نگراني مجلس از افزايش قيمت‌هاي انرژي
چکیده :مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به تشريح دلايل و منطق اصلاحيه مجلس بر قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و در اين بين نگراني مجلس از جهت‌گيري دولت در افزايش قيمت انرژي به بيش از فوب را مورد اشاره قرار داد. ...
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به تشريح دلايل و منطق اصلاحيه مجلس بر قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و در اين بين نگراني مجلس از جهت‌گيري دولت در افزايش قيمت انرژي به بيش از فوب را مورد اشاره قرار داد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش كارشناسي درخصوص اصلاحيه مجلس بر قانون هدفمندي يارانه‌ها و اقدام به تعيين سقف و كف قيمتي حامل‌هاي انرژي در روند آزادسازي قيمت‌ها تصريح كرد: در بند «الف» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح شده است كه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد.
مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: براساس مجوز قانوني تصريح شده در مفاد بندهاي الف و ب دولت مي‌تواند براي سال‌هاي بعد از سال پنجم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (براي نمونه در سال پنجم يا ششم) قيمت فروش داخلي حامل‌هاي فوق را مثلا 120درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس تعيين كند.
اين گزارش اضافه مي‌كند: با توجه به مراتب فوق طرح ارايه شده در صدد است با اضافه كردن عبارت «و بيشتر از قيمت» به بعد از عبارت «كمتر از 90 درصد» در بند الف و همچنين اضافه كردن عبارت «و حداكثر معادل» به متن بند «ب» بعد از عبارت «حداقل 75درصد» اين مشكل را برطرف كند.
