هشدار مجید انصاری: ادامه سياست‌های دولت فعلی وضعيت را بحرانی‌تر می‌کند

چکیده :با تجربه طولانی مدتی که در امر اقتصاد و برنامه و بودجه دارم برايم کاملاً مشهود بود که با اتخاذ مجموعه‌ای از سياست‌های ناهمگون و غيرعلمی، ما محکوم به رسيدن به نقطه امروزی هستيم. پافشاری دولت بر برخی سياست‌های نادرست اقتصادی اين وضعيت را در آينده بدتر خواهد کرد....

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحريم را تنها يک عامل فشار اقتصادی دانست و با اشاره به نابسامانی بازار ارز و سکه گفت: تاکيد می‌کنم اگر حتی تحريمی وجود نداشت، مجموعه سياست‌های اقتصادی دولت کشور را به نقطه امروزی می‌رساند.

مجيد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: آنچه امروز در بازار سکه و ارز شاهدش هستيم و نابسامانی‌های اقتصادی ديگر، بيش از آنکه ناشی از تحريم‌ها باشد ناشی از سياست‌های نادرست اقتصادی دولت است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: با تجربه طولانی مدتی که در امر اقتصاد و برنامه و بودجه دارم برايم کاملاً مشهود بود که با اتخاذ مجموعه‌ای از سياست‌های ناهمگون و غيرعلمی، ما محکوم به رسيدن به نقطه امروزی هستيم.

وی خاطرنشان کرد: تحريم‌ها هم در وضع کنونی بی‌تأثير نيست اما اينکه وزن اين تأثير چقدر است بحث کارشناسی سنگينی را می‌طلبد که در جای خود می‌توان وزنش را محاسبه کرد. بيش از تأثيرات واقعی تحريم، تاثيرات روانی تحريم‌ها است. تأکيد می‌کنم اگر تحريم‌ها همين فردا برداشته شود يا اصلاً اگر تحريم‌ها وجود نداشتند مجموعه سياست‌های اقتصادی دولت ما را به نقطه امروزی می‌رساند.

مجيد انصاری با بيان اينکه “هشدار می‌دهم ادامه سياست‌های دولت فعلی وضعيت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر می‌کند” گفت: سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين هشدار را اعلام کردم. ۸ ماه پيش که هنوز بحث تحريم‌ها تصويب نشده بود پيش‌بينی کردم تا پايان سال جاری دلار به ۲ هزار تومان خواهد رسيد و اين پيش‌بينی در مذاکرات مجمع ثبت شده است. معتقدم پافشاری دولت بر برخی سياست‌های نادرست اقتصادی اين وضعيت را در آينده بدتر خواهد کرد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينکه آيا مجمع برای رسيدگی به وضعيت نابسامان بازار ارز و سکه ورود پيدا می‌کند، گفت: کميسيون نظارت مجمع از باب نظارت بر اعمال سياست‌های کلی می‌تواند وارد شود چون آنچه در اين عرصه از سوی دولت صورت می‌گيرد بر خلاف سياست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری در ارتباط با سند چشم‌انداز و الزامات سند، سياست‌های اصل ۴۴ و سياست‌های برنامه توسعه پنجم است لذا مجمع از زوايه نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی می‌تواند وارد شود.

مجيد انصاری افزود: ولی تصور می‌کنم مجلس بايد جدی‌تر وارد شود چون آنچه در جريان است علاوه بر اينکه خلاف سياست‌های کلی نظام است خلاف قوانين موضوعه کشور نيز هست. قبل از مجمع بايد مجلس جدی‌تر وارد می‌شد که وارد نشد و مماشات مجلس موجب شده به اينجا برسيم.