دولت نفتی و تخلف 4 میلیارد دلاری
چکیده :بر اساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه، ارزش نفت خام و ميعانات گازي صادر شده طي شش ماهه منتهي به شهريور امسال معادل مبلغ 2/53 ميليارد دلار است اما بر اساس اعلام بانك مركزي تنها حدود 2/51 ميليارددلار تا پايان شهريور وصول شده است. بر اساس اين گزارش و قانون بودجه پس از كسر سهم نفت، صندوق توسعه ملي، دولت و مناطق محروم و نفتخيز بر مبناي قانون بودجه سال ۹۰ كل كشور و احتساب عدم وصول حدود دو ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتي تا پايان شهريورماه بايد حدود 4/6 ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «۲» قانون بودجه به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشد. ...
«عدم واریز»، باز هم«نفت» و«دلار»و«دولت» را به هم رساند. نه اينكه با هم بودن اينها عجيب باشد كه حديث كشورداري اين ملك سالهاست كه برمبناي به هم رسيدن اين سه ميگذرد. حتي در«عدم واریز»، به هم رسيدن يا رساندنشان هم ديگر تعجببرانگيز نيست؛ يعني تا پيش از منتشر شدن قرائت گزارشهاي تفريغ بودجه از سال 1385 بود، اما الان ديگر نيست. حالا شش سالي هست كه گوشمان به شنيدن «عدم واريز» بخشي از درآمد كشور به خزانه عادت كرده است و دلارهاي واريز نشده دلمان را نميلرزاند و فهممان را نميآزارد.
به نوشته شرق، گزارش تفريغ بودجهها كه قرائت شد سال به سال رقم عدم واريز بخشهايي از مازاد درآمد نفت به خزانه هم بالا و بالاتر رفت. از 1/1 ميليارد دلار در سال 85 شروع شد و تا 12 ميليارد دلار در سال 89 بالا گرفت. حالا نفت و دلار و دولت باز به هم رسيدهاند؛ آن هم در نقطهاي به نام «عدم واريز.» نفت دلار ميآورد و دلار تاوان نفت است. دولت هم هماني است كه دست توي جيبش ميكند و از خوان نفت ميخورد و مملكت را ميچرخاند. ماجراي پيوستگي دولت نهم و دهم با نفت و دلار اما متفاوت از هميشه تاريخ اين پيوستگي است. تفاوتش هم در يك كلمه است: عدم واريز پول نفت به خزانه. وگرنه، نه دلار در راه عدم است و نه وابستگي و عشق به نفت. دولت هم اين را جان ميدهد؛ ايجادش ميكند. گزارش تفريغ بودجهاي قرائت نشده، كه نشان ندهد دولت بخشي از مازاد درآمد فروش نفت را به خزانه واريز نكرده است. هر لايحه بودجه علامت يك تخلف بوده و هر تخلف حاوي ميلياردها دلار پول نفت واريز نشده. بعد هم تخلفها به قوهقضاييه ارسال شده. ماجراي دلارهاي بلاتکلیفمانده و پولهاي نفت واريز نشده و بودجههاي سر وقت تقديم نشده و شكايتهاي نوشته شده همواره به قوهقضاييه ختم شده.
نتيجهاي هم از رسيدگي به اين شكايتها به دست نيامده يا اگر هم آمده اعلام نشده؛ بايد گفت اينكه ميلياردها دلار مازاد درآمد نفتي چه شده و چرا اصلا به خزانه واريز نشده از آن سوالهاي بيجواب اين روزها و سالهاست. ديروز نمايندهها هنوز از راه نرسيده و از قاب انتخابات بيرون نيامده بودند كه يك شكايت جديد از قوه مجريه به قوهقضاييه فرستادند. روي پروندهاش هم مهر زدند: مبلغ: «چهار ميليارد دلار.» نقشآفرين اصلي هم ماده معروف 233 آييننامه مجلس بود؛ همان مادهاي كه ميگويد اگر 10 نماينده از موضوعي در مورد عملكرد دولت شاكي شوند، ميتوانند از دولت شكايت كنند تا از شكايت گزارش تهيه شود كه اگر راي آورد به دادگاه ارسال شود. روز گذشته هم شكايت 10 نماينده از عدم اجراي جزء «ب» بند «1» و تبصرههاي بند «2» قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد كه با راي نمايندگان به قوهقضاييه ارسال شد. آنگونه كه «محمدمهدي مفتح»، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرد شكايت جديد نمايندگان از جنس دلارهاي واريز نشده است. قصه «عدم» جديد اين است كه طي شش ماه منتهي به شهريور امسال كميسيون برنامه و بودجه با حضور وزيران نفت، اقتصادي، رييسكل بانك مركزي، معاونان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري و كارشناسان ديوان محاسبات كشور تبصرههاي بند «2» قانون بودجه را بررسي كرده تا ببينند دولت چقدر به اين بند از قانون پايبنده بوده. بعد هم مشخص شده كه حدود چهار ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه واريز نشده است.
بر اساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه، ارزش نفت خام و ميعانات گازي صادر شده طي شش ماهه منتهي به شهريور امسال معادل مبلغ 2/53 ميليارد دلار است اما بر اساس اعلام بانك مركزي تنها حدود 2/51 ميليارددلار تا پايان شهريور وصول شده است. بر اساس اين گزارش و قانون بودجه پس از كسر سهم نفت، صندوق توسعه ملي، دولت و مناطق محروم و نفتخيز بر مبناي قانون بودجه سال ۹۰ كل كشور و احتساب عدم وصول حدود دو ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتي تا پايان شهريورماه بايد حدود 4/6 ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «۲» قانون بودجه به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشد.
اما آن گونه كه خزانهداري كل كشور اعلام كرده تا شهريور امسال تنها حدود 4/2 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به حساب خزانه واريز شده و حدود چهار ميليارد دلار راه هر جا را در پيش گرفته سر در راه خزانه نداشته. جالب آنكه از مبلغ واريز شده به خزانه تا سوم آبان امسال هنوز اعتباري براي اجزاي بند «۲» قانون بودجه تخصيص نيافته و پرداخت نشده است. پس از قرائت گزارش، 113 نماينده هم راي دادند شكايت وارد است و بايد به دادگاه برود تا شكايت جديد هم برود لاي دست باقي شكايتها. اما شاكيان اين پرونده چهار ميليارد دلاري ميتوانند دلشان را خوش كنند به اينكه دستكم گزارش شكايتشان خوانده شده و به قوهقضاييه فرستاده شده و سرنوشتي مانند گزارش چهار شكايت معروف از دولت پيدا نكرده كه اصلا معلوم نيست الان كجاست و آنان كه قرار بوده شكايتها را اصلاح كنند، چه ميكنند. حكايت دلارهايي كه سر در راه خزانه ننهادهاند از آن حكايتهاي جذاب است؛ دلارهايي كه الان هر كجا هستند مهم نيست، مهم اين است كه در اين سرماي اقتصادي در خزانه نيستند.
