تنها 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

چکیده :امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیر‌قانونی پرده برمی‌داشت. این گزارش نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین تحلیل، تنها 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها! همچنین در بسیاری از موارد هم شرکت‌ها ظاهرا واگذار شده، اما دولت مدیریت آنها را واگذار نکرده...

کلمه – گروه اقتصادی: امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیر‌قانونی پرده برمی‌داشت.

به گزارش کلمه، این گزارش نشان می دهد که با وجود واگذاری‌های صوری صورت گرفته، تصدی‌گری دولت در اداره بنگاههای واگذار شده همچنان ادامه دارد و همچنین از اینکه احمدی نژاد “نقدهای وارده بر واگذاری‌ها را ناشی از تمایل به واگذاری شركت‌های دولتی به گروه‌ها و افراد خاص و رانت‌خوار” تلقی کرده، به شدت انتقاد می‌کند و آن را مغایر با تذکرات رهبری می‌داند.

گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی، همچنین تصریح می‌کند که: با توجه به تركیب سهامداران جدید شركت‌های واگذار شده و با عنایت به اینكه طبق اساسنامه‌های فعلی، اكثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اكثر شركت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار شده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

پس از قرائت این گزارش که به واگذاری‎های غیرقانونی دولت اشاره داشت، در حالی که نماینده دولت سکوت کرده بود، شش نفر از نمایندگان مجلس فرصت یافتند تا در اعتراض به خصوصی سازی ظاهری دولت نطق کنند.

به گزارش خبرآنلاین، موسی‎الرضا ثروتی نماینده بجنورد یکی از این نمایندگان بود که گفت: واگذاری‎ها به بخش خصوصی خیلی کم و حداکثر 13.5 درصد بوده و بقیه دولتی یا شبه دولتی بوده که باعث تاسف است.

سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است

وی با بیان اینکه با عدم واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، تصدی گری دولت کاهش نیافته است، ادامه داد: حتی در مواردی هم که این سهام به بخش خصوصی واگذار شده، شاهد تداوم مدیریت دولتی در بخش‎های واگذار شده هستیم که اصل خصوصی سازی را زیر سوال می‏برد.

ثروتی با اشاره به اینکه شرکت‎های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده است، این را از عجایب قرن خواند و گفت: وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام را برای دولت بخرند! کما اینکه سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است.

به گفته وی، به این ترتیب سهام‏های واگذار شده نه تحت حاکمیت کامل دولت است و نه مجلس بر آن نظارت مجلس دارد.

شرکت‌ها واگذار شده، مدیریت آنها واگذار نشده

همچنین به گزارش خانه ملت، این نماینده عدم توجه دولت به تصدی گری شرکت های واگذار شده را از مشکلات اجرای قانون اصل 44 در کشور عنوان کرد و گفت: بسیاری از شرکت ها واگذار شده اما مدیریت آنها واگذار نشده است.

وی با اظهار این که طبق قانون مصوب مجلس توسعه شرکت های دولتی در مناطق توسعه یافته ممنوع است، خاطرنشان کرد: در حالی که ما شاهد توسعه این شرکت ها در مناطق توسعه یافته هستم که این خلاف قانون است.

نماینده بجنورد مشکلات پس از واگذاری را از دیگر مشکلات اجرای قانون اصل 44 دانست و گفت: بعضی مواقع شرکت ها به کسانی واگذار شدند که اهلیت و شایستگی لازم را نداشتند و پس از گرفتن شرکتی اقدام به اخراج کارگران کرده و تمام زمین های آن را می خواهند بفروشند یا در آن ساخت و ساز انجام دهند.

وی افزود: در قانون آمده که کسانی که شایستگی نداشته باشند خلع ید شوند که تاکنون به این بخش از قانون اصل 44 هم عمل نشده است.

انتقاد از جایگزینی شرکت‌های دولتی با شبه‌دولتی‌ها

نماینده مردم لنگرود، دیگر منتقد وضع فعلی خصوصی‌سازی بود که در جلسه امروز مجلس گفت: اگر قرار باشد شركت‌های دولتی را از بین ببریم و شركت‌های شبه‌دولتی به وجود بیاوریم، به طور قطع به اهدافی كه در اصل 44 قانون اساسی ذكر شده، نخواهیم رسید.

به گزارش خانه ملت، مهرداد لاهوتی در بیان مشكلات نمایندگان در جریان ارائه گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 اظهار كرد: 69 هزار میلیارد از شركت های دولتی واگذار شده است كه نشان از همكاری دولت در تحقق این امر است؛ اما این قانون نیازمند این است که به مرور زمان اصلاح شود.

لاهوتی با بیان اینكه سهم مربوط به گروه 2 در این قانون 20 درصد است، افزود: سهم دستگاه های دولتی 40 درصد و 20 درصد نیز سهم سهام عدالت است، پس سهم بخش خصوصی كجاست در این صورت سهمی برای بخش خصوصی باقی نمی ماند.

وی معتقد است بسیاری از گروه ها مانع می شوند كه بخش های خصوصی وارد خرید این شركت ها شوند و تاكید كرد: واگذاری به افراد و یا شبه دولتی ها كه توان اداره این شركت ها را ندارند درست نیست، در این صورت هدف این واگذاری ها چه می شود؟ ما می خواهیم این شركت ها با تفكر خصوصی اداره شوند و ما را از اقتصاد دولتی نجات دهند.

دولت: ما صحبتی نداریم!

جمشید انصاری نماینده زنجان نیز نسبت به عدم حضور نماینده دولت برای پاسخگویی درباره گزارش مجلس از خصوصی‌سازی تذکر داد که علی لاریجانی در جواب وی گفت: از نمایندگان دولت دعوت كرده بودیم ولی اعلام كردند صحبتی نداریم!

نماینده مرودشت و ارسنجان در مجلس هم از بی‌توجهی به اهلیت و توانمندی بخش خصوصی در واگذاری بنگاه های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با وجود تاثیرات اصل 44 قانون اساسی برخی واگذاری ها به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری و اخراج کارگران می انجامد.

در خوشبینانه‌ترین تحلیل، 13 درصد به بخش خصوصی واگذار شده

همچنین حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي نیز در ادامه تاكيد كرد كه هنوز به دو هدف كاهش تصدي دولت و فراهم‌سازي زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي نرسيده‌ايم. خوشبينانه‌ترين تحليل اين است كه 13 درصد به بخش خصوصي واگذار شده است.

به گزارش ایسنا، وي با بيان اينكه دولت در واگذاري‌ها، اولويت را به گروه دو داده است، گفت: در بخش رفع موانع كسب و كار و سرمايه‌گذاري جديد كمتر كار شده است.

فولادگر يادآور شد كه هدفمندسازي يارانه‌ها و طرح تحول اقتصادي در بستر سياست‌هاي اصل 44 و رونق اقتصادي جواب مي‌دهد نه در بستر ركود.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مردم ساري نيز با بيان اينكه بايد در بعضي موارد قانون اصلاح شود، گفت: سهام برخي شركت‌ها واگذار شده ولي دولت مديريت آن را واگذار نمي‌كند. در حاليكه بايد مديريت سهام و مالكيت با هم واگذار شود تا بخش خصوصي اثرگذاري خود را داشته باشد.