۵۰ میلیـــارد دلار در دست ۸۴ نفر

چکیده :وقتي بزرگ ترين وام گيرندگان شرکت هاي دولتي هستند، چگونه است که دولت نمي تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد می شود/ الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمد رضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده...

گروه اقتصادی-روزبه رستگار: ۵۰  هزار میلیارد تومان  معوقه بانكي کشور در اختيار 84 نفر است. این موضوع را یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان می کند. کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می دانند اما گویا برای دولتی ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد وبه روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می گوید این رقم تاپایان سال به 70 میلیارد دلار نیز می رسد. الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانكي كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد.

بنابر این گزارش وی در جلسه شوراي اداري شهرستان آمل با تاكيد بر اينكه در بررسي معوقات بانكي مشخص شد بسياري از اين افراد با همكاري مسوولان و كارمندان بانك‌ها وثيقه‌ها را به قيمت‌هاي غيرواقعي ارزش‌گذاري كرده‌اند، افزود: فردي 120ميليارد تومان به نظام بانكي كشور بدهكار است، اما مشخص شد در نظر دارد يك بانك خصوصي با 50هزار ميليارد تومان داير كند كه ستاد اعلام كرد مانع فعاليت اين بانك خواهد شد كه فرد به سرعت بدهي خود را پرداخت كرد.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه معوقات بانكي كشور 50 هزار ميليارد تومان است، افزود: به اندازه يك چهارم نقدينگي كشور معوقات بانكي در كشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادي نمي‌تواند اين بار سنگين را تحمل كند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي در اختيار 43 نفر در كشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانكي كشور 2 هزار ميليارد تومان نيز در اختيار 41 نفر قرار دارد. يوسفيان ادامه داد: 84 نفر در كشور به عنوان شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي 8 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي را در اختيار دارند.

300 هزار هكتار زمين دولتي به صورت تعارفي واگذار شده است

البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی شود .در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمد رضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .

نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد

یک كارشناس اقتصادي، از اين منظر به مطالبات معوقه بانك ها نگاه مي كند و مي گويد: آمارها نشان مي دهد كه تا سال 83كل مطالبات معوقه شبكه بانكي كشور، حدود3 هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طي 3 سال تا سال 86 اين حجم به 40 هزار ميليارد تومان مي رسد.وهم اکنون 50هزار میلیارد تومان است .اين درحالي است كه در همين مدت حجم نقدينگي كشور به ٢ برابر رسيده است. يعني نسبت بدهي هاي معوقه به نقدينگي بانك ها چند برابر است. »

اين آمارها نشان دهنده نوعي بحران و از نظر حسابداري چنين وضعيتي غيراستاندارد است چرا كه ميزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالي كه بعضي بانك ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخي بانك ها به مرحله ورشكستگي رسیده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها وشارژنقدینگی غیر اصولی به بانکها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.

این کارشناس در ادامه می گوید:«وقتي كسي كه با نرخ بهره اعلام شده يك ميليارد تومان وام مي گيرد، اگر اين مبلغ را در شعبه ديگري سپرده گذاري كند، سالانه حدود ميليون ها تومان سود نصيبش مي شود. با اين روند آيا افزايش معوقه ها، امري طبيعي به نظر نمي رسد؟ در واقع اگر زمان ديركردها طولاني نشود، جاي تعجب دارد. به هرحال بايد بدانيم كه بحران معوقه ها به اين سادگي قابل رفع شدن نيست.وام هاي كلان به افراد خاصي پرداخت مي شود. به عنوان مثال كسي كه ٣٠٠ ميليارد تومان وام مي گيرد، بايد حداقل وثيقه اي ٤٠٠ ميليارد توماني را در اختيار بانك قرار دهد تا بتواند به ميزان ٧٠ درصد وثيقه خود، پول دريافت كند.

حال سوال اين است كه چند درصد مردم، توان گذاشتن چنين وثيقه هايي را دارند؟ از اين رو وام هاي كلان براي افراد خاص است و معوقه هاي همين افراد در پرداخت هاي بعدي براي بانك ها مشكل ايجاد مي كند و پرداخت چنين وام هايي در شعبات كوچك، غير ممكن به نظر مي رسد.

از سوی دیگر به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفته بود: «بخشي از معوقات، مربوط به شرکت هاي دولتي است و مي توان گفت امروز بزرگ ترين وام گيرندگان از بانک ها، شرکت هاي دولتي هستند.»

امسال به 70هزار میلیارد تومان میرسد

حال يک بار ديگر اين سوال مطرح مي شود، وقتي بزرگ ترين وام گيرندگان شرکت هاي دولتي هستند، چگونه است که دولت نمي تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد میشود . اما به گزارش ایلنا خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلي به بانک ها را دستگاه هاي دولتي و خود دولت مي داند و مي گويد: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک ها رو به افزايش گذاشت، کميسيون اقتصادي مجلس از وزير دارايي و مديران عامل برخي بانک ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ها گزارش دهند، زيرا حدود سه ماه پيش ميزان معوقات بانکي افراد حقوقي و حقيقي به مرز ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد که اين رقم بسيار بالاست و جاي تامل دارد.

وي مي افزايد: حدود چهار سال پيش که معوقات بانکي ۱۱ هزار ميليارد تومان بود، هشدار داده شد که بايد در نحوه دادن تسهيلات و وام هاي بانکي به افراد حقيقي و حقوقي دقت بيشتري شود که متاسفانه اين امر اتفاق نيفتاد و با دادن تسهيلات بانکي شاهد آثار نامطلوب آن هستيم که ۵ برابر شدن معوقات بانکي مهم ترين تاثير آن است.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد مي کند: اگر روند اعطاي تسهيلات به اين شيوه باشد، قطعا معوقات بانکي تا پايان سال به مرز ۷۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

خباز يادآور مي شود: دستگاه هاي دولتي و خود دولت از بدهکاران اصلي بانک ها هستند، از اين رو اگر دولت بدهي اش را به بانک ها پرداخت کند، منابع اين بنگاه هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت و گردش مالي آن ها بهبود مي يابد.

وي اظهار مي دارد: دستگاه هاي دولتي وام هاي کلاني را دريافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و اين عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جريمه هاي بانکي از جيب دولت پرداخت شود.

خبازمي گويد: عدم پرداخت معوقات بانکي توسط دستگاه هاي دولتي و همچنين بدهي هاي دانه درشت هاي بخش خصوصي وضعيت نامناسبي را براي بانک ها رقم زده است، زيرا مطالبات بانک ها از اين بدهکاران ارقام بالاي ۱۰۰ ميليارد توماني را تشکيل مي دهد که در واقع بايد گفت پرونده يک بدهکار دانه درشت به اندازه يک ميليون پرونده بدهکار خرد است و رسيدگي به چنين پرونده هايي سخت است.