دستمزد 900 هزار توماني هم پاسخگوي هزينههاي مسكن و پوشاك كارگران نيست
چکیده : رئيس اتحاديه كارگران قراردادي در واكنش به شايعه تصويب دستمزد 400 هزار توماني براي سال آينده گفت: تعيين دستمزد كارگران بر مبناي نرخ خط فقر هم پاسخگوي هزينههاي مسكن و پوشاك نيست. ...
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي در واكنش به شايعه تصويب دستمزد 400 هزار توماني براي سال آينده گفت: تعيين دستمزد كارگران بر مبناي نرخ خط فقر هم پاسخگوي هزينههاي مسكن و پوشاك نيست.
فتح الله بيات در گفتگو با ايلنا اجراي قانون هدفمندي يارانهها و در پي آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي را موجب افزايش بي رويه قيمت اقلام خوراكي اعلام كرد و گفت: در سال آينده با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها كمر كارگران زير بار تورم بالا ميشكند.
اين فعال كارگري با انتقاد از سياستهاي شوراي عالي كار در تعيين مصوبه مزدي كارگران تصريح كرد: متاسفانه شورای عالی کار حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه ميكند.
بيات خواستار تعيين دستمزد كارگران براساس نرخ سبد معيشت واقعي بازار شد و گفت: به دليل عدم توازن در نرخ دستمزد و تورم كارگران در تامين مايحتاج روزانه خود همچون خوراك نيز با مشكلات عديدهاي مواجه هستند.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي ياد آور شد: هم اكنون دستمزد مصوب شوراي عالي كار تنها 50 درصد از نيازهاي خواركي يك خانوار كارگري را تامين مي كند.
بيات در ادامه با اشاره به دريافت كمتر از حداقل دستمزد قانوني توسط بسياري از كارگران پيماني و قراردادي ياد آور شد: در برخي از واحدهاي توليدي مزد دريافتي كارگران قراردادي بين 250 الي 300 هزار تومان است.
او با اعلام افزايش تعداد كارگران قراردادي تصريح كرد: تعداد كارگران قراردادي به طور ميانگين ساليانه 5 درصد افزايش مييابد. اين در حاليست كه 85 درصد از كارگران فعال در واحدهاي توليدي كشور را كارگران قراردادي و پيماني تشكيل ميدهند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: دستمزد 400 هزار تومانی تنها 75 درصد از نیازهای خوراکی کارگران را تامین میکند.
در همین حال، علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا از افزایش 50.6 درصدی اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: همچنین نرخ مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته است، این در حالیست که کمیته مزد نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار را با در نظر نگرفتن بسیاری از اقلام مورد نیاز محاسبه کرده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تاکید بر لزوم جبران حداقلهاي سبد هزينه خانوار یاد آور شد: در صورتی که کارفرما ميگويد نميتواند بيش از اين به کارگر پرداخت کند دولت وظيفه دارد در قالب لوايح و بودجههاي سنواتي حتي به صورت غيرنقدي کارگران را مورد حمايت قرار دهد.
دهقان کیا تصریح کرد: با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسي براي افراد جامعه اشتغال ايجاد کند، بايد وضعيت درآمدي و معيشتي آنان را نيز بهبود بخشد.
او تاکید کرد: شوراي عالي کار بايد در جلسات خود به دولت پيشنهاد دهد براي جبران حداقلهاي کارگري و همچنين مشکلات کارفرمايان بودجه اختصاص دهد.
با سلام بر شما و خسته نباشد عزیزان مگر گوش شنوایی هم هست ؟!!! این آقایون که مردم را بحساب نمی آورند اگر نه این وضعمان نبود بهر حال باید گفت و نوشت و آگاهی داد تا بالاخره همه آگاه شوند و خفتگان هم بیدار!! دمتان گرم ادامه دهید به امید روزی که به آزادی و حقوق انسانیمان برسیم با تشکر فرهاد آزادی
یک قاضی باز نشسته با بیش از 30 سال سابقه خدمت میگیرد 850 هزار تومان . البته قضات طاغوتی که از رژیم ستم شاهی روی دست نظام اسلامی ماندند .و لی از 3 سال پیش که قضات اسلامی به سن باز نشستگی رسیدند ، حقوق باز نشستگیشان حد اقل 3 برابر این مبلغ است که باز البته ، حقشان است چون هم مستقل هستند و هم پاکدست و حساس نسبت به حقوق مردم . بقیه هم شایعه ضد انقلاب است .