انتخابات دهم، کودتا بود / ماموران امنیتی مانع برگزاری جلسات حزب می‌شوند

چکیده :واژه کودتاچی که از سوی معترضین به نتیجه انتخابات به کار برده شد، از نقطه نظر مفهومی انطباق کاملی با آنچه سردار مشفق بیان می کند و نظامیان انجام داده اند، دارد. / چندین مرتبه دبیرکل و اعضای حزب اعتماد ملی تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم، اما مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند. / انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند. / با وجود مخالفتهای شورای نگهبان و برخی از اصول گرایان سنتی با مشایی، احمدی نژاد بر مطرح شدن او در دوره ی آینده اصرار دارد و به خوبی می داند که اگر با فرماندهان سپاه و رهبری به تفاهم برسد، رد صلاحیت مشایی دیگر موضوعیت نخواهد...

اسماعیل گرامی مقدم، نماینده مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی، معتقد است که بر مجموعه آنچه در انتخابات دهم ریاست جمهوری و پس از آن رخ داد، نامی جز کودتا نمی‌توان نهاد. او در گفت‌وگو با سایت حزب اعتماد ملی، در بیان مصادیق کودتا به “قطع ارتباطات، خارج کردن نمایندگان دو نامزد اصلاح طلب از شعب اخذ رای، بازداشت عناصر موثر ستادهای انتخاباتی، بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر در سه ماه اول بعد از انتخابات، توقیف چندین روزنامه ی پر تیراژ از جمله اعتماد ملی، فیلتر سایت های منتقد، برگزاری دادگاه های فرمایشی به انگیزه ی اعتراف گیری، صدور احکام سنگین بازداشت عناصر برجسته احزاب سیاسی، متمرکز کردن و انتقال نیروهای نظامی و شبه نظامی در تهران و کلان شهر ها برای ممانعت از راهپیمایی آرام معترضین به نتیجه ی انتخابات، بستن دفاتر احزاب اصلاح طلب و کشته شدن دهها نفر، حادثه کوی دانشگاه، محدود کردن رهبران اصلاح طلب و دهها مورد دیگر که همگی دلالت بر به کار گیری خشونت با ابزار نظامی دارد” اشاره می‌کند.

گرامی مقدم همچنین با اذعان به اختلاف نظرهای حزب متبوع خود با دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب، در عین حال انحلال این دو حزب را غیرقانونی می‌خواند و به آن اعتراض می‌کند. وی می‌گوید: “انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه، اساسنامه و مرامنامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون به جز اتکا کردن به برخی از کلیات، دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است.”

سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین به ممانعت نیروهای امنیتی از فعالیت حزب اعتماد ملی اشاره و خاطرنشان می‌کند: “در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، همزمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیرکل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم، مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند.”

وی همچنین در خصوص سابقه واژه فتنه، می‌گوید: “به کار گیری واژه فتنه … اولین بار در آستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهار داشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند، این در حالی بود که نیروهای خط امامی در مجلس سوم دارای اکثریت مجلس بودند.

وی همچنین به اشاره به اینکه صاحبان قدرت پس از انتخابات ۸۸ بار دیگر کلمه فتنه را به کار می‌گیرند، ادبیات مسئولان کشور را با مسئولان کشور افغانستان مقایسه می‌کند و می‌افزاید: “از دیدگاه حکومت، منتقدین فتنه گرند، در حالی که کرزای در مقابل گروه تروریستی طالبان به جای استفاده واژه فتنه گر و غیره از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند!”

متن کامل مصاحبه گرامی مقدم با سایت سحام نیوز در ادامه می آید:

سؤال: جناب آقای گرامی مقدم ضمن تقدیر و تشکر از اینکه وقت مناسبی را برای مصاحبه اختصاص داده اید اولین سؤال پیرامون نحوه فعالیت سیاسی خود جناب عالی است؟

جواب: ابتدا از تمامی دست اندر کاران سایت سحام نیوز تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم پیروز و سر بلند باشید. اما در مورد سؤال اول، باید عرض کنم که فعالیت سیاسی همه اعضای شورای مرکزی و دیگر احزاب محدود شده و یا به معنی دیگر متوقف هم گردیده بنابراین فعالیت سیاسی من هم بی تاثیر از این فضا نبوده و مسلما کارسیاسی ما هم محدود شده است.

سؤال: گفتید فعالیت سیاسی متوقف شده یا محدود آیا می توانید در مورد منحصرا” شرایط حزب اعتماد ملی بیشتر توضیح بدهید؟

جواب: مستحضرید که در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، هم زمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا” از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیر کل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند و ادامه این روند شرایط فعالیت را برای جریان خط امام سخت کرده، از حملات وحشیانه به دبیر کل محترم حزب ، در جلوگیری از شرکت ایشان در مراسم ها ، تیر اندازی به اتومبیل ایشان در قزوین، حمله به منزل آیت الله العظمی صانعی هنگامی که آقای کروبی آنجا حضور داشتند و یک شب و یک روز در محاصره بودند، و سرانجام زشت ترین حرکت درشب های احیا توسط لباس شخصی ها به منزل ایشان صورت گرفت که در نوع خود بی سابقه بود، بی سابقه از این جهت می گویم که حتی حرمت شب های قدر را نیز نگه نداشتند.

شما ببینید اگر کسی از اعضای احزاب سیاسی اصلاح طلب فوت کند حتی اجازه برگزاری مراسم ختم را نمی دهند هنگامی که مرحوم اسماعیل ططری نماینده دو دوره مجلس و عضو اعتماد ملی دار فانی را وداع گفت اجازه برگزاری ختم نه در تهران بلکه در کرمانشاه هم به حزب اعتماد ملی و خانواده ایشان ندادند، و حتی از مراسم ختم بستگان اعضای حزب ما ودیگر اصلاح طلبان جلوگیری می کنند به عنوان نمونه به آقای دکتر ابراهیم امینی نماینده دوره ششم مجلس اجازه داده نشد که مراسم ختم والده خود را در تهران برگزار کند. مسلم است که در یک چنین فضایی به خودی خود فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی و دیگر احزاب محدود می شود.

سؤال: نظر شما در خصوص واژه هایی که بعد از انتخابات از سوی دو طرف مانند براندازی نرم یا انقلاب مخملی، کودتاچی، فتنه گر و غیره مطرح شد چیست؟

جواب: من فکر می کنم اگر بدون آنکه فاعل این واژه ها را فهم کنیم موقعیت هر یک یعنی تعریفی که از آن واژه ها می شود وزمان کاربرد هر یک را بپردازیم بیشتر کمک مان خواهد کرد تا روشن شود کدام واژه برخوردار از محتوای حقیقی و یا خالی از محتوا است؟!

در مورد اتهام براندازی نرم همانگونه که طی یک یادداشت ، یک ماه پس از انتخابات سال ۸۸ عرض کردم اساسا” ریشه یک چنین حرکتی در نزد صاحبان قدرت شکل می گیرد و نمونه نداریم که انقلاب مخملی از ناحیه ی جریانات فاقد قدرت فوران زده باشد، حال گیریم به استناد سخنان سردار مشفق از یک سال قبل شخصیت های سیاسی جریان اصلاح طلب به دنبال برنامه ریزی برای حضور در راس قوه مجریه اقدام کرده باشند اشکال این اقدام سیاسی کجاست ؟این که گروهی یا حزبی این اقدام سیاسی رابرای تغییر رئیس دولت ،ازمسیرانتخابات رقم زده باشند بدیهی است و خلاف آن کاری عبث وبیهوده برای گروه های سیاسی خواهد بود . بنابراین ضمن اینکه این واژه در سی سال گذشته بکار بردن آن تجربه نشده بود اما زمان آن خواص و با برنامه ی قبلی بود .

اما واژه کودتاچی که از سوی معترضین به نتیجه انتخابات به کار برده شد به لحاظ زمانی ضمن اینکه در سی سال گذشته برای اولین بار به کار گرفته شد اما از نقطه نظر مفهومی انطباق کاملی با آنچه سردار مشفق بیان می کند و نظامیان انجام داده اند دارد. برآیند همه تعاریفی که از واژه کودتا شده است عبارت است از “یک اقدام نظامی برعلیه روند عادی نظام سیاسی اداری یک کشور” اینک شما می توانید عملیات امنیتی که درست ازروز انتخابات تاکنون صورت گرفته وواژه هایی که به هر کدام از آنها اطلاق می گردد یک به یک مقایسه نمایید. ببینید آیا بکاربرندگان این واژه تاچه میزان دردرستی و نادرستی آن، جانب انصاف را درنظر می گیرند.

آنها می گویند روند یک انتخابات سالم که نتیجه آن نادرست است منجربه خروج مسیر عادی نظام انتخاباتی ،اداری وسیاسی کشور شده است، این اقدام با ابزار قطع ارتباطات ،خارج کردن نمایندگان دو نامزد اصلاح طلب از شعب اخذ رای ،بازداشت عناصر موثر ستادهای انتخاباتی ، بازداشت بیش از ۴۰۰۰نفر درسه ماه اول بعد از انتخابات ،توقیف چندین روزنامه ی پر تیراژاز جمله اعتماد ملی ،فیلتر سایت های منتقد، برگزاری دادگاه های فرمایشی به انگیزه ی اعتراف گیری ،صد ور احکام سنگین باز داشت عناصر برجسته احزاب سیاسی ،متمرکز کردن وانتقال نیروهای نظامی و شبه نظامی در تهران و کلان شهر ها برای ممانعت از راهپیمایی آرام معترضین به نتیجه ی انتخابات ، بستن دفاتر احزاب اصلاح طلب و کشته شدن ده ها نفر ،حادثه کوی دانشگاه ،محدود کردن رهبران اصلاح طلب وده ها مورد دیگرکه همگی دلالت بر بکار گیری خشونت باابزار نظامی دارد صورت گرفته است.

از این رو به لحاظ نظری و عملی دو نکته ی کلیدی در تعریف کودتا برجسته است یعنی خارج شدن از روند عادی نتیجه ی یک انتخابات ودوم اقدام نظامی و امنیتی مشهود است، این استدلال استفاده کنندگان ازاین واژه است. حال اقدام کنندگان و یا عاملین این تحرکات نظامی خودشان بگوینداگرمجموعه ی این شیوه های نظامی در منظومه ی فکری آنها نمی شود نام کودتا برآن نهاد ، چه نامی مناسب آن است ؟

درباب بکارگیری واژه فتنه باید عرض کنم که دردومقطع این اتهام زده شده است یک باردرآستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهارداشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند ،این در حالی بود که نیروهای خط امامی یا اصلاح طلبان کنونی در مجلس سوم دارای اکثریت کرسی های مجلس بودند و نقد های جدی را نیز بر برخی از ارکان حکومت از جمله دولت سازندگی داشتن و شورای نگهبان دریک اقدام بی سابقه ، سه سال بعد از رحلت امام خمینی (ره) نزدیک به ۵۰ نفر ازنمایندگان مجلس سوم را که همگی منتصب به خط امام بودند رد صلاحیت کرد و بیشترواژه ی فتنه گر درآن روزها از سوی جریان محافظه کار به مجموعه ی نامزدهای مورد حمایت مجمع روحانیون مبارز اطلاق گردید و بعد از انتخابات سال ۸۸ نیز این واژه از سوی نهاد های قدرت به حامیان ورهبران جنبش سبز بکارگرفته شد.

نهایت استدلال نهاد های قدرت این است که آقای موسوی و کروبی هواداران خود را به خیابان ها ریختند و به نتایج انتخابات معترض اند وآقای احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی نمی دانند. اولا” اگر شخصی یا گروهی هواداران خود را به خیابان ها بیاورد براساس کدام قانون فتنه بر پا کرده است در حالی که اگر این چنین باشد آقای احمدی نژاد نیز با تبلیغات رسانه های دولتی از هواداران خود رسما” خواست در میدان ولی عصر تجمع کنند و ایشان در آن روز برای معترضین واژه ی خس و خاشاک را به کار برد حال اگر بخواهیم اقدام رهبران جنبش را فتنه گر بنامیم، رئیس دولت دهم که اقدامی به مراتب شدید تر کرده ودر حقیقت معترضین خود را تحریک کرده است اگر فتنه گرتر ننامیم باید چه بنامیم؟

سؤال : شما می دانید که بجز گروه های اصلاح طلب در داخل ایران بسیاری از گروه های خارج از کشور نیز خود را همراه این جنبش می دانند چه تفاوتهایی میان آنها وجود دارد و در چه مواضع ای باهم مشترک هستند ؟

جواب : ما قبل از اینکه به تفاوتها و یا مشترکات اشاره کنیم خوب است به سر آغاز این جنبش و اهداف آن ازهر دو دیدگاه بپردازیم پرواضح است که که در اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ هواداران دو نامزد اصلاح طلب به خیابانها آمدند ورفته رفته جنبش شکل گرفت و هم زمان برخی از گروهای خارج از کشورهم، که البته من به نقل از خودشان می گویم، بین بد و بدتر که بد را انتخاب کرده بودند، یعنی مطلوب آنها آقای موسوی یا کروبی نبود بلکه بین احمدی نژاد واین دو نامزد آنها آقایان کروبی و موسوی را انتخاب کرده بودند وبرای آنها فعالیت می کردند .می بینیم که مخرج مشترک گروه های داخل وخارج که معتقدا”که بایستی در انتخابات شرکت کنند حول محور اعتراض به نتیجه انتخابات می گردد .البته دراین میان گروه هایی هم بودند و هستند که از بنیان انتخابات را تحریم کرده بودند و هم اکنون هم رسما”اعلام می کنند که جنبش سبز ایران منفک از اعتراض به نتیجه انتخابات است و آن را منحصرا” منسوب به خود می دانند.

در برشمردن تفاوتها میان گروه های داخل و خارج برای روشن شدن مسئله اگر نگاه این گروه ها را به اهداف آنها از جنبش مد نظر قرار دهیم تفاوتهای آشکاری هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی مبین است. آقایان کروبی و موسوی به عنوان دو رهبر برجسته این جنبش بارها اعلام کرده اند که هدف ما براندازی و یا تغییر حکومت نیست و همچنان وفاداریی خود را به امام، انقلاب وآرمانهای شهدا اعلام کرده اند و در همین چهار چوب خواستار اجرای تمامی مفاد قانون اساسی هستند و بارها دبیر کل محترم حزب اعتماد ملی سریعا” اعلام کردند: من به اصلاحات برای رسیدن به آزادی های تصریح شده در قانون اساسی معتقدم و مشی و منش من خارج از اصلاحات نیست. به اعتقاد من ایشان به درستی کلیدی ترین رمز موفقیت خواست ملت ایران را یعنی اجرای قانون اساسی کلید زدند چرا که اگر بر طبق همین قانون اساسی هم انتخابات ها خارج از اعمال سلایق سیاسی وآزادانه و سالم برگزار گردد آنچه خروجی صندوقهای رای باشد در حقیقت بارزترین مصادیق جمهوریت به وقوع خواهد پیوست .

سؤال : هم اکنون شاهد آن هستیم دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توسط دستگاه قضایی منحل گردیده اند نظر شما به عنوان یک شخصیت حزبی چیست ؟

جواب : خوب شما می دانید که من در مقاطعی نقد ، بر برخی از عملکردهای این دو حزب داشته ام البته آنها هم در پاسخ به نقد من در انتخابات مجلس هشتم با اینکه از ۱۹ گروه حاضر ۱۶ گروه به قرار گرفتن نام من در لیست ائتلاف رای داده بودند ولی این دو حزب در آستانه شروع روز تبلیغات اعلام کردند به شرطی ما در ائتلاف می مانیم که گرامی مقدم از لیست ائتلاف خارج شود. و به خوبی خاطرتان است که عملا”این شیوه دمکراتیک توسط آنها نقض شد.

با وجود این، انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه ،اساسنامه و مرام نامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون بجز اتکاء کردن به برخی از کلیات دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است!؟ شما ببینید یکی از اعضای کمسیون امنیت ملی مجلس و مسئولین ارشد قضایی اعلام می کنند این حزب معتقد به ولایت فقیه نیستند و بر ضد آن عمل کرده اند و به همین دلیل این دو حزب قانونا”منحل شده اند.

در بررسی عملکرد این دو حزب تاکنون اعلام نشده است که آنها با اصل ولایت فقیه مخالفند ویا بر علیه آن اقدام می کنند اما آنچه مسلم است این دو حزب دیدگاه هایی بر خلاق نظرات مقام رهبری دارند به عنوان مثال رهبری انتخابات سال ۸۸ را سالم اعلام کرده است اما این دو گروه بر خلاف آن نظر دارند و حتی از دستگاه های امنیتی نیز به دستگاه قضایی شکایت کرده اند پس این اقدام آنها اقدام علیه ولایت فقیه نیست بلکه آنها نظری بر خلاف نظر رهبری دارند.

اگر قرار باشد که هر کسی نظر مخالفی با برخی از نظرات رهبری داشته باشدنمی شود آن را ضد ولایت فقیه دانست!؟ خوب آنگاه چند نفر در ایران ممکن است وجود داشته باشند که در همه شئون ذهنی و فکری مثل مقام رهبری فکر کنند! اما مسلم است که حکم رهبری به لحاظ قانونی قابل اجرا است و منتقدین هم از مجاری قانونی به دنبال به کرسی نشاندن مواضع خود هستند.

آقایان توجه ندارند که وقتی می گویند این دو حزب هیچگونه نظری را بر خلاف نظرات رهبری بیان نکنند در حقیقت به نوعی با آفرینش خدا مخالفت می کنند، روشن است که اگر در آفرینش مطلوب خدا این بود که دید گاه مخالف مطرح نشود خداوند یک فرد را شعور انسانی عطا می کرد ودیگر خلق الله را فارغ از این شعور به تبعیت ازیک شعور واحد انسانی فرا می خواند، ذات مقدس باری تعالی نعمت اندیشیدن را در تنوع و تکثر کامل به همه انسانها ارزانی بخشیده تا در همکاری، تقابل و تضادها راه کمال را در پیش گیرد. اینکه از افراد و یا احزاب و یا از این دو حزب بخواهیم که شما نه فکر کنید و اگر فکر می کنید آن را بیان نکنید آیا در مقابل رحمت و نعمت خداوند نیست و به عبارت دیگر آیا جرم ضد خدابودن از جرم خلاف نظر رهبری نظری داشتن بالاتر نیست؟

هر کسی که الفبای کار سیاست رامی داند از منظر سیاسی و حکومتی به انحلال این دو حزب که اعضای تشکیل دهنده آن همگی از مدیران سی ساله ی انقلاب بوده اند، هزینه های فراوانی هم جهت حفظ آن پرداخته اند می نگرند فایده ای را برای آن متصور نمی دانند. حال این اقدام غیر قانونی با کدام استدلال سیاسی صورت گرفته نمی دانم!

در همین جا خوب است به باز داشت جناب آقای دکتر علی شکوری راد اشاره کنیم ایشان بعد از حادثه انتخابات بازداشت نشده اند پس این نشان می دهد که او جرمی را از دیدگاه دستگاه قضایی حداقل تا چند روز قبل از انحلال حزبش انجام نداده است چه اتفاقی افتاده که به یکباره او باز داشت شد تنها جرم آقای شکوری راد می تواند آن باشد که او به عنوان عضو شورای حزب مشارکت از مواضع حزبی خود دفاع کرده است و تا روز آخرین دفاع نیز حزب متبوعش قانونی بوده است و دفاع از مواضع حزبی اش نیز قانونی قلمداد می شود پس به کدام گناه او باز داشت شد و با وثیقه ی سنگین سپس آزاد شد.

سوال : به نظر شما دربرنامه های رهبران جنبش سبز تفاهم با حکومت می تواند وجود داشته باشد و یک راه میانه ای را در پیش بگیرند ؟

جواب : بارها آقایان کروبی و موسوی اعلام کردندکه کف مطالباتشان اجرای درست قانون اساسی است و حتی آقای موسوی با بزرگواری و نجابت اعلام کردند که اگر ما فتنه گر، عامل بیگانه و از این دست بر چسب ها به ما نسبت می دهند هستیم! خود حاکمیت مطالبات مردم را پاسخ گو باشد.

اما بحث تفاهم، زمانی می تواند عینیت واقعی به خود می گیرد که طرف مقابلی که قدرت اجرایی و حکومتی را در اختیار دارد باید به ضرورت رسیدن به وحدت ملی برسد و آنگاه می شود نشست و خواستهای طرفین را بر روی یک میز گذاشت و بر روی آن به تفاهم رسید. اما مادامی که یک طرف گوش چشم خود را بر همه واقعیات بسته است و از رسانه ی ملی خود به طور مستمر هر آنچه پخش می کند گویا کشور در بهترین شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی به سر می برد، و اتفاقا” وجود احساس نا امنی سیاسی به تداوم در حضور قدرت می انجامد برایش همین شرایط راضی کننده است از این رو پیدا کردن راهی برای تفاهم سخت و دشوار خواهد بود.

برای من سخت است که بجای الگو ها ی مدرن با سوابق ۴۰۰ ساله در دنیا به الگو های نو پا که در نزدیک ما در حال وقوع است اشاره کنم لاجرم به یک نمونه آن یعنی تشکیل شورای صلح در کشور افغانستان بسنده می کنم. شما ببینید گروه طالبان ۱۱ سال است مسلحانه بر علیه حکومت مرکزی و قانونی عملیات نظامی انجام می دهد اما رئیس جمهور کرزای تمامی راه ها برای مذاکره را در پیش گرفته و در حالی که قوای نظامی پنتاگون پشت سر او و همچنین پشتوانه ی بخش عظیمی از رای مردم پشتش قرار گرفته در افتتاحیه جلسه شورای صلح به جای واژه هایی نظیر فتنه گر، وابسته به خارج و غیره برای گروه طالبان از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند.

گمان نمی کنم این کار در جمهوری اسلامی که همه نیروهای اصلاح طلب و اصول گرا از صدر تا ذیل ۳۰ سال کنار هم مدیریت کشور را بر عهده داشتند و به سهولت هیئت، کمیته و یا هر شورایی از معتمدین دو طرف می تواند تشکیل شود، امری دشوار باشد .

سوال: به نظر شما اختلاف میان دولت و مجلس و یا دیدگاه های احمدی نژاد و سپاه پاسداران بر سر آقای مشایی تا چه اندازه ای جدی است و آیا اختلاف آنها صرفا بر سر آینده قوه مجریه است یا خیر؟

جواب: این اختلافات می تواند برای جریانات مذکور فرصت یا تهدید تلقی گردد، بدین معنا می توانیم این اختلافات را فرصت منظور کنیم که جای خالی جریان اصلی منتقد یعنی اصلاح طلبان را خود اصول گرایان پر کرده اند و بدین ترتیب می توانند فضای دو قطبی در میان خود ایجاد کنند. از سوی دیگر اگر این اختلافات سامان داده نشود و هر کدام از آنها تا آخر بر روی دیدگاه های خود از جمله تصاحب قدرت در قوه مجریه بر سر مواضع خود بایستد مسلما منجر به تهدید خواهد شد.

به اعتقاد من نمی شود هر کاری که آقای احمدی نژاد انجام می دهد فی البداهه آن را مردود تلقی نماییم مثلا چون با ذاقه جریان ما ناسازگاری دارد، آنچه مسلم است آقای احمدی نژاد از روز اول به قدرت رسیدن با حزب مخالفت کرده و تا جایی پیش رفت که گفت: ما فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است. بله، ایشان به حزب اعتقادی ندارد اما نمی شود هم کتمان کرد که آقای احمدی نژاد دارای فرقه و باند ساسی اقتصادی نیست، از این جهت که ایشان برای همین فرقه و باند خود آینده ای را متصور است از نظر تشکیلاتی کاری درست و آینده نگری است، جدای از اینکه در برنامه ی آینده ی فرقه ی ایشان آقای رحیم مشایی چه جایگاهی خواهد داشت و یا اساسا ما با شخصیت صوفی گرایی و سیاسی آقای رحیم مشایی مشکلی داریم یا خیر، مهم نیست بلکه مهم آن است که آقای احمدی نژاد برنامه ی دقیقی را برای استمرار اندیشه های خود در دولت آینده مفروض دارد جای اشکال وجود ندارد و شاید در یک نقد جدی بر عملکرد دوره ی اصلاحات همین مسئله باشد که اگر در آن دوران برای مجموعه ی بزرگ اصلاح طلبان که از چندین حزب قدرتمند تشکیل می شد برنامه ای برای حضور در قدرت وجود داشت و تلاش می شد با یک نامزد به طور منسجم در انتخابات ریاست جمهوری نهم وارد عرصه می شد، امروز شاهد این نبودیم که با برنامه بودن فرقه ی احمدی نژاد مخالفت یا موافقت نماییم!

معتقدم با وجود همه ی مخالفتهایی که اعضای شورای نگهبان و برخی از اصول گرایان سنتی با مطرح شدن آقای رحیم مشایی برای نامزدی در دوره ی آینده انجام می دهند آقای احمدی نژاد اصرار بر برنامه ی خود خواهد داشت و او از این مسیر عقب نشینی نخواهد کرد، در همین راستا باید عرض کنم که مشکل آقای احمدی نژاد برای جانشینی مشایی؛ با شورای نگهبان و یا سایر گروه های اصول گرا نخواهد بود او به خوبی می داند که اگر با فرماندهان سپاه پاسداران و مقام رهبری به تفاهم بر سر آینده قوه مجریه دست یابد؛ رد صلاحیت آقای رحیم مشایی دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

به عنوان آخرین سوال، شما تا چه اندازه ای معتقد هستید که جنبش سبز متوقف شده و مدیریت کشور در شرایط عادی است؟

جواب: اگر منظور از فعال بودن جنبش سبز در سطح خیابانها باشد جواب من هم مثبت است. یعنی سرکوب باعث جمع شدن اعتراضات از خیابانها شده است، ولی اگر منظور متوقف شدن اندیشه و اثر گذاری جنبش و همچنین توسعه آن باشد نظر مخالف دارم و معتقدم شرایطی که حکومت در کشور ایجاد کرده و با همه پدیده ها با ابزار نظامی برخورد می شود و حتی از مشکلات اقتصادی بعنوان فتنه اقتصادی یاد می شود، همه و همه نشان دهنده ی فعالیت ذاتی جنبش و توسعه آن به دیگر لایه های مردم است، و باید عرض کنم که کشور شرایط عادی را ندارد، زیرا در یک شرایط طبیعی روزنامه های منتقد و احزاب سیاسی فعالیتهای خود را بدون ممانعت نیرو های امنیتی انجام می دهند. بنابراین اینکه تصور کنیم شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی راضی کننده است می توان از عکس العمل های ارکان حکومت به خوبی فهمید که نامطلوب و نادرست است.