پرونده چك‌پول‌هاي50 هزار تومانی در ديوان عدالت اداري

چکیده :در مقطعي از زمان انتشار اسكناس درشت 50 و صد‌هزار توماني مطرح شده بود كه بانك مركزي قصد دارد با دريافت مجوز به جاي چاپ چك‌پول، اين اسكناس‌هاي درشت را منتشر كند كه موفق به دريافت مجوز نشد. مديران بانك مركزي مطرح مي‌كنند كه چك‌پول‌هاي 50‌ و صد‌هزار توماني كه البته دومي از چرخه پولي كشور خارج شده است...

پرونده انتشار چك‌‌پول‌هاي 50‌هزار توماني بانك مركزي روي ميز ديوان عدالت اداري قرار گرفته؛ اين در حالي است كه بانك مركزي ايران تنها بانك مركزي در دنياست كه چك‌پول منتشر مي‌كند.

سازمان بازرسي كل كشور گزارشي در مورد نحوه انتشار چك‌پول توسط بانك مركزي و ايرادات تهيه كرده و موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح شده است.

به گزارش مهر، گفته مي‌شود كميسيون اقتصادي ديوان عدالت اداري با بررسي اين موضوع اعلام مي‌كند كه اين چك‌پول‌هاي منتشر شده توسط بانك مركزي بايد جمع‌آوري شود. براين اساس، قرار است موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري كشور براي تصميم‌گيري نهايي مطرح شود.

استدلال اين تصميم بر پايه اين است كه چك‌پول‌هاي بانك مركزي پول است يا چك پول؟ به عبارتي، اگر چك‌پول است كه با تعريف قانون چك تطابق ندارد. پيش از اين چك‌پول‌هاي منتشره توسط بانك‌ها پس از ورود به بانك و با پشت‌نويسي از چرخه پولي كشور خارج و از اعتبار ساقط مي‌شدند، اما چك پول بانك مركزي دايما در حال گردش مالي بوده و دست به دست مي‌شود.

در مقطعي از زمان انتشار اسكناس درشت 50 و صد‌هزار توماني مطرح شده بود كه بانك مركزي قصد دارد با دريافت مجوز به جاي چاپ چك‌پول، اين اسكناس‌هاي درشت را منتشر كند كه موفق به دريافت مجوز نشد. مديران بانك مركزي مطرح مي‌كنند كه چك‌پول‌هاي 50‌ و صد‌هزار توماني كه البته دومي از چرخه پولي كشور خارج شده است.

انتشار ايران‌چك توسط بانك‌مركزي غيرقانوني است

مهر: رييس مجلس شوراي اسلامي با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران‌چك توسط بانك مركزي را غيرقانوني اعلام كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران‌چك توسط بانك مركزي را غيرقانوني اعلام كرد. به اين ترتيب، ايران‌چك 50‌هزارتوماني هم به‌زودي از چرخه مبادلات ايراني‌ها حذف مي‌شود. اين ابلاغيه حايز اهميت، احتمالا بانك مركزي را وادار به چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر يا احتمالا پيگيري جدي‌تر سياست‌هاي موسوم به «رفرم پولي» خواهد كرد.