انتقاد هاشمی رفسنجانی از اجرای نادرست و ناکامل قانون اساسی و برداشت سلیقه ای و جناحی از آن

5 پاسخ به “انتقاد هاشمی رفسنجانی از اجرای نادرست و ناکامل قانون اساسی و برداشت سلیقه ای و جناحی از آن”

1. حسین منتظر حقیقی گفت:

   2012/05/14 در 5:54 ب.ظ

   سلام به مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،
   جناب آقای هاشمی رفستجانی به نکتۀ بسیار مهمی انگشت گذاشته اندکه می گویند « … منتها مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ساختار و وظایف مصرح در قانون اساسی تحت‌الشعاع سلایق شخصی و منافع باندی و گروهی قرار می‌گیرد که در صورت غلبه این نوع تفکر، ساختار و قانون اساسی بی‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بیراهه خواهد رفت.» اما مسأله اینجا است که چگونه می توان قانون اساسی را مصون داشت و از تحت الشعاع سلائق مختلف و منافع باندی و گروهی قرار گرفتن آن جلوگیری نمود. بر اساس ساختار حقوقی قانون اساسی ، قوای مقننه ، اجرائیه و قضائیۀ کشور بعلاوۀ شورای نگهبان ، نهاد هائی هستند که می توانند به نمایندگی از ملت ایران از قانون اساسی صیانت نمایند. این نهاد ها موجودند و برای تجدید و تقویت هر یک از اینها میلیارد ها تومان ، از بیت المال هزینه می شود . پس چرا این قانون از تعرض مصون نمی ماند ؟ می گویند در هر کشوری ممکن است عده ای سود جو ، برای منافع خصوصی و یا باندی خود مرتکب فساد هائی شوند که حاصل آن ثروت های بادآورده بوده و یا اخلال در سیتم قوانین را مد نظر قرار دهند. اما آیا این همۀ داستان است ؟ سؤال اینجاست که چرا هیج یک از قوا و نهاد های مسؤلی که حفظ قانون اساسی را به عهده دارند در کشور ما قدرت واقعی نداشته ، بلکه قدرت آنان صوری است ؟ بر این اساس اگر هریک از آن نهاد ها بخواهد از قانون اساسی سوء استفاده کرده و یا از مصونیت آن دفاع ننماید فقط می تواند با اتصال به رأس قدرت در ساختار حقیقی قدرت می باشد و از این طریق می توانند به سوء استفادۀ شخصی و یا باندی خود برای کوتاه مدت و یا بلند مدت ، جامۀ عمل بپوشاند.مسألۀ نظارت استصوابی که بوسیلۀ شورای نگهبان ، برقانون اساسی تحمیل شده است نقض آشکار قانون اساسی است .وقتی یک نقض آشکار صورت گرفته است ، این استدلال که مسؤل تفسیر قانون اساسی ، شورای نگهبان است و در برابر رأی این نهاد نمی توان سخنی گفت ،رنگ می بازد و ادامۀ این سوء استفاده فقط با حمایت رأس هرم قدرت در ساختمان حقیقی کشور می توان به آن ، ادامه دهد. نتیجۀ این سوء استفاده کاملا” آشکار است . انتخاب کاندیداهای مرعوب و مجذوب برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، انتخاب کاندیداهای مرعوب و مجذوب برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری ، انتخاب کاندیدای مرعوب و مجذوب برای ریاست جمهور . از نهاد هائی که مرکز تجمع چنین افرادی است چه انتظاری ، غیر از اطاعت و پیروی از خواست و تمایلات رأس هرم قدرت ، در ساختار حقیقی قدرت و نه حقوقی ، می توان داشت ؟ علت اینهمه فساد در دولت مگر غیر از اینست که مجلس و قوۀ قضائیه ، آن اختیار و قدرت را بر خلاف نض صریح قانون ، در خود نمی بینند که با تخلفات و فساد های گسترده مقابله کنند .از بازی هائی که بیشتر بدرد سیرک هائی می خورد که برای کودکان بازی می کنند بگذریم . چرا مجلس نمی توانند جلو اقدامات غیر قانونی دولت ( به زعم خود مجلسیان ) را بگیرند ؟چرا قوۀ قضائیه فاقد آن اراده و قدرت می باشد که در برابر سؤال بخش وسیعی از ملت که چرا آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد را بدون هیچگونه محاکمه ای در حصر نگاهداشته اید ، بگوید « این تصمیم نظام » است ؟ اگر نظام مورد نظر این حضرات بر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری ، غیر از آنچه که حاکمان قدرت و جایگاه خود را مأخوذ از آن ، یعنی همین قوانین موجود اعلام می کنند ، استوار است ، پس چرا اعلام نمی کنند و اگر قوانین اساسی و عادی دیگری غیر از آنچه که موجود است ، محل اصلی اخذ تصمیم در مورد سرکار خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ، غیر از قوۀ قضائیه ، جای دیگری نمی تواند باشد پس چرا از خود سلب مسؤلیت می کنند . به نظر من شخصیت های مختلفی که خود را منتسب به نظام و نظام را منتسب به خود می دانند از آنچه که در بالا به آنها اشاره گردید ، کاملا” آگاهند ، چیزی که هست بنای این آقایان آن نیست که این ساختار حقیقی موجود که با ساختار حقوقی قانون سازگاری ندارد ، بهم ریخته و ملت در جایگاه اصلی تصمیم گیری بنشیند .این است آن مشکل اصلی .

2. ناشناس گفت:

   2012/05/14 در 7:06 ب.ظ

   به اطلاع اقای هاشمی برسانید که هیچ یک از مشکلات کشور بدون به کار گیری یک متفکر معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست که در داخل کشور زندگی می کند نه تنها حل شدنی نیست بلکه روز بروز بیشتر هم خواهد شد

3. ناشناس گفت:

   2012/05/14 در 7:11 ب.ظ

   راه برون رفت از وضعیت بسیار بحرانی فعلی فقط و فقط به رسمیت شناختن نیروهای فکری سکولار است گه برای اعتقادات مسامانان هم احترام قایلند

4. مشهد . او قاف گفت:

   2012/05/14 در 7:54 ب.ظ

   اخر ما در کشور چند دولت داریم یکی دولت رسمی یکی دولت ارگان های زیر نظر رهبر یکی دولت سایه .در زمانی که همه به دولت رسمی ایراد برای تورم و گرانی می گیرند اداره اوقاف که زیر نظر محا فظه کاران روحانی حکو مت اداره می شود در سال 91 در مشهد در یک اقدام غیر منتظره و بی سابقه هرکس ملک او قاف را بفروشد 20% از فروشش را باید به او قاف بدهد .که این نا رضایتی مشهدی ها را که 90درصد زمین های ان وقف است به شدت با لا برده و هنگامی که به مسئولین اداره اوقاف اعتراض می کنند می گویند دستور از بالا است این به اضا فه اجاره هائی است که از مردم می گیرند و به اضافه چیز هائی هست که در باره تجاری می گیرند .تازه این پول ها را چه می کنند و کجا می فرستند کی می خورد خدا می داند نظارت هم که نیست .کار را در مشهد استانقدس و اداره او قاف به جائی رسانده اند و چنان گلوی مردم را فشار می دهند .که مردم از وقف کردن و هرکس که وقف کند بی زار و بر علیه وقف کنند گان نفرین می فر ستند

5. Iran Abad گفت:

   2012/05/15 در 2:07 ق.ظ

   «شهروند ایرانی عضوی از شهروندان جهانی»،
   چگونه میتوان «جهانی» اندیشیدو «ملی» عمل کرد؟

   دادن آدرس غلط و ایجاد بحران های متوالی – مشابه شرایط تجربه شدهء «هر 9 روز یک بحران» در دوره آقای خاتمی – از شناخته شده ترین روش های حکومتی جناحی است که مشروعیت مردمی ندارد و یا از اعتماد به نفس کافی در روبرو شدن با واقعیت های اجتماعی در برابر چشمان شهروندان آگاه بر خوردار نیست. به همین دلیل شناسائی این روش ها نیز به نظر نباید مشکل باشد. یکی از روشهای کلاسیک این رفتار اجتماعی ” به مرگ گرفتن است تا طرف مقابل به تب رضایت بدهد” واین رفتار در حال حاضر هم استراتژی و هم تاکتیک جناح های حکومت در برخورد با یک دیگر و در برخورد با مردم است:
   – گروگان گیری جان و مال مردم ایران و منطقه با اعمال سیاست های گسترش فعالیت های هسته ای،
   – دستگیری های فله ای و گسترده فعالین اجتماعی و بد رفتاری با زندانیان سیاسی حتی بیمار ،
   – ایجاد محدودیت حداکثری برای مقابله با ایجاد اشتغال وگسترش تولیدات اجتماعی و اقتصادی توسط شهروندان،
   – عدم توجه به تذکرات از روی دلسوزی دانشمندان و کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت افراطی ،
   و تحرکات ایزایی جدید صدور «دستور قتل» و تعیین «نرخ برای کشتن» که میتواند در تقابل جواب «های» «هوی» است، به بازار مکاره «حراج آبروی ملی» بیانجامد. ناشی از اعمال این سیاست و دادن آدرس عوضی است.

   «ذهن آگاه و وجدان بیدار ایرانی» با شناخت راهکارهای اعمال حاکمیت «غیر مشروع» در چنین شرایطی است که:
   1- اسیر بلند پروازی «شهروند ایرانی » برای حمایت از «نادانی» حکام نمی شود و به عنوان «شهروند جهانی» از هرگونه بلند پروازی هسته ای حکام حمایت نخواهد کرد.
   2- به عنوان «شهروند ایرانی» حداقل مطالبات خود را که در بر گیرنده:
   – آزادی بلاشرط و فوری زندانیان و محصور شدگان سیاسی ،
   – پایان دادن مصادره «جمهور» اسلامی و تسلیم به نتیجه انتخابات 1388 ،
   – و تشکیل کابینه رئیس جمهور منتخب مردم «میر حسین موسوی » برای پیش برد هرگونه مذاکره بین المللی، خواستار است.

   دنیا و مذاکره کنندگان کشورهای 5+1 باید بدانند که تا زمانیکه با «نمایندگان مشروع» مردم ایران «طرف مذاکره» نیستند، هر گونه «تحریم اقتصادی» ایران و یا هر گونه «تقابل نظامی» با جناح حاکم جز ضربه زدن به «جنبش مردمی» در ایران حاصل دیگری ندارد و صرف زیاده طلبی های جناح های حاکم توجیه کننده رفتارهای منفعت طلبانهء «دنیای متمدن » امروزی نمی تواند باشد.