در صورت توافق با طلافروشان، قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر میکند
چکیده :اگر اعضاي صنف طلا و جواهر كشور با ديگر اعضاي كارگروه به نقطه نظر مشتركي دست پيدا كنند، پس از هفدهم آبان ماه كه زمان ارائه نتيجه ديدگاههاي ما به مجلس است شاهد اعمال تغييراتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان خواهيم...
رييس اتحاديه طلا و جواهر كشور گفت: اگر اعضاي صنف طلا و جواهر كشور با ديگر اعضاي كارگروه به نقطه نظر مشتركي دست پيدا كنند، پس از هفدهم آبان ماه كه زمان ارائه نتيجه ديدگاههاي ما به مجلس است شاهد اعمال تغييراتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان خواهيم بود.
به گزارش ایلنا، وی خاطرنشان کرد: كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس، اعضاي مركز پژوهشها، مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعضاي صنف طلا و جواهر فروشان كشور مسوول رسيدگي به اعتراض اعضاي صنف شدهاند و بايد تا 17آبان ماه نتيجه جلسات خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه دهند.
كشتيآراي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد اعضاي صنف طلا و جواهر كشور با نمايندگان مجلس، اعضاي مركز پژوهشها و مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارايي براي رسيدگي به اعتراض اعضاي اين صنف گفت: قرار است طي سه هفته برگزاري نشستهاي تخصصي با كارشناسان، مسئولان امر و نمايندگان مجلس به ديدگاه اصولي در رابطه با نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اعضاي صنف طلا و جواهر كشور دست پيدا كنيم.
وي افزود: با سپري شدن يك هفته از زمان ياد شده نشستهايي را با اعضاي صنف طلا و جواهر كشور در برخي استانها صورت دادهايم و تا دو هفته ديگر كارگروه متشكل از اعضاي مركز پژوهشهاي مجلس، مسئولين وزارت امور و اقتصاد دارايي و اعضاي صنف طلا و جواهر نتيجه را به كميسيون اقتصادي اعلام خواهند كرد تا نمايندگان مجلس در رابطه با اعتراض اعضاي صنف تصميمگيري كنند.
رئيس صنف طلا و جواهر كشور، تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه در كليه استانهاي كشور به مرحله اجرا رسيده است و اعضاي صنف طلا و جواهر نيز از آن مستثني نبودهاند.
وي متذكر شد: اگر اعضاي صنف طلا و جواهر كشور با ديگر اعضاي كارگروه به نقطه نظر مشتركي دست پيدا كنند، پس از هفدهم آبان ماه كه زمان ارائه نتيجه ديدگاههاي ما به مجلس است شاهد اعمال تغييراتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان خواهيم بود.
به گفته كشتيآراي اعضاي صنف طلا و جواهرفروشان كشور با پذيرش درخواست مسئولان دولتي براي بررسي اعتراضشان از سيستم قانوني نسبت به اجراي قانون تمكين كردهاند اما همچنان منتظر رسيدگي به ديدگاههايشان هستند.
