هشدار مقامات قضایی به سایتها درباره انتخابات مجلس
چکیده :مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست ۲۵ بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب میشود....
عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل ایران اعلام کرده است که تشویق به تحریم انتخابات، دعوت به تجمع و تحصن اعتراضی در مورد انتخابات، هجو و شوخی کردن با انتخابات و انتشار مطالب غیر مستند در مورد تقلب یا مخدوش بودن انتخابات آینده مجلس در اینترنت جرم است و سایت هایی که چنین کنند مسدود خواهند شد.
به گزارش فارس، خرم آبادی دبیر “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” است که از نمایندگان ۱۳ نهاد حکومتی تشکیل می شود و طبق قانون جرایم یارانه ای، مسئول تعیین این مصادیق است.
به گفته او، انتشار مطالبی که مصداق محتوای مجرمانه تشخیص داده شده است، علاوه بر مسدود شدن سایت ها، تعقیب کیفری هم به دنبال خواهد داشت.
“انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات”، “دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود”، “انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات”، “انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات”، “انتشار هر گونه مطالب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه های قانونی از انتخابات”، “انتشار هر گونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه بندی محرمانه و سری مرتبط با انتخابات” و “انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت ها، شمارش آرا، ادعاهای بی اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک” از جمله این مصادیق اعلام شده است.
انتخابات نهمین دوره مجلس نخستین انتخاباتی است که اصلاح طلبان اعلام کرده اند در آن شرکت نخواهند داشت.
علاوه بر آن تجربه اعتراضات انتخاباتی دو سال پیش ایران نشان داد که فعالیت های فضای مجازی و سایت های اینترنتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی کشور و فعالیت های معترضان بگذارد.
چهره های سرشناس منتقد، از جمله تعدادی از شخصیت ها و احزاب اصلی جناح اصلاح طلب، در هفته های گذشته هواداران خود را به عدم مشارکت در انتخابات یا “تحریم فعال” دعوت کرده اند.
آنها عبارت “تحریم فعال” را به معنای تلاش فعالانه برای نشان دادن نارضایتی سیاسی با استفاده از فضای انتخاباتی و دعوت فعال دیگر شهروندان به عدم مشارکت در انتخابات و نشان دادن نارضایتی خود به کار می برند.
به نظر می رسد که “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” تلاش کرده است با مشخص کردن موردی آنچه از نظر حکومت سایت های اینترنتی باید از آن اجتناب کنند، جلوی این گونه فعالیت ها را تا حد ممکن بگیرد.
نمایندگان فرمانده نیروی انتظامی، وزیران اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو کمیسیون مجلس اعضای این کارگروه هستند.
تا خون در رگ ما سایت نویس هاست، از حق و حقوق مردم دفاع خواهیم کرد ..
چی شده شما ها که تا دیروز کپک تان خروس می خواند حالا این طوری همه را تهدید می کنید نه که تا حالا سایت ها بسته نشده بود مرد حسابی وقتی حکومت مثل زمان شاه دارد عمل می کنید انتظار دارین مردم شرکت کنند یک بار برای همیشه بگویین ما غلت گردیم تا مردم با شما اشتی کنند با تهدید کاری از پیش نمی برید
اقا اينا همش براي اون حماسه 9 دي (روز جهاني سانديس) هستش كه 50 ميليوني هم بود.
واسه همين ترسيدن
احساس خطر کردن و …… باز هم امنیتی کردن بیشتر سراسر کشور و باز هم ……خفقان بیشتر و باز هم بگیر و ببند بیشتر
تا کی ؟ دوران این دیکتاتور هم تمام خواهد شد و رو سیاهی ان ماندگار
من رای نمیدهم….تو رای نمیدهی…ما رای نمیدهیم……تا شرمنده آسیب دیدگان حوادث انتخابات نشویم…
در حال حاضر منفورترین افراد در ایران رییس قوه قضائیه ، دکتر ولایتی و اقای لاریجانی رییس مجلس هستند ،در بعضی موارد از گروهک منافقین بدتر ازشون یاد میشه، اینها احمقند که فکر میکنند مردم اینجوری پای صندوقها میان، من و کسایی که باهاشون ارتباط دارم به کسی که قبول نداریم رای نمیدیم
میگویند سایتهارافیلترمیکنیم
مگرسایتی هم مونده که فیلترنکردید
شماسایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به مصلحت نظام راداغون وازدسترس خارج کردید چه برسه نسبت به سایتهای دیگر
خدارحم کنه وهمه مارابه راه راست هدایت کنه
اینها نشانه عظمت و اقتدار آزادترین کشور جهان است ؟؟!!!
مواردی که اعلام شده است به استناد کدام قانون جرم است؟
1- تشویق به تحریم انتخابات: اگر کسی اعتقاد به حضور در این انتخابات را نداشته باشد و دیگران را هم تشویق کند این امر مربوط به آزادی بیان و عقیده است که هر دو در قانون اساسی بر آن تاکید شده اند
2- دعوت به تجمع و تحصن اعتراضی در مورد انتخابات: در این مورد نیز کلیه تجمعات و اعتراضات بر اساس قانون اساسی تا زمانیکه مسلحانه نباشد آزاد شناخته شده است
3- هجو و شوخی کردن با انتخابات ، آزادی مطبوعات که سایتهای اینترنتی نیز جز آنان است در قانون اساسی آمده و انواع کاریکاتور و موارد طنز تا زمانیکه توهین به شخص یا گروهی نباشد آزاد میباشد
4- انتشار مطالب غیر مستند در مورد تقلب یا مخدوش بودن انتخابات آینده مجلس: فرض کنید یک نفر دیده که چندین رای توسط یک نفر با یک دست خط نوشته شده و در یک صندوق ریخته شده و این را به مردم اعلام میکند. این شخص چه سندی میتواند بیاورد ؟ اینها همان مسایلی هستند که در انتخابات 88 اتفاق افتاد و کسی هم پاسخگوی آن نبود
در ضمن کلیه این قوانین باید ابتدا تصویب شوند و بعد اجرایی گردند . مطابق کدام مصوبه مجلس این جرمها تعریف و تایید شده اند؟
در واقع این بیانیه سانسور کامل کلیه اخبار و بهانه ای برای برخورد با هر کسی است که ساز مخالف بزند.
خوشبختانه هنوز تهیه فیلم از شعبه های خالی اخذ رای و انتشار در فضای مجازی به این موارد اضافه نشده که به این آقایان یاد آوری میشود.
این است ” آزادی ” که دومین شعار انقلاب اسلامی بود.