قرائن حاکی از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه است

چکیده :سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن محدودیت های اعمال شده اخیر علیه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعلام می کند تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی، بازگشت به مردمسالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی، به کارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و دست شستن از ماجراجویی ها و موج آفرینی های خسارت بار وصرفاً دارای مصرف داخلی و وارد شدن به تعاملی سازنده با جهان به پشتوانه وحدت و انسجام داخلی برای تحقق دموکراسی در داخل و صلح در جهان...

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در اعتراض به محدودیت های اعمال شده در خصوص آزادی های قانونی مردم و همچنین در رابطه با مشکلات و بحران های موجود کشور خصوصا در دو حوزه ی سیاست و اقتصاد بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه نسبت به تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه  هشدارایی داده و نوشته شده است: “شد در حالی که در افق سیاست داخلی هیچ نشانی از بازنگری در سیاست سرکوب و اختناق و تمکین در برابر مطالبات قانونی ملت مشاهده نمی شود، همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوب گرانه و محدودیت آفرین زمینه هرگونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت آمیز از بحران های خارجی را عملاً منتفی ساخته است، اقتدارگرایان حاکم با ارسال پیام ها و نامه ها و واسطه های متعدد، بر آمادگی خود برای گفت و گو با طرف های آمریکایی و اروپایی اصرار می ورزند.”

به گزارش امروز، متن این بیانیه بشرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

طی هفته های اخیر شاهد دور جدیدی از اقدامات محدودیت آفرین در نقض حقوق شهروندی و آزادی های قانونی در کشور هستیم. سازماندهی اوباش موسوم به نیروهای خودسر و لباس شخصی ها در حمله به منزل مسکونی آقای کروبی و هتاکی به خانواده ایشان طی روزهای متوالی و با اطلاع نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و متعاقب آن ممنوع الملاقات کردن آقای کروبی و ضرب و شتم افرادی که قصد ملاقات با ایشان را داشته اند از جمله همسر و فرزند شهید باکری، حمله به دفتر مهندس موسوی و ضبط امکانات دفتر و ممنوع الملاقات کردن ایشان، مهمترین این اقدامات محدودیت آفرین است. هرگاه گسترش ناامنی و ترور مشکوک دو پزشک و استاد دانشگاه را نیز به مجموعه وقایع و تحولات هفته های اخیر بیفزاییم آن گاه ابعاد وضعیت نگران کننده جاری بیشتر آشکار می شود. اکنون باید پرسید در حالی که منتقدان و مخالفان با کمترین امکانات و محدودترین حقوق و آزادی های متصور روبرو هستند و اختناق و جو پلیسی امنیتی حاکم، حقوق و آزادی ها را در جامعه ایران به پایین ترین سطح خود طی سی سال گذشته تقلیل داده است، به طوری که صدای مخالفان تنها در پایگاه های خبری اینترنتی فیلترشده امکان انعکاس دارد، چه علل و عواملی حاکمان جدید را از اعمال محدودیت های فزاینده مذکور ناگزیر ساخته است. به گمان ما علت تشدید سرکوب و اعمال محدودیت ها را باید در وضعیت بحرانی کشور در عرصه های داخلی و خارجی جستجو کرد.

مدیریت بی کفایت و ناکارآمد کنونی از یک سو در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بی اعتمادی عمومی، تعمیق شکاف میان دولت و ملت، تورم و گرانی افسار گسیخته، ورشکستگی نظام بانکی، کاهش شدید نرخ رشد توسعه تا حد صفر، کاهش تولید و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، فساد گسترده نظام اداری و بی انضباطی رسوای مالی و … را برای کشور به ارمغان آورده و از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی کشور را با تحریم بین المللی و در معرض شدید ترین و نگران کننده ترین بحران ها و تهدیدهای ناشی از اجماع جهانی مواجه ساخته است. وضعیت مخاطره آمیز فقر و گرانی و تورم و بیکاری و عدم امنیت برای ملت و تزلزل و ناپایداری سیاسی و نظامی پرخطر و در نتیجه کاهش شدید سطح همکاری های اقتصادی و سیاسی برای کشور، روز به روز بر گسترش دامنه نارضایتی ها تا بدنه ودرون جریان حاکم افزوده و این جریان را با بحران ریزش شدید نیرو حتی در سطح نیروهای حامی و همپیمان مواجه ساخته است.

واقعیت آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریم های بین المللی که دامنه آن حتی روابط بانک های لبنان و امارات با بانک های ایرانی را نیز در بر گرفته است، اقتدارگرایان را سخت نگران و به گشودن باب مذاکره و حل پرونده هسته ای قانع ساخته است. پیشنهادهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم ایرانی- روسی برای انجام مراحل نهایی غنی سازی و تهیه سوخت در روسیه و یا اقداماتی نظیر آزادی خانم سارا شورد در حقیقت تلاش هایی است که برای جلب موافقت طرف های آمریکایی و اروپایی برای مذاکره و حل بحران صورت می پذیرد.

بنابر آن چه گفته شد در حالی که در افق سیاست داخلی هیچ نشانی از بازنگری در سیاست سرکوب و اختناق و تمکین در برابر مطالبات قانونی ملت مشاهده نمی شود، همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوب گرانه و محدودیت آفرین زمینه هرگونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت آمیز از بحران های خارجی را عملاً منتفی ساخته است، اقتدارگرایان حاکم با ارسال پیام ها و نامه ها و واسطه های متعدد، بر آمادگی خود برای گفت و گو با طرف های آمریکایی و اروپایی اصرار می ورزند. در شرایطی که منتقدان دولت و حاکمیت جدید به جرم مخالفت و انتقاد به حبس های سنگین محکوم می شوند و بعضاً محروم از ابتدایی ترین امکانات در زندان به سر می برند، خانم سارا شورد که به اتهام ورود غیر قانونی به کشور و جاسوسی دستگیر شده است، صرفنظر از صحت و سقم اتهامات به دلیل آن چه که اقدام بشر دوستانه! خوانده می شود، آزاد و به کشور خود باز می گردد. درست همزمان با حمله به محل سکونت آقای کروبی و تهدید جانی او و حمله به دفتر مهندس موسوی، و در شرایطی که منتقدان دولت حتی از حق برگزاری یک مجلس ترحیم ساده محرومند، رئیس دولت دهم در آمریکا با خانم سارا شورد که بنا به ادعای حاکمان جاسوس است، ملاقات می کند و ضمن ادعای وحدت و یکپارچگی و برخورداری جامعه ایران از آزادی کامل، در مصاحبه های متعدد بر آمادگی خود برای گفت و گو با آقای اوباما اصرار و تأکید می ورزد. اصرار و درخواستی که همواره تا کنون بدون پاسخ مانده است.
بنابرآن چه گفته شد به نظر می رسد اقتدارگرایان حاکم در صدد آغاز تجربه جدیدی هستند. آنان به جای آشتی با ملت و تجدید نظر در روش ها و رویکردهای گذشته می کوشند با اعمال هرچه شدیدتر محدودیت ها و حاکم ساختن سانسور و اختناق در داخل، با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با طرف های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره و گفت و گو شوند. به تصور ایشان سرکوب منتقدان و خاموش کردن صدای مخالفان از طریق سیاست های امنیتی و اعمال محدودیت و سانسور کامل و ارائه تصویری مسلط بر اوضاع داخلی، تضمین کننده موضع قدرت آنان در مذاکرات محتمل آینده بوده و هرگونه نقطه ضعفی را که طرف مقابل امکان بهره برداری از آن داشته باشد، منتفی خواهد ساخت. حمله به دفتر کار و منزل آقایان موسوی و کروبی و ممنوع الملاقات کردن آنان، دستور به مطبوعات مبنی بر عدم انعکاس سخنان آقای خاتمی، و سلب آزادی ها و حقوق شهروندی منتقدان تا حد محروم ساختن ایشان از برگزاری مجالس ترحیم، … همگی در این چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. برخورد خشونت بار و در عین حال شتابزده با اعتراض های اقشار و اصناف مختلف علیه اوضاع نابسامان اقتصادی و فتنه گر خواندن معترضان به وضعیت معیشتی خود که به ویژه با اجرای طرح حذف یارانه ها در آینده صدای بلندتری خواهند یافت، علاوه بر این که از نگرانی شدید حاکمان حکایت دارد، بیانگر تمایل و نیاز شدید ایشان به سرکوب داخلی و خاموش کردن هر صدای اعتراضی به مثابه تضمین پیشبرد مذاکرات محتمل آینده است.
اما تجارب جهانی و به ویژه تجارب ملی و تاریخی ایران و نیز سنت سیاسی بیش از سه دهه گذشته عملاً ثابت کرده است که حفظ و تأمین منافع ملی کشور در مواجهه با طرف های خارجی برای حل مشکلات فیمابین، در سایه تحقق وحدت و انسجام ملی و به پشتوانه حمایت مردمی امکانپذیر است و متقابلاً نتیجه سرکوب و ایستادگی در برابر خواست ملت، تنازل و سازش در برابر بیگانه و از دست رفتن منافع ملی است.
سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض در داخل به منظور نمایاندن تصویر جامعه ای یکدست و یکپارچه و حاکمیتی مسلط بر اوضاع، مسیری نافرجام و از پیش شکست خورده است. با توجه به واقعیات داخلی و خارجی نه امکان سرکوب مخالفان و استقرار تک صدایی در داخل وجود دارد و نه چنین سیاستی در صورت موفقیت به تثبیت موضع اقتدارگرایان در مذاکرات محتمل آینده خواهد انجامید. تنها دستاورد این تاکتیک جدید تشویق و ترغیب طرف های مقابل برای نشستن بر سر میز مذاکره با اقتدارگرایان به منظور کسب امتیازات بیشتر در پرونده هسته ای و بازکردن پرونده های جدید و اعمال فشارهای بیشتر و تنازل های بیشتر درآینده خواهد بود. مسیر تجربه شده ای که پیش از اقتدارگرایان وطنی دیگران آن را پیموده و عبرت سایرین شده اند.
این تمکین و امتیاز دهی چنان که شاهد آن هستیم از طرح پیشنهادهای جذاب اقتصادی و چوب حراج زدن به ذخائر و منافع کشور به منظور جلب حمایت و یا قانع کردن این یا آن کشور به اتخاذ موضع بی طرفی در محافل بین المللی درقبال ایران آغاز می شود، اما به این حد متوقف نشده و به تنازل های زیانبار سیاسی در آینده خواهد انجامید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن محدودیت های اعمال شده اخیر علیه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعلام می کند تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی، بازگشت به مردمسالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی، به کارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و دست شستن از ماجراجویی ها و موج آفرینی های خسارت بار وصرفاً دارای مصرف داخلی و وارد شدن به تعاملی سازنده با جهان به پشتوانه وحدت و انسجام داخلی برای تحقق دموکراسی در داخل و صلح در جهان است.
سازمان همچنین مصرانه خواهان شناسایی و مجازات هر چه سریع تر آمران و عاملان ترور دو استاد دانشگاه و انفجار مهاباد است. بی تردید سکوت مقامات امنیتی و اطلاعاتی در قبال این گونه حوادث تأسف بار و مشکوک نه تنها به فراموشی آن ها در ذهن جامعه نخواهد انجامید، بلکه علامت سئوال دیگری را در کنار علامت سئوال در باره ترور دکتر مسعود علیمحمدی، سید علی موسوی و … قرار خواهد داد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
15/7/1389