وزارت کار نظارت جامعی بر ایمنی کارگران ندارد

چکیده :در خصوص تعداد مجروحان و قربانیان حوادث ناشی از نبود ایمنی در کارخانجات و محل های کار هنوز آماری در دست نیست.در نبود نهادهای مستقل صنفی در کارخانجات، کارگران از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی بهره اند و حتی تعداد زیادی از آنان بیمه هم نیستند....

کلمه: سالانه صدها کارگر در اثر نبود ایمنی در محیط کار دچار معلولیت می شوند و جان خود را از دست می دهند.

کارگران معتقدند که وزارت کار نظارت جامعی در خصوص وضعیت ایمنی و مشکلات حقوقی کارگران ندارد.

در خصوص تعداد مجروحان و قربانیان حوادث ناشی از نبود ایمنی در کارخانجات و محل های کار هنوز آماری در دست نیست.

در نبود نهادهای مستقل صنفی در کارخانجات، کارگران از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی بهره اند و حتی تعداد زیادی از آنان بیمه هم نیستند.

آتش سوزی، سقوط از بلندی، عدم استفاده از لباس و کلاه ایمنی و عوامل متعدد دیگری موجب شده که همه ساله تعدادی از کارگران در محل کار خود آسیب ببینند و تاکنون اقدامی برای پیشگیری موثر انجام نشده است، هرچند که دولت معتقد است تعداد قربانیان طی سال گذشته 15 درصد کاهش یافته است.

سجاد بيك پناه سرپرست توليد كارخانه ایلام مینا که تولیدکننده چراغهاي مهتابي است به ايلنا گفت: حتی با وجود انتخاب شدن به عنوان كارگر نمونه کشوری وزارت كار پيگيري جامعی در جهت رفع مشكلات كارگران این کارخانه انجام نداده است.

این كارگر افزود: با تشدید تورم در سالهای اخیر افزايش حقوق ودستمزد سالیانه هيچ تاثيري جهت بهبود تامين معيشت كارگران نداشته و حتی همین حقوق هم با تاخير پرداخت می‌شود.

بیک پناه درباره دلایل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران توضیح داد: به دلیل عدم وجود حمایت‌های لازم از بخش تولید کارخانجات با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و در پرداخت دستمزد کارگران تعلل می‌کنند و چنانچه کارگران اعتراض کنند به دلیل عدم وجود امنیت شغلی اخراج و بیکار خواهند شد.

این كارگر در خاتمه گفت: از وزارت كارتقاضا داريم به مشكلات ما كارگران در خصوص ميزان حقوق و دستمزد رسیدگی کنند و با تقویت بخش نظارت باعث ایمن شدن محیط کار و جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار شوند.

طبق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده های آنها فراهم سازد. همچنین ماده ۱۴۸ این قانون می گوید کارفرمایان و کارگاه های مشمول این قانون نیز موظف به بیمه تامین اجتماعی کارگران هستند.