باز هم تناقض در دو آمار دولتی؛ اجاره‌بهای مسکن چقدر افزایش یافته است؟

چکیده :در تازه ترین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران 12.5 درصد اعلام شده است، این در حالی است آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد اجاره بهای واحدهای مسکونی طی تابستان سال 90 گویای رشد 14.2 درصدی است. اطلاعات این گزارش ها نه تنها با یکدیگر، بلکه با آنچه از سوی بنگاه‌داران اعلام می‌شود و مردم نیز از نزدیک حس می‌کنند، آشکارا متفاوت است....

انتشار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اجاره بهای مسکن نشان داد که ظاهرا بنا نیست تناقض گویی های دولت دهم پایانی داشته باشد. اطلاعات این گزارش ها نه تنها با یکدیگر، بلکه با آنچه از سوی بنگاه‌داران اعلام می‌شود و مردم نیز از نزدیک حس می‌کنند، آشکارا متفاوت است.

به نوشته خبرآنلاین، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی کشور اعلام شده در سه ماهه منتهی به آذرماه سال 90 نسبت به پاییز سال 89 اجاره واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ 12.5 درصد و در شهرهای کوچک 10 درصد رشد کرده است.

در این گزارش بیشترین رشد اجاره بها مربوط به استان خراسان رضوی با 18 درصد برآورد شده و کمترین میزان رشد مربوط به استان گیلان با 6.7 درصد بوده است،

در این گزارش نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران 12.5 درصد اعلام شده است، این در حالی است آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد اجاره بهای واحدهای مسکونی طی تابستان سال 90 گویای رشد 14.2 درصدی است اما گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت اجاره بها در همین دوره ، رشد 9.5 درصدی را در شهر تهران نشان می دهد.

قابل ذکر است که گزارش بانک مرکزی در مورد اجاره بها از تابستان سال گذشته متوقف بود و بعد از حدود نه ماه به ناگهان باک مرکزی گزارش های خود را در بخش های مختلف از جمله شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی بر روی سایت خود منتشر کرده است.

این تفاوت در شاخص های اجاره بها در آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حالی اتفاق می افتد که تمامی واحدهای معاملات املاک دارای پروانه در کشور موظف هستند، مشخصات قراردادهای خود را در سامانه معاملات منعکس کنند و حتی در گزارش های مرکز آمار منبع اطلاعات همین سامانه ذکر می شود، اما اینکه چرا هنوز این تفاوت ها وجود دارد، هیچ دستگاه آماری در کشور حاضر به ارایه توضیح نیست و حتی شورای عالی آمار نیز که مستقیما متولی ساماندهی آمار در کشور تلقی می شود به نهادی تشریفاتی تبدیل شده که اخرین جلسه برگزار شده این شورای مربوط به شهریور سال 90 است که در آن جلسه قرار بوده است که در مورد طرح سرشماری زنبورداران کشور بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری شود.