سیــــــــاهه تخلفات قــانونی دولــت احمدی نژاد

چکیده :نمایندگان مجلس در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد را به تفصیل مطرح کرده‌اند. اهمیت مفاد نامه، به این است که از سویی برای اولین بار یکجا با چنین شرح و تفصیلی مطرح شده، و از سوی دیگر روایت نمایندگان مجلسی است که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، از عملکرد کسی که برای اجرای قانون سوگنده خورده...

نمایندگان مجلس در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ضمن مروری بر موارد متعدد مورد اختلاف مجلس و دولت، بر صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس تاکید کردند و با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، به تفصیل از جایگاه مجلس دفاع کردند.

به گزارش کلمه، این نامه همچنین حاوی توضیحاتی درباره حدود صلاحیت قانونی قوه مجریه است، اما اهمیت اصلی این نامه که در خبرگزاری متعلق به مجلس (خانه ملت) منتشر شده، مربوط به توضیحات مفصلی است که برای اولین بار درباره چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، در نامه نمایندگان به جنتی، ابعاد جدیدی از موارد متعدد نقض قانون توسط احمدی نژاد که برای اجرای قانون سوگنده خورده، به چشم می‌خورد که پیش از این هیچ‌وقت اینقدر با شرح و تفصیل و یکجا مطرح نشده بود. از این رو، متن کامل بخشی از این نامه که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” نگاشته شده، در اختیار خوانندگان محترم قرار می‌گیرد.

عموم صاحبنظران را به مطالعه این موارد، که از سوی نمایندگان مجلسی که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، دعوت می‌کنیم و از همه دلسوزان می‌خواهیم که بی‌طرفانه و بدون جانبداری، درباره محتوای مطرح شده در این نامه و صلاحیت رئیس دولتی که حتی مجلس همسو، عملکردی اینچنین را از او و دولتش دیده است، داوری کنند.

اینک فرازی از نامه امروز نمایندگان به دبیر شورای نگهبان که ذیل عنوان “تخلفات رییس جمهوری و هیأت وزیران از انجام وظایف قانونی” آمده است:

یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است. اینك به پاره‌ای از این تخلفات اشاره می‌شود:

4-1 تکلیف رییس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی

به موجب اصل یکصدوبیست‌‌وسوم قانون اساسی رییس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئوولان بگذارد. مع‌هذا، از 31 قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال 1389 به‌وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ نشده(با این حال برخی از قوانین پس از انقضای مهلت قانونی در شهریورماه سال جاری به‌وسیله رییس‌جمهوری ابلاغ شدند) و در 23 مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. البته در سال‌های پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.

4-2 الزام هیأت وزیران به ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی

به‌موجب اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مکلف است کلیه مصوبات خود با هر عنوان را به منظور احراز عدم مغایرت با متن و روح قوانین عادی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند. متاسفانه هیأت وزیران حدوداً از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال جاری(این دوره زمانی تقریبی است و قطعی نیست.) از ارسال مصوبات خود به رییس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (تصویبنامه شماره 636-46/47733 مورخ 26/12/1388) و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه‌ بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رییس ‌مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشكل از وزراء كه وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیراً هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچیك از مصوبات آن ارسال نگردیده است.

4-3 ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران

هدف از تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه شفاف‌سازی و تسهیل اجراء قانون بودجه است. به همین دلیل است که این ضوابط باید ضمن تعیین، تنظیم و شفاف‌کردن نحوه اجراء احکام قانون بودجه، نوع رابطه دستگاه‌ها را نیز تعیین کند. با توجه به این‌که دستگاه‌های مختلفی در امر اجراء بودجه دخیل هستند و نحوه عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجراء قانون بودجه مؤثر است،‌ لذا تصویب ضوابط اجرایی بودجه فقط در قالب تصویبنامه هیئت وزیران و در چارچوب قوانین مربوط میسر است. مع هذا، ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیأت وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رییس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجراء ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند. ضمناً همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.

4-4 ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس

به‌موجب ماده (224) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال 1387 ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. لایحه بودجه سال 1389 در تاریخ 4/11/1388 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد،‌ درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا 15/9/1388 صورت می‌گرفت. این تخلف و تأخیر 50 روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملاً امکان بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب می‌کند. موارد مندرج در جدول زیر نمایان‌گر نحوه تعامل دولت با مجلس در زمینه تقدیم لایحه بودجه سنواتی است.

جدول زمان تقدیم بودجه‌های سنواتی

4-5 اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال 1387

اگرچه در سال‌های 1385 و 1386 تعداد و شماره طبقه‌بندی دستگاه‌ها، همانند سال‌های پیشین و بدون ایجاد تغییر، در لوایح بودجه سنواتی درج شد، لکن در لایحه بودجه سال 1387 ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً برحسب دستگاه‌های اصلی ارائه گردید و تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های اصلی بودجه به 39 مورد تقلیل یافت. البته در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1387 در مجلس شورای اسلامی این نقیصه با توجه به مبانی حقوقی اصلاح شد و تعداد ردیف‌های بودجه به 262 ردیف مستقل افزایش پیدا کرد و لایحه با این اصلاح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت در عمل همان 39 دستگاه را مبنای اجراء بودجه قرار داد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نطارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لکن دولت در سال‌های 88 و 89 نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.

4-6 واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز

علی‌رغم این‌که مجلس شورای اسلامی همه ساله به‌هنگام بررسی و تصویب لوایح بودجه، احکام مشخصی را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال 1386 هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد می‌کند. توجه به عملکرد دولت در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز نمایان‌گر این مطلب است که تا پایان امسال حدود 4،185 میلیون دلار فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود که این امر برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد واردات فرآورده‌های نفتی است. توجه به مفاد جدول زیر نشان می‌دهد دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ 9،724 میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.

جدول واردات بنزین و نفت گاز طی سال‌های 1385-1388 (ارقام به میلیون دلار)

4-7 بار مالی مصوبات سفر‌های استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی

بررسی مصوبات سفرهای استانی نشان می‌دهد (گزارش شماره (9020 ) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)در گزارش دیوان محاسبات این رقم برای سفرهای استانی دوره اول 82 درصد محاسبه شده است) که حدود 84 درصد از این مصوبات بار مالی دارد و دولت سعی کرده است از طرق گوناگون مانند اختصاص بخشی از اعتبارات متفرقه و متمرکز یا اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی بار مالی آن‌ها را تأمین کند. نکته قابل تأمل در‌این‌باره این است‌که میزان بار مالی حدود 53 درصد از این تصمیم‌ها و محل تأمین بار مالی حدود 40 درصد ازآن‌ها نا‌معلوم است.

4-8 عملکرد هیأٔت وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین

بررسی عملکرد دولت در اجرای مصوبات مجلس هشتم در مورد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین در دوره زمانی 7/3/1387 تا 30/10/1388 نشان‌گر این نکته است که دولت تا پایان دی‌ماه 1388 در 26 مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ده مورد به تکلیف خود در‌این‌باره عمل کرده است. نکته قابل توجه این است که عدم تعیین مهلت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین طبق اصول حقوقی به منزله فوری‌بودن تکلیف دولت در تهیه آیین‌نامه است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تهیه و تصویب آیین نامه‌‌های مورد نیاز قلمداد گردد.

4-9 تعیین تعطیلات رسمی کشور

لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور در تاریخ 8/4/1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده و ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین ترتیب و تنظیم ساعت کاری ادارات در طول هفته را با رعایت سقف 44 ساعت در هفته بر عهده دولت قرار داده است. بر ‌این ‌اساس، اعلام تعطیلی عمومی روز‌های یکشنبه 20 تیر‌ماه 1389 و دوشنبه 21 تیر‌ماه 1389 به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در 19 استان کشور و تصویبنامه مورخ 17/6/1389 هیأت وزیران مبنی ‌بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.

4-10 تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان

اقدام هیأت وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیاً بر ایرادات اعلامی از سوی رییس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی و براساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را 44 ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سال‌های 1386، 1387 و 1388 با قانون مغایر است.

4-11 عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها

به‌موجب ماده واحده «قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه» مصوب 1385 و قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب 1386 و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم 50درصدی دولت تلقی شده و تضمین باز‌پرداخت صد درصد آن برعهده دولت است. این قانون در جلسه علنی مورخ 22/10/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ 15/12/1388 مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجراء ابلاغ نشد. با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال 1389 امکان اجراء دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رییس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهراً این قانون اجراء نخواهد شد.

4-12 عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی

به‌موجب ماده (3) «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» مصوب 8/7/1358 شورای انقلاب، وزارت نفت مکلف شده است سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند تا پس از تصویب هیأت وزیران اجراء شود. مجدداً مقنن در جزء «10» بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1384 کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خرداد‌ماه 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.

4-13 تشکیل سازمان ملی مهارت

شورای عالی اداری با استناد به بند «الف» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1383 «دانشگاه جامع علمی-کاربردی»، «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» را در هم ادغام و به ایجاد سازمان ملی مهارت اقدام کرده است، در حالی که این ماده تنها اجازه ایجاد یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آموزش فنی‌ و حرفه‌ای را به هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری اعطاء کرده و از اجازه ادغام سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان جدید سخن نگفته است. از سوی دیگر، این اقدام با بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح مواد (139) و (154) همان قانون نیز منافات دارد که ادغام واحد‌های سازمانی ایجادشده به حکم قانون را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. خصوصاً که «دانشگاه جامع علمی-کاربردی» با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است و مصوبات شورای مذکور نیز از حیث اعتبار در حکم قانون است و لذا اتخاذ تصمیم شورای عالی اداری دایر بر ادغام این دانشگاه با «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» خارج از صلاحیت قانونی «شورای عالی اداری» و مغایر با بندهای ذیل ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری است. علاوه بر این براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش ممنوع گردید و متأسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراكز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشكیل داد.

4-14 موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریور‌ماه سال 1389 طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور

4-14-1 عدم واریز سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال 1389 به مبلغ 245،000،000 دلار؛

4-14-2 معاوضه 76،419،034 بشکه نفت خام به ارزش 4،975 میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال 1388 برخلاف حکم مقرر در بند «61» ماده واحده بودجه سال 1388 کل کشور؛

این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در سال‌های 1386 و ،1387 به‌ترتیب، مبلغ 2،179،058،616 و 3،531،234،914 دلار بیش از سقف مقرر در جزء «7» بند «ج» تبصره «11» قانون بودجه سال 1386 و جزء «ز» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پنج‌ماهه اول سال 1389 برخلاف حکم صریح تبصره «1» جزء «د» بند «4» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اقدام به معاوضه 17،791،994 بشکه نفت خام به ارزش 1،362،029،129 دلار با فرآورده‌های نفتی کرده است.

4-14-3 عدم پرداخت مبلغ 50 میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزء «الف» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران؛

4-14-4 ردیف درآمدی 210101 (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال 1388 کل کشور به مبلغ 153،187،500 میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزء «هـ» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور ،بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف بوده تاسقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز كند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حكم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران (مصوبه 257737 / ت 44205 ه مورخ 23/12/1388) اقدام به برداشت بیش از 000و000و590 دلار (751و809و5 میلیون ریال) مازاد بر ردیف اعتباری 210101 از حساب تمركز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده كه نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ بر 500 و996 و158 میلیون ریال شده است .