تشریح جزئیات سیاست‌های كلی نظام درباره انتخابات؛هاشمی معضلات انتخابات را در نامه‌ای برای رهبری فرستاد

چکیده :در دولت احمدی‌نژاد، وزیران اطلاعات و كشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر این اساس مكاتباتی را با مسوولین از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام دادند از سوی دیگر شكایت‌های زیادی به كمیسیون اصل 90 كه بنده نیز در مجلس هفتم نایب رئیس آن بودم در این ارتباط رسیده بود.پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال كرد كه پس از آن نیز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه...

کلمه: مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس تاكید كرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یك نهاد حاكمیتی انجام وظیفه می‌كنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌كند.

تیمور علی عسگری در گفتگو با ایلنا، در تحلیل خود از اصلاح سیاست‌های كلی نظام درباره انتخابات كه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است با تاكید بر اینكه عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات، قانون، ‌مردم، كاندیداها، احزاب و گروه‌ها، فضای انتخابات و رسانه‌ها، مجریان وناظرین انتخابات هستند، اظهار داشت: مهمترین این عناصر قانون است و التزام به آن بسیار تعیین‌كننده است.

اصلاح 40 بار قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب مایه تعجب است

وی با بیان اینكه متاسفانه پس از سی‌و یك سال از پیروزی انقلاب بیش از 40 بار به نام اصلاح قانون انتخابات وصل و پینه شده است و اكثر مواقع هم گرایش‌های جناحی در مجلس تاثیرگذار بوده است كه این مسئله بسیار عجیب است.

مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس با اشاره به پیشینیه شكل‌گیری این طرح گفت: در دولت احمدی‌نژاد، وزیران اطلاعات و كشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر این اساس مكاتباتی را با مسوولین از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام دادند از سوی دیگر شكایت‌های زیادی به كمیسیون اصل 90 كه بنده نیز در مجلس هفتم نایب رئیس آن بودم در این ارتباط رسیده بود.

عسگری ادامه داد: بر این اساس تلاش كردیم كه قانون انتخابات را مورد واكاوی قرار دهیم و در نتیجه آنچه كه قابل انكار نبود وجود چالش‌های امر انتخابات و هزینه‌آفرینی انتخابات برای نظام به عنوان یك اصل غیر‌قابل انكار است.

پورمحمدی پس از ارسال نامه به رهبری عزل شد

وی با اشاره به نامه پورمحمدی وزیر وقت كشور دولت نهم به مقام معظم رهبری در این ارتباط گفت: پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال كرد كه پس از آن نیز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه كند كه مقام معظم رهبری نیز در حاشیه این نامه مرقوم كردند كه پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است كه لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود ایشان مورد بررسی قرار گیرد و پس ازآن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد به اینجانب ارائه كند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: بنابراین نامه پورمحمدی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و با این دستور به مجمع ارجاع شد كه مجمع نیز پیگیری‌های اولیه را انجام داد و در تاریخ 11.7.87 دیدگاه‌های كارشناسی كمیسیون مربوطه را تصویب كرد و در تاریخ 87.8.26به استحضار رهبری رسید.

هاشمی رفسنجانی معضلات انتخابات را در نامه‌ای خدمت رهبری فرستادند

عسگری خاطرنشان كرد: در آن تاریخ آقای هاشمی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت كسب تكلیف ارسال كردند كه 7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكید قرار گرفت.

مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس در بیان محورهای مورد نظر مجمع در نامه ارائه شده به مقام معظم رهبری گفت: بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یكسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تكلیف روشن و كامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء شامل این موارد می‌شود.

مقام معظم رهبری دستور اصلاح سیاست‌های انتخابات را صادر كردند

وی ادامه داد: پس از نامه آیت‌الل هاشمی رفسنجانی ‏، مقام معظم رهبری در تاریخ 87.9.16 خطاب به آقای هاشمی مرقوم كردند كه «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد در صورتی كه سیاست‌های كلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهند ماند پس اولی این است فرایند سیاست‌های كلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردد»

عسگری با بیان اینكه پس از این نامه دستور تدوین سیاست‌های كلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع داده شد،گفت: پس از این دستور ابتدا سیاست‌های كلی در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شورای مشورتی امور قوای سه گانه تشخیص مصلحت نظام كه زیر نظر دبیر مجمع تشكیل می‌شود در دستور كار قرار گرفت.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان جلسات این شورا گفت: در جلسات مختلف كه در این ارتباط برگزار شد و دیدگاه‌های كارشناسی مورد بحث قرار گرفت كه نتیجه آن به كمیسیون خاص مجمع ارسال شد و در واقع در جلسات شورای مشورتی دستور جلسات و پیش مطالب موضوعات مطرح در كمیسیون مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی آن به كمیسیون مربوطه ارائه شد و این كمیسیون نیز با ریاست حسن روحانی بیست جلسه كاری در این ارتباط داشت.

مجمع با فوریت اصلاح سیاست‌های قانون انتخابات را بررسی می‌كند

وی ادامه داد: نتیجه این جلسات در روز شنبه اول اسفند به صحن اصلی مجمع ارائه شد و فوریت بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت و در جلسات آینده مجمع سیاست‌های كلان در دستوركار قرار خواهد گرفت ولی آنچه مهم است و از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده می‌شود این است كه فرآیند سیاست كلی نظام در خصوص انتخابات باید هرچه سریعتر در مجمع آغاز شود و اگر تاكنون تاخیری بوده نیز به دلیل فرصت استفاده از نظرات نخبگان و كارشناسان بوده است.

تصویب طرح پیشنهادی مجمع به فضای غیر ملتهب نیاز دارد

عسگری با تاكید بر اینكه تصویب قانون نظام جامع انتخابات كه در طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌عنوان كمیسیون ملی انتخابات مطرح شده است، به فضای آرام و غیر ملتهب نیاز دارد،خاطرنشان كرد: تصویب این قانون همگرایی همه دلسوزان و نخبگان نظام را طلب می‌كند و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مجمع باید این مساله را به‌عنوان موضوع كلان سیاسی خصوصا كه امری رهبری را نیز به همراه دارد ، بنگردند و آن را در یك فضای اخلاقی و علمی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عسگری با تاكید بر اینكه آسیب شناسی جامع علمی و آكادمیك در این راستا مورد نیاز است،تصریح كرد: باید در این مسیر از جناحی و سیاسی شدن موضوع پرهیز شود، چون به اصل موضوع لطمه می‌زند و روش كاری مطلوب نیز باید از نوع سیاست‌های كلی اصل 44 باشد و همانطور كه مجمع در حوزه اقتصاد سیاست‌های كلی را مورد واكاوی قرار دارد و این مورد را نیز باید به‌عنوان امری حیاتی مد نظر قرار دهد.

در طرح مجمع نهادهای قانونی انتخابات عامل به وظیفه خود هستند

مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس با تاكید بر اینكه در طرح مجمع نهادهای قانونی تصریح شده در قانون اساسی مثل شورای نگهبان عامل به وظایف خود هستند،ادامه داد: برخی از این دوستان كه نظرات منفی راجع به این طرح داشتند اصلا این طرح را نخواندند و پیشنهاد می‌كنم ابتدا این طرح را مطالعه و مورد واكاوی قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد و این طرح سیاست‌های پیشنهادی مجمع است كه در حضور شورای نگهبان كه اعضای مجمع هستند و دیگر افراد مشاور و امین رهبری نهایی خواهد كرد و باز هم طبق قانون اساسی در شرایطی حكم قانون راپیدا می‌كند كه مورد تایید و امضای رهبری باشد و سپس اگر نیازی به قانون‌گذاری باشد مجلس متناسب با این سیاست‌ها این كار را خواهد كرد.

وی در مورد مخالفین این طرح ادامه داد: آقایان با یك گام به پیش تلاش می‌كنند فضا را سیاسی وملتهب كنند در صورتی كه باید بدانند كه این كاری كه در مجمع شروع شده است، مطلوب رهبری ونظام است و برای انقلاب یك ضرورت تام است و مخالفین بی‌آنكه به این مساله توجه داشته باشند كه رهبری مسوولیت مهمی بر دوش مجمع گذاشته‌اند، فضا را سیاسی می‌كنند.

عسگری از موراد پیشنهادی به صحن علنی مجمع می‌گوید

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان موارد پیشنهادی به صحن علنی مجمع در این ارتباط گفت: یكی بحث زمان انتخابات است كه در این طرح پیشنهاد شده است اردیبهشت ماه انتخابات برگزار شود و با توجه به اینكه تجمیع انتخابات پیش از این مورد تصویب مجمع قرار گرفته، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها تجمیع شود و انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجمیع شود بر این اساس در حقیقت هر دو سال یك انتخابات خواهیم داشت.

پیشنهاد ساماندهی انتخابات را با كمیسیون ملی انتخابات دنبال می‌كنیم

وی با تاكید بر اینكه در طرح پیشنهادی در خصوص ساماندهی اجرا مواردی پیشنهاد شده است،گفت: در این بخش كمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد شده است كه این كمیسیون تركیبی از وزیر كشور و وزیر اطلاعات از طرف دولت، رئیس دیوان محاسبات كشور و یك نفر دیگر به انتخاب مجلس كه در برخی از پیشنهادات رئیس كمیسیون اصل نود پیشنهاد شده است. همچنین دادستان كل كشور و رئیس سازمان بازرسی كل كشور از طرف قوه قضاییه حضور دارند.یك نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام،رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس سازمان صداوسیما و یك نفر نیز از اعضای شورای نگهبان دراین كمیسیون حضور خواهند داشت كه البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان از آنجا كه این شورا به ‌عنوان یك نهاد تصویب شده در قانون اساسی عمل می‌كند بدون حق رای در كمیسیون ملی انتخابات حضور خواهد داشت.

در طرح پیشنهادی مجمع اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است

عسگری با بیان اینكه یكسان‌سازی نظارت در امر انتخابات از دیگر موارد طرح پیشنهادی است،تصریح كرد: جهت اطلاع آقایانی كه این طرح را نخواندند باید بگویم شورای نگهبان مرجع مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات را عهده دار است.

وی ادامه داد : از سوی دیگر تایید و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان است و در طرح پیشنهادی مجمع، نظارت بر انتخابات شوراها از آنجا كه نظارت مجلس بر این انتخابات با اشكالات اجرایی مواجه است نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، بنابراین در طرح پیشنهادی وظیفه نظارتی شورای نگهبان حتی پیش ازگذشته پیش‌بینی شده است.

در طرح پیشنهادی راهكارهای شفاف تبلیغات انتخاباتی مدنظر است

مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس پیش‌بینی تبلیغات هزینه‌های انتخاباتی را محور دیگر طرح پیشنهادی مجمع عنوان كرد و گفت: در این ارتباط پیشنهادات شفاف و روشنی داده شده كه در حقیقت تعیین سقف هزینه‌ها برای داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشكل‌های سیاسی و جلوگیری استفاده غیر مجاز از امكانات دولتی است و بیشتر برای این است كه اینكه سازوكار حزبی و تشكیلاتی تشكل‌های سیاسی پررنگ شود و باندی و جناحی نشود و با رانت خواری سیاسی نیز مقابله شود.

روش‌های جدید انتخاباتی را مدنظر داریم

عسگری با بیان اینكه روش‌های جدید انتخاباتی در طرح پیشنهادی مجمع مورد توجه و نظر است، ادامه داد: فراهم نمودن امكانات رای به لیست احزاب و تشكل‌های قانونی به صورت یكجا و بدون ذكر اسامی كاندیداها در كنار رای مستقیم به افراد داوطلب از جمله این پیشنهادات است و اگر احزاب قوی در آینده شكل بگیرد كه یك ضرورت برای امر انتخابات است، باید لیست‌های حزبی وتمهیدات لازم جهت افزایش ضریب امنیتی انتخابات بیشتر شود.

در طرح پیشنهادی نظام طلاحیت داوطلبان در كمیسیون ملی انتخابات بررسی می‌شود

وی با بیان اینكه شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت‌ها در این طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث سن رای دهندگان و كاندیداها به گونه‌ای كه حداقل سن برای رای دهندگان 18 سال و برای داوطلبین 20 سال و برای داوطلبین ریاست‌جمهوری 40 سال در نظر گرفته شده است و شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها را در كمیسیون ملی انتخابات رصد می‌كند شورای نگهبان هم در جریان ابتدای ثبت نام كه همان سازوكار قانونی است وجود دارد. از سوی دیگر بر ساماندهی اجرا هم تاكید شده و به گونه‌ای كه سیاست‌ها تا 10 سال قابل تغییر نباشد.

مشاور و رابط مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص در مجلس ادامه داد: آنچه كه حایز اهمیت است این است كه وقتی قانونی را مجلس در این ارتباط تصویب كرد از چنان جامعیت و فراگیری برخوردار باشد كه حداقل تا 10 سال نیاز به اصلاح آن نباشد و اگر هم مورد ضروری پیش آمد با رای دو سوم نمایندگان مجلس آیین‌نامه مجلس امكان طرح در صحن علنی راداشته باشد.

عسگری ادامه داد: درعین حال پیشنهادات مطرح شده پیشنهادكمیسیون است و هنوز در صحن علنی مجمع بررسی نشده است ، البته به نمایندگان، مسوولین، نخبگان و دانشگاهیان فراخوان داده شده تا نقطه نظرات خود را مطرح كنند ولی همانطور كه تاكید كردم فصل الخطاب در ارتباط با كار مجمع تایید مقام معظم رهبری است.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برداشت من این است كه برخی آقایان هنوز به التهابات قبل و بعد از انتخابات ادامه می‌دهند سعی دارند این طرح را موضوعی را طرحی جمعی از افراد در مجمع تلقی كنند كه می‌خواهند احیانا قانون و شورای نگهبان را دور بزنند و این گونه اظهار نظر‌ها به جای آنكه ولایتمدارانه و حق مدارانه باشد بیشتر جناحی باندی و محفلی است.

نماینده سابق مجلس تاكید كرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یك نهاد حاكمیتی انجام وظیفه می‌كنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌كند.