دولت دهم بدهكارترين دولت 30 سال گذشته
چکیده :به رغم درآمدهاي ارزي بيسابقه حاصل از فروش نفت و گاز در 5 ساله اخير، كشور داراي رشد اقتصادي0/5 درصد در سال 88 و نرخ بيكاري 14/6 درصد (براساس اعلام معاون وزارت كار) در سه ماه اول سال 89 و نرخ تورم رسمي 10/8 درصد در پايان سال 88 بوده است (كه البته نرخ تورم اعلامي دولت به دلايل متعدد مورد وثوق كارشناسان اقتصادي، مردم و حتي برخي علماي ديني حوزه علميه نميباشد آنها معتقدند كه نرخ تورم واقعي بسيار بالاتر از نرخ اعلامي قرار دارد) به هر حال، با عنايت به مطالب فوق در 5 ساله اخير فعاليت دولت نهم و دهم كشور در مسيري قرار گرفته است كه نه تنها لياقت بهرهبرداري مناسب از ثروتهاي خدادادي به همراه نفت و گاز و ... را نداشته است، بلكه حق و حقوق نسلهاي آينده اين كشور را از اين ثروتهاي خدادادي به تاراج داده است...
کلمه- گروه اقتصادی: به دنبال اعلام روزنامه مردمسالاري درباره اين كه حجم بدهي دولت دهم به نهادهاي داخلي و خارجي به 127 ميليارد دلار رسيده است، پايگاه اطلاعرساني دولت طي گزارشي اعلام كرد: «بانك مركزي آمار روزنامه مردمسالاري (بدهي 127 ميليارد دلاري دولت) را خلاف واقع و غير مستند اعلام نموده است.»
اين گزارش (پايگاه اطلاعرساني دولت) در حالي به اعلام بانك مركزي مبني بر كذب بودن بدهي 127 ميليارد دلاري دولت استناد نموده كه هيچ گزارشي از بانك مركزي يا مسئولان اين بانك در مورد تكذيب بدهي 127 ميليارد دلاري دولت در پايگاه اين بانك يا ساير خبرگزار يها و رسانهها درج نشده و مسئولان روابط عمومي بانك مركزي هم خبري از درج اين گزارش در سايت دولت ندارند و معلوم نيست سايت دولت اين خبر را به نقل از كدام مسئول و مقام بانك مركزي درج نموده است.
حال با عنايت به مطلب فوق ميپردازيم به تشريح جزئيات بدهي دولت دهم به نهادهاي داخلي و خارجي:
بنا به گزارش بانك مركزي در بخش گزيده آمارهاي اقتصادي مهمترين بدهي دولت و شركتهاي دولتي بدهي 55400 ميليارد ريال به بانكهاي كشور و بانك مركزي است كه عدم پرداخت اين بدهي به بانكها باعث قفل شدن سيستم بانكي و ناتواني بانكها در پرداخت وام به صنعتگران و نيازمندان شده است. البته آمار بدهيهاي بانكي دولت مربوط به 11 ماهه سال 1388 است كه با توجه به شايعاتي درباره افزايش نقدينگي براي واريز يارانه نقدي در اجراي طرح حذف يارانهها و كمك حدود 10 هزار ميليارد ريالي بانكها به شركت بازرگاني دولتي براي خريد گندم كشاورزان در تير و مرداد 1389 و ساير عوامل در حال حاضر بدهي بانكي دولت به حدود 600 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. لذا براي جلوگيري از اطاله كلام ساير بدهيهاي دولت به صورت خلاصه در جدول ذيل درج ميگردد و جمع انتهاي جدول منعكسكننده حداقل ميزان برآوردي بدهي دولت ميباشد.
|
رديف |
شرح بدهي دولت به: |
برآورد مبلغ بدهي (ميليارد ريال) |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
بدهي به بانكهاي داخلي و بانك مركزي سازمان تأمين اجتماعي دولت بخشي از درآمدهاي نفت در سال 86 و 87 را به خزانه يا حاملهاي بانك مركزي واريز نكرده است (سال 86 يك ميليارد دلار و سال 87 ، 7 ميليارد دلار) سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (براساس لايحه بودجه سال 1389 دولت) پيمانكاران و مجريان پروژههاي وزارت نيرو اصل و سود اوراق مشاركت منتشره توسط دولت پيمانكاران و مجريان پروژههاي وزارت راه و ترابري (برآوردي) پيمانكاران و مجريان پروههاي وزارت نفت (برآوردي) بدهي خارجي (امسال بايد 8 ميليارد دلار اين بدهي پرداخت شود) طلب كاركنان وزارت بهداشت و پرستاران بابت اضافه كاري، كارانه و پاداش امسال طلب كاركنان آموزش و پرورش (براساس اظهارات وزير آموزش و پرورش) طلب صادركنندگان بابت جوائز صادراتي از دولت مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان كشوري در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سال 79 (براساس اظهارات ايراندخت عطارديان رئيس سازمان بازنشستگي كشوري) مطالبات ستاد تعاون سپاه بدهي سازمانها و شركتهاي دولتي به شهرداري |
600000 210000 80000 45000 60000 160000 10000 10000 230000 4000 30000 5000 28000 4500 7000 |
|
|
جمع بدهيهاي دولت |
1483500 |
براساس جمع ستون بدهي جدول فوق مجموع بدهيهاي دولت بيش از 148 هزار ميليارد تومان است. اگر كسري (60000 ميليارد تومان) بودجه سال جاري (1389) را نيز به آن اضافه كنيم مجموع بدهيهاي دولت در پايان سال جاري (با فرض نظم و انضباط مالي دولت مانند سالهاي قبل اتفاق بدي رخ ندهد و ساير مسائل مانند تحريمهاي بينالمللي و ركود حاكم بر اقتصاد كشور و … اثرات مالي زيانبار بيشتري بر فعاليتهاي دولت و اقتصاد كشور وارد ننمايد) بالغ بر 154 هزار ميليارد تومان برآورد ميگردد. حال اگر جمع درآمد نفت و گاز كشور در پنج سال اخير حدود 400 ميليارد دلار در نظر بگيريم (كه متأسفانه به علت پنهانكاريهاي دولت رقم واقعي آن اعلام نميگردد.) را به مجموع 154 هزار ميليارد تومان اضافه كنيم، به رقم نجومي 554 هزار ميليارد تومان هزينههاي دولت در 5 سال اخير ميرسيم كه اگر اين هزينه را با دستآوردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مقايسه كنيم در آن صورت به عمق فاجعهاي كه در اين كشور اتفاق افتاده است پي ميبريم.
به عبارت ديگر، به رغم درآمدهاي ارزي بيسابقه حاصل از فروش نفت و گاز در 5 ساله اخير، كشور داراي رشد اقتصادي0/5 درصد در سال 88 و نرخ بيكاري 14/6 درصد (براساس اعلام معاون وزارت كار) در سه ماه اول سال 89 و نرخ تورم رسمي 10/8 درصد در پايان سال 88 بوده است (كه البته نرخ تورم اعلامي دولت به دلايل متعدد مورد وثوق كارشناسان اقتصادي، مردم و حتي برخي علماي ديني حوزه علميه نميباشد آنها معتقدند كه نرخ تورم واقعي بسيار بالاتر از نرخ اعلامي قرار دارد) به هر حال، با عنايت به مطالب فوق در 5 ساله اخير فعاليت دولت نهم و دهم كشور در مسيري قرار گرفته است كه نه تنها لياقت بهرهبرداري مناسب از ثروتهاي خدادادي به همراه نفت و گاز و … را نداشته است، بلكه حق و حقوق نسلهاي آينده اين كشور را از اين ثروتهاي خدادادي به تاراج داده است .
عرض پوز فروان لطفا نگویید دولت دهم بدهکارترین دولت در سی سال گذشته است چون این بیان به دولت دهم مشروطیت میبخشید در صورتی که این دولت کوتا است نه دولت دهم دولت کوتا بدکارترین می باشد
…
امشب دوشنبه ساعت ۱۰ شب همه بر بام خانه ها
الله اکبر
یا حسین میر حسین
مرگ بّر دیکتاتور
همه باید بیایند، رسانه شمایید
اصولا اينا خيلي ترين هستن ، بدهكار ،بدكار ، دغلكار ،نا بكار ، پاچه خوار ، هار ، بي عار و…