گزارش صندوق بینالمللی پول از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران: تورم 22 درصد، رشد صفر درصد!
چکیده :گزارش جدید صندوق بين المللی پول پيش بينی مي کند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت....
گزارش جدید صندوق بين المللی پول با عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه يازدهم آوريل انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر ايران سنگينی می کند، به نمايش مي گذارد. اين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
طبق ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک درصد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک درصد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی مي کند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
بنا به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر درصد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول، نشان از بی پایه بودن ادعاهای دولت احمدی نژاد دارد که رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از دستاوردهای اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی مي کند.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های رييس دولت دهم تکرار ميشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد. احمدی نژاد همچنین به تازگی در کرمانشاه وعده داد که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است.
این در حالی است که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.
به دلیل همین نازل بودن شدید رشد اقتصادی در سه سال گذشته بود که باتک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری مي کرد. اما اکنون، و در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر مي شود. بدین ترتیب بعید نیست که در روزهای آینده، احمدی نژاد به تکذیب این آمار بپردازد و ادعا کند که صندوق بين المللی پول، ابزاری در دست استکبار جهانی و صهیونیستهاست!
نقل از رادیو فردا، با تلخیص و تغییر
marg bar dictator
به نظر من هم دولت میتواند در سال 90 به رقم 2.5 میلیون شغل برسه کاری نداره تعریفش و عوض میکنه مثلا میگه تمام نوزادهای شیرخوار و مادرانشون، تموم کسایی که دارن تو خیابان قدم میزنن ، تموم کسایی که سر چهارراهها ایستادن همه شاغل به کارن اگر هم باور نمیکنید نمودارهاشو نشونتون بدم
کاری نداره که ،میشه 2.5 میلون کار درست کرد به راحتی تعریفشو عوض کنیم
مثلا بگیم تمام شیرخوارگان و مادرانشون یا بگیم تمام کسانی که تو خیابان دارن قدم میزنن یا مثلا بگیم تمام کارتن خوابها همه به نوعی دارن کاری انجام میدن پس کار دارن و دولت براشون کار ایجاد کرده اگر هم باور نمیکنید نمودارهاشو بهتون نشون بدم