انتشار عمومی نامه محرمانه احمد صدر حاج سیدجوادی به رهبری پس از ۷ ماه

چکیده :حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون " سران فتنه " برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت....

حدود هفت ماه پیش، دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، دیرپاترین کنشگر سیاسی ایران با ارسال نامه ای به آیت الله خامنه‌ای، ملاحظات مهمی را برای رهبری عنوان کرد. نامه مزبور به شکل محرمانه برای آیت الله خامنه‌ای ارسال شد.

دکتر حاج سیدجوادی، عضو شورای انقلاب وزیر دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان، در سن ۹۴ سالگی از موکل پیشین خود در نظام شاهنشاهی، و رهبر کنونی، می خواهد که «ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماید.» وی همچنین درخواست محاکمه و طرح عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد را مطرح کرده است.

این نامه پیش از فراخوان اخیر محمد نوری زاد و پیشنهاد وی برای ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نگاشته و به شکل محرمانه برای آیت الله خامنه ای فرستاده شده است.

دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، از بنیان‌گزاران نهضت آزادی ایران و فعالان نهضت مقاومت ملی؛ دکترای حقوق و علوم سیاسی؛ دادستان پایتخت در ابتدای دهه ۴۰؛ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و روحانیان (ازجمله حجت الاسلام خامنه ای و آیت الله منتظری ) در دوران پهلوی؛ از تدوین کنندگان و نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماینده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب ۵۷)؛ سرپرست دائره المعارف تشیع؛ عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸؛ و مسن ترین کنشگر سیاسی حال حاضر در ایران است.

دکتر حاج سیدجوادی در سال ۱۳۸۰ و در سن ۸۴ سالگی در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی، بازداشت و در سلول انفرادی بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران، محبوس شد. ایشان بعدتر به قید وثیقه آزاد گردید.

این فعال دیرپای ملی و مذهبی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی که در شهریورماه سال جاری منتشر شد، با غیرقانونی خواندن دادگاه های انقلاب درخواست کرد که پرونده زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتهاماتی که به آنان نسبت داده شده، آشکار گردد.

به گزارش کلمه متن کامل نامه دکتر احمد صدر حاج سید جوادی به آیت الله خامنه ای به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

« وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَلی أن لا یُطروک و لایُبَجِّحوک بِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ کَثرَه الاِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدنی مِنَ العِزَّه »

( نهج البلاغه – گزیده‌ای از نامه به مالک اشتر )

مقام محترم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای

با عرض سلام و تحییات و با استعانت از الطاف خاصه‌ی الهی در توفیق خدمت به ملت شریف ایران

مدت‌ها بود که قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم، لیکن کهولت و بیماری شدید، رمقی بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را با جنابعالی در میان گذارم و دریغ که موهبت قدرت و مشغله‌ی حکومت نیز مانعی جدی است تا مقامات، لااقل هرازگاهی از یاران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگیرند. از سوی دیگر، متعاقب تهدیدات مکرر تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضای خانواده ( دختر و نوه‌ی پسری ) که به جهت مکاتبات علنی و قانونی اینجانب به برخی مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته بود، دوستان و آشنایان بر حذرم داشته و می‌دارند که مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای دیگران فراهم آورده شود. نصیحت مشفقان، چندی قفل بر دهانم نهاد، لیکن مشاهده‌ی عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حدی آزرده‌ام ساخت که وفای به عهد سکوت، روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحت‌بینی و صلاح‌اندیشی فردی قناعت کنم و همچنین از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی که چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نیز در روزگاری نه چندان دور میسر نباشد، بر خود واجب دیدم تا در این فرصت پایانی، مکتوب حاضر را عرضه دارم.

صرفنظر از حوادث سیاسی و اتفاقاتی که این روزها در کشورهای دیگر منطقه در جریان است، رعایت مصالح ملی و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصه‌ی حکومت و نظم و آرامش به زندگی عامه‌ی مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشکالات و پیچیدگی‌های مسایل اجتماعی که از طرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و فشارهای غیرقابل تحمل به مردم و به ویژه فعالان سیاسی و خانواده‌های ایشان شده است، غرض اصلی تقریر مکتوب حاضر و تصدیع اوقات جنابعالی بود و انتظار می‌رود تا با استفاده از مقام و امکاناتی که هنوز در اختیار دارید، در رفع مشکلات و نگرانی‌ها، اقدام عاجل و موثر بفرمایید.

جنابعالی بارها و بارها از رییس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمایت کرده‌اید و حال آن که به زعم اینجانب، ایشان محور بحران در جامعه‌ی ایران و عرصه‌ی بین‌المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد که هیچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه ندارد. ادبیات مادون شأنی که امروزه بر کرسی ریاست قوه‌ی مجریه تکیه زده است، امر مکتومی نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. رییس دولتی که در عرصه‌‌ی داخلی، کاری جز ویران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و عدول از آرمان‌ها و هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنه‌ی بین‌المللی نیز به مثابه‌ی کانون بحرانی در منطقه عمل کرده است.

آیا تا کنون اندیشیده‌اید که حاصل حدود شش سال مدیریت آقای احمدی‌نژاد، جز زیر سوال بردن عموم دستاوردهای سالیان پیش از زعامت ایشان، نقض فراگیر و مستمر حقوق بشر، نقض آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حذف یاران و مدیران بعضاً توانمند دولتی، تخریب زیرساخت‌های اقتصاد ملی، ویرانی صنعت کشور و فربه ساختن سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر واردات بی‌رویه چه بوده است؟ آیا اندیشه کرده‌اید که مراد از حبس افراد شایسته‌ای مانند آقایان مهندس صفایی فراهانی، محمد نوری زاد، مصطفی تاج‌زاده، دکتر ابراهیم یزدی و بسیاری خادمان دیگر ملت ایران چه می‌تواند باشد؟ آیا برای چنین امری، هدفی جز آسیب رساندن به جان افرادی می‌توان یافت که عظیم‌ترین خدمات را به پیروزی انقلاب و برپایی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و از باب کهولت سن و یا فشارهای روحی و جسمی رایج در محیط زندان در معرض بیماری‌های سهمگین قرار دارند؟ آقای صفایی فراهانی ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بهداری اوین محبوس بود و دکتر ابراهیم یزدی که روزگاری به عنوان نماینده ” جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ” از انجام هرگونه خدمتی برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و از جمله جنابعالی دریغ نمی‌کرد و به رغم تمامی خطرات و تهدیدها به وظیفه‌ی دینی و ملی خویش عمل می‌کرد، پنج ماه در مکانی نامعلوم موسوم به خانه‌های امن وزارت اطلاعات ایام کهولت و کسالت را به تلخی و تنهایی‌گذراند. آیا حبس فردی مانند دکتر یزدی در خانه‌ی امن وزارت اطلاعات که به مراتب از زندان رنج‌آورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداکارانه در دولت موقت و شورای انقلاب، در سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷، وهن آشکار انقلاب و آرمان‌های تاریخی آن محسوب نمی‌شود و آیا جنابعالی بر خود تکلیف نمی‌بینید که در جهت کاهش این خسارات جبران‌ناپذیر اقدام موثری معمول دارید؟

حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون ” سران فتنه ” برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت.

نهضت آزادی ایران در سال ۸۴ و با فاصله‌ی اندکی پس از پیروزی آقای احمدی‌نژاد در بیانیه‌ی شماره ۱۹۳۲ به صراحت اعلام نگرانی کرده و اذعان داشت که تنها حاصل این انتخاب، انزوای رهبری ( پروژه‌ی تنهاسازی رهبر ) و تحمیل هزینه‌های سنگین به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. گزیده‌ای از این بیانیه به شرح زیر است:

” انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد که جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های کلیدی حاکمیت در این انتخابات، فرآیند « همه با من »- و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آینده‌ی جمهوری اسلامی و امنیت ملی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنیت ملی می‌داند. “

آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آن‌جا که این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا کنون، بارها اعلام داشته‌ایم که حاکمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف نظرهای بنیادین، التزام خود را به کلیه‌ی اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیکن جریانی که البته به دروغ دم از ذوب شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی‌ و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکره‌ی اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به کل نظام و حتی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدی رسانده است، نمودار عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف این جایگاه و برقراری حکومتی نظامی – ایدلوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمی‌توان ترسیم کرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ایران خواهد انجامید.

صدر نامه‌ی حاضر با کلامی از حضرت امیرالمونین (ع) آغاز شده که ترجمه‌ی آن چنین است: « به پرهیزگاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب نشده‌ای شادمانت ندارند. زیرا تمجید آمیخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادار کند. »

آیا تا کنون نیاندیشیده‌اید که نتیجه‌ی عملکرد این کارگزاران و مشاوران متملق در طی سالیان دراز زعامت حضرتعالی چه بوده است؟ آیا تا کنون اندیشیده‌اید که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند ” امام خامنه‌ای ” چه می‌تواند باشد؟ آیا این دروغ بزرگی نیست که پایه‌های حکومت را سست می‌کند؟ و آیا ابزاری در دست تمامیت‌خواهان نیست که با اتکای به آن، منویات و منافع خویش را پیش ببرند؟ دادگاه انقلاب، سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران از چه پشتوانه‌ی حقوقی، عقلی و اخلاقی برخوردار است و آیا زمان انحلال این نهاد قضایی ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تکیه بر قانون و اصول مسلم قضایی و در یک کلام تحقق حقوق شهروندی فرا نرسیده است؟ و آیا اساساً عنوان ” دادگاه انقلاب “، کذب محض و استفاده‌ی ابزاری از اعتبار و نام انقلابی نیست که مهم‌ترین آرمان‌هایش، تحقق آزادی و کرامت انسان بود؟

تداخل عملکرد ماموران امنیتی در اداره‌ی زندان‌ها و مدیریت عملی محاکم انقلاب در صدور و اجرای احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و معترضان به عملکرد و شیوه‌های مدیریتی آقای احمدی‌نژاد، اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی را منتفی ساخته است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت نهایی عملکرد قوه‌ی قضاییه بر عهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود که لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه‌ی خود، نگذارید که در دوران زمامداریتان، چنین نقشی از شما بر جای بماند. بنابراین انتظار می‌رود که در اقدامی اساسی ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحلال تشکیلات دادگاه انقلاب، امکان پاسخ‌گویی و استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی کفایت دولت و آقای احمدی‌نژاد و همچنین، زمینه‌ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتی ملی را فراهم آورید.

حذف یارانه‌ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجیلی که دولت دهم برگزید، تیر خلاصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد که اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌ی فقرا، پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های این اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از این طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است که آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌کنند؟ بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه‌ تخلف و انحراف داشته است. حال در شرایطی که دولت خود را به هیچ‌کدام از ردیف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزایش ۴۶ درصدی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فی‌الارض بر این اقدام می‌توان نهاد؟

رییس دولت دهم ابایی از ارایه‌ی آمار‌های دروغین و غیرواقعی ندارد و متاسفانه، نه وی خود را ملزم به پاسخ‌گویی می‌داند و نه هیچ مقام مسوولی، وی را به وظیفه‌ی قانونی خویش رهنمون می‌دارد. عدم ارایه‌ی رقم رشد اقتصادی و ادعای دروغین ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جایی وقیحانه انجام می‌شود که حتی صدای نمایندگان محافظه‌کار مجلس را نیز در می‌آورد. رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی که نفت بالغ بر صد دلار به فروش می‌رسد و توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش بیکاری در دو ساله‌ی اخیر و همچنین عدم شفافیت موجودی صندوق ذخیره‌‌ی ارزی و ده‌ها دلیل و نشانه‌ی دیگر، دلایلی متقن‌اند که حکایت از عدم صلاحیت مدیریتی و اخلاقی دولت دهم و رییس آن در اداره‌ی امور دارد.

این روزها خودشیفتگی، کیش شخصیت و استبداد رای آقای احمدی‌نژاد تا میزانی شدت گرفته که حتی در عزل و نصب وزیران و همکاران خود، توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترین گواه رفتاری است که ایشان در همین اواخر نسبت به وزرای امور خارجه و اطلاعات نشان داد. البته پرسش بنیادین آن است که رییس دولت دهم با اتکا بر حمایت چه بخش و یا افرادی تا بدین حد، بی‌پروا عمل کرده و حتی در برابر دستورات مقام رهبری که روزگاری خود را متصف به پیروی از او می‌دانست، ایستادگی می‌کند؟ به راستی آقای احمدی‌نژاد و همراهانشان از کجا خط می‌گیرند؟

نتیجه‌ی عملکرد و شعارهای دولت دهم و شیوع خرافه‌گرایی و معرفی چهره‌ای از اسلام که مغایر عقل و در تضاد با حقوق ملت‌ها است، در عرصه‌ی داخلی، افزون بر نارضایتی عمومی و نفی جمهوریت نظام، به افزایش گرایشات اسلام‌گریزانه در جوانان منجر شده و زمینه‌ی نفی اسلامیت نظام را فراهم کرده است. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز همان‌گونه که مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سیاسی مصر و تونس، تاکید و اصرار بر این نکته بود که به هیچ وجه خواست برپایی حکومتی مشابه با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند. با تاسف باید اذعان داشت که عملکرد نادرست مدیران حکومتی ایران نه تنها در سالیان اخیر به تقویت ” موج بیداری اسلامی ” که زمانی الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش خاورمیانه بود، نیانجامیده، بلکه منجر به تشدید نگرانی عظیمی تحت عنوان ” جمهوری ‌اسلامی‌هراسی ” در منطقه و حتی در میان گروه‌های اسلام‌گرا شده است. یادآوری می‌کند که چندی پیش نیز، یکی از اعضای بلندپایه‌ی حماس صراحتاً اعلام داشت که الگوی حکومتی مورد نظر ایشان، ترکیه است و نه ایران.

ترسیم نمودار عملکرد و شعائر آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین میزان و حجم ثروت‌های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بی‌رویه در سال‌های اخیر که فارغ از نظارت و در غیاب نهادهایی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، مستقیماً به جیب ایشان وارد شده است، حکایت از آن دارد که مشارالیه فراتر از اهدافی نظیر راه‌اندازی تاسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تامین برق برای مردم و بلکه در راستای تاسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به سرعت در حرکت بوده و چنان‌چه جلوی این قطار بی‌ترمز به موقع گرفته نشود، بیم آن می‌رود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مردم جهان به تکرار تهدیدات و فجایعی هم‌تراز با جنگ‌های جهانی گواهی دهند.

تاکیدات بی‌سابقه و تبلیغات گسترده‌ مبنی بر ظهور قریب‌الوقوع امام زمان(عج) و حتی انتساب عملکرد و تصمیم‌سازی‌های غیرعقلانی و فاقد مبانی کارشناسی دولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعای واهی مدیریت جهان، تکیه بر نوعی ناسیونالیسم نوظهور که چفیه بر گردن تندیس کوروش انداخته و مکتب ایرانی را ترویج می‌کند، تعاملات آشکار و نهان با مقامات آمریکایی و اسراییلی و به‌کارگیری افرادی با سوابق ناشناخته مانند آقایان حمید مولانا، محصولی، مشایی، سعیدلو، هاشمی ثمره و ده‌ها موضوع دیگر، همه و همه از دلایل و نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که نگرانی فوق را واقع‌بینانه‌تر می‌نمایند.

آیا جنابعالی استحضار دارید که آقای رحیم مشایی در سخنرانی اخیر در جمع محفلی یاران گرمابه و گلستان خویش به صراحت ابراز می‌دارد که: « تفاوت مدیریت امام زمان و مدیریت به اصطلاح نایب امام زمان را در شعارهای مردمی که در اعتراضات دیروز ( ۲۵ بهمن ) شرکت کردند می‌توان دید. استراتژی ما بعد از انتخابات ۸۸ علیرغم این که تمام شعارها علیه دولت و احمدی‌نژاد بود به این صورت تدوین شد که تلاش کنیم مردم را متوجه مشکل اصلی کشور نماییم و در این راستا از بار فشاری که بر دولت و احمدی‌نژاد بود بکاهیم. به لطف خدا و مدیریت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضی قبل، این بار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و هیچ کس علیه دولت و رییس جمهوری شعار نداد. »

در ابتدا به اصالت این سخنان تردید داشتم، لیکن قضایایی که اخیراً در مساله‌ی عزل وزیر اطلاعات رخ داد، نشان داد که اساسی‌ترین پیامد این اقدام زیرکانه‌ی رییس دولت دهم، مسوولیت‌گریزی و انتساب عملکرد ضد مردمی این وزارتخانه به عهده‌ی مقام رهبری و اقناع و جهت‌دهی افکار عمومی در راستای مواردی است که پیشتر، آقای مشایی به آن‌ها اشاره کرده بود.

به خاک و خون کشیدن مردم و کشتن فرزندان و عزیزان این مملکت و آن‌گاه شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و متوجه ساختن تمام تقصیرات به عهده‌ی رهبری و مدیریت کل سی سال گذشته از جمله پیامدهای حکومت آقای احمدی‌نژاد بوده است. ملکوک نمودن اصالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که روزگاری امید مستضعفان جهان و الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌بخش، از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین محسوب می‌شد و تبدیل این ارزش‌ها به احساس ناامنی جهانی و منطقه‌ای و از سوی دیگر رواج خرافه‌گرایی و انجام اقدامات و تبلیغاتی که به گسترش امواج اسلام‌گریزی انجامیده است و همچنین، ارزیابی پیامدهای ناشی از تحریک مقامات کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس، هم‌زمان با افزایش تنش‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در استان خوزستان، از جمله دغدغه‌هایی بوده‌اند که نویسنده را به رغم کهولت سن و بیماری‌های متعدد جسمانی ناگزیر ساخت تا نگرانی خویش را از وضعیت ناگوار کنونی و خطری که تمامیت ارضی، یکپارچگی ملت ایران و اعتبار باورهای اسلامی ایرانیان را تهدید می‌کند، عیان سازد. به جد باور دارم که از حمله‌ی مغول به این سو، چنین تهدیدی که توامان به سوی اسلام و ایران صورت گرفته باشد، بی‌سابقه بوده و بی‌تردید، این سنخ مخاطرات، تنها در راستای خواست و سیاست‌های محافل صهیونیستی و منافع افراطی‌های آژانس یهود قابل توجیه است.

مقام محترم رهبری!

در دوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزه‌ای برای کسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تایید می‌فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شایسته است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد که مجلس و قوه‌‌ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد که رد وصیت نکرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی که شاید روزگاری حقی بر گردن آقای سید علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.

ستم‌کاری و ظلم بر مردم، واقعه‌ی تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده، حکایت از پریشیدگی بی‌مانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی‌توان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریده‌ایم، عبرت‌آموز است.

تلخی سخنم را با حلاوت بیان سعدی علیه‌الرحمه خاتمه داده و گزیده‌ای از حکایات گلستان را به عنوان تکمله، خدمتتان عرض می‌کنم:

« یکی را از ملوک عجم، حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده، تا جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش، راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

نکند جورپیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند

والسلام علی من اتبع الهدی

احمد صدر حاج سید جوادی

عضو شورای انقلاب

۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۰