جایگاه و مقام دین در جنبش سبز
چکیده :اینکه جریان های مختلفِ درون جنبش این اصول اساسیِ یک نظام دموکراتیک را از چه متونی استخراج می کنند و چگونه توجیه می کنند اهمیت چندانی ندارد. شاید آقای موسوی از متون دینی به این استخراج برسد و دیگر گروه ها از سایر متون، از جمله «منشور بین المللی حقوق بشر». مهم این است که جریانهای مختلف درون جنبش بر سر این اصول اساسی به عنوان یک مخرج مشترک به توافق برسند. با پایه قرار دادن چنین اصولی است که فعالیت احزاب اسلامی در آینده در کنار سایر احزاب در ایرانی دموکراتیک امکانپذیر خواهند...
***
در تاریخ 16 تیر 1389 مطلبی در سایت کلمه با عنوان «جدایی دین از سیاست، یا استقلال نهاد دین از نهاد سیاست» در توضیح جایگاه و مقام دین در سیاست از دیدگاه موسوی در «طرح منشور سبز» به چاپ رسیده که بسیار بحث برانگیز است. در این نوشته که در سایت امروز نیز بازنشر یافته است، سعی شده که مواضع آقای موسوی به مثابه «همراه جنبش سبز» در مورد این مسئله توضیح داده شود. با وجود عدم اطمینان از مطابقت دیدگاه نویسندگان این نوشته با نظرات آقای موسوی تا زمانی که خود ایشان در این مورد اظهار نظری نکرده باشد، لازم میدانیم چند نکته را در اینجا به بحث بگذاریم:
1- نویسنده ی طرح منشور باید روشن نماید که آیا این منشورِ یک سازمان یا جبهه مشخصِ سیاسی است (مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا جبهه مشارکت) یا اینکه منشورِ یک جنبش متکثری است با شرکت انسانهایی با ایدئولوژی ها، مذاهب و ادیانِ مختلف. کسی در این جنبش از «همراه جنبش سبز» توقع ندارد که از دیدگاه های شخصی اش بگذرد، همانطور که ایشان هم نمی توانند از دیگران انتظار چنین امری را بمنزله شرط شرکت در جنبش سبز داشته باشند. این حق مسلم آقای موسوی است که حزبی را در جهت استمرارِ فعالیتِ حضور«دینِ متمدنانه»[۱] در جامعه پایه گذاری نمایند. به همان گونه که طرفدارانِ سایر ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها نیز از این حق مسلم برخوردارند. در غیر این صورت این شبهه بوجود می آید که از نظر ایشان سایر ادیان و مذاهب و ایدئولوژی ها فاقد چنین ظرفیت های متمدنانه ای هستند. همچنین این حق مسلم آقای موسوی است که خود را«راهروی اصیل خط امام» بداند و برای استمرار دین و جمهوری اسلامی مبارزه کند، ولی این امر نمی تواند به نام «جنبش سبز» بمثابه جریانی تکثرگرا و مدافع حقوق بشر صورت بپذیرد. بنابراین باید توجه داشت که طرح منشور چارچوبی است جهت یافتن حداقل های مشترک تمام کسانیکه برای «نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، استقرار موازین حقوق بشر و تحقق حاکمیت ملی» مبارزه می کنند. تنها حول محور این اصول اساسی است که گروه های مختلف می توانند اتفاق نظر داشته باشند. مهم التزام نظری و عملی به چنین اصولی است. اینکه جریان های مختلفِ درون جنبش این اصول اساسیِ یک نظام دموکراتیک را از چه متونی استخراج می کنند و چگونه توجیه می کنند اهمیت چندانی ندارد. شاید آقای موسوی از متون دینی به این استخراج برسد و دیگر گروه ها از سایر متون، از جمله «منشور بین المللی حقوق بشر». مهم این است که جریانهای مختلف درون جنبش بر سر این اصول اساسی به عنوان یک مخرج مشترک به توافق برسند. با پایه قرار دادن چنین اصولی است که فعالیت احزاب اسلامی در آینده در کنار سایر احزاب در ایرانی دموکراتیک امکانپذیر خواهند بود.
2- خواسته جدایی دین از سیاست در سطح کلان در برگیرنده استقلال متقابل نهادهای دینی و روحانی از حکومت است و نه بمعنی عدم حضور دین در جامعه. چرا که انسانها در چارچوب اعتقادات عمیق شان به مثابه راهنمای فکری و عاطفی شان به اعمال و رفتارشان جهت می دهند و رفتار و عمل سیاسی شان نیز مستثنای از این قاعده نیست. بهمین دلیل در بسیاری از کشورهای دموکراتیک اروپایی دینداران مسیحی با ایجاد احزاب مسیحی در انتخابات و تشکیل دولت شرکت دارند. اما سیاست ها فقط و فقط با حرکت از نیازها و امکانات اجتماعی طراحی و اجرا می شوند و مسیحیت تعیین کننده چارچوب برنامه های سیاسی دولت ها نیست. چارچوب اساسی و خدشه ناپذیردر یک نظام دموکراتیک اصل حقوق بشر، بخصوص حفظ و حمایت از حقوق اقلیت است، چرا که رای اکثریت شرط لازم برای دموکراسی است ولی تا زمانی که حقوق اقلیت حفظ نشود به هیچ وجه شرط کافی نخواهد بود. در غیر اینصورت نظام فاشیستی هیتلر در آلمان نیز حکومتی دموکراتیک قلمداد می شد، چرا که این نظام با رای اکثریت بقدرت رسید. در حالی که این نظام پس از به قدرت رسیدن به کشتار و حذف گسترده اقلیت های یهودی، کولی، کمونیست و سایر مخالفان سیاسی و عقیدتی خود پرداخت.
3- جدایی دین از سیاست نافع حقوق روحانیونی نیست که در جهت «حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی خود از حکومت» مبارزه می کنند. جنبش سبز باید از این مبارزات استقلال طلبانه ی روحانیت حمایت کند ولی خود نمی تواند جایگزین مبارزات سازمان یافته این دسته از روحانیت شود. در ضمن جنبش سبز به مثابه یک جنبش تکثرگرا نمی تواند بر استمرار حضور یکی از ادیانِ «رحمانی سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان» تاکید داشته باشد و تکثرگرا هم باشد. این امر نافیِ «حذف هر گونه تبعیض» در مورد پیروان سایرِ ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها در ایران است.
4- با در نظر گرفتن تکثرگرایی جنبش سبز نمی توان از «اسلام سیاسیِ جنبش سبز» سخن گفت چرا که این تنها اعتقاد بخشی از جنبش است، هرچند که این بخش بزرگ باشد. این بخش می تواند در نهایت عملا در«حوزه عمومی» با تشکیل احزاب دموکراتیک اسلامی شرکت کند و مبلغ چنین اسلام سیاسی ای باشد. ولی به هیچ وجه خواسته های این بخش نمی توانند جزء حداقل های مورد توافق تمام اعضای جنبش سبز قرار گیرند.
5- با تایید نقش موثر«دین رحمانی اسلام در رشد معنویت، اخلاقیات و تمدن مسلمانان جامعه» نمی توان از جنبش تکثرگرای سبز انتظار داشت برای استقرار یک دین و تقویت ارزشهای آن دین در جامعه در چارچوب جمهوری اسلامی مبارزه کند. این امر وظیفه احزاب دموکراتیک اسلامی است که با حفظ استقلال نسبیِ ایدئولوژیک-تشکیلاتیِ خود و فعالیت هایشان وارد یک وحدت عمل اجتماعی-سیاسی با سایر مبارزین در چارچوب جنبش سبز- با دیدی به آینده برای تحقق حقوق و کرامت انسان- شوند. جنبش سبز برآیند وحدت عمل تمام مبارزین در جهت «نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و حاکمیت ملی» با تکیه بر حداقل های مشترک است. از این رو هر نوع بیشینه خواهی (ماکسیمالیزم) باعث تشتت و اختلاف خواهد شد که درنهایت برهم زننده وحدت عملِ ضروری در شرایط موجود است.
———————————————-
پی نوشت:
[۱] از زاویه ی «جامعه شناسی فرایندی» می توان به متمدن شدن«انگاره دین» انسان ها در جریان متمدن شدن آنها اشاره کرد. اینگونه است که تصویر خدایی مجازات کننده و پرخاشگر و دمدمی مزاج تبدیل به تصویر خدایی آرام، رئوف، بخشنده و مهربان می شود. هم اکنون هیات حاکم در ایران در تریبون های مختلفش به تبلیغ تصویر نخستین از خدا میپردازد، در حالی که تصویر خدایِ انسان های مذهبیِ درون جنبش سبز از نوع دوم است. درحالی که تصویر نوع اول بشدت تمامیت خواه و خشن است، تصویر نوع دوم ظرفیت تکثرپذیری را در خود دارد.
*
به نظر می رسد پاسخ روشن است : آنچه که مشخص است مردم ما مردمی مذهبی هستند و صد در صد اين فرهنگ در قانون اساسی و روند اداره جامعه موثر خواهد بود. اما نکته ای که مهم است اين است که مردم اين روند را تعيين خواهند کرد و جامعه خود را با فرهنگ دينی اداره خواهند نمود نه حکومت. حکومت نبايد نقشی در باورها و اعتقادات مردم داشته باشد و آنچه مسلم است و هم اکنون نيز شاهد آن هستيم رفته رفته حکومت با رفتارهای خود قداست دين را نيز از بين می برد و روشن است کاری که اين نظام با دين و ايمان مردم کرده چه قدر خطرناک و نابخشودنی است …
آفرین بر نفس پاک خطا پوشت باد
سلام
بی نظیر بود سخن شما جناب سبز
خیلی ممنون از کلمه
بسیار خوشحالم که این مطلب ارزنده را در سایت کلمه می‌بینم. امیدوارم لزوم جدایی دین از حکومت (نه حذف دین از عرصه‌ی عمومی) بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه روشن‌گری شود.
اتفاقي اين ساعت صبح اومد ديشبم كه اينو نوشتيد نخوندم واقعن متشكرم ايمانم روبه جنبش بيشتر كرديد اميدم ام به پيروزي بيشتر شده واقعن خوشحالم و با افتخار اين مطلبو سيو مي كنم و به خوارج نشون مي دم و مدتها براي اين كار شما خوشحال خواهم بود
به نظر من راهکارهای ارائه شده در این مقاله و تاکید بر توافق بر اصول حداقلی بر مبنای «حقوق بشر» می تواند در همبستگی در جنبش کمگ گند. زیاده خواهی از هر طرف در نهایت به ضرر جنبش است. «حقوق بشر» و «حقوق اقلیت» را اصل بگذاریم. بصورت دقیق تر باید به این مسائل پرداخت.
به امید ایرانی فاغ از ایدئولوژی
شایسته بود که این نوشته نه در حاشیه، بلکه در قسمت گفتار به چاپ می رسید. دقیقا جایی که مقاله «این مساله سبزها نیست» به چاپ رسیده است.
از اینکه این مباحث در سایت کلمه مطرح میشود ، از شما تشکر میکنم . اینکه اختلافات اعتقادی و سیاسی را با گفتگو و تبادل نظر پیگیری کنیم ، خود یک فرهنگ پیشرفته است . چرا که تاکنون اغلب اختلافات با اسلحه و خشونت پیگیری میشده است ، همینکه جنبش سبز بتواند فرهنگ گفتگو به دور از خشونت را نهادینه کند ، یک گام بزرگ فرهنگی است . در بحث دین هم ، این مردم هستند که می بایست تصمیم گیرنده باشند ، نه حکومت . در اینکه مردم ما مذهبی هستند کوچکترین شکی نیست . اما بحث جدایی دین از سیاست یا حکومت از آن جهت است ، که حاکمان ، دین را مطلقا در خدمت خود گرفته اند . و دین در شرایط فعلی بیشتر از آنکه حامی منافع مردم باشد ، ابزاری شده است در دست حکومت برای سرکوب مردم . مردم میخواهند مقدسات را از انحصار حکومت خارج کنند ، تا بیشتر از این نه دین آسیب ببیند و نه منافع ملی . از آنجایی که دین دارای تفاسیر متفاوت است ، بنابراین در یک حکومت مذهبی هر کس به قدرت رسید میخواهد تفسیر خاص خود را بر دیگران تحمیل کند . و میتوان گفت در چنین حکومتی ، دین راستین ، دینی است که در دست قدرت حاکمه باشد ! مثلا تفسیر عرفا از دین ، یک تفسیر بسیار عاشقانه و رحمانی است ، در حالی که تفسیر متشرعین از دین ، اغلب خشن و تعزیراتی است . در نهایت اگر نهاد دین از حکومت جدا شود ، مردم هم دین خود را دارند ، هم حکومت بر اساس عقلانیت ، و فرهنگی که مورد پذیرش اکثریت مردم است ، جامعه را اداره میکند .
دوستان کلمه
چرا کامنت ها را تائید نمی فرمائید؟آیا اگر دلیل خاصی دارد با مخاطبان صمیمی باشید و علت را بفرمائید .مطمئنا مخاطبان فهیم کلمه شرایط را درک خواهند کرد اما این بی خبری و عدم تائید متواتر کامنتها تاثیر بسیار نامطلوبی دارد و این نگرانی به خارج از فضای وب نیز سرایت نموده است.مبادا این مسئله باعث صرف اعتماد مخاطبان گردد .توجه داشته باشیم که وبسایت کلمه از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه وبسایتی است که مستقیما نظرات جناب میر سبز یک جنبش را منعکس می نماید.این وبسایت متعلق به همه دوستداران ایشان است .لطفا با مخاطبان صمیمی و مستقیم سخن بگوئید/با تشکر/همراه همیشگی کلمه /مهرداد نصرتی مهرشاعر
نقش دین در جامعه یکی از بحث‌برانگیزترین مسائلی است که در نقدهای درونی جنبش سبز مطرح میشود.
بند یک هویت سبز که زیر عنوان «گنجینه ایرانی-اسلامی» در منشور سبز آمده، می‌گوید که «جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دین تاکید دارد… مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه امور جای می‌گیرند.»
آیا دین و دولت باید با هم آمیخته باشند یا اینکه دین باید به حوزه خصوصی برگردد؟ تفاوت این دو دیدگاه چیست؟
در نظر بگیرید که شما در خانه، لباس راحتی پوشیده‌اید و قصد دارید برای انجام کاری به خارج از منزل بروید. طبیعی است که لباس راحتی خود را در خانه می‌گذارید و با لباس دیگری در جامعه ظاهر می‌شوید.
آیا دین را همین گونه باید در حوزه خصوصی گذاشت و سپس به حوزه عمومی وارد شد؟
نمی توان گفت که یک فرد دین‌دار هنگامی که وارد حوزه عمومی شد، باید دین و باورهای دینی‌اش را در خانه بگذارد و بیاید. باورها و مسلک‌های دینی هر فرد همیشه با او هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها از فرد جدا کرد. چه در حوزه خصوصی باشد و چه در حوزه عمومی.
پس مساله چیست؟
مساله این نیست که دین نباید در «حوزه عمومی» وجود داشته باشد. بلکه مساله این است که حضور دین در «قلمروی دولت» آسیب‌های فراوانی به «دولت» و «دین» خواهد زد.
البته جدایی دین از دولت به معنای «دین ستیزی» و یا تبلیغ «بازگشت دین به خانه» نیست. یک سیاست‌مدار می‌تواند در حوزه عمومی، باورهای دینی‌اش را انجام دهد و حتی درباره آنها سخن بگوید اما نباید در قلمروی دولت، برای دیگران تعیین تکلیف کند که برای باورهای دینی‌شان چه باید بکنند.
یک مثال ساده شاید مقصود مرا روشن‌تر کند.
نماز جمعه یکی از مناسک مذهبی مسلمانان است که در «حوزه عمومی» برگزار میشود. هیچ ایرادی هم نمی‌توان به آن گرفت که چرا آیین دینی از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی شده. دین تنها متعلق به حوزه خصوصی نیست بلکه در حوزه عمومی نیز می‌تواند وجود داشته باشد ولی حضورش در قلمروی دولت، مساله‌ساز خواهد شد.
در نماز جمعه، هم افراد عادی شرکت می‌کنند و هم سیاسیون و دولتمردان. آیا حضور دولتمردان در نماز جمعه به معنای دخالت دین در سیاست است؟
به هیچ روی اینگونه نیست. دولتمردان مانند بسیاری دیگر از شهروندان، باورها و آیین‌های مذهبی دارند که حضور آنها در قدرت، مانعی برای انجام باورها و مناسک دینی‌شان نیست.
یک دولت می تواند مدافع جدایی دین از حکومت باشد اما تک تک اعضای این دولت، باور دینی داشته باشند و در حوزه عمومی نیز مناسک دینی‌شان را انجام دهند.
اما حالا در نظر بگیرید که دولت بخواهد از حضور دین در حوزه عمومی برای «ارتقای رتبه کارمندان» استفاده کند.
دولت اگر به یک کارمند به صرف حضور در نمازجمعه، حقوق و مزایای بیشتری پرداخت کند، آن‌گاه است که دین را وارد قلمروی دولت کرده. دخالت دادن دین در سیاست و آمیختگی نهاد دین با نهاد دولت، آغازی میشود برای شکل گرفتن «دین دولتی».
ورود دین به قلمروی یک دولت و پدیدار شدن «دولت دینی و دین دولتی» سه آسیب عمده خواهد داشت:
اول- شهروندان به دلایل عمدتا منفعت‌طلبانه و سودجویانه، برای انجام مناسک مذهبی به «دروغ و چندرویی» روی می‌آورند تا خود را با «دین دولتی»، بیشتر در دل «دولت دینی» جا کنند.
دوم- حقوق شهروندانی که باور مذهبی ندارند و یا باورهای متفاوت مذهبی دارند، نادیده گرفته میشود و حتی مورد آزار و فشار نیز قرار می‌گیرند.
سوم- دین عملا ابزاری میشود در خدمت دولت برای پیشبرد اهداف سیاسی. دولت از این ابزار به سود سیاست‌های خود استفاده میکند. دولت از آن به عنوان ابزاری برای تعیین حضور شهروندان در نقش‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین برای اعمال اقتدار در حوزه‌های خصوصی افراد بهره می‌برد.
نتیجه دین دولتی و دولت دینی در نهایت «دین‌گریزی و دین‌ستیزی» خواهد بود و نه گسترش دین در جامعه.
ما مسلمانیم