انتقاد از واگذاری غیرقانونی یک قرارداد سه میلیاردی از سوی دولت

چکیده :واگذاری غیرقانونی یک پروژه دولتی از سوی معاون اول احمدی نژاد به یک شخص، در حالی از سوی یک رسانه محافظه کار افشا شده و مورد انتقاد قرار گرفته که دهها مورد واگذاری های غیرقانونی مشابه به قرارگاه خاتم و دیگر پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی، همواره با سکوت رسانه های محافظه کار همراه می شود....

واگذاری غیرقانونی یک پروژه دولتی از سوی معاون اول احمدی نژاد، انتقاد یک رسانه محافظه کار را به دنبال داشت.

این پروژه که مبلغ آن سه میلیارد تومان و موضوع آن طراحی و اجرای نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی اعلام شده، در حالی از سوی سایت شفاف افشا شده و مورد انتقاد قرار گرفته که دهها مورد واگذاری های غیرقانونی مشابه به قرارگاه خاتم و دیگر پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی، همواره با سکوت رسانه های محافظه کار همراه می شود.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، آنطور که سردار حزنی فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر دیروز گفته است، در چند سال اخیر تنها از سرریز اعتبارات خود 11 هزار طرح عمرانی کوچک و متوسط اجرا کرده است و به این آمار باید چندین پروژه بزرگ و میلیاردی استخراج نفت، ساخت بزرگراه های کشور، سدسازی، پروژه های مخابراتی و اخیرا شیرین سازی آب دریای خزر را هم افزود که اصل اعتبارات این قرارگاه نظامی- اقتصادی را تشکیل می دهند.

اما در حالی که بسیاری از واگذاری ها به این قرارگاه به صورت ترک تشریفات و در نتیجه بدون رعایت موازین قانونی انجام می شود، رسانه های محافظه کار هیچ اعتراضی به آنها وارد نمی کنند و تنها به افشای مواردی از قانون شکنی های دولت می پردازند که ظاهرا بی ارتباط با منافع شخصی نیست.

این گزارش حاکی است که واگذاری قرارداد سه میلیاردی به یک شخص حقیقی، بدون طی تشریفات قانونی مناقصه و با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران صورت گرفته است. این در حالی است که ماده 29 قانون برگزاری مناقصات بر الزام برگزاری مناقصه تاکید دارد.

در گزارش شفاف نیوز در این باره تلویحا به رابطه شخص طرف قرارداد با رحیمی معاون اول رئیس دولت هم اشاره شده و آمده است: دولتی ها و حتی شخص معاون اول، بارها و بارها اعلام کرده اند که دولت با رابطه ها بی گانه است و بر مبنای عدالت عمل می کند اما به این حال اقدام صورت گرفته در حالی که مصلحت آن برای کشور مشخص نیست نشان از برتری رابطه به شایستگی دارد و شایسته سالاری در دولت را کمرنگ می کند.