نهاوندیان: بازار ارز را پلیسی اداره نکنید

چکیده :كارشناسان اقتصادي از بانك مركزي خواستند براي ايجاد ثبات در بازار ارز به سياست خود مبني بر تك‌نرخي شدن ارز ادامه دهد. به گفته اين كارشناسان، برخورد تعزيراتي با ارز منجر به آشفتگي مي‌شود و دولت بايد بازار غيررسمي را به عنوان يك واقعيت بپذيرد....

محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد، گفت: باید تقاضای سفته‌بازانه را از بازار ارز خارج کرده و پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی را تداوم داد.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 کل کشور گفت: بودجه سال آینده به تازگی ارائه شده و هم اکنون کمیسیون‌های تخصصی اتاق در هر حوزه، در حال جمع‌آوری اظهارنظرها هستند و پس از اینکه این اظهارنظرها، نهایی، دریافت و تجمیع شد، نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد شد.

اين عضو شوراي پول و اعتبار در خصوص در نظر گرفتن نفت 85 دلاری و دلار 1150 تومانی در بودجه سال آینده گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود؛ اما با توجه به اینکه رقم درآمدهای دولت از محل فروش نفت در بودجه ذکر می‌شود، نرخ ارز و قیمت نفت نیز در بودجه وارد می‌شود.

وی وظیفه تعیین نرخ ارز را از وظایف و اختیارات بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: نرخ ارز در چارچوب سیاست‌های شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی عمل می‌شود. در این راستا دولت در محاسبات خود بر روی درآمدهای نفتی، ممکن است محتاطانه عمل کرده و نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ فعلی آن که سیاست تک‌نرخی آن را 1226 تومان تعیین کرده، لحاظ کند؛ اما این به معنای تعیین نرخ ارز نیست.

به گفته نهاوندیان، باید میان نرخ ارز لحاظ شده در بودجه و نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تفکیک قائل شد؛ اما در بحث نرخ ارز، سیاستی که شورای پول و اعتبار اتخاذ کرد، سیاست درستی است؛ به این معنا که شورای پول و اعتبار با تاکید بر اولویت تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های نرخ ارز را تبیین کرده است. وی اظهار كرد: سخن در این است که برای تحقق سیاست تک نرخی باید گام‌های عملی برداشت و مرتبا شکاف بین نرخ ارز اعلام شده و نرخ ارز بازار را کم کرد. در این راستا از بانک مرکزی توقع می‌رود که برنامه عملی خود را به نحوی که همکاری بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد، اعلام كند.

نهاوندیان گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، بر روی مطلب مذکور تاکید شده است، ضمن این که مصوبه شورای پول و اعتبار نیز، تاکید بر اجرای همان مصوبه قبلی در تک نرخی شدن ارز بوده است که امیدواریم گام‌های عملی بانک مرکزی ما را به هدف ارز تک نرخی برساند. وی اظهار كرد: خوشبختانه در دو سه روز اخیر، آرامشی در بازار ارز مشاهده می‌شود که برای حفظ آن، همه باید کمک کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز، نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد.
به اعتقاد نهاوندیان، روش اجرای سیاست‌ها در بازار ارز باید به نحوی باشد که اولا همکاری مردم و بخش خصوصی را جلب کند، ثانیا به شایعات بی‌اساس دامن نزند، یعنی هم در طرف عرضه باید مدیریت کرد و هم با ایجاد اعتماد متقابل، تقاضای سفته بازانه را از بازار خارج کرد.

يك عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز، در حکم مسکن است و بانک مرکزی باید برای بهبود وضعیت بازار بر اساس منطق اقتصادي عمل کند. جعفر قادری در مورد برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز اظهار كرد: اين سیاست‌ها غلط است و نمي‌توان به جای استفاده از شیوه‌های اقتصادی از برخوردهای امنیتی برای برطرف کردن مشکل استفاده کرد.

وی افزود: این راهکار ممکن است به عنوان مسکّن موقت خوب باشد، اما زمانی که سیاست‌ها صحیح نیست، هر چه از مسکّن‌ها استفاده شود، دوباره مشکل ایجاد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این اقدام مشکل را حل نمی‌کند و تنها فعالیت‌ها را به صورت غیرعلنی درمی‌آورد؛ در حقیقت پاک کردن صورت مساله است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام وجود رقم 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور گفت: رقم بالای نقدینگی مشکل اصلی است که اگر حل نشود روزهای ملتهب بازار در آینده دوباره تکرار می‌شود.

جعفر قادری گفت: در حالی که افزایش نرخ سود بانکی نتوانست از میزان نقدینگی کم کند بانک مرکزی با خوشحالی از نتایج این تصمیم از بازار فارغ شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم با بیان اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی باید به کمک بازار بیاید، افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار تنها بخشی از مشکل بازار را حل کرد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با طرح این موضوع که به دلیل عدم پایبندی بانک مرکزی و دولت به سیاست‌های اعلامی، بازار واکنش جدی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نداشت، اظهار كرد: تا زمانی که اظهارات مسوولان، ضمانت اجرایی نداشته باشد مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گیرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مردم هنوز افزایش 21 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را باور نکرده‌اند و به فعالان اقتصادی اعتمادی نمی‌کنند. قادری آغاز فروش اوراق مشارکت مجوزدار و اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را دو عاملی دانست که می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی درصدی از التهاب بازار را کم کند.