سید مصطفی تاجزاده: برای جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی، بستری برای مشارکت مردم فراهم کنید

چکیده :مادام که حکومت نتواند با مشارکت همه قشرها زمینه و بستری فراهم کند که عموم ایرانیان از یک زندگی شرافتمندانه بهره‌مند شوند و مادام که حکومت حقوق فردی و جمعی مردم را به رسمیت نشناسد و فضای باز و بانشاط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایجاد نکند، هر مجازاتی اعم از مدرن یا سنتی و دینی یا عرفی نخواهد توانست با روند رو به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی مقابله کند. ...

مصطفی تاجزاده در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه به نقد مجازات سنگسار پرداخته و از وی خواسته است تا یکبار برای همیشه با حذف مجازات‌هایی مانند سنگسار و قطع دست، حقوق قانونی‌ مردم را به رسمیت بشناسند.

 عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه خود”عدم تلاش برای توجيه و جا انداختن ضرورت اجراي احکام شرعی، مانند قطع دست سارق را یکی از اتهامات خود و دیگر دوستانش برشمرده و از صادق لاریجانی می پرسد:”آیا معتقدید اجرای این مجازات خواست اکثریت مردم است؟ آیا حاضرید در این زمینه نظرسنجی کنید و نتایج آن را منتشر نمایید؟ اگر معلوم شود اکثریت ایرانیان که آنان را ولایتمدار و بصير می‌خوانید، با اجرای این حکم موافق نیستند چه خواهيد گفت؟”

به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی معتقد است: “دلیل اصلی صدور حكم سنگسار را باید در تحلیل سیاسی کسانی دید که حاضرند اسلام بدنام شود اما به قدرت و حاکمیت شان کمترین آسیبی وارد نیاید.”

در بخشی از نامه تاجزاده به صادق لاریجانی آمده است: “کاش اقتدارگرایان اگر آنقدر آزاده نیستند که نه فقط در شعار، بلکه در عمل مردم‌گرایی خود را نشان دهند، یعنی به آنان اطمینان و اعتماد کنند و حقوق قانونی‌شان را به رسمیت بشناسند و به رقابت آزاد و سالم سیاسی با رقبای خود تن دهند، که البته به باور من دیر یا زود به این کار مجبور خواهند شد، این مقدار دیندار باشند که اجازه ندهند اجرای مجازات‌هایی مانند سنگسار و قطع دست، موجب خشنودی مخالفان دین و مذهب ما شود و به اسلام و تشیع بیش از این آسیب برسد.”

متن کامل این نامه در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

 موضوع اولین  نامه خود را خطاب به شما  به “سنگسار” اختصاص داده‌ام! چرا که این مسأله پس از صدور حکم دادگاه بدوي سنگسار علیه خانم س.م. به جرم زنای محصنه و قتل همسر، به یکی از موضوعات جنجالی در جهان و حتی افکار عمومی خودمان تبدیل شده است. برای مدت ها، بخش خبری بیست و سی صدا و سيما، هر ماه دست کم یکبار گزارشی درباره “تبلیغات سوء دشمنان اسلام”در این زمینه پخش کرده و “مظلومیت جمهوری اسلامی”و “دروغگویی غربی‌ها و صهیونیست‌ها”درباره نقض حقوق بشر در ایران را به رخ بینندگان خود کشیده است.

در این مدت حکم سنگسار وی، طبق ادعای مقامات قضایی و سیاسی کشورمان، منتفی شده اگر چه ظاهراً محکومیت او به مرگ به قوت خود باقی است. شاید بپرسید چرا موضوع سنگسار را در این نامه مورد توجه قرار داده ام؟ علت در پایان همین نامه معلوم خواهد شد.

اجمالاً بگويم یکی از اتهاماتی که در ایام بازجویی متوجه من و دوستانم می‌شد، آن بود که چرا شما اصلاح طلبان و به طور مشخص “جبهه مشارکت ایران اسلامی” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران” جنبه‌های اسلامی فعالیت‌هايتان ضعیف بوده است؟ وقتی دلیل این اتهام را مي‌پرسیدم، می‌گفتند شما هیچ تلاشی برای توجيه و جا انداختن ضرورت اجراي احکام شرعی، مانند “قطع دست سارق”، انجام نمی‌دهید.مي‌گفتم آيا ما انقلاب کردیم تا با استفاده از یک فرصت بی‌نظیر به توجیه چنین احکامی مثلاً برای افکار عمومی اروپایی بپردازیم؟ چرا به جای این نکوشیم تا اساساً دزدی نشود و قطع دست سارق ضرورت نیابد؟ چرا در صورت سرقت، مجازات‌های جایگزین را اعمال نکنیم ؟

از جنابعالی چه پنهان که مجادله فوق مرا به یاد اختلافات درونی”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” در سال 1360 مي‌انداخت. زمانی که نماینده محترم امام در سازمان، از جمله به این دلیل با “عدالت اجتماعی” و ” از بین بردن فقر” مخالفت می‌کرد که این روش را دخالت در کار خداوند مي‌دانست و مي‌گفت اگر خدا می‌خواست خود می‌توانست فقر را ریشه کن کند. پس شما کاتولیک‌تر از پاپ نشوید.

 به علاوه با فرض موفقیت دولت در از بين بردن فقر، مؤمنان نمی‌توانند به فقرا صدقه بدهند و آیات مربوط به انفاق و صدقه بلا استفاده می‌ماند! وقتی این موضوع را خدمت آیت‌الله موسوی اردبیلی شرح دادیم، فرمود بر مبنای استدلال آقايان، در جامعه ایده‌آل اسلامی زنا و شرب خمر و سرقت و قتل و … همیشه بايد وجود داشته باشد تا آیات قرآن در این موارد بلا موضوع نشود. حال در نظر بگیرید انقلابی که داعیه راه جدیدی برای نجات بشر دارد، هم و غم خود را در جهان صرف توجیه این موضوع کند که “بریدن دست دزد بهترین راه مقابله با دزدی است” ! آن‌هم در عصر حقوق بشر و اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و در دوره‌ای که برخی کشورهای غربی مانند سوئد و سوئیس، جرائمی مانند سرقت را بدون بریدن دست دزد، به حداقل ممکن و در برخی موارد نزدیک به صفر رسانده‌اند.

طبق نظر دوستان شما، ما باید آنان را قانع کنیم که غرب به بن‌بست رسیده است. اسلامی که ما عرضه می‌كنیم راه نجات انسان امروز است. شما باید زناکار محصنه را سنگسار یا از کوه پرت کنید، دست دزد را ببرید، شرابخوار را تازیانه بزنید و زمانی که با جنس مخالف در خیابان راه می‌روید هر لحظه آماده پاسخگویی به “گشت‌های نسبت” باشید! و مادام که جوان هستید، در همه حال عقد نامه خود را همراه داشته باشید! كوتاهي در اين زمينه، نشانه بي‌توجهي ما به شرع مقدس است.

جناب آقای لاریجانی!

فرض می‌کنیم حق با جنابعالی و همفکرانتان باشد كه “سنگسار” بدون برو برگرد “حکم شرع مقدس” است و مردم انقلاب کرده‌اند به نام اسلام، تا احکام دین مبین از جمله حدود و مجازات‌های شرعی اجرا شود. همفکران شما معتقدند: مهم نیست دنیا، به‌ویژه افکار عمومی در غرب درباره حدود و مجازات‌های اسلامی چه فکر می‌کنند. آنان با اصل اسلام مخالفند. پس مخالفتشان با احکام اسلام مهم نيست. هر قدر ما کوتاه بیاییم تا هنگامی که به‌طور کامل دست از اعتقادات دینی خود برنداریم، انتقادها، مخالفت‌ها و اعتراضاتشان عليه ما همچنان ادامه خواهد داشت.

بسیار خوب! اگر چنین است و سنگسار “حکم شرع” است و در برابر غرب نباید کوتاه بیائیم، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا از اجرای “حکم شرع مقدس” البته پس از انتقاد گسترده غربی‌ها منصرف مي‌شوید؟ چرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه با شبکه سی. بی. اس. در نیویورک از مجازات سنگسار مطلقاً دفاع نکرد؟ به عکس، صدور حکم سنگسار برای خانم س.م. را شایعه خواند و حتی به دولت امریکا انتقاد کرد که اگر راست می‌گوید چرا به سر بریدن افراد در برخی کشورها (منظورش عربستان سعودی بود) انتقاد نمی‌کند؟ گویی مي‌پذيرد که چنین احکام و مجازات‌هایی در حال حاضر غیرانسانی به شمار می‌روند و قابل دفاع نیستند. لطفاً نگویید سخنگوی آقای احمدی‌نژاد نیستید. می‌دانم! اما بفرمایید که چرا به این بخش از مصاحبه او که تخفیف و حتی تکذیب حکم رجم بود، انتقاد نکردید و با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از این مجازات، حکم دادگاه بدوی خانم س. م. را منتشر نکردید تا معلوم شود رییس دولت یکبار دیگر دروغ مي‌گويد و شما شجاعانه از اجرای احکام اسلام دفاع می‌کنید؟ جالب آنکه نه شما و نه دیگر مقامات روحاني قوه قضائیه نیز از حکم صادره دفاع نمی‌کنند و آقایان مصباح و جنتی نیز سکوت کرده‌اند. چرا؟

سئوال دوم این است که چرا درخواست نمی‌کنید اجرای چنین مجازاتی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود؟ دست كم چرا از آن مراسم گزارش تصويري منتشر نمی‌کنید تا هم غیرت دینی حاکمان و قاضیان و نیز اقتدار حکومت معلوم شود و هم مجرمان حساب کار دستشان بیاید و از تکرار جرم بپرهیزند؟

پرسش سوم درباره میزان اقبال افکار عمومی داخلی است. آیا معتقدید اجرای این مجازات خواست اکثریت مردم است؟ آیا حاضرید در این زمینه نظرسنجی کنید و نتایج آن را منتشر نمایید؟ اگر معلوم شود اکثریت ایرانیان که آنان را ولایتمدار و بصير می‌خوانید، با اجرای این حکم موافق نیستند چه خواهيد گفت؟

سئوال چهارم اين است که اگر معتقدید آنچه در صدر اسلام رخ داده، باید عیناً امروز پیاده شود، بفرمایید مگر ما در دوران پیامبر اکرم (ص) و حکومت علی (ع) زندان داشتیم؟ مگر روحانیت قشری خاص را با لباس ویژه تشکیل می‌داده‌اند ؟ مگر انتخابات برگزار می‌شد و سه قوه و مطبوعات داشتیم ؟ جواب شما حتماً این است که الزامات دوره جدید ایجاب می‌کند که چنین روش‌ها یا نهادهایی را بپذیریم یا ایجاد کنیم. من هم با شما موافقم كه الزامات تشکیل حکومت مقتدر در عصر جدید را با اسلام سازگار می‌خوانید، ولی چرا آنجا که به “حقوق انسان‌ها” می‌رسید، الزامات زندگي در عصر دموكراسي و آزادي‌خواهي و دستاوردهاي بشر جدید در “انسانی‌تر” یا “غیر خشن‌تر” کردن مناسبات اجتماعي و سياسي را مخالف اسلام می‌نامید و به روش‌هایی متمسک می‌شوید که غربی‌ها در قرون وسطی از آنها بهره می‌بردند؟

جناب آقای لاریجانی!

در قسمت دوم این نامه دلایلی را که به موجب آن نباید حکم سنگسار در جمهوری اسلامی ایران اجرا شود، شرح خواهم داد. روشن است که نه من در فقه تخصصی دارم و نه شما در این زمینه سرآمدید. بنابراین قصدم بازکردن باب بحث‌های فقهی بین خودمان نیست. اما با وجود اين براي روشن شدن موضوع چاره‌اي ندارم جز اين‌كه با استناد به آموزه‌ها و مکتوبات صاحب‌نظران و البته با امکانات محدودم در اوین چند نكته را درباره مجازات‌های اسلامی متذکر شوم.

 تنها به این دلیل که نشان دهم حتی به لحاظ فقهی، علاوه بر جنبه‌های سیاسی و بین‌المللی مساله، مجازات‌ سنگسار برای زناکار، دست کم در جهان معاصر، ناموجه است و آثار سوء زیادی دارد. اگر استدلال‌های ارائه شده درست باشد به این معنا خواهد بود که شما و دوستانتان از منظر شرع دچار عذاب وجدان نیستيد که باید به هر قیمت حکم رجم را اجرا کنید. آن نکات را به این دلیل مطرح مي‌کنم تا روشن شود انگیزه اصلی مدافعان ایرانی سنگسار و بریدن دست دزد در حال حاضر، ذوب شدن در اسلام و تعلق خاطر به دين نیست. زیرا شرع مقدس یا اساساً چنین حکمی نداشته است یا حداقل در جهان معاصر آن را تجویز نمی‌کند.

دلیل اصلی صدور حكم سنگسار را باید در تحلیل سیاسی کسانی دید که حاضرند اسلام بدنام شود اما به قدرت و حاکمیت شان کمترین آسیبی وارد نیاید.به باور من جنابعالی و همفکرانتان از آثار سوء چنین مجازاتی به خوبی آگاهید و از اجراي آن جلوگيري نمي‌كنيد. به همین علت با شرمندگی از آن دفاع می‌کنید. ولی آنچه موجب مي‌شود مساله سنگسار را سه دهه پس از پیروزی انقلاب همچنان زنده نگه دارید، اثبات این مساله است که جهان غرب، اعم از افکار عمومی و دولت‌هایش با ما درباره “اسلام” اختلاف و حتي “دشمني” دارند.

انتقادهاي آنان به نقض موازين حقوق بشر در ايران نيز به تفاوت ديدگاه “اسلام”و “غرب” برمي‌گردد و ما جز تداوم مسير خويش راه ديگري نداريم. مگر آقاي جواد لاريجاني پس از انتخاب نماينده ويژه كميته حقوق بشر سازمان ملل اعلام نكرد كه با اين انتخاب معلوم شد غرب با اسلام مخالف است؟! حمله به كوي دانشگاه و كهريزك و توقيف فله‌اي مطبوعات و سركوب خونين مردم در تظاهرات آرام و مدني بهانه است.

و البته  مقصود آن است  که آنچه به نام حقوق بشر در غرب مطرح شده و می‌شود، با اسلام ناسازگار است چون از دو مبنا و انگیزه و نگاه متفاوت نشأت می‌گیرد. دعوای ما درباره حقوق اساسی انسان مانند آزادی اندیشه و عقیده و بیان و قلم و احزاب و تجمعات و انتخابات نیست. بلكه ما درباره حدود و مجازات‌های شرعی خود و حقوق عرفی آنان اختلاف داریم. جالب آنکه جناح افراطی طرف مقابل نیز با انگیزه‌ای مشابه، چالش و هجوم خود را به ايران نه به علت “سلطه‌جویی” و “برتري‌طلبي” خود در منطقه زرخیز خلیج‌فارس، که به دلیل نگرانی از گسترش اسلام می‌خواند و چنین تبلیغ می‌کند: “اسلام دیني عقب مانده، تروریست‌پرور و خشونت‌ورز است که با حقوق بشر نسبتی ندارد، نمونه‌اش حکم سنگسار در ایران (البته حق با شماست که آنان اجرای چنین احکامی را در عربستان که با دولتش پیوند دوستي دارند یا محکوم نمی‌کنند یا درباره آن اقدام‌ها تبلیغات گسترده به راه نمی‌اندازند. آنان به آنچه در درون آن کشور می‌گذرد، اعم از استبداد سیاسی، فساد اقتصادی و انقیاد فرهنگی کار ندارند. برايشان نفت مهم‌تر است). به باور من آنچه در چالش بین جنگ‌طلبان دو طرف بیشترین آسیب را می‌بیند، دین پیامبر رحمت است که صریح‌تر از هر دیني، حتی از ديگر ادیان ابراهیمی، انسان را صرفاً از آن جهت كه انسان است و نه از آن جهت كه مسلمان يا موحد است، داراي كرامت مي‌خواند: “لقد کرمنا بنی آدم”.

آيا برای ما ننگ نیست که حکم سنگسار در تورات آمده و در قرآن نيامده باشد، اما صهیونیست‌ها که دین موسی کلیم الله را بازیچه قدرت طلبی خود کرده‌اند، مسلمانان را به به دلیل اجرای این حکم، به “خشونت ورزی” و “عقب ماندگی” متهم کنند؟

رئیس محترم قوه قضائیه!

احتمالاً با من هم عقیده‌اید که “رجم” یا “سنگسار” دردناک‌ترین و سخت‌ترین مجازات‌هاست؛ مرگ تدریجی همراه با شکنجه و فقط با پرتاب از کوه و بلندی یا سوزاندن مجرم قابل مقایسه است.

در آئین “یهود”، “رجم” مجازات زناکاران شمرده شده است. با این‌که مجازات فوق قبل از اسلام، دست کم بین یهودی‌ها اعمال می‌شد، اما جزء احکامی نبود که قرآن کریم آن را امضاء و تأیید کند. در عوض در آیات 15 و 16 سوره نساء و آیه 2 سوره نور، مجازات‌های مربوط به زنا و فحشاء را برشمرده است. شدیدترین مجازاتی که در قرآن درباره اين گناه بیان شده، آن است که یک صد تازیانه به مرد و زن زناکار بزنید.

در این زمینه نیز مانند بسیاری دیگر از احکام جزایی، کیفر جرایم در قرآن، در مقایسه با “تورات” بدون تردید سبک‌تراست. برای این که روش و منطق کتاب آسمانی پيام‌آور رحمت درباره مجازات قاتل روشن شود، یادآوری می‌کنم که طبق آیه 178 سوره بقره، قرآن كريم سه راه در برابر صاحبان خون (اولیای دم) قرار داده است: 1- قاتل را قصاص کنید 2- مجازات مرگ را به دیه (پرداخت خون بها) تبدیل کنید 3- قاتل را عفو کنید. به نظر علامه طباطبایی”لحن قرآن در مورد عفو کردن، تربیت است. یعنی مردم را به این سمت سوق می‌دهد که از انتقام و قصاص بپرهیزند و جانی را عفو کنند”. (تفسیر المیزان، جلد 1، ص 437) مرحوم آیت‌الله طالقانی نیز معتقد بود “قرآن حکم قصاص را اصل اولی و ثابت مقرر داشته و به عفو قاتل ترغیب کرده است تا سایه عدل و رحمت با هم گسترده شود. (پرتوی از قرآن، جلد2، ص 58)

آقای صادق لاریجانی!

من هم مي‌دانم با این که قرآن کریم حکم به “سنگسار” نداده است، اکثر قریب به اتفاق فقها، مجازات زناکاری را که همسر دارد و منعی از معاشرت با او ندارد، “سنگسار” اعلام كرده‌اند. با وجود اين در زمینه اجرا و اعمال آن شدیداً اختلاف‌نظر دارند. افزون بر آن در منابع فقهی برای زنا مجازات‌های چندگانه‌ای از تازیانه، تازیانه و تبعید، قتل و سنگسار ذکر شده است، هر چند به استناد سیره و روایاتی که ظاهراً مستندترین و موثق‌ترین آنها، نظرخواهی گروهي از یهودیان مدینه از پیامبر اکرم (ص) درباره مجازات زن و مردی یهودی بود که مرتکب زنا شده بودند، طبق حدیثی که فقهای شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند، رسول خدا اجازه داد یا توصیه کرد يهوديان طبق حکم تورات عمل کنند.

شواهد تاریخی بیانگر آن است که خلیفه دوم بر سنگسار اصرار داشت، همچنان که ازدواج موقت را قاطعانه نفی کرد. مطابق آنچه استاد مطهری مي‌گفت خلیفه دوم براساس مخاطرات ناشی از گسترش سریع اسلام و در واقع بر اساس یک تحلیل سیاسی، اجتماعی حكمي صادر كرد که ماهیت آنها از جنس “حکم حکومتی” بود نه بیان حکم ازلی و ابدی شرعی. البته شهید مطهری بحث فوق را درباره “متعه” (کتاب نظام حقوق زن در اسلام) ارائه کرد ولی بعید نمی‌دانم که بتوان استدلال ایشان را به مساله مجازات سنگسار هم تعمیم داد.

جالب آن که این مجازات در جامعه امروز ما، در حالی تایید می‌شود که قرآن، سنت معصومین و سیره عقل (بنای عقل- عرف عقلا) دشوار می‌تواند حجیت خبر واحد را، به‌ویژه در امور مهم اثبات کند. من و شما خوانده‌ايم كه بسیاری از فقها (مانند سید مرتضی، ابن زهره و ابن ادریس) خبر واحد نه در عقايد و نه در احكام را معتبر ندانسته‌اند. به عقيده سيدمرتضي با خبر واحد نه مي‌توان قرآن را تخصيص زد نه نسخ كرد.

بر این اساس مي‌توان گفت كه احکام قرآن را، به طريق اولي در امور مهمی مانند جان و آبروی شخص، نمی‌توان به استناد خبر واحد نسخ کرد. به علاوه بعضی فقها، مانند آیت‌الله خویی معتقدند آیات مربوط به زنا نسخ نشده است. اگر نظر آيت‌الله خويي را كه نظر مشهور مفسران و فقيهان معاصر است بپذيريم، آنگاه بايد قبول كنيم كه آيه: «فامسكوهنّ في البيوت حتي يتوفهنّ الموت او يجعل لهنّ سبيلاً» اولاً حكم تورات را درباره زنا نسخ كرده است. ثانياً مجازات زن زناكار محصن را حبس ابد در خانه تعيين فرموده است و ثالثاً وعده داده است كه براي اين گناهكاران راه ساده‌تري را خواهد گشود و حكم آسان‌‌تري مشخص خواهد كرد. آن حكم آسان‌تر همان آيه دوم سوره نور است كه بعد از سوره نساء نازل شده و مجازات زناكاران محصن را به يكصد ضربه شلاق كاهش داده است.

با توجه به آنچه گفته شد مشكل بتوان از اين آيات صريح قرآن كه تنها آيات مربوط به مجازات زنا در قرآن به شمار مي‌روند به نفع احاديث آحادي كه در حد و كيفر زنا با يكديگر تعارض و اختلاف دارند، دست شست و فراتر از آن سنگسار را نه تنها حکمی مشروع، بلکه “حکم شرع” خواند. به نظر شما آیا با ادله غیرقطعی و مشتبه به راستی می‌توان انسان خطاکاری را با شدیدترین وجه به مرگ محکوم کرد و آبرویش را ریخت؟ آیا حداقل سخنی که در این مورد می‌توان گفت این نیست که فقهای طرفدار حکم رجم نمی‌توانند ادعا کنند روایات و استدلال‌های مربوط به این مجازات غیرقابل مناقشه است؟ به نظر مي‌رسد آنان نمی‌توانند منکر شوند که روایات و براهین مؤید رجم مناقشه پذیرند؟

مگر ما از فقها نیاموخته‌ایم که ورود مناقشه در ادله حدود به معنای ورود شبهه در آنهاست و به محض بروز احتمال بايد از آن ادله دست شست؟ و آیا مشهور بين فقها آن نیست که اجرای حدود، به‌ویژه جایی که به جان و آبروی انسان مربوط باشد، با شبهه ساقط می‌شود؟ بگذریم از اینکه بعضی فقهای بزرگ مانند طبرسی، محقق حلی، ابن زهره، ابن ادریس و از فقهای معاصر سیداحمد خوانساری اساساً اقامه حدود را از اختیارات پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند. میرزای قمی نیز اجرای حدود را جایز ندانسته و تعزیر یا مجازات‌های عرف پسند را جایگزین آنها کرده است. منطق اين فقيهان در اين نظر احتمالاً آن بوده است كه حدود با جان انسان‌ها سروكار دارد و غير معصوم صلاحيت تصرف و تصميم‌گيري درباره جان آدميان را ندارد.

 جناب آقای لاریجانی!

باتوجه به ادله زیر، لطفاً جواب دهید که چرا در عصر حقوق بشر و ارتباطات، دردناک‌ترین شکنجه را تا سرحد مرگ برای مجرمانی توصیه می‌کنید که قرآن مجید مجازات آنان را مرگ نخوانده است، چه رسد به آنکه سخت‌ترین نوع آن را توصیه کند؟ ابتدا به این دلایل توجه فرمایید:

1. بسیاری از فقها اجرای حدود را منحصراً از اختیارات معصوم (پیامبر و امام) خوانده‌اند یا تعزیر را به جای آنها جایز دانسته‌اند. از جمله در این مورد گفته‌اند که غیر از معصوم کسی حق اجرای رجم را ندارد.

2. قرآن برای زناکار مجازات مرگ در نظر نگرفته است، چه رسد به سنگسار مجرم.

3. بعضی فقها قائل به نسخ آیات مربوط به زنا نیستند (آخرین آنها آیت‌الله خویی). پس در منسوخ بودن آیات الهی بین مجتهدان اختلاف نظر است.

4. بسیاری از فقها خبر واحد را معتبر نمی‌دانند که براساس آن بتوان بدترین مجازات متصور را علیه مجرمان اعمال کرد.

5. حکم مقبول نزد فقها آن است که “شبهه ساقط کننده حدود است” و درباره‌‌ “رجم”قطعاً چنین شبهاتی مطرح است.

6. شرایط احراز ارتکاب جرم بسیار سنگین و تاحد ناممکن است، از جمله اینکه مرتکب این فعل ناشایست، خود داوطلبانه چهار بار در چهار مجلس جداگانه بدون هیچ اختلافی در گفتارش شهادت دهد یا چهار نفر شاهد عادل طبق قواعد فقهی خود ارتکاب جرم را مشاهده کرده و گزارش یکسانی ارائه کنند و كدام عادلي را مي‌توان يافت كه به نظاره عمل زنا بنشيند و به جزئيات آن چشم بدوزد؟ جالب‌تر آن‌كه در كشور ما افراد را در سلول‌های انفرادی تحت فشار قرار می‌دهند تا به داشتن روابط نامشروع با مردان يا زنان متاهل اعتراف کنند!

7. دستگاه و سیستم فقهی موجود با باب‌ها و قواعدی مانند “تزاحم، اهم و مهم، لاضرر و احکام ثانویه”قادر به حل موضوع قابل مناقشه‌ای چون سنگسار است. یعنی می‌توان از مجازات جایگزین بهره برد. به‌خصوص آنکه تاکید شده است”هرگاه تادیب بزهکاران با مجازات ملایم‌تر ممکن باشد، روی آوردن به مجازات شدیدتر روا نیست.”مگر در “اهم و مهم” نمی‌توان از “واجبات” صرف‌نظر کرد؟

8. طبق نظر مشهور فقها آنچه دارای سند قطعی شرعی نیست، نمی‌تواند “حکم شرع” خوانده شود و اگر برخي فقها آن را قطعي يافتند و بدان فتوي دادند نظر فقهاي مخالف نيز حكم شرع است.

9. مطابق آنچه فقها اعلام کرده‌اند اجرای یک حکم شرعی نباید برای جامعه عوارض منفی داشته باشد. اساساً بعضی آنان دلیل نزول تدریجی احکام الهی را همین مساله می‌خوانند.

10. حتی اگر همه موارد فوق را نادیده بگیریم و از راه حل فقهی نیز ناامید شویم، “مجمع تشخیص مصلحت نظام” راه برون رفت حکومتی پیش ما می‌گشاید. با ارجاع موضوع به آن از سوی رهبری، مجمع می‌تواند با یک تصميم كارشناسانه به غائله خاتمه دهد. وقتی مجمع به علت جلوگيري از سوءاستفاده و يا حفظ امنيت و منافع و حيثيت آيين ميهن و مردمش می‌تواند مانع اجرای یک حکم اسلامی قطعی شود، جایگزین کردن مجازات دیگری برای زناکار محصنه کار دشواری نیست.

11. هیچ فشار داخلی و خارجی در مورد اجرای این حکم وجود ندارد. یعنی نه هواداران انقلاب اسلامی در خارج از ایران چنین درخواستی از جمهوری اسلامی ایران دارند و نه در داخل افکار عمومی و حتی قشرهای سنتی و متدین‌تر خواهان اجرای حکم سنگسار هستند.

12. اجرای این مجازات تاکنون نه تنها جرم را کاهش نداده و موجب عبرت دیگران نشده است، بلکه به علت اینکه تعداد زیادی از مردم جهان اصل مجازات را غیرانسانی می‌دانند یا دست کم بین جرم (زنا) با مجازات (سنگسار) تناسب حقوقی نمی‌بینند، اجراي حكم فوق موجب انزجار از اسلام نیز شده است.

اکنون سئوال خود را تکرار می‌کنم: چرا چنین مجازات شبهه‌ناکی “حکم شرع” خوانده می شود که به قیمت زیان‌های فراوان باید اجرا شود و نظر بسياري از فقها  در مخالفت با آن يا اجراي آن خلاف شرع خوانده می شود؟ چرا یکبار و برای همیشه- دست کم تا اطلاع ثانوی- با اخذ نظر یا فتوای رهبري یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مجازات دردناک که باعث وهن اسلام و ایران شده است، پایان نمی‌دهید؟ به باور من دلیل آن همان است که در ابتداي نامه آوردم. انتقاد مجامع حقوق بشر به ما به علت پافشاری حكومت بر اجرای احکام اسلام است، نه اینکه چرا جزو سه کشوری شده‌ایم که در صدر ناقضان حقوق مطبوعات قرار داریم.

رئیس محترم قوه قضائیه!

اوضاع و احوال فرهنگی جامعه را پیش چشم دارید. از گزارش‌های محرمانه ارگان‌ها نیز درباره ميزان و انواع بزه‌های اجتماعی و متاسفانه بدتر از آن، روند رو به گسترش ناهنجاری‌ها به خوبی مطلعید. اما آن چه باید به آن توجه ویژه مبذول داشت این است: مادام که حکومت نتواند با مشارکت همه قشرها زمینه و بستری فراهم کند که عموم ایرانیان از یک زندگی شرافتمندانه بهره‌مند شوند و مادام که حکومت حقوق فردی و جمعی مردم را به رسمیت نشناسد و فضای باز و بانشاط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایجاد نکند، هر مجازاتی اعم از مدرن یا سنتی و دینی یا عرفی نخواهد توانست با روند رو به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی مقابله کند.

کاش اقتدارگرایان اگر آنقدر آزاده نیستند که نه فقط در شعار، بلکه در عمل مردم‌گرایی خود را نشان دهند، یعنی به آنان اطمینان و اعتماد کنند و حقوق قانونی‌شان را به رسمیت بشناسند و به رقابت آزاد و سالم سیاسی با رقبای خود تن دهند، که البته به باور من دیر یا زود به این کار مجبور خواهند شد، این مقدار دیندار باشند که اجازه ندهند اجرای مجازات‌هایی مانند سنگسار و قطع دست، موجب خشنودی مخالفان دین و مذهب ما شود و به اسلام و تشیع بیش از این آسیب برسد.در پايان اميدوارم متوجه شده باشيد كه چرا شما را مخاطب چنين مطلبي قرار دادم.

                                                                                                                                               با احترام

سيدمصطفي تاجزاده

قرنطینه اوین

بهمن ماه 1390