60 درصد کسری در آمد کارگران
چکیده :با افزايش شكاف بين حداقل دستمزد و سبد معيشت خانوار كارگري در سالهاي اخير، مصوبه 389هزار توماني حداقل مزد امسال فقط 40درصد هزينهها را پوشش ميدهد و كارگران با 233هزار تومان كسري مواجهاند كه اين مساله باعث تحريك 50درصد آنان به انجام كار دوم شده است. در سالهاي گذشته با وجود افزايش 9 تا 20درصد حداقل دستمزدهاي كارگران و مشمولان قانون كار در هر سال، خانوار كارگري نتوانسته است تناسب چنداني بين هزينهها و درآمد ماهانه خود ايجاد كند و اين وضعيت با جابهجا شدن قيمتها و افزايش يكباره آن در بازار، بدتر نيز شده است. ...
در حالی که برخی معتقدند خط فقر یک خانواده 5 نفره یک میلیون و نیم تومان در ماه است، برخی از تحلیل ها حاکی از کسری درآمد شصت درصد کارگران دارد.
با افزايش شكاف بين حداقل دستمزد و سبد معيشت خانوار كارگري در سالهاي اخير، مصوبه 389هزار توماني حداقل مزد امسال فقط 40درصد هزينهها را پوشش ميدهد و كارگران با 233هزار تومان كسري مواجهاند كه اين مساله باعث تحريك 50درصد آنان به انجام كار دوم شده است. در سالهاي گذشته با وجود افزايش 9 تا 20درصد حداقل دستمزدهاي كارگران و مشمولان قانون كار در هر سال، خانوار كارگري نتوانسته است تناسب چنداني بين هزينهها و درآمد ماهانه خود ايجاد كند و اين وضعيت با جابهجا شدن قيمتها و افزايش يكباره آن در بازار، بدتر نيز شده است.
60درصد كسري درآمد
مهر نوشت: متاسفانه در حداقل يك دهه گذشته نمايندگان كارگران نيز نتوانستند آنچنان كه بايد به خواستههاي خود در نشستهاي تعيين حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سالها بنا به مصلحتهايي حداقل دستمزد با نظر دولت تعيين و اعلام شده است. تعيين حداقل دستمزدهاي دستوري و معمولا فاصلهدار با نظرات جامعه كارگري باعث شده است كه آنها نتوانند در سالهاي دهه 80 و بعد از آن در آغاز دهه 90 ميزان هزينهها و خواستههاي خانوار خود را با دريافتي پايان ماه مطابقت دهند. براي تعيين حداقل دستمزد سال 91 نيز كارگران پيشنهادهايي به مراتب بالاتر از 389هزار تومان مصوبه شورايعالي كار داشتهاند و ارقامي بيش از 500هزار تومان و حتي تا يكميليون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح ميكردند اما هرگز به آن نرسيدند. آنها همواره مطرح كردند درست است كه نميتوانيم به حداقل دستمزدهاي مطلوب جامعه كارگري به دليل وجود مشكلات نقدينگي و ناتواني بنگاهها در تامين هزينهها دست يابيم، اما اين مساله نميتواند ما را از انجام كار كارشناسي روي تغييرات سبد معيشت خانوار و همچنين قيمتها بازدارد و حداقل ميتوانيم واقعيتها را اعلام كنيم.
واقعيتها را اعلام ميكنيم
هماكنون هزينه مربوط به اجاره يا خريد مسكن از جمله مهمترين اقلام در سبد معيشت خانوار كارگري تلقي ميشود كه 25 تا 40درصد از كل هزينههاي كارگران را در ماه تشكيل ميدهد. علاوه بر آن اقلام كليدي ديگري نيز در سبد هزينههاي كارگران مطرح است كه ميتوان به هزينههاي مربوط به تامين اقلام خوراكي، پوشاك، حملونقل، بهداشت و درمان، تحصيل خود و فرزندان در مراحل بعدي مسافرتهاي تفريحي و زيارتي و مواردي از اين دست اشاره كرد. عبدالله مختاري، عضو هياتمديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حداقل دستمزدهاي مصوب شورايعالي كار فقط ميتواند 40درصد نيازهاي آنان را تامين كند، گفت: متاسفانه اين موضوع باعث شده است كه بيش از 50درصد كارگران به شغل دوم فكر كنند.
شغل دوم؛ راهكار جبران كسري درآمد
عضو هياتمديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اظهار داشت: تا زماني كه اهميت منابع انساني در بنگاهها در حد شعار باشد، صنعت آنچنان كه بايد جايگاه اصلي خود را در اقتصاد پيدا نخواهد كرد.
مختاري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بيشتر مديران بنگاهها و واحدهاي توليدي در بخش خصوصي و دولتي هزينههاي مربوط به نيروي انساني و دستمزد كارگران را به عنوان هزينه سربار و اضافي تلقي ميكنند، گفت: هر زماني كه اين ديدگاه تغيير يابد و مديران هزينههاي نيروي انساني را سرمايه بنگاه بدانند؛ پيشرفتهاي سريعي در كشور اتفاق ميافتد. اين مقام مسوول كارگري با اشاره به اين مطلب كه بهرهوري نيروي كار ارتباط نزديك و تنگاتنگي با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان كه لازم است معيشت نيروي خود را تامين كند ديگر نميتواند انتظار بهرهوري داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در شورايعالي كار نيز كارگران نميتوانند حرفهاي خود را به راحتي بزنند و با اعلام نرخهاي تورم غيرواقعي، به ناچار سبد معيشت خانوار از بررسيها حذف ميشود در صورتي كه تامين معيشت خانوار در زمان نشستهاي كارگران، كارفرمايان و دولت براي دستمزد بايد محور قرار گيرد.
622هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب 91
به گفته مختاري، انعقاد پيمانهاي دستهجمعي ظرفيتي است كه در قانون كار از آن سخن گفته شد اما بنگاهها تلاشي در اين زمينه انجام نميدهند. همچنين اقدامي نيز در مورد اجراي طرح طبقهبندي مشاغل صورت نميگيرد. عضو هياتمديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تاكيد كرد: هماكنون بسياري از كارگران مجبور ميشوند براي تامين معيشت خود به شغل دوم رو بياورند و اين موضوع باعث شده است كه ميزان بهرهوري افراد نيز تحتتاثير ساعت كار زياد در بنگاهها قرار گيرد. اين مقام مسوول كارگري تصريح كرد: در زمان فعلي بين حداقل دستمزد 389هزار توماني سال 91 و نيازهاي خانوار كارگري فاصله زيادي وجود دارد و ميتوان گفت كه اين ارقام تا 40درصد هزينههاي كارگران را تامين ميكند.
وي گفت: كارگران در سال 91 براي تامين هزينههاي خانوار خود بايد حداقل 622هزار تومان دستمزد دريافت كنند كه اين ميزان بدون احتساب اضافه كاري و ساير مزايا قابل طرح است. به عبارتي رقم 622هزار توماني بايد به عنوان حداقل دستمزد سال 91 به تصويب ميرسيد در صورتي كه شورايعالي كار اين رقم را 389هزار تومان اعلام كرد.
