شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دوشنبه پنجم تیرماه ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبری، به شعبه ٤ دادسرای اوین احضار شده تا شاهد تشکیل پنجمین پرونده برای خود در دوران بازداشت باشد. او در حالی به "تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان" متهم شده که بازپرس در ابتدا حتی نمی دانسته وزارت اطلاعات درخواست متهم کردن قدیانی به چه اتهامی را مطرح کرده، و با توضیح این زندانی سیاسی بوده که متوجه شده اتهام مصاحبه با کلمه، اتهامی تکراری است که قدیانی پیش‌تر به خاطر آن یک سال حبس گرفته بود!
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبری، برای پنجمین بار در دوران بازداشت خود به دادسرای اوین احضار و تفهیم اتهام شد. این در حالی است که به نظر می رسد شکایات و دستورات متعدد وزارت اطلاعات درباره ابوالفضل قدیانی موجب سردرگمی و آشفتگی در دادسرای اوین شده است.
به گزارش کلمه، دوشنبه پنجم تیرماه ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای پنجمین بار در دوران بازداشت خود به شعبه ٤ دادسرای اوین احضار شد تا اتهامی مبهم با عنوان “تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان” به وی ابلاغ شود.
این زندانی سیاسی که در دو سال گذشته تا به حال به دلیل انتشار نامه ها و گفت و گوهای انتقادی از عمکرد رهبری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، این بار هم در دادگاه ضمن تاکید بر انتقادات خود از رهبری، اعلام کرد که صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرای آن را رسمیت نمی شناسد.
در این جلسه تفهیم اتهام، بازپرس شعبه ٤ ابتدا اعلام کرد که شکایت جدید از سوی جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و به درخواست وزارت اطلاعات مطرح شده است ولی اسناد اتهامی جدید شکایت وزارت اطلاعات را ارائه نداد و علت احضار را در ارتباط با انتشار گفت و گویی با کلمه که در نوروز امسال منتشر شده بود، اعلام کرد.
اما توضیح این زندانی سیاسی مبنی بر اینکه موضوع آن گفت و گو و شکایت جلیلی منجر به صدور رای یک سال محکومیت شده، موجب حیرت و تعجب بازپرس شعبه ٤ شد و نشانه عدم اطلاع وی از جزییات پرونده بود؛ موضوعی که به تنهایی نشان دهنده اشراف نداشتن ماموران قضایی بر اتهامات و پرونده های زندانیان سیاسی و ایفای نقش آنها به عنوان آلت دست نهادهای امنیتی است.
قدیانی خرداد ماه امسال در نامه ای به مناسبت 25 خرداد، بار دیگر بر مواضعی که در انتقاد صریح از رهبری در دادگاه مطرح کرده بود، پافشاری کرده و به صراحت از اداره کشور به شیوه ناصرالدین شاهی و تبدیل ولایت فقیه به سلطنت، انتقاد کرده بود.
با این حال اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان”به این زندانی سیاسی رژیم شاه تفهیم شد و در مقابل، او نیز همانند تمام دفعات قبل، عملکرد آقای خامنه ای و سوء مدیریت وی را بزرگترین تبلیغ علیه نظام خواند.
اردیبهشت ماه سال جاری، کلمه گزارش داده بود که شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به دادستانی تهران که به امضای سعید جلیلی دبیر این شورا رسیده است، با اشاره به مواضع ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب از درون زندان، خواستار برخورد و تشدید مجازات این زندانی سیاسی شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، ورود سعید جلیلی مسئول عالی ترین نهاد امنیتی کشور به این پرونده، آن هم در حالی که وی از طرف نظام و رهبری مسئول مذاکرات با قدرت های جهانی است، پس از آن صورت می گیرد که موضوع “خطر نقد مستقیم مقام رهبری در سطح جامعه از طریق نامه های سرگشاده” در شورای عالی امنیت ملی به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت نظام تلقی شده است.
ابوالفضل قدیانی که در گفت و گو با کلمه انتخابات مجلس نهم را انتخاباتی رسوا و فاقد مشروعیت خوانده بود، دی ماه سال گذشته نیز در نامه ای سرگشاده و بی سابقه آیت الله خامنه ای را به دلیل اعمال استبداد در کشور مجرم خواند و خواستار کناره گیری او از قدرت شد.
این فعال سیاسی که پیش از انقلاب نیز از جمله مبارزان و زندانیان سیاسی بوده است، در نامه خود همچنین با اشاره به مبارزات تاریخی ملت ایران علیه استبداد تصریح کرده بود که در زمان فعالیت های انقلابی خود هیچگاه خواهان آن نبوده که امروز فردی بر ملت ایران سلطنت کند.
ابوالفضل قدیانی در آخرین احضار خود به بازپرسی شعبه ٤ دادسرای شهید مقدس، باز هم تصریح کرده است: “حتی اگر هزار پرونده و به همین میزان حبس برایم صادر شود دست از انتقاد از عملکرد رهبری بر نخواهم داشت” و اختلاس ٣هزار میلیاردی را نماد مدیریت رهبری فعلی و دولت مورد حمایت وی اعلام کرده است.
این زندانی سیاسی دارای بیماری های عدیده ای چون بیماری قلب، کلیه، پروستات، معده، آرتوروز است و در طول دوران اسارت چندین بار تحت عمل آنژیوپلاستی و استرس اکو قرار کرفته است و هربار طی دوران نقاهت و بدون اجازه، وی بلافاصله به بند ۳۵۰ اوین بازگردانده شده است.
پنجمین پرونده ابوالفضل قدیانی در حالی تشکیل می شود که او در پرونده اول به یک سال، در پرونده دوم به سه سال و در پرونده سوم به یک سال حبس محکوم شده است و در پرونده چهارم نیز با احتمال صدور یک سال حبس مواجه است.
ابوالفضل قدیانی یکی از نمونه هایی است که شرح وضعیت او، دروغ نماینده‌ی رهبری را که ادعا کرده بود رهبری در سال ۸۸ دستور آزادی منتقدان خود را صادر کرده است، رسوا می سازد.
از دیگر سو چند روز پیش رئیس سازمان زندان‌ها در سخنانی عجیب ادعا کرده بود که بیانیه‌های زندانیان سیاسی در بیرون از زندان و توسط دیگران نوشته می‌شود. وی توضیح نداده که اگر مقام‌های قضایی و امنیتی به این ادعا باور دارند، چرا تاکنون بارها زندانیان را به همین اتهام، احضار کرده و تحت فشار قرار داده‌اند و در مواردی آنها را محاکمه و محکوم کرده‌اند.
قدیانی از جمله این زندانیان است. وی در دادگاهی که به خاطر نوشتن این نامه ها برایش تشکیل شد، خطاب به قاضی مقیسه گفت: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»