بیانیه 220 فعال سیاسی و اجتماعی: به وضع وخیم زندانها رسیدگی کنید
چکیده :جامعه ايران و افكار عمومي جهانيان انتظار دارد مسوولان قوه قضائیه براي یکبار هم كه شده، وضعیت زندانیان سياسي را بررسی نمایند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان یکساله اخیر، تحصیلات عالیه و یا تجربه مدیریت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور...
جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی با امضای بیانیهای به نقض حقوق قانوني و حياتي زندانیان سیاسی اعتراض کردند.
در این بیانیه که به امضای 220 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده است، تصریح شده است: در طول يك سال گذشته، در نتيجه بيتوجهي مسوولان قضايي، حقوق قانوني و “حق حیات” زندانیان سیاسی كه تنها به اتهام طرح پرسش ” راي من كجاست؟ ” محبوس گشتهاند، در حدي گسترده و به نحوي كمسابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگراني جدي از وضعيت سلامت جسمي و رواني اين زندانيان آرمانگرا در افكار عمومي ملت ايران و جهانيان شده است.
امضاکنندگان همچنین از حضور دهها نفر از فرهيختگان سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران در زندان به دلیل اعتراض به مشي و تصميمسازيهاي مغاير منافع ملي دولت دهم و مراجع رسمي همسو با رييس دولت، انتقاد کرده و با بررسی شرایط زندانها و نقض آیین نامه ی زندانها و قوانین کشوری، محبوس کردن جمعي از دلسوزترین فرزندان ایران در چنین زندانهایی ظلمی آشکار و خطایی جبران ناپذیر و از مصاديق بارز آسيبرساني به سرمايههاي عظيم انساني اين سرزمين تلقی کردهاند.
امضاکنندگان این نامه که شامل طیف ملی مذهبی و دیگر فعالان مستقل اجتماعی و سیاسی میشوند، خواستار پيگرد قضايي عاملان و آمران واقعي نقض حقوق قانوني ملت ايران و آزادی تمامي زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور شدهاند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
اعتراض و اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر و واکنش غيرمسوولانه برخي مسوولان سازمان زندانها و قوه قضائیه به آنها یکی از مهمترین جلوههای وضعیت وخیم فضاي سياسي کشور در كل و زندانها به طور اخص و نقض مسلم حقوق اولیه نخبگان ایران بود که اين روزها در زندان اسیرند.
امروزه دهها نفر از فرهيختگان سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران به دلیل اعتراض به مشي و تصميمسازيهاي مغاير منافع ملي دولت دهم و مراجع رسمي همسو با رييس دولت، در زندان به سر میبرند و در شرایطی که زندانهای ایران بنا به تصریح مسوولان فاقد امکانات و استانداردهای اولیه از نظر سرانه فضا و امکانات است، محبوس نمودن جمعي از دلسوزترین فرزندان ایران در چنین زندانهایی ظلمی آشکار و خطایی جبران ناپذیر و از مصاديق بارز آسيبرساني به سرمايههاي عظيم انساني اين سرزمين محسوب ميشود.
با تاسف بايد اذعان داشت كه در طول يك سال گذشته، در نتيجه بيتوجهي مسوولان قضايي، حقوق قانوني و “حق حیات” زندانیان سیاسی كه تنها به اتهام طرح پرسش ” راي من كجاست؟ ” محبوس گشتهاند، در حدي گسترده و به نحوي كمسابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگراني جدي از وضعيت سلامت جسمي و رواني اين زندانيان آرمانگرا در افكار عمومي ملت ايران و جهانيان شده است.
برخی از زندانیان بازداشت شده از بیش از یکسال گذشته تاکنون از مرخصی محروم و از اين حق قانوني منطبق بر فصل سوم آييننامه اجرايي سازمان زندانها بيبهره بودهاند و حتی برخي مسوولان قضايي و مقامات سازمان زندانها ابايي ندارند كه صراحتاً بر نقض این حق تاکید كرده و رسماً اعلام دارند كه بهرهمندی زندانیان سیاسی از مرخصي و يا آزادي مشروط، منوط به ابراز ندامت، استرداد شكايت و عدم اعتراض به دولت و در نهايت، اخذ موافقت نهادهای امنیتی ميباشد و در صورت موافقت با مرخصی معدودي از زندانیان سياسي از آنان وثیقهای درخواست ميشود كه تا 20 برابر بهاي تاميني است كه از مجرمان جرايم عمومي مانند كلاهبرداران و سارقان اخذ میشود.
جمعی از زندانیان سیاسی به صورت تنبیهی به زندان رجایی شهر منتقل شدهاند، جایی که هیچ تفکیکی مابین قاتلان، جانیان و روزنامهنگاران وجود ندارد و حال آن كه اولاً وفق اصول و قواعد معتبر كيفري، اعمال هرگونه تنبيه بر مجرمان سياسي ممنوع بوده و دوم آن كه انتقال زندانيان تنها بايد منطبق با مقررات موجود در فصل چهارم آييننامه ياد شده به عمل آيد و بديهي است كه مقامات زندان بايد استدلال و توجيه متناسب با اين تصميم را ابراز دارند.
ماده 191 آييننامه يادشده حق نامهنگاري به خانواده و مقامات قضايي براي زندانياني كه ممنوعالملاقات نيستند را به رسميت شناخته و حال آن كه تا كنون زندانيان سياسي از اين حق برخوردار نبودهاند و متاسفانه گزارشات رسيده از وضعيت زندانيان سياسي حكايت از آن دارد كه استاندارد غذايي و بهداشتي مندرج در مواد 91 و فصل دوم آييننامه ياد شده هرگز رعايت نميشود.
جامعه ايران و افكار عمومي جهانيان انتظار دارد مسوولان قوه قضائیه براي یکبار هم كه شده، وضعیت زندانیان سياسي را بررسی نمایند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان یکساله اخیر، تحصیلات عالیه و یا تجربه مدیریت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور دارند ؟ آیا محبوس نگهداشتن این افراد با زندانیانی که با جرایم قتل، تجاوز ، سرقت و مواد مخدر به زندان افتادهاند، در راستای اصول كرامت انساني و منافع ملی قرار دارد؟
در بند زنان زندان اوین بحران عظيمتري وجود دارد و زندانیان عقیدتی و سياسي زن در این بند که آن را ” بند متادون” می نامند حتی از بسیاری از حقوق و امکانات سایر بخشهای زندان نیز بی بهرهاند.
فقدان رسیدگی پزشکی و آیین نامههای عجیب و غریب ممنوعیت تجویز داروهایی نظیر اسید فولیک که به دلایل پزشکی حتی در مدارس دخترانه نیز به صورت عمومی توزیع میشود و حتی جلوگیری از توزیع این داروها در داروخانه زندان و ممانعت تهیه این داروها توسط خانوادههاي زندانیان با هزینه شخصی آنها نیز عملاً موجب تردیدهای جدی در مورد اهداف مسوولان قوه قضائیه از اعمال این محدودیتها شده است.
آییننامههای ملاقات زندانیان به صورت کاملاً سلیقهای اعمال میشود. تبصره 1 ماده 182 آييننامه مذكور تصريح دارد كه برنامه ملاقات بايد به گونهاي تنظيم شود كه هر زنداني حداقل هفتهاي يك بار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از 20 دقيقه نباشد و حال آن كه طبق اخبار رسيده از خانوادههاي زندانيان سياسي، اولاً در موارد متعددي كه هماكنون نيز استمرار دارد، در زندان رجایی شهر هر هفته نیمی از خانواده ها از ملاقات با عزیزانشان محرومند و ملاقاتهای هفتگی بند 209 اوین نیز بدون هیچ دلیلی به دوهفته یکبار کاهش پیدا کرده و به دفعات ديده شده است كه يك زنداني بدون نظر و تصميم مقام قضايي و تنها به تشخيص رييس بند و يا كارشناس امنيتي مربوطه كه قاعدتاً ضابط قضايي بوده و بر اساس قانون، از حق سلب ملاقاتهاي زندانيان برخوردار نيست، به يك باره و بدون هيچ علتي از ملاقات محروم شده است.
خبر تاسفآور ديگري كه در روزهاي اخير منتشر شده است حكايت از آن دارد كه مقامات شبه قضايي زندان اوين رسماً اعلام كردهاند كه قصد دارند بند 350 اوين را به بازداشتگاه موقت امنيتي تبديل كرده و بدين طريق در كنار بند 209 فضاي امنيتي حاكم بر زندان اوين و امكانگستردهتر نقض حقوق زندانيان سياسي را افزايش دهند و حال آن كه اين كار خلاف آشكار مقررات حاكم در خصوص زندانها تلقي ميشود.
امضا کنندگان ذیل این بیانیه از باب فریضه امر به معروف ونهی از منکر به مسوولان قوه قضائیه يادآوري ميكنند که زندانیان سیاسی عموما از سرمایههای اجتماعی و ملی کشور هستند که در برابر منکراتی که در اداره جامعه میدیدند سکوت را جایز ندانسته و بسیاری از آنها فقط به اتهام اظهار نظر در شکل نهی از منکر کلامی و یا قلمی از حاکمان به زندان افتادهاند . هرگونه بی توجهی نسبت به حقوق قانوني و سلامت آنان، افزون بر نقض اصول 20، 23، 24، 26، 27، 32، و 36، 38 و 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از عناوين مجرمانه موضوع مواد 570، 572، 575، 578 و 579 قانون مجازات اسلامي لطمات جبران ناپذیری برای این ملک و ملت و همچنین برای نظام سياسي كشور در پی خواهد داشت و هنوز هم سنجیدهترین کار در فرصت باقيمانده براي اصلاح امور این است که حاكميت و قوه قضاييه به عنوان مسوول احياي حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، ضمن پيگرد قضايي عاملان و آمران واقعي نقض حقوق قانوني ملت ايران و آزادی تمامي زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور، خود را از نصایح مشفقانه و مشاوره دلسوزانه کسانی که دغدغهای جز خدمت به ایران عزیز و تقویت مبانی اخلاقی و باورهاي انساني مردم ندارند بهرهمند سازد.
