وعده جدید دولت: سهام عدالت 5 سال دیگر نقد می شود

چکیده :معاون سازمان خصوصی سازی وعده داد که امکان معامله سهام تا 5 سال دیگر فراهم خواهد شد! او همچنین بدون اشاره به شکست سیاستهای دولت درباره سهام عدالت که مورد تاکید نمایندگان مجلس فعلی نیز قرار گرفته است، از دستور ویژه احمدی نژاد برای پرداخت بدهی شرکت های موضوع این سهام خبر داد....

معاون سازمان خصوصی سازی وعده داد که امکان معامله سهام تا 5 سال دیگر فراهم خواهد شد! او همچنین بدون اشاره به شکست سیاستهای دولت درباره سهام عدالت که مورد تاکید نمایندگان مجلس فعلی نیز قرار گرفته است، از دستور ویژه احمدی نژاد برای پرداخت بدهی شرکت های موضوع این سهام خبر داد.

محمود افضلی ضمن پاسخ به برخی انتقادات شرکت های سرمایه گذاری استانی از ارایه پیشنهاد واگذاری سهام عدالت به یک دهک دیگر، بدون توجه به زیان ده بودن طرح واگذاری سهام عدالت و بدهی میلیاردی شرکت های موضوع این طرح، اظهار داشت: درحالی تاکنون به 6 دهک اول کشور سهام عدالت واگذار شده که با توجه به باقی ماندن حدود 2.5 میلیون خانوار نفر از گروه کارگری و به فرض وجود خانواده های سه نفره، باید به حدود 8 میلیون نفر سهام عدالت واگذار شود، بنابراین در جریان برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت کار، پیشنهاد افزایش یک دهک دیگر به ریاست جمهوری شده که در صورت موافقت به طی مراحل قانونی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه به فرض نهایی شدن این پیشنهاد، نسبت به واگذاری سهام جدید اقدام خواهد شد، در مورد عدم آزادسازی بخشی از سهام عدالت هم توضحیح داد: آزاد سازی درصدی از سهام عدالت به نسبت پرداخت اقساط دارای دو مشکل عدم نهایی شدن سبد سهام عدالت و تعداد مشمولین و همچنین لزوم پذیرش در بورس یا فرابورس شرکت های سرمایه گذاری استانی است.

این معاون سازمان خصوصی سازی به انتقادات برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی در دریافت سود سالانه شرکت ها پاسخ و از امکان معامله سهام عدالت حداکثر تا 5 سال دیگر خبر داد.

افضلی همچنین با اشاره به ارزش روز حدود 2.5 میلیون تومانی هر یک میلیون تومان سهام واگذار شده و افزایش دو تا سه برابر این ارزش تا 5 سال دیگر، در مورد آخرین وضعیت بدهی برخی شرکت ها به سهام عدالت بابت سود سال های گذشته گفت: در آخرین جلسه شورای عالی اصل 44 این موضوع مطرح شد و رئیس محترم جمهور هم دستور داد این بدهی ( حدود 1300 میلیارد تومان ) باید پرداخت شود، در غیر این صورت شرکت هایی که بدهی خود را نپردازند مشمول جریمه 20 درصدی می شوند.