سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بیانیه سی و شش زندانی سیاسی؛ مانیفست اصلاح طلبانه انتخابات...
» چرا به بازجوها دستور برخورد با امضا کنندگان بیانیه داده شد؟

بیانیه سی و شش زندانی سیاسی؛ مانیفست اصلاح طلبانه انتخابات

چکیده :سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان آبان ماه با صدور بیانیه ای مثل سایر گروهها و افراد به مساله انتخابات آینده مجلس پرداختند و با هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند...


کلمه- بیتا موحد: هنوز یک ماه از صدور بیانیه سی و شش زندانی سیاسی نگذشته بود که سایتهای نزدیک به مراکز امنیتی با جعل نامه ای در واکنشی شتاب زده اقدام به تکذیب آن کردند. دستپاچگی و هراس نیروهای امنیتی در برابر این بیانیه این سوال پیش روی افکار عمومی قرار می دهد در حالی که حامیان حاکمیت برای از صحنه خارج کردن فعالان سیاسی و اصلاح طلبان از هیچ کوششی دریغ نکردند حال چرا تلاش دارند تا وانمود کنند که اصلاح طلبان در صحنه سیاسی ایران فعال و موثرند؟! در این بیانیه چه نکته تازه ای وجود داشت که اینان چنین به صرافت افتاده اند که آن را تکذیب کنند؟ عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس چه پیامدهای سهمگینی برای حاکمیت خواهد داشت که تلاش دارد “مشارکت حداکثری” خود را حتی در میان زندانیان سیاسی پی گیرد؟

سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان آبان ماه با صدور بیانیه ای مثل سایر گروهها و افراد به مساله انتخابات آینده مجلس پرداختند و با هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

بیانیه ای که با نگاهی اجمالی به آن می توان به عمق اهمیت و تاثیر گذاریش در فضای فعلی کشور پی برد. در غیاب احزاب و تشکلهای سیاسی اصلاح طلبان و محدودیتهای بی شمار برای کنشگران سیاسی و اجتماعی صدور چنین بیانیه ای از داخل زندانهای جمهوری اسلامی پیام گسترده ای دارد که حاکمیت را به چنین واکنش شتابزده و عصبی وادار کرده است. این بیانیه نشان از ناکارآمدی بیش از دو سال و نیم فشار و محدودیت، شکنجه و محرومیت است. بیانیه زندانیان سیاسی نشان داد که امضا کنندگان آن همچون مردم و سایر رهبران جنبش سبز بر سر پیمان خود با مردم باقی مانده و فشارهای وارده ذره ای آنان را از آرمان “دمکراسی خواهی” و ” آزاد اندیشی” دور نکرده است. این امضاها نشان از وفاداری صاحبان آن به آرمانهای انقلاب اسلامی در برپایی نظامی مبتنی بر آرای مردم است.

این بیانیه به امضای فعالان اصلاح طلب از طیفهای دانشجویی، ملی مذهبی، اعضای ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسید، بنوعی مانیفست انتخاباتی برای مجلس نهم است. این افراد که همه قربانیان انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری هستند و بدون هیچ جرمی بیش از دو سال است به حبس رفته اند، بعنوان پیشقراولان جنبش مردمی ایران تاکید دارند که خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.

شبیه ترین به مجلس حسنی مبارک

این زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر، مجلس فعلی را بحق با مجلس حسنی مبارک مقایسه کرده و افزوده اند: بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.

اصلاح طلبان زندانی بر باورند که در نظامهای استبدادی مجلس نه از نظر فرآیند انتخابات و نه از نظر قدرت و جایگاه تاثیرگذاری هیچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتیک که براساس انتخابات آزاد تشکیل می شود، ندارد.

این زندانیان سیاسی که مجلس را مرکز اصلی قدرت و تصمیم گیری می دانند چنین مجلسی بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی می کند و باید به طور طبیعی پیش نیاز و شروط اصلی شکل گیری چنین مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.

آنان با توجه به اختلافات گسترده پیش آمده بین مجلس و رییس قوه مجریه و تلاش احمدی نژاد برای دور زدن قانونهای مصوب مجلس معتقدند که دخالت های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، انتخابات به یک صحنه آرایی نمایشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رییس آن مورد تحقیر قرار می گیرد و در مقابل تعدیات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.

آسیب شناسی انتخابات

آنها با آسیب شناسی انتخابات سال هشتاد و هشت که منجر به برور بحران مشروعیت و شکاف عمیق ملت_ دولت شد، ریشه اصلی بحران را دخالت نیروهای نظامی در امور سیاسی ذکر کرده و تصریح دارند که تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.

این زندانیان اصلاح طلب بر این باورند دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.

زندانیان امضا کننده بیانیه با انتقاد از مدیریت حاکم بر کشور و ناتوانی در کوتاه کردن دست مفسدان از سرمایه های معنوی و مادی کشور آورده اند: فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.

دولت فاسد امانتدار رای مردم نیست

آنان با تاکید بر اینکه دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد، تصریح دارند: دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در این بیانیه ارتباط ارگانیک فساد سیاسی و اقتصادی و قضایی در حاکمیت فعلی است که این زندانیان سیاسی به تحلیل محتوایی آن پرداخته و باور دارند تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.


این قربانیان لجاجت و خودسری حاکمان به تبیین وضعیت فعلی جامعه پرداخته و مشخصات فعلی حاکم بر کشور را اینگونه برشمرده اند: رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند، فعالان و کنش گران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند، سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود ، از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود، سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند، از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است.

زندانیان سیاسی امضا کننده بیانیه معتقدند بدون رفع این محدودیت ها و ممنوعیت ها و موارد مشابه آن به هیچ وجه عقل سلیم نمی پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکمیت فعلی از رویه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.

باوری که پیش از این نیز بارها از سوی دلسوزان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی عنوان شده است. کسانی که با اتهام “خواص بی بصیرت” از صحنه سیاسی منزوی شده و “منحرفین” که نزدیکترین افراد به رهبری هستند میداندار سیاست داخلی و خارجی کشور هستند.

آزادی رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور حداقل استانداردهایی است که از سوی فعالان سیاسی محبوس در زندانها برای برگزاری انتخاباتی سالم عنوان شده است.

اینان هم مثل سایر عقلای قوم نگران و متاسفند از اینکه چنین فضایی ایجاد نشده است و امیدوارند که این روند تغییر کند ولی باز هشدار می دهند ” در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.”

خواسته جنبش سبز؛ انتخاباتی آزاد



زندانیان امضا کننده این بیانیه همچون دیگر اقشار جامعه و رهبران جنبش سبز خواسته اصلی جنبش سبز را تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم ذکر کرده و تاکید دارند که وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. این زندانیان اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ را نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات دانسته اند.

این اصلاح طلبان محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پیشرفت و حاکمیت ملی است.

پیش شرط انتخابات؛ آزادی موسوی و کروبی

آنها که خود بیش از دو سال است در حبس غیرقانونی به اتهامات واهی هستند در عین حال معتقدند: انتخابات آزاد متحقق نمی شود مگر اینکه شرایط برگزاری آن را مسئولین فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.

امضا کنندگان بیانیه با تبیین شرایط واقعی جامعه بر این باورند که هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. اما به رغم این امید دارند این روند تغییر کند ولی در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.

عامل مشروعیت انتخابات ناسالم نمی شویم

اصلاح طلبان امضا کننده این بیانیه همجون سایر جریانهای دمکراسی خواهی از “برگزاری انتخابات سالم و آزاد” استقبال می کنند و “صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب” را در آن می داند. اما در عین حال معتقد اند در صورت ناسالم بودن انتخابات، اصلاح طلبان باید انسجام خود را حفظ کرده و بدون توجه به فشارهای مختلف احتمالی مراقب باشند که وحدت و یکپارچگی فعلی مخدوش نشود و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.

جنبش سبز جریان زندگی است

زندانیان سیاسی با اقتدا به رهنمودهای میرحسین موسوی که جنبش سبز را “راه زندگی” خوانده بود معتقدند عرصه مبارزه سیاسی در جنبش سبز، جریان روزمره زندگی است، از این رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن این تاکتیک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سیاسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ویژه تعیین شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکید بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بیان اعتراض های خویش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.

آنها این جنبش را متعلق به همه مردم می دانند وی می افزایند: علاقه مندان و حامیان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با این رویداد سیاسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهایی این جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به یک طبقه یا قشر و جریان خاص نیست بلکه مسیر روشنی است که مقصد را در تضمین دمکراسی در ایران برای همیشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از این راه دست یافتنی نمی داند.

عبرت بگیرید

این زندانیان سیاسی با وجودی که از اولیه ترین حقوق انسانی خود از سوی این حاکمیت محروم شده اند اما “منافع ملی” را بر هر چیزی ارجح دانسته و از سر دلسوزی و خیرخواهی به حاکمان که گوش خود را به هر توصیه ای بسته اند  باز تذکر می دهند که به جای تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکیه گاه خود را مردم که ولی نعمت این نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکمیت هستند، قرار دهند و طریق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پیش گیرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی، انتخابات پیش روی مجلس را زمینه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحیح با ملت بدانند. آنها از حاکمان می خواهند که از تحولات منطقه، تحولاتی عبرت گرفته تسلیم اراده ملتها شده و به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کنند.

انتخابات آزاد، راهکار رفع تهدیدات خارجی

در حالی که فرماندهان ارشد نظامی کشور در مقابل تهدیدات خارجی و تحریمهای بین المللی شاخ و شانه می کشند، این دلسوزان ملت با ابراز نگرانی از حجم تهدیدات خارجی هشدار می دهند که مسئولان فعلی کشور که باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهدیدهای خارجی، اعتماد و تکیه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعایی همه اقشار و سلایق و گرایش های موجود جامعه است.

آنها معتقدند: برگزاری اتنخابات نمایشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظیم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ویران کردن پایه های مردم سالاری و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی و هموار کردن راه به روی تهدید کنندگان خارجی و آسیب پذیر ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمایشی، حتی اگر همچون نمایش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نیز به یدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بدیلی برای انتخابات آزاد باشد.


ظلم مضاعف برای تکذیب امضا

حاکمیتی که ادعای مدیریت جهانی را دارد و رییس هیات دولتش در اجلاسهای مجمع عمومی سازمان ملل برای حل مشکلات بین المللی طرح و برنامه های خیالی می دهد؛ از بیانیه زندانیان محبس خودش آنقدر هراسناک است که آنها را فراخوانده و تهدید به محکومیت “مضاعف” کرده است.

بر اساس گزارشهای منتشر شده ماموران امنیتی بازداشتگاه دو الف، متعلق به سپاه پاسداران، ضمن بازجویی از محسن میردامادی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا رجایی و بابک داشاب چهار تن از امضا کنندگان این بیانیه از آنها خواسته اند که امضای خود را پس بگیرند.

به دنبال خودداری این زندانیان از تکذیب امضای خود، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین تهدید کرده است که پنج سال به میزان حبس تمامی امضا کنندگان بیانیه افزوده خواهد شد.

حال باید دید در کنار تهدیدها و هشدارهای  مدعیان اصولگرایی  که این روزها خود را برابر رقیبی می بینند که به هیچ اصلی جز ” درقدرت ماندن” معتقد نیست و برای کسب کرسی های بهارستان از سالها پیش برنامه ریزی کرده و بقول حامیان دیروز احمدی نژاد بیت المال را به غارت برده اند و فساد کرده اند و می خواهند به هر قیمتی به مجلس راه یابند، این بار عقلای اصولگرایی چه راهکاری دارند. 


همه تلاشهای اصلاح طلبان و اصولگرایان مصلح طی دو سال گذشته با دیوار ” بی بصیرتی” رو به رو شد. باید دید در این کمتر از صد روز مانده به انتخابات مجلس، آیا مسئولان می خواهند سال پیش رو طبق پیش بینی فرمانده سپاه قزوین ” خونین و خطرناک ” باشد یا این بار به جای دست بردن به “سلاح”، “صلاح” می طلبند و گره ای از بحران پیش رو می گشایند.


 بی شک رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی بی قید و شرط زندانیان اولین چراغ سبزی است که حاکمیت می تواند برای ترغیب اصلاح طلبان به انتخابات از خود نشان دهد.


دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.