مجلس در پی۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
چکیده :عدهای بسیار معدود وامهای قابل ملاحظه از بانکها گرفتند که به دلایل مختلف از جمله مسائل مربوط به بحران اقتصاد جهانی و برخی شرایط داخلی نتوانستند آنها را مسترد کنند....
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اعلام خبر بررسی چندین پرونده تخلف بانکی در کمیسیون اصل ۹۰ ، گفت: مجلس پیگیر ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است که درصد قابل ملاحظهای از این معوقات بانکی مربوط به تعداد بسیار معدودی از افراد است.
سیدفاضل موسوی در گفتوگو با خانه ملت، با تأیید سوءاستفادههای دیگری به جز فساد بزرگ ۳هزار میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور، گفت: تعدادی پرونده مربوط به معوقات سنگین بانکی در کمیسیون اصل نود مجلس وجود دارد که از دو سال پیش در دست بررسی هستند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی حجم معوقات بانکی را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یکسری از موارد معوقات قابل ملاحظه بانکی را، سازمان بازرسی کل کشور به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که هماکنون کمیسیون به طور جدی در حال پیگیری آنها ست.
وی افزود: کمیسیون اصل نود از همه بانکها از جمله بانک مرکزی درخواست کرده است تا از یک مبلغ به بالا لیست بدهکاران را با مشخصات و اطلاعات کامل به کمیسیون گزارش دهند و خیلی از آنها در این باره همکاری کردند.
عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس تصریح کرد: عدهای بسیار معدود وامهای قابل ملاحظه از بانکها گرفتند که به دلایل مختلف از جمله مسائل مربوط به بحران اقتصاد جهانی و برخی شرایط داخلی نتوانستند آنها را مسترد کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درصد قابل ملاحظهای از معوقات بانکی را مربوط به تعداد بسیار معدود از افراد خواند و ادامه داد: با فشارها و پیگیریهای کمیسیون برخی معوقات تعدیل یا مسترد شد اما حجم کار خیلی زیاد است چون در پرداخت یکسری از وامهای کلان دقت کارشناسی لازم اعمال نشده است.
رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور آبان ماه امسال با بیان اینکه آسیب معوقات بانکی به اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از تخلف بزرگ بانکی اخیر است، اعلام کرد: در بررسیهای دیوان مشخص شد یکی از بدهکاران بانکی قصد دارد ۳۰۰ میلیارد تومان از یک بانک تسهیلات بگیرد که بلافاصله اقدام کردیم و مانع شدیم و وقتی از رئیس بانک توضیح خواستیم، گفت: من نمیدانستم که بدهی این مشتری به سامانه بانکی ۵۰۰ میلیارد تومان است.
این کمیسیون فقط عرضه فحاشی و تهمت به بزرگان و سرمایه های کشور رو داره.
سابقه موضوع «معوقات بانکی». قبلاً شرح سابقه را بگویم.
در زمان آن خدا بیامرز منابع بانکی برای توسعه کشور بودند و میزان بهره آنان نیز در یک بالانس با نرخ تورم و و تغیرات نرخ ارزهای خارجی بود. در کنار بانکهای معمولی بانکهای تخصصی هم بودند که با هدف توسعه صنعتی یا کشاورزی، وامهای پروژهایی میداندد و بر نوع مصرف آنها هم نظارت جدی داشتند.
با انقلاب و مصادره بانکها که درحقیقت مصادره اموال مردم بود زیرا هیچ بانکی بیشتر 5 یا 6 درصد سرمایه اش مال صاحبان خودش نبود کنترول همه سپرده های جاری و ثابت مردم ، صندوقهای بیمه و بازنشستگی و همچنین موجودی جاری دولت و موسسات دولتی به دست غارتگرانی افتاد که هدفشان چپاول این امول مردم بود.
تا چند سال پیش «اختلاس»های رسمی و کلانِ چندانی در کار نبود ولی مدیران بانکها با وامدهی های هنگفت به آقازادگان وهزار فامیل حکومتی با نرخ های بسیار پائین در شر ایط تورمی؛ عملاً بانکها را به کانال مکیدن خودن مردم و تزریق آن به کام نو میلیاردهایی نظیر مؤتلفه ای ها و.. ، تبدیل کرده بودند. در شرایطی که قدرت خرید مردم مثل برف ذوب میشد این نومیلیاردرها تمام منابع بانکی را با بهره های ناچیز بخود اختصاص داده و آنرا به دارائیهای فیزکی و واقعی که قیمتشان سرسام آور بالا میرفت تبدیل کردند. آین چپاول گران که تفاوت نرخ تورم و بهره آزاد بازار و تغیرات ارزی چند برابر نرخ بهره بانکی، آزمندی بیمارگونه اشان را بیشتر برانگیخته بود یکباره صرفه را در خود داری از پرداخت این وامها دیدند زیرا هزینه عدم پرداخت یا به تعویق انداختن پرداخت آن وامها بعلت تغیر دائمی سطح قیمتها و نرخ بهره در بازار به مراتب از سودی که آنها از این وامها میبردند بیشتر بود. امروز با ازای فروش 100 تومان دارایی خریده شده با آن وامها در انروز، اینها میتوانند 1000 تومن از آن بدهی ها را، اگر بخواهند، بدهند. اختلاس بزرگ، شرعی و قانونی شده اینست و در اینجا، نه آن 3 میلیارد دلاری که کارش به جنجال کشیده شد. اختلاسی که در این رانت دررانت بانکی طی این سالها رخ داد از 3000 میلیارد دلار هم بیشتر است. کافی است ظرف این سالها به حساب و کتاب بانکها رسیگی شود و مابه تفاوت بهره بانکی داده شده به این هزار فامیل ولایی ومنسوبان حکومتی محاسبه شود تا بدانیم این 3 میلیارد اختلاس چیزی نبوده است.
و اما راجع خود معوقه ها:
قریب 4 سال پیش برای نخستین بار یکی از نمایدنگان مجلس درکمیسیون مربوطه مجلس، از مقامات بانکی راجع به معوقه 10 میلیارد دلاری ـ یا 10 هزار میلیون تومنی ـ پرسید. روز بعد یک نماینده دیگری گفت این مبلغ نه 10 بلکه 20 میلیارد دلار است (البته دلار 800 ـ 900 تومنی آنروز). کار به رسانه ها کشید و نشریه مرحوم «سرمایه» این بحث را مرتب منعکس میکرد. تا حدود یکسال گذشت و این مبلغ به 35 هزار میلیون تومن یا قریب 35 میلیارد دلار افرایش یافت. نگارنده این سطور در همان وقت در یکی از این سایتهای خارج کشوری با عبوراز خود مبلغ، منحنی رشد انرا یعنی دوبرابر شدن آنرا به بحث گذارد.
بحث روی معوقات بانکی که کم کم اصطلاح دانه درشت ها و.. و آقازادگان هم درمفهومبندی آن وارد شد، ادامه یافته و این مبلغ سال بعد به 50 و سال بعد از آن به قریب 60 میلیارد دلار رسید. در این سال دولت و مقامات عزم را جزم کردندکه ابن معوقات را وصول خواهند کرد و.. نام دانه درشتها را انتشار خواهند داد. اما برعکس قضیه با آوازه گری اینکه 6 هزار میلیارد تومن (و نه معادل دلاری آنهم) از معوقات وصول شد وباز قضیه به محاق فراموشی رفت.
حالا سایت کلمه هم در تله خبر پراکنی نادرست افتاده و مینویسد 50 هزار میلیارد تومن معوقات بانکی و.. ؛
دوستان کلمه!
اولاً این رقم 50 میلیارد دلار( و نه معادل تومانی آن) مال یک سال پیش است، باید دید الان این معوقات چقدراست و در ثانی 50 هزار میلیارد تومن نیست و 55 میلیارد دلار است یعنی حد اقل 85 هزار میلیارد تومن که ممکن است تا چند هفته دیگر بشود 850 هزار میلیارد تومن! لطف کنید اگر راجع به معوقات بانکی مینویسد آنرا با نرخ دلاری، در مقطع استقراض محاسبه کنید تا خوانندگان به اشتباه نیفتند و احتمالاً دو ماه دیگر نگویند اینکه چیزی نیست پول چند گونی نخود و لوبیا است! در اینهم اغراق نیست!