ادامه اختلافات احمدی نژاد با مجلس؛ نامه های علی لاریجانی وجاهت حقوقی ندارد/ مجلس ناظر بر دولت است

چکیده :در این بخشنامه تصریح شده است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس هیات دولت توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد. ...

در ادامه در گیری های مجلس و دولت، احمدی نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.

از سال گذشته تاکنون، در حالی که احمدی نژاد از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرده بود، علی لاریجانی با ارسال نامه هایی خواستار اجرای مصوبات مجلس شده بود.

به گزارش به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدي​نژاد اينگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.

در این بخشنامه آمده است: رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رييس مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس هیات دولت توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.

مجلس ناظر بر دولت است

در همین حال محمدرضا باهنر در ميانه نشست خبري امروز خود با تاکيد بر اينکه بر اساس قانون اساسي، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختيارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اينکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استيضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفايت سياسي رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصويب کند. اين در حالی است که اگر همه اعضاي دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتي يک نماينده را برکنار کنند!

وي با تاکيد بر اينکه انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور بر اساس راي مستقيم مردم نمايانگر دموکراسي در کشور است، ادامه داد: براي پرهيز از ديکتاتوري است که قانون، مجلس را ناظر بر دولت قرار داده نه دولت را ناظر بر مجلس.

باهنر با اشاره به اينکه یک‌بار ديگر هم احمدی نژاد پيش از اعلام نظر شوراي نگهبان نسبت به يکي از مصوبات مجلس، آن را غيرقانوني خوانده و حدود 23-24 ايراد به زعم خودش قانوني به آن گرفته بود، ادامه داد: اما پس از آنکه شوراي نگهبان نظرش را اعلام کرد مشخص شد که هيچ يک از ايرادات دولت، وارد و قانوني نبوده است! چرا که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را با اندک اصلاحاتي ويرايشي، تاييد کرد.

معاون نظارتي مجلس با تاکيد بر اينکه تفسير قانون اساسي و مرجع تاييد مصوبات مجلس، شوراي نگهبان است نه دولت، متذکر شد: در عين حال مجلس هم اين حق را دارد تا ايرادات اجرايي دولت را گوشزد کرده، بر آنها نظارت کند و جلوي موارد خلاف قانون را بگيرد.

به گزارش خبرآنلاین،وي در واکنش به اينکهاحمدی نژاد مکاتبات رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايي را فاقد وجاهت قانوني خوانده است، اصل 138 قانون اساسي را به دولت‌مردان يادآوري نمود و گفت: در قانون اساسي اين حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هيات تطبيق قوانين، مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود.