبگان غيرحكومتي در جامعه سياسي گفتمان مردم‏سالاري است و اين جامعه پويش‌ها و توانايي‌هاي قابل توجهي نسبت به دهه‏هاي پيشین براي بسط مردم‏سالاري كسب كرده است. با اين همه از آنجا كه همچنان برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در جامعه با مشكل روبرو است، آزادي تشكل‏هاي سياسي، مدني، مطبوعاتي و شهروندي با محدوديت جدي مواجه است، و قضاوت و دادرسي عادلانه براي منتقدان وضع موجود كمياب است، می‌توان پذيرفت معضل اقتدارگرايي همچنان معضلِ اصلي جامعه سياسي است (ضمناً اگر در آغاز قرن بيستم تصور مي‏شد با حكمراني اقتدارگرا مي‏توان جامعه را در مسير نظم و توسعه اقتصادي قرار داد تا بعدا توسعه سياسي هم از راه برسد، امروز ديگر اجماع صاحب‌نظران موید این دیدگاه نیست و همين معضل اقتدارگرايي در جامعه سياسي در آغاز قرن بيست و يكم يكي از موانع اساسي رشد، پيشرفت و توسعه‌ی عزت‌مندانه و درون‏زاي جامعه‌ی هفتاد و شش ميليوني ايران است. هزينه‌ی هفتصد ميليارد درآمد ارزي از سوي دولت در شش سال گذشته هم نتوانسته است روند رشد اقتصادي در ايران را در مسيري پايدار و بالاي پنج درصد نگاه دارد و تعداد و نسبت بيكاران، افسردگان و معتادان روز به روز بیشتر می‌شود).

2. دغدغه‌ی علاقمندان به سرنوشت كشور صرفاً نشان دادن و برآفتاب‌افکندن اقتدارگرايي نيست، بلكه چگونگي درمان آن نیز هست. برای درمانِ معضل اقتدارگرایی موجود در عرصه سياسي كنوني كشور حداقل از سه راهبرد نام برده می‌شود كه يكي از آن‌ها راهبرد اصلاح طلبي‏ست (دو ديگر، راهبرد انقلاب آرام و راهبرد فشار و دخالت خارجی است كه در ادامه به آن‌ها مي‏پردازيم). راهبرد اصلاح طلبي سه ویژگی اصلی دارد. اول اين‌كه این راهبرد برخلاف راهبرد انقلاب آرام براي درمان اقتدارگرايي از سازوكارها و امكانات حكومتي، به اين دليل كه حكومت مشروعيت كافي ندارد، غفلت و چشم‌پوشی نمي‏كند. لذا اصلاح طلبان معمولاً به‌جاي مبارزه با كل حكومت مبارزه در حكومت را ترجيح مي‏دهند و فرصت‏هاي انتخاباتي به رغم ابعاد تبعيض‏آميز آن براي آن‌ها فرصت‌هایی آگاهی‌بخش و تجربه‌افزا است و برای بهره‌گیری بیشتر از آن برنامه‌های مؤثر دارند.

دوم اين‌كه هدف نهایی راهبرد اصلاح طلبي تثبيت سازوكار مردم‏سالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاح طلبان به شكل‏دهي تدریجی و خشونت‌پرهیزانه‌ی جامعه و مطالبات و موج‌ها و پویش‌های اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت مي‏دهند. اصلاح طلبان همه جنبش‌ها را فقط به این خاطر که نمودي در عرصه عمومي و خيابان دارند به يك چوب نمي‏‌رانند و آن‌ها را «توده‏اي» نمی‌خوانند و به آن‌ها به ديده‌ی تمسخر نمي‏نگرند. معمولاً اصلاح طلبان اولويت و علاقه‌ی اوليه‏شان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي سياست‏گذاري‌هاي مبتني بر گفت‏وگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگان‌هاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي به‌خاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو مي‏شود معمولاً اين جنبش‌ها توده‏گرا نيستند و هسته‌ی بسيج‏گر آن‌ها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمی‌شود (معمولاً ديده شده است نيروهاي سياسي كه جنبش‌هاي توده‏اي را هدايت مي‏كنند، وقتي به پيروزي مي‏رسند نیز همچنان مردم را به شکل توده و ذره مي‏خواهند، نه شهرونداني صاحب حق و نظر و رأي در جامعه‌ای متشکل).

تجربه جنبش اصلاحي درگذشته و دوره‌ی اصلاحات نشان داد اصلاح طلبان به دنبال جنبش توده‏اي نبودند و به همين دليل از ديدگاه سياستِ معطوف به دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت و ملموس، جنبش‌هاي مدني و اصلاحي كم‌قدرتند، ولي كم‌قدرتي جنبش‌هاي “اصلاحي” در مقايسه با جنبش‌های “توده‏اي” لزوماً نقطه‌ی ضعف آن‌ها نيست و بعضاً از الزامات مدني آن‌ها ناشي مي‏شود. راهبرد اصلاحی به فعالیت در چارچوب اخلاق پایبند است، حتی اگر نیل به پاره‌ای اهدافش به تاخیر بیفتد و حرکتش کند شود. به تعبیر دیگر، اصلاح طلبان حاضر نیستند برای اهداف اخلاقیِ خود از هر ابزار غیراخلاقی‌ای که شاید هزینه‌های سنگینی برای مردم و کشور داشته باشد بهره بگیرند. به همين دليل اغلب جامعه‏شناسان جنبش‌هاي اجتماعي براي تبيين جنبش‌ها خامي نمی‌کنند و خود را صرفاً به توضيح كنش معطوف به احساس يا كنش عقلاني معطوف به هزينه–فايده‌ی حاملان جنبش محدود نمي‌سازند. بلكه براي تحليل انگیزه حاملان اصلي جنبش‌هاي اجتماعي از مفهوم كنش عقلاني معطوف به ارزش نيز استفاده مي‏كنند.

ویژگی سوم راهبرد اصلاح طلبی اين‌كه با اقدامات آگاهانه‏اي كه با خشونت همراه مي‏شود يا با اقداماتي كه پيامد روشن آن خشونت است به شدت مخالف‏ است. لذا معمولاً در رويكرد اصلاحي، نیروهای سیاسی حتي وقتي با انسداد روبرو می‌شوند، به هر دري نمی‌زنند و به هر روشي تن نمی‌دهند و جرياني خشونت‌پرهيز می‌مانند. آنها بی‌دلیل به دنبال گزارش عملکرد نیستند، یا وقتی به زمین سفت برخورد می‌کنند معرکه‌گیری و خودزنی نمی‌کنند. جنبش‌های اصلاحی معمولاً تدریجی و دیربازده‌اند و معمولاً کنشگران عجول از التزام طولانی‌مدت به راهبردهای اصلاحی سرباز می‌زنند.

3. حداقل مي‏توان گفت از نيمه دوم دهه هفتاد رويكرد و راهبرد اصلاحي براي حل معضل اقتدارگرايي در دستور كار پخش قابل توجهي از فعالان اقشار مياني جامعه قرار داشته است. اين گرايش و پويش سياسي فرازهايي داشته است (به‌عنوان نمونه اين حركت در سال هفتاد و هشت به يك جنبش اجتماعي تبديل شد و به درون دولت و مجلس و تشكل‏هاي سياسي و حزبي راه پيدا كرد) و فرودهايي؛ و به تدريج اقتدارگرايان در برخورد با اين جريان اصلاحي رودربايستي را كنار گذاشتند و آن را مهار کردند. اما حتي پس از شكست انتخاباتي اصلاح طلبان در سال هشتاد و چهار رويكرد اصلي اين جريان سياسي اصلاح طلبي ماند. آن‌ها با همين رويكرد در انتخابات سال هشتاد و هشت شركت كردند و اقتدارگرايان با مهندسي انتخابات در برابر آن‌ها ايستادند.

جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات هشتاد و هشت نيز مثل جنبش برآمده از دوم خرداد 76 همچنان اصلاحي بود (هر دو جنبش مبتني بر نارضايتي سياسي اقشار متوسط بود؛ راهبرد هر دو اصلاحي و خشونت‏پرهيز بود؛ افراد تأثيرگذار هر دو به دنبال سرشاخ شدن با مجموعه حكومت نبودند و از نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي بودند؛ و هر دو جنبش مي‏خواست در چارچوب قانون حركت كند و به اهداف و تغییرات سياسي مطلوبش برسد). اما جنبش اخير با ابتكارات مردمي بيشتری نسبت به اولي برخوردار بود. به بيان ديگر اگر جنبش اصلاحي در دوره‌ی اصلاحات فقط در چارچوب مردم‏سالاري غيرمستقيم و پارلماني حركت مي‏كرد، انسداد شديدی که اقتدارگرايان ایجاد کردند اين جنبش اخير را به استفاده از مردم‏سالاري مستقيم در عرصه‌ی عمومي كشاند و جامعه‌محورتر از قبلی کرد.

4. افزون بر اين و به رغم تهديد، سركوب و مهار اصلاح طلبان در دو سال منتهي به انتخابات مجلس نهم در اسفند نود، اصلاح طلبان همچنان به راهبرد اصلاحي و خشونت پرهيز پاي‏بند بوده‌اند. در اين انتخابات اقتدارگرايان همه راه‌ها را بر آن‌ها بستند و سه پيش‏شرط خاتمي را (كه شروط حداقلي يك انتخاباتِ حداقليِ سالم بود) تامین نکردند، و از شرکت جمعي و تشكيلاتي اصلاح طلبان در این انتخابات جلوگیری کردند، اما اين عدم امكان شركت در انتخابات به معناي فاصله‌گیری اصلاح طلبان از رويكرد اصلاحي نیست. اتفاقاً وزن و اهميت نيروي اصلاح طلبي در همين انتخابات هم روشن شد و حداقل سي درصد از مخاطبان اصلاح طلبان در اين انتخابات نتوانستند شركت كنند. شور و شوق مردم در انتخابات كه اقتدارگرايان از آن سخن مي‏گفتند شور و شوقي بود كه از سوي صدا و سيما تبليغ و نمایانده‌ می‌شد. خود اقتدراگرايان در روزهاي بعد متوجه شدند فضاي انتخاباتي با ركود روبرو بود و انتخابات در مردم شور و شوق مورد انتظار براي مشارکت در حل معضلات جامعه را به وجود نياورد. اصلاح طلبان و حامیان‌شان با «شرکت در انتخابات» وداع نگفتند بلکه ناچار شدند در «این» انتخابات به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته شرکت نکنند. بنابراين مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاح طلبان راهبرد اصلاح طلبي را ترك گفته‌اند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاح طلبي ايستاده‏اند (ضمناً اقتدارگرايان علاقه داشتند اصلاح طلبان در يك شرايط مهندسي‌شده با تشكيلات رسمي وارد انتخابات شوند تا اقتدارگرايان بتوانند به نام مردم شكست آن‌ها را اعلام كنند).

5. راهبرد انقلاب آرام نيز يكي ديگر از راهبردهاي تغيير است كه عده‏اي از ايرانيان و منتقدان پس از ناكامي‌هاي اصلاح طلبان آغاز دهه‌ی 80 به آن ‌اميد بسته‏اند. اصلاح طلبان معتقدند راهبرد انقلابي هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي‏كند (آن‌هم در جامعه‏اي كه سه دهه پيش اين تجربه عظيم را پشت سرگذاشته است)؛ بنابراین علاقمندان تغيير را همچنان به راهبرد اصلاح طلبي به همراه ايستادگي و صبر مدني دعوت مي‏كنند. اما در پرهزينه دانستن رويكرد انقلابي اصلاح طلبان فقط خود را محصور در سياست‏ دولت‌محور و نتیجه‌گرا نمي‏كنند و جانب انصاف و ضوابط اخلاق «حداقلی»، «اجتماعی»، «فرادینی» و «متوجه به نتیجه» در سیاست را نگاه می‌دارند. اصلاح طلبان علت قطع امید گروهی از ایرانیان از اصلاحات را اقتدارگرايي و انسداد سياسي مي‏دانند.

اگر تحليل‏گری بخواهد صرفاً از منظر سياست مبتني بر هزينه – فايده راهبرد انقلابي را بطور كلي محكوم كند و آن را با چوب براندازي براند، در واقع انتخاب كليه كساني را كه پس از كودتاي بیست و هشت مرداد و در جريان شكل‏گيري انقلاب اسلامي فداكاري و با رژيم سلطنتي پهلوي مبارزه كردند، به‌خاطر اين‌كه از ضعف عقلانيت عملي و مبتني بر هزينه-فايده رنج مي‏بردند وجان خود را از دست دادند و پيروزي انقلاب را نديدند، فاقد عقلانيت دانسته‌است. چنين ارزيابي‌ غیر منسجمی از منظر سياست مبتني بر ارزش جايي ندارد. بايد به ياد داشت اگر سپهرهاي زندگي (و در اين بحث سپهر سياست) فقط از دريچه هزينه – فايده ارزيابي شود، جامعه سياسي تهي از كوشش‌هاي انساني، مدني، اخلاقي و کنش‌های ديگرخواهانه فرض شده‌است. جامعه‏شناسان در مطالعات پرشماری نشان داده‌اند که حتي جوامع سیاسی به شدت بي‏ثبات نیز خالي از تعهدات ارزشي نیستند. در جوامع سياسي واقعاً موجود هم كنش محاسبه‏گرايانه‌ی سودمحور داریم و هم کنش‌ ارزش‌محور و احساس‌محور. لذا نگاه محدود فايده‏گرايانه و فارغ از ارزش به پويايي‏هاي جامعه سياسي، علی‌رغم این که معمولاً مدعی واقع‏گرایی است، در واقع مستلزم دوري از واقع‏نگري است. اتفاقاً افراد مؤثر جریان اصلاح طلبي كه در جامعه از پشتوانه‌ی سیاسی و سرمايه اجتماعي بیشتری برخوردارند، بيشتر اين سرمايه را از طريق ارزيابي‌ها و كنش‌هاي اخلاقی و معطوف به ارزش كسب كرده‏ و خود را محدود به محاسبات فايده‌محور نكرده‏اند، بدون این‌که از سیاست «متوجه به نتیجه» غفلت کرده باشند.

اصلاح طلبان محاسبات مبتني بر عقلانيت عملي و سودمحور را در چارچوب نگاه و ارزيابي‏هاي معطوف و ملتزم به ارزش و اخلاق قرار می‌دهند و نسبت به هزینه‌ی تغيير انقلابي هشدار مي‏دهند، ولي از منظر ارزشي و اخلاقي اقتدارگرايان و انسداد سياسي را محكوم می‌کنند و اقتدارگرایی را عامل اصلي جذب جوانان به رويكرد غيراصلاحي مي‏دانند.

6. اصلاح طلبان صريحاً راهبرد دخالت خارجی براي درمان اقتدارگرايي ایران را محكوم مي‏كنند. طرفداران دخالت خارجی (از جمله حمله‌ی نظامي خارجي) اتفاقاً به شدت تحت تأثير سياست مبتني بر هزينه – فايده و فارغ از ارزش هستند. آن‌ها مي‏گويند حال كه قدرت اصلاح طلبان قادر به درمان اقتدرگرايي در ایران نيست و از طرف دیگر مردم آنچنان در صحنه نيستند كه با جمعیت انقلابي اقتدارگرايي را مغلوب كنند، پس چه اشكالي دارد قدرت ماشين جنگي دول خارجي اين هدف مطلوب را برای ما حاصل کند (مثل تجربه كشور ليبي) تا فايده‌ی آن به اپوزیسيون برانداز برسد و با تانک‌های خارجی وارد کشور شوند و مردم‏سالاري نويني را در ايران به پا كنند! حتي اخيراً با ملاحظه‌ی مواضع سازمان مجاهدين خلق در همكاري تروريستي با سازمان‌هاي صهيونيستي در ترور متخصصين انرژي هسته‏اي، مواضع سلطنت‏طلبان در تقاضاي حمايت كشور اسرائيل از اپوزیسيون برانداز، و نیز مواضع هويت‏طلبانِ تجزیه‌طلب و جنگ‌طلبِ قومي كه صريحاً خواهان مداخله نظامي امريكا شده‌اند، به صراحت مي‏توان گفت اين نيروهاي برانداز از راهبرد خونين «ايجاد جنگ داخلي» در ايران حمايت مي‏كنند. اصلاح طلبان مواضع اين نيروي برانداز را محكوم مي‏كنند و پيشروي آن‌ها را نه به سود مردم‏سالاري كه ويران‏كننده ميراث ملي و تاريخي ايران در زمينه‏هاي فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي و عاملِ سخت‌تر شدن زندگی اقوام ایران مي‏دانند.

با اين همه از نظر اصلاح طلبان عامل مهمي كه باعث مي‏شود راهبرد براندازي خصوصاً در بخشی از جمعيت سرگشته و گرفتار ایران شنونده و هوادار پيدا كند كساني هستند كه تمام همّ خود را صرف تکمیل انسداد سياسي در ايران کرده‌اند، نه كساني كه اصلاح طلبانه ايستادگي مدني كرده و به زندان، حصر و تبعيد گرفتار شده‏اند و همراه با خانواده‌هایشان سرفرازانه هزینه می‌دهند.

7. در مقابل اصلاح طلبيِ قابل دفاعی كه در بند دوم اين نوشته بر آن تأكيد شد و توسط رهبران اصلاح طلب و احزاب و چهره‌های کلیدی این جریان حمایت می‌شود، البته يك اصلاح طلبي قلابي هم قابل شناسایی است كه اصلاح طلبان از آن غافل نبوده‌اند. اصلاح طلبي قلابي همان اصلاح طلبي‌ بی‌خاصیتی است كه اقتدارگرايان خواهان حضور آن در عرصه‌ی عمومي و سیاسی هستند. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تجربه شده است، اقتدرگرايان ايراني علاقه دارند عرصه عمومي، جامعه مدني و نهادها و تشكل‏هاي آن‌ها را محدود و حتي محو كنند، پويش و حركت‌هاي اجتماعي مردمی را در نطفه خفه يا مهار و انتخابات را مهندسي كنند. با وجود اين اقدامات محدودكننده، اقتدارگرايان علاقه ندارند در ميان ايرانيان و جهانيان به اقتدارگرايي شناخته شوند، بلكه می‌خواهند بگويند رفتار ما دموكراتیک است. بنابراین انتظار دارند اصلاح طلبان به‌عنوان يك نيروي مؤثر در جامعه ايران اقدامات غیرمردم‌سالارانه‌ی اقتدارگرايان را به رُخ آن‌ها نكشند، حذف‏ها، زندان‌ها و حصرها را تحمل كنند، در انتخابات مهندسی‌شده بدون حضور نمایندگان اصلی‌شان شرکت و نتايجش را كاملاً تأييد كنند و اگر چنين نكنند در دستگاه تبليغاتي اقتدارگرايان به صفاتي چون برانداز، مخل امنيت ملي، و برباددهنده‌ی دين و ايمان مردم متصف مي‏شوند. اقتدارگرايان به سكوت و حاشيه‏نشيني اصلاح طلبان نياز دارند تا با حضور چند غضنفر اصلاح طلب نمايش دموكراسي در ايران بدهند. از اين رو تا گشايش سياسي در جامعه ايران و ایجاد فرصت مجدد تحرک اصلاح طلبانه، بهترین انتخاب سیاسی تداوم «ايستادگي مدني»، «نقد اقتدارگرايي» و «اصلاح طلبيِ غيرقلابي» است. و اگرنه فرش‌هاي قرمز اقتدارگرايان براي نمايش دموكراسي همواره پیش پای حاملان «اصلاح طلبيِ قلابي» پهن بوده‌است و خواهد بود. اصلاح طلبان قلابی بدون این‌که در قدرت سهیم شوند یا بتوانند در جهت تقویت منافع ملی و مردم عمل کنند، یا علاقمندان به تغییر را به صبوری مدنی تشویق کنند صرفاً در برابر اصلاح طلبان صادق فضای افکار عمومی را تیره می‌کنند.

جمع‌بندي:

– اصلاح طلبی به‌عنوان یک کوشش و پویش جمعی برای درمان اقتدارگرایی با سه جریان سیاسی دیگر مرزبندی روشن دارد. اول با پیروان تغییر از راه دخالت و فشار خارجی یا «براندازی خارجی». دوم با جریان پیروان انقلاب آرام که تغییر در اصول حقوقی نظام سیاسی را پیش شرط اولیه هر تغییر دیگری می‌داند (براندازان داخلی) و سوم با جریان اقتدارگرایی که در حفظ وضع تبعیض‌آمیز موجود از اصلاح طلبی قلابی استقبال می‌کند.

– رخداد انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح طلبي یا خودزنی اصلاح طلبان و رهبران و احزاب و کنشگران محوری این جریان نیز نشده‌ است.

– اصلاح طلبان همچون گذشته بر زيان‏بار بودن اقتدارگرايي و از درون تهي شدن دستگاه اداري و مديريتي كشور بر اثر اين اقتدارگرايي تأكيد دارند و تداوم ايستادگي مدني اصلاح طلبان و عدم تاييد اقتدراگرايي را اقدامی مقدور برای گشايش سياسي در آينده مي‏دانند و «اصلاح طلبي قلابي» موردنظر اقتدراگرايان را چاره درد نمی‌یابند.

– كساني كه در سال‌هاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه – فايده چنین نکردند و رفتار آن‌ها معطوف به ارزش‌هاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزادي‏هاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکل‌دهی به پویشی ریشه‌دار و اخلاقی کامیاب بوده‌اند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاح طلبان و دلسوزان كشور زنده‌ و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند. اين همدلي و سرمايه اخلاقي و اجتماعي در بخش‌های مهم جامعه ایران لنگرگاه‌هاي اصلي فضای سياسي پرتلاطم ايران را تشكيل مي‏دهد. اين سرمايه‏ها البته در نگاه محدود سودمحور و کوتاه‌مدت به سياست به چشم نمي‏آيد و كالايي نيست كه همین امروز در جامعه نقد شود. اما در نگاهِ سياست مبتني بر ارزش، حيات و بهروزي جامعه‌ی سياسي به چنين سرمايه‏هايي بستگي دارد. غنای مردم‏سالاري آينده جامعه ما نيز به محترم شمردن رفتارهاي اخلاقي اصلاح طلبان و منتقدانِ صادقی است که در حال هزینه دادن‌اند.

– براي تحليل پاره‏اي از مسائل سياسي و اجتماعي (خصوصاً مسائل مربوط به كارآيي كارآفرينان در بازار يا بررسي مسائل سياست خارجي) اتكاء به سياست مبتني بر هزينه – فايده قابل دفاع است، ولي عقلانیت و اخلاق ایجاب می‌کنند تحليل‏گران امور سياسی-اجتماعي تحليل‌های مبتني بر هزينه – فايده را در چارچوب وسيع‏تر سياست مبتني بر ارزش (و اخلاق اجتماعي) قرار دهند.

– اصلاح طلبان به هر تقدير همچون گذشته با ايستادگي مدني در رخدادهاي مهم آينده، از جمله انتخابات رياست جمهوري یازدهم، همچون انتخابات مجلس نهم، براساس تصمیم برآمده از گفت و گو و عقل جمعي‌شان عمل خواهند كرد. سیدمحمد خاتمی، احزاب محوری و شخصیت‌های کلیدیِ در فشار و حصر و حبسِ این جریان و بدنه‌ی نخبگان سیاسی اصلاح طلب در اتخاذ این تصمیم کلیدی‌ترین نقش را خواهند داشت، صرف نظر از این‌که اصلاح طلبی قلابی و دکوری چه سازی خواهد زد.

* این متن قرار بود در پرونده اصلاحات این شماره‌ی مجله‌ی مهرنامه (شماره 21) منتشر شود که توفیق چاپ نیافته و برای انتشار به سایت‌ها سپرده شده است.