توصیه های ایمنی محسنی اژه ای به خانواده های زندانیان سیاسی
چکیده :هر چند این مقام قضایی از خانواده زندانیان سیاسی خواست که به زندانیان خود توصیه کنند که اگر از زندان خارج میشوند خلافی مرتکب نشوند که دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به این افراد پشیمان کند، اما نگفت اظهار نظر در مورد مسایل جاری، دید و بازدیدهای عید و شرکت در مراسم عزاداری و ترحیم با کدام معیار و قانون جرم شناخته می شود....
کلمه: از راهاندازی مرکز رسانه و ارتقا و افزایش آموزش در قوه قضاییه تا تایید حکم زندان فائزه هاشمی از مباحثی بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به آن پرداخت. اما موضوع مرخصی زندانیان شاید از مباحثی بود که دادستان کل کشور از کنار آن بدون توضیح کافی گذشت و تنها به توصیه ای به خانواده ها اکتفا کرد.
هر چند این مقام قضایی از خانواده زندانیان سیاسی خواست که به زندانیان خود توصیه کنند که اگر از زندان خارج میشوند خلافی مرتکب نشوند که دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به این افراد پشیمان کند، اما نگفت اظهار نظر در مورد مسایل جاری، دید و بازدیدهای عید و شرکت در مراسم عزاداری و ترحیم با کدام معیار و قانون جرم شناخته می شود.
غلامحسین محسنی اژه ای ادعا کرد: عفو و مرخصیها به کسانی تعلق میگیرد که مجددا به کارهای خلاف روی نمیآورند و میتوانند از مرخصی خود استفاده کنند.
ادعای این سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که بیشترین فشار و محدودیت برای زندانیان سیاسی اعمال می شود. افرادی که بدون هیچ جرمی صرفا به خاطر ابراز عقیده یا نوشتن مطلب متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خود در سال 91، درباره ساماندهی مرخصیها و عفوهایی که به زندانیان تعلق میگیرد، گفت: “کسانی که در این زمینه متنبه نمیشوند و زمانی که به مرخصی میروند مجددا کارهای خلاف خود را تکرار میکنند مرخصی داده نمیشود.”
او نگفت که مقامات قضایی کشور، عفو زندانیان سیاسی را مشروط به نوشتن توبه نامه کرده اند.
به گفته او تعدادی از زندانیان “رای باز” که متخلف بودند، تعقیب شدند و رای باز آنها بسته شد. وی مدعی است که “این موضوعات در سازمان زندانها ساماندهی شده است.”
این در حالی است که سال گذشته نیز جعفری دولت آبادی، دادستان درباره مرخصی زندانیان سیاسی و تصمیم دستگاه قضایی مبنی بر ممانعت از مرخصی آنها به مناسبت نوروز گفته بود: براساس قانون اعطای مرخصی به زندانيان ضوابط خاصی دارد. برخی از جرايم مثل اختلاس، جرائم امنيتی، شرارتها و ناامنیها از اين قاعده و قانون مستثنی است و مرخصی به این دسته از مجرمان تعلق نمیگیرد.
علاوه بر این به گفته او تنها آن دسته از زندانیان سیاسی میتوانند از مرخصی نوروزی بهرهمند شوند که «در مسیر اصلاح گام برداشته باشند».
هر چند که دادستان تهران نگفته بود که اصلاحات مورد نظر وی چیست ولی بر اساس گزارش های موجود زندانیانی که در زمان مرخصی خود با دوستان و اقوام دید و بازدید هم داشته اند، شامل افرادی بوده اند که به گفته این مقام قضایی در مسیر اصلاحات گام بر نداشته اند!
او مدعی شده بود که در حال حاضر گروهی در دستگاه قضا مسئول رسیدگی به این مسئله هستند.
دادستان تهران تاکید کرده بود که مرخصی به زندانيان امنيتی از الگوی ديگری بهره میگيرد و بايد با يک هدفمندی انجام شود و نمیتواند به گستردگی اعطای مرخصی به زندانيان ساير جرايم باشد.
همچنین محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا با وجود اعترافات متهمی که آبروی ملت و کشور را بردهاند اسامی و تصاویر آنها منتشر نشده است در حالی در خصوص بازداشت های بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری تصاویر بسیاری از متهمان پخش شد گفت: قانونی تصویب شد که دادگاهی که علنی است رسانهها میتوانند حضور داشته و گزارش تهیه کنند اما حق ندارند اسم و تصویر متهم را پخش کنند. شاید انتقاد وارد باشد اما فعلا قانون این است و باید رعایت شود.
وی در ادامه بدون اشاره به غیرقانونی بودن دادگاه های فرمایشی که برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی برپا شده بود گفت: درباره دادگاه فتنه هم مسئولان وقت به خاطر برخی مسائل این تشخیص را دادند که مورد نقد هم بود ولی الان قانون این است و باید تابع این قانون باشیم. زیرا قانون در مورد کوچک و بزرگ بودن فساد حرف نمیزند.
محسنی اژهای وزیر اطلاعات دولت نهم بود که سوم مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد. هر چند که اختلاف اصلی او بر سر مساله رحیم مشایی بود، اما رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته بود كه وزير اطلاعات در ديدار هيات رئيسه و روساي كميتههاي تخصصي اين كميسيون مخالفت خود را با پخش اعترافات بازداشتشدگان اعلام كرده بود که نهایتا منجر به برکناری این وزیر شد.
قوه قضاییه هم رسانه ای می شود
محسنی اژه ای همچنین گفت: همچنین با نظر رئیس قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضائیه که کلیت آن تصویب شده به زودی فعال خواهد شد.
محسنیاژهای با بیان اینکه بخش آموزش قوه قضائیه هم تقویت خواهد شد، گفت: بسیاری از موضوعات هستند که با توجه به وقوع آنها باید در دستگاه قضایی ارتقاء و افزایش آموزش صورت گیرد که این آموزش باید مشمول قضات قدیمی و قضاتی هم که جدیداً وارد دستگاه قضایی میشوند باشد. مخصوصاً در مواردی مانند جرایم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتی که روز به روز روشهای فعالیت باندها تغییر میکند.
عملکرد معاونتهای دستگاه قضا به زبان آمار
محسنیاژهای درباره عملکرد سازمانهای زیرمجموعه دستگاه قضایی در سال ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این سازمان و در طول سال ۹۰، ۶۶ درصد برنامههای پیش روی آنها عملیاتی شد که با توجه به وجود موانع مختلف موفقیت خوبی به دست آوردند. همچنین از بین ۱۱ هزار و ۴۲۱ پروندهای که رسیدگی کردیم حدود ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش نیز برای مراجع ذیصلاح تهیه شد.
محسنیاژهای به اقدامات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این معاونت هم موفق شد در همه استانها ساختار و زیرساخت لازم برای اقدامات خود را فراهم کند و همچنین ۵۰۰ برنامه تدوین کردند که بخشی از این برنامهها در سال ۹۰ اجرایی شد هر چند این ۵۰۰ برنامه مختص به سال ۹۰ نبود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی گفت: از زمان آغاز فعالیت این ستاد که به عنوان یک کار جدید و با ترتیب جدیدی انجام شد در مجموع حدود هزار و ۴۶۸ جلسه تشکیل که در پی آن ۴ هزار و ۴۱۶ بند تصمیماتی اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد.
محسنیاژهای مدعی شد: بر اساس آمار دادگستریها از قبل از انتخابات تا روز انتخابات ۶۸۷ فقره شکایت و گزارش ارسال شد که در مقایسه با دور قبل با توجه به افزایش جمعیت کاهش بسیار خوبی داشته است البته این کاهش جدای از اقدامات ستاد پیشگیری از وقوع جرم نتیجه تلاش سایر دستگاهها، مردم، کاندیداها و ستادهای فعالیت آنها بوده است.
دادستان کل کشور درباره فعالیتهای دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: این مجموعه هم در سال گذشته با وجود کمبودها و محدودیتهای پیش رو مانند نیاز شدید به قضات و کارمندان و زیرساختهای فناوری نوین اقدامات خوبی انجام داد و از مجموع ۱۱۳ هزار پرونده وارده در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسیدگی کرد.
انتقال زندانها به خارج شهر
وی با بیان اینکه برخی زندانها باید به بیرون از شهرها منتقل شوند، گفت: امیدواریم در سال جاری با تأمین بودجه لازم ۱۱ زندان به بیرون از شهرها منتقل شوند.
حکم جوانفکر و بقایی به دادسرا رفته تا اجرا شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی پرسیده بود چرا حکم آقای بقایی و علی اکبر جوانفکر اجرا نمیشود زیرا شنیده شده آقای بقایی سعی دارد پیش از اجرای حکم خود را بازنشسته پیش از موعد کند، گفت: این ۲ حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.
وی درباره زمان اجرای این دو حکم گفت: وقتی پرونده به اجرای احکام میرود یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
قرار ملک زاده تشدید شده است
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده ملکزاده رئیس شورای عالی ایرانیان گفت: پرونده این فرد با صدور یک قرار به دادسرا رفت اما دادستان نظرش این بود که باید قرار تشدید شود.
وی تصریح کرد: پس از این اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نظر دادستان را مورد قبول قرار داده و به این ترتیب مقرر شد قرار این فرد تشدید شود.
پرونده مرتضوی همچنان باز است و در حال رسیدگی
سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه امروز برخی از رسانهها خبری درباره احضار مجدد سعید مرتضوی به دادسرا منتشر کرده بودند، گفت: پرونده مورد نظر شما همانطور که قبلا هم گفتهام همچنان باز است و در حال رسیدگی.
محسنیاژهای گفت: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد و این قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد.
وی گفت: زمانی که قرار منع تعقیب نقض میشود معنی آن این است که پرونده مجددا به دادسرا برمیگردد و به طبع آن این فرد مجددا تعقیب میشود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که عنوان کرده بود برخی از حقوقدانان معتقدند وقتی فردی دارای سمت قضایی برایش تعلیق قضایی صادر میشود نباید هیچگونه کار اداری بپذیرد در حالی که آقای سعید مرتضوی مسئولیتهای مختلفی پس از تعلیق به عهده گرفته است، این موضوع آیا صحیح است یا خیر؟ گفت: باید از آن حقوقدان بپرسید بر اساس چه قانون، ماده و تبصرهای چنین ادعایی میکند، این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: تعلیق قضایی صرفا معنیاش این است که فرد به دلیل تعلیق کار قضایی نمیتواند انجام دهد زیرا ابلاغ قضاییاش به حالت تعلیق درآمده است.
اختلاس و مدیرعامل سابق بانک صادرات
اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در جلسه روز قبل دادگاه فساد مالی مطلبی تحت عنوان ارتباط متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل سابق بانک صادرات عنوان و اینکه آیا این ادعا در دادگاه ثابت شده است یا خیر اظهار داشت: به دلیل اینکه اسم این شخص را شما آوردید من معذوریت دارم و نمیتوانم جواب دهم.
محسنیاژهای ادامه داد: اما اقدام امروز روزنامه ایران که مطلبی در همین خصوص و با ذکر نام مدیرعامل بانک صادرات کرده بود هم قابل پیگیری است زیرا دادگاه و شخص قاضی بارها متذکر شده بود که کسی حق انتشار نام این افراد را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازتاب منفی وکالت یک روحانی از یکی از متهمان پرونده فساد مالی در سطح جامعه گفت: نظر بنده هم همین است البته طبق قانون اشکالی ندارد اما اینکه یک شخص روحانی با این لباس و جایگاه بخواهد وکالت فردی را با توجه به نوع پرونده و تخلف برعهده بگیرد باید بگویم که اگر من بودم وکالت را قبول نمیکردم. اینکار اقدام خوبی نبوده و این انتقاد وارد است.
محسنیاژهای در پاسخ به این سؤال که ایا به اتهامات یقهسفیدها در این پرونده رسیدگی میشود یا خیر گفت: در این پرونده هیچ اغماضی صورت نگرفته است و همه کسانی که اتهامی متوجه آنها بوده احضار شده و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند.
وی ادامه داد: کیفر خواست کسانی هم که تحقیقات آنها تکمیل شده بود به دادگاه ارسال شد.
محسنیاژهای در ادامه گفت: به قاضی سراج گفتم فاصله بین جلسات را کمتر کنید و در این صورت هم در طی این هفته هم یک جلسهای دیگر برگزار کنید که وی به من گفت به خاطر کارشناسیهای که در پرونده باید صورت گیرد مقدور نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کاهش فاصله بین جلسات است تا جایی که حتی هفتهای سه جلسه برگزار شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا براساس پیشنهادات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تخصیص شعبه ویژهای برای تخلفات دولت، قوه قضائیه تصمیمی برای این کار دارد یا خیرگفت: پروندههای ارجاع شده در حال رسیدگی است. شعبی را قانون تحت عنوان ویژه مشخص میکند اما گزارشاتی که آمده یکسال نیستند برخی به دادگستری مربوط است برخی به دیوان عدالت اداری و برخی هم باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و در واقع در صلاحیت بخش خاصی نیست که برای آن شعبه واحدی تشکیل شود.
ماجرای حادثه تیراندازی مشاور مرتضوی
محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره حادثه تیراندازی فردی که به عنوان مشاور سعید مرتضوی مطرح شده و اینکه آیا این اقدام وی مصداق محاربه بوده است یا خیر گفت: اقدام وی مصداق محاربه نیست اما نمیدانم که مشاور مرتضوی بوده است یا خیر.
این فرد در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و در حال حاضر پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.
محسنیاژهای درباره پرونده شرکت شستا گفت: هر چند بین برخی نمایندگان موضوعاتی درباره تحقیق و تفحص از شستا مطرح شد اما هنوز پروندهای در این زمینه به قوه قضائیه نیامده است.
خبرنگاری از محسنیاژهای سؤال پرسید که آیا فائزه هاشمی رفسنجانی هم به زندان میرود و بالاخره حکم وی اجرا میشود یا خیر که وی در پاسخ گفت: حکم قطعی شده و به اجرای احکام رفته نمیتوانم زمان دقیق اجرای حکم را تعیین کنم اما نباید خیلی طول بکشد.
محسنیاژهای درباره اینکه افراد و گروههایی از فعالیت گروه آریا حمایت کردهاند گفت: این افراد چند دسته بودند یکی اینکه فکر میکردند واقعا کار اقتصادی صورت میگرفته است و از این گروه حمایت میکردند بدون بهرهبرداری شخصی که قطعا این کار جرم نیست. ولی اگر با علم به کار خلاف حمایت کرده باشند ممکن است اتهامی متوجه آنها باشد. اما عدهای هم ذینفع بوده و هم به منفعتی رسیده است که آنها حسابشان جدا است و اگر کسی اقدامی انجام داده باشد و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد تحت تعقیب گرفته شده است. در این زمینه باید بگویم هر توصیهای جرم نیست بلکه توصیهای بر خلاف حق و مقررات جرم است.
محسنیاژهای با بیان اینکه پروندهای درباره تخلفات دولت در هدفمندسازی یارانهها به قوه قضائیه ارجاع نشده است درباره علت عدم قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون باید از سوی مجلس ابلاغ شود که تاکنون نشده است.
در بین متهمان معاون وزیر هم هست
خبرنگاری درباره اینکه گفته شده برخی از معاونان وزرا هم جزء متهمان این پرونده بوده و باید به دادگاه بیایند گفت: برخی از همین ۳۲ متهمی که کیفر خواست آنها به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است هم معاون وزیر هستند.
آقای اژه ای لطفا دست از این بازیها بردارید. شما با عزیزان ما که زندانی هستند با روشی انسانی رفتار کنید نمی خواهد تذکارهای ایمنی به ما بدهید. ما دل و جانمان نزد عزیزانمان در زندان است. هنگامی که کاسه سرآنها را داخل کاسه توالت می کنید به یاد این تذکارهای خود باشید و فراموش نکنید که ممکن است همین بلا روزی به سرشما هم بیاید از سرنوشت سعید ها (سعید امامی و سعید مرتضوی) پند بگیرید. والله دیکتاتور ها برای حفظ موقعیت خود به بیت و فرزند و اولادان خود هم ابقا نمی کند چه رسد به افرادی مثل شما. آقای اژه ای من به شما نصیحت می کنم به فکر فردای خود هم باشید این راه را که اینگونه تند و بی احتیاط میروید به فکر برگشتن هم باشید ها من گفته باشم. وگرنه همان بلایی سر شما خواهد آمد که بر سر “باخه” هم آمد و به آن روز افتاد.
پرونده سعید مرتضوی کماکان مفتوح است و انشاالله تا زمان ظهور آقا امام زمان هم مفتوح خواهد ماند. در مورد مشاور هفت تیر کشش هم قطعا غیر از این نیست. آقای اژه ای عزیز! در کجای دنیا قاضی متهم در پرونده جنایتی مانند کهریزک را میکنند مدیرعامل تامین اجتماعی؟ حالا گیرم “حکم قضایی ایشان در حالت تعلیق است” قانونا به معنای عدم صلاحیت انجام وظیفه در سمتهای قضایی باشد. بحث این است که فعلا اخلاق و صلاحیت ایشان در حالت تعلیق است! تا زمانیکه مقامات قضایی از سوی حکومت تعیین شوند و امکان نقد و نظارت آزاد رسانه های مردمی و مدنی بر دستگاههای حکومتی امکان پذیر نباشد، همین میشود که شده است. خبر نگار سوال میکند و مقامات توجیه میکنند. کسی هم نقد کند جایش در زندان است و اگر برود مرخصی باید مواظب باشد خلاف! نکند تا مقامات را از لطف و کرم خود پشیمان ننماید!
اگر منظورتان این است که بعد از ازادی .تعلیقی ببرید که اگر فعالیت سیاسی داشته باشید دوباره جایتان همین جاستپس اول از خودت شروع کن با صدای بلند بگو شعار استقلال ازادی جمهوری اسلامی دروغ بوده
اژه ای واقعا فکر میکنی آن نمازی که میخوانی با آن دستها و با آن قلب نزد هیچ کسی پذیرفته است؟ مگر خدا عالم و بینا و دانا به تمام رازها نیست؟