28 ماه است که نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است

چکیده :با وجود گذشت 28 ماه از اعلام آخرين نرخ رشد اقتصادي ساليانه كه مربوط به پايان سال 86 است، تا كنون بانك مركزي هيچ نرخ جديدي از آمار رشد اقتصادي كشور منتشر نكرده و در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراواني را در برابر مسئولان و تصميم‌گيران قرار داده...

با وجود گذشت 28 ماه از اعلام آخرين نرخ رشد اقتصادي ساليانه كه مربوط به پايان سال 86 است، تا كنون بانك مركزي هيچ نرخ جديدي از آمار رشد اقتصادي كشور منتشر نكرده و در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراواني را در برابر مسئولان و تصميم‌گيران قرار داده است.

به گزارش فارس، جديدترين گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي عمده اقتصادي كشور در حالي در آذرماه سال جاري منتشر شده است كه آمارهاي اقتصادي سه ماهه ابتدايي سال 89 را تشريح مي‌كند.

در اين گزارش نرخ رشد نقدينگي 4.7 درصد و تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به خرداد 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل يعني نرخ تورم معادل 9.4 درصد عنوان شده است. همچنين گزارش مذكور تراز حساب جاري اين دوره زماني را 6 ميليارد و 112 ميليون دلار و تراز بازرگاني را 9 ميليارد و 5 ميليون دلار اعلام كرده است.

اما در ميان تمام شاخص‌هاي مهم اقتصادي كه در آخرين گزارش بانك مركزي آمده، جاي توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي خالي است. البته اين بدان معنا نيست كه هيچ آماري از شاخص مذكور در اين گزارش نيامده است؛ بلكه بيانگر اين مطلب است كه نرخي كه از شاخص رشد اقتصادي در اين گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال 87 است و جالب اينجاست كه اين آمار از گزارش سه ماهه چهارم 87 كه در مهرماه 88 منتشر شد، عينا در 5 گزارش بعدي تكرار شده است.

گزارش مربوط به سه ماهه چهارم سال 86 در مردادماه سال 87 منتشر شد و آخرين نرخ رشد كه از وضعيت اقتصادي ايران از سوي بانك مركزي اعلام شده مربوط به اين گزارش است. در گزارش مذكور رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت 6.9 درصد و بدون احتساب نفت 7.6 درصد عنوان شده است. در سه گزارش بعدي يعني سه ماهه اول، دوم و سوم سال 87 همين آمار يعني نرخ رشد سال 86 تكرار شد كه آخرين آنها در فروردين ماه سال 88 توسط بانك مركزي منتشر شده است.

در گزارش مربوط به شاخص‌هاي عمده اقتصادي كشور در سه ماهه چهارم سال 87، بانك مركزي بدون اينكه اشاره‌اي به نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 87 داشته باشد، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه دوم اين سال را با احتساب نفت 2.3 درصد و بدون احتساب نفت 2.7 درصد عنوان كرد. اين گزارش در مهرماه سال 88 منتشر شد و از آن تاريخ به بعد بانك مركزي در تمام گزارش‌هاي خود آمار مذكور را عينا تكرار كرده است؛ يعني 6 گزارش بعدي حاوي آماري تكراري از نرخ رشد اقتصادي و مربوط به سه ماهه دوم سال 87 بودند.

تقريبا در همين زمان بود كه نرخ رشد نقدينگي روند صعودي به خود گرفته بود و به گفته رئيس كل بانك مركزي اين كار به صورت برنامه‌ريزي شده و به منظور تزريق به واحدهاي توليدي در حال انجام بود.

اکنون در فضايي كه مشخص نيست برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي دستيابي به نرخ 8 درصدي رشد اقتصادي به عنوان هدف برنامه چهارم به چه آماري منتج شده است، این سؤال مطرح است که چگونه مي‌توان ارزيابي دقيقي از وضعيت اقتصادي پيش رو و آمارهايي كه قرار است در آينده‌اي نزديك در قالب قانون برنامه پنجم به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد، داشت؟

به خصوص با توجه به این واقعیت كه آخرين نرخ رشد اقتصادی، كه البته به صورت مقطعي و سه ماهه اعلام شده و مربوط به سه ماهه دوم سال 87 و معادل 2.3 درصد بوده است، با نرخ هدف برنامه چهارم تفاوت معناداري دارد و از نرخ ساليانه 6.9 درصدي سال 86 بسيار كمتر است.