شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : شهید بهشتی به استدلال امام خمینی در برابر رژیم سلطنتی وفادار بود و تحمیل ارادهی خویش بر نسلهای آینده را مجاز نمیدانست. او استدلال میکرد که قانون اساسی، با رفراندوم و رأی مردم اعتبار پیدا می کند، و وقتی مردم آن را نخواهند، اعتباری برای آن باقی نمی ماند. به عقیدهی او، اساساً نظام اسلامی، بر مبنای رأی آزاد مردم تحقق می یابد و ما حق نداریم این آزادی را از آن سلب نموده و نظام خاصی را بر آن ها تحمیل کنیم.
کلمه – گروه سیاسی: صدها هزار نفری که در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرای تهران پای سخنرانی امام خمینی (ره) نشسته بودند، با گوش خود شنیدند که او میگفت پدران ما چه حقی دارند که سرنوشت ما را تعیین کنند، و استدلال میکرد که بر فرض نسل زمان رضاشاه، سلطنت پهلوی را پذیرفته باشد، این تصمیم برای نسلهای بعد اعتباری ندارد. اما این قسمت از سخنرانی امام که میتوانست مبنای استدلالی صریح علیه تحمیل سلطهی حاکمیت و تصمیمات مفروض نسلهای پیشین بر نسلهای جدید قرار گیرد، بعدها در مواضع رسمی مسئولان و بحثهای سیاسی و رسانهای به طرز محسوسی کمرنگ شد و حتی کار به جایی رسید که در پخش تلویزیونی سخنان 12 بهمن امام نیز بیسروصدا به سانسور این بخش از اظهارات ایشان پرداختند.
اما این سخن صریح، که عمق دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب را نشان میدهد و البته امام چند ماه بعد در اصرارش بر برگزاری سریع رفراندوم جمهوری اسلامی، بار دیگر اعتقادش را به آن ثابت کرد، در حال حاضر و در مشی فعلی حکومت دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد و از این رو شاید نسل امروز باور نکنند که کسانی همچون امام خمینی و شهید بهشتی واقعا معتقد نبودند که باید یک شکل حکومت را بر مردم تحمیل کرد و بلکه حتی میگفتند که باید نسلهای آینده را در انتخاب راهی احتمالا متفاوت، آزاد گذاشت و چارهای جز این نیست که ملت در هر زمانی و تحت هر شرایطی، حاکم بر سرنوشت خویش باشد.
شهید بهشتی در مواضعی که درباره چگونگی «بازنگری در قانون اساسی» اتخاذ کرد، به صراحت این اعتقاد را ابراز کرد و گفت که نظام و قانون اساسی، مشروعیت خود را از رای مردم میگیرند و نمیتوان این مبنای مشروعیت را برای امروز پذیرفت و برای فردا نپذیرفت، و نمیتوان حق تعیین سرنوشت را برای نسل امروز روا و برای نسلهای فردا ناروا پنداشت. او تصویری از جمهوری اسلامی ارائه میداد که با حاکمیت امروز یکسره متفاوت است، و برداشتی از انقلاب اسلامی داشت که امروزه شاهد انحرافی تمامعیار از آن هستیم.
محمد سروش محلاتی در سلسله یادداشتهایی با عنوان «با میراث شهید بهشتی چه کردیم؟!» که پیش از این پنج قسمت از آن در کلمه منتشر شده، به سیر انحراف نظام از اندیشههای شهید بهشتی میپردازد و دستکاری قانون اساسی پس از او در مسیری مخالف دیدگاههای وی را مورد واکاوی قرار میدهد.
این نویسنده و پژوهشگر حوزه در قسمتهای پیشین این سلسله یادداشتها به میراث فکری و گفتاری دکتر بهشتی و انحرافات صورت گرفته از آن اشاره کرده و نشان داده بود که قانون اساسی به عنوان مهمترین میراث شهید بهشتی، پس از او با سه چالش تفسیر، تغییر و تعطیل مواجه شده است. او در قسمت اول، به تفسیرهای مغایر با متن از قانون اساسی اشاره کرده و به عنوان نمونه، تفسیر مغایر با متن اصل ۴۴ قانون اساسی را یادآور شده بود.
وی در دومین قسمت از مطالب خود، به برخی تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی که زمینهساز انحراف نهاد رهبری از اندیشههای شهید بهشتی شد، اشاره کرد و تغییرات مهمی همچون حذف شورای رهبری، حذف شرط «پذیرش مردم» در رهبری و حذف انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم را زمینهساز نادیده گرفتن آرمانها و ایدههای شهید بهشتی درباره نقش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
او در سومین بخش از سلسله یادداشتهای خود نیز به موضوع توسعه اختیارات رهبری در قانون اساسی پرداخت که به زعم وی، کاملا برخلاف برداشت شهید بهشتی از ولایت فقیه بوده است. در آن یادداشت، نشان داده شده بود که شهید بهشتی معتقد بود نباید همه اختیارات در اختیار یک فرد یا نهاد قرار گیرد، بنا نیست در نظام جمهوری اسلامی همه خود را با ولی فقیه هماهنگ کنند و خلاصه قرار نیست در انقلابی که هدفش سرنگون کردن دیکتاتوری شاهنشاهی بوده، رهبر نظام جدید به «یک دیکتاتور جدید» تبدیل شود.
سروش محلاتی در چهارمین قسمت نیز به موضوع انحراف جمهوری اسلامی از اندیشههای شهید بهشتی دربارهی دستگاه قضایی پرداخت و با اشاره به دیدگاههای آن شهید دربارهی استقلال قوّه قضائیه، انتخابی و انتصابی بودن مسئولان قضائی و دادگاه های خاص نشان داد که آنچه بعدا به صورت قانونی و یا غیرقانونی بدان عمل شد، تا چه حد با افکار شهید بهشتی فاصله دارد.
نویسنده در پنجمین بخش هم به دیدگاه شهید بهشتی دربارهی چگونگی مدیریت صدا و سیما پرداخت و نشان داد که چگونه با وجود تاکید معمار قانون اساسی بر استقلال صدا و سیما از رهبری، در جریان بازنگری قانون اساسی و پس از آن، نظام از دیدگاه شهید بهشتی منحرف شد و نظرات راهگشای او مبنی بر محدود ماندن اختیارات رهبر را کنار گذاشتند، آن هم در حالی که حتی رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت (آیتالله خامنهای و آیتالله هاشمی) نیز با سپردن صداوسیما به رهبر مخالف بودند؛ هرچند بعدا در زمان رهبری آیتالله خامنهای صداوسیما به تریبون اختصاصی رهبر و تاییدکنندگانش تبدیل شد.
اکنون در بخش جدیدی از این سلسله مطالب، حجتالاسلام سروش محلاتی به یکی از کلیدیترین انحرافات قانون اساسی از آرمانهای ابتدایی انقلاب میپردازد و اشاره میکند که چگونه در انقلابی که با شعار نفی تصمیمگیری یک نسل برای نسلهای بعدی به پیروزی رسید و در حکومتی که با این آرمان بر سرکار آمد، باز بنای جدیدی برای تحمیل شکل و نوع حکومت بر نسلهای آینده گذاشته شد؛ به طوری که در حال حاضر حق تعیین سرنوشت نسلهای امروز و فردا، به ارادهی شخصی رهبر وابسته شده است و کسی دیگر حتی نمیتواند سخنان امام خمینی (س) را تکرار کند که: پدران ما چه حقی داشتند که برای ما تصمیم بگیرند …
ششمین بخش از سلسله یادداشتهای حجتالاسلام سروش محلاتی با عنوان «با میراث شهید بهشتی چه کردیم؟!» را در ادامه بخوانید:
در مجلس تدوین قانون اساسی (خبرگان 58) موضوع راه بازنگری در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد مطرح شده از طرف گروه مربوطه این بود که:
اولاً: ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی و موارد آن از سوی مجلس شورای اسلامی، اعلام میگردد و سپس به تأیید رهبری می رسد،
ثانیاً: مردم 70 نفر حقوقدان یا مجتهد را برای بازنگری انتخاب می کنند،
ثالثاً: بخش کلیات قانون اساسی، غیر قابل تجدیدنظر است.
در هنگام بررسی این اصل، اکثریت اعضای مجلس خبرگان با آن موافق بودند، ولی آیت اله بهشتی به تنهایی به مخالفت با آن پرداخت، مخالفت بهشتی، بر محور مطلب سوم بود و استدلال وی این بود که چگونه ممکن است قانونی که با رفراندوم، اعتبار پیدا می کند، در آینده همین شیوه، برای تغییر آن، معتبر نباشد؟! از این رو بهشتی معتقد بود که بازنگری را باید به خود مردم واگذار کرد، و ما نمی توانیم برای نسل های آینده، تصمیم گیری کرده و آنان را از بازنگری در برخی اصول، منع کنیم؟
دیدگاه بهشتی در این باره و کیفیت استدلال وی، اختصاص به خود او داشت، و او در برابر اعتراضات، از دیدگاه خود عدول نکرد، تأمل در آن مباحثات، در شناخت زوایای تفکر سیاسی بهشتی، بسیار مفید است:
«حسینعلی منتظری: آنچه خیلی مهم است و باید استثنا شود از بازنگری، شورای نگهبان است که مجلس بدون شورای نگهبان، مصوباتش ارزش قانونی ندارد.
بهشتی: اگر این بیاید، خیلی از اصول دیگر هم باید بیاید. اصولاً من با بودن این اصل ـمحدود کردن موارد تجدید نظر ـ مخالفم، من فکر می کنم هیچ لزومی ندارد و ملت راه تجدید نظر را می داند، وقتی الان قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است، پس این راه همیشه باز است.
سید حسن طاهری خرم آبادی: اگر واگذار به مجلس یا رفراندوم شود، ممکن است در بعضی از اصول تغییر کند و بر خلاف مبانی اسلام یا حقوق ملت شود و بیشتر تزلزل ایجاد کند.
بهشتی: آقا هیچ تزلزلی ایجاد نمی کند، اگر شما بیست اصل هم در اینجا بگذارید که این قا نون اساسی هیچ قابل تغییر نیست، بعداً با یک رفراندوم می توانند تمامش را عوض کنند!
سید حسن طاهری: با رفراندوم می توانند، ولی قبل از رفراندوم آن را محدود می کنیم که نتوانند.
بهشتی: آقایان توجه ندارند، یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از یک مبنایی می گیرد مثل مجلس مؤسسان یا رفراندوم، هیچ وقت نمی تواند آن قانون، نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعد باشد، اصلاً این محال است.
سید عبدالکریم هاشمی نژاد: اگر آن مبنا بگوید: آن قانون غیر قابل تغییر است، آن هم غیر قابل تغییر می شود.
بهشتی: مگر ما می توانیم برای آیندگان، تکلیف تعیین کنیم، هر مکلفی خودش میداند.» ( مذاکرات، ص1735)
در این گفتگوهای بسیار جدی دو گرایش کاملاً متفاوت دیده می شود: یکی گرایش حضرات آقایان منتظری، طاهری خرم آبادی و بسیاری از علمای حاضر در خبرگان که معتقد بودند باید همه راههای تجدید نظر و بازنگری در اصول کلی قانون اساسی را برای نسل های بعد مسدود کرد تا جمهوری اسلامی آینده ی تضمین شده ای داشته باشد. در این گرایش حضرات از یک سو خود را «ذی حق» می دانستند تا درباره ی سرنوشت نسل های بعد تصمیم گیری کنند و همه راه های قانونی برای تغییر نظام را به سوی آن ها ببندند و از سوی دیگر بر این گمان بودند که این شیوه موفقیت آمیز بوده و جلوی انحراف نظام را خواهد گرفت.
گرایش دیگر، که شهید بهشتی بر آن پافشاری داشت این بود که چنین شیوه ای نه تنها از نظر پشتوانه ی عقلی، عقیم و غیر قابل دفاع است، بلکه به لحاظ عملی نیزنا کارآمد است، استدلال وی این بود قانون اساسی، با رفراندوم و رأی مردم اعتبار پیدا می کند، و وقتی مردم آن را نخواهند، اعتباری برای آن باقی نمی ماند. اعتبار قانون اساسی، مانند اعتبار حکم شرعی نیست که در حدوث و بقای آن، خواست مردم دخالتی نداشته و صرفاً به «اراده شارع» بستگی دارد، بلکه این مردم اند که با رأی خود نشان می دهند که چه چیزی را می خواهند یا نمی خواهند، و محال است در چنین موضوعی، آنچه را که آن ها نمیخواهند، شما به گردن آن ها بگذارید! به علاوه که اساساً نظام اسلامی، بر مبنای رأی آزاد مردم تحقق می یابد و ما حق نداریم این آزادی را از آن سلب نموده و نظام خاصی را بر آن ها تحمیل کنیم.
به هر حال بحث های جدّی بهشتی در آن هنگام باعث آن شد، که اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی که در پیش نویس آمده بود، و سپس در گروه مربوطه هم با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود، در مجلس خبرگان به نتیجه ای نرسیده و به طور کلی حذف شود و در نتیجه موضوع بازنگری در قانون اساسی، در قانون اساسی 58 مسکوت ماند. بر این اساس، نیامدن امکان بازنگری و شیوه آن در قانون اساسی 58، به دلیل غفلت اعضای مجلس خبرگان از این موضوع نبود، بلکه به دلیل آن بود که شخصیت تأثیر گذاری مانند بهشتی، یک تنه به مخالفت با آن پرداخت و محدود کردن اراده ملت را در آینده غیر قابل قبول و محال دانست.
در آن دوره امام خمینی چند ماه قبل در احتجاج با رژیم پهلوی و در ابطال قانون اساسی سلطنت، این مبنا را مطرح میکرد و میگفت فرضاً پدران ما برای خودشان به سلطنت رأی داده باشند، ولی آنان چه حقی نسبت به نسل ما داشته اند؟
شجاعت سیاسی و آزاداندیشی علمی بهشتی در آن بود که می توانست همان منطق امام خمینی در برابر رژیم سلطنتی را دوباره مطرح نموده و این بار در حالی که کمتر از یک سال از عمر نظام نوپای جمهوری اسلامی گذشته است، مجدداً درباره ی این نظام جدید مطرح سازد. در آن مجلس، بهشتی بود که به همان مبنا وفادار مانده بود و با جرأت آن را بازگو می کرد، ولی دیگر شخصیت های انقلابی، از منطق گذشته عدول کرده بودند و تحمیل اراده ی خویش بر نسلهای آینده را مجاز می دانستند.
در بازنگری سال 1368، اصل 167 به کیفیت بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافت که مقام رهبری درباره ی آن تصمیم گرفته و موارد آن را مشخص نموده و ترکیب شورای بازنگری را تعیین کرده و موارد تغییر ناپذیر را نیز شمارش نموده است. این اصل نیز از چند جهت با تفکر شهید بهشتی، متفاوت، و با استدلال ها و مبانی او، ناسازگار است:
الف) استثنا کردن مواردی به عنوان تغییر ناپذیر مثل اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ولایت امر و … .
ب) واگذار کردن تصمیم گیری درباره ی بازنگری و موارد آن به رهبری با مشورت مجمع تشخیص، در حالی که خبرگان 58 این تصمیم را به مجلس شورای اسلامی با تأیید رهبری محول کرده بود.
ج) ترکیب اعضای شورای بازنگری اکثراً انتصابی گردید، مانند اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص نظام و ده نفر به انتخاب رهبری، در حالی که در طرح خبرگان 58، اعضای شورای بازنگری تماماً توسط مردم انتخاب می شدند.
در پایان، چه خوب است اندکی تأمل کنیم که:
1ـ آیا آیت اله بهشتی، استنباط متفاوتی از «نظام حکومتی اسلام» نداشت؟
2ـ آیا شهید بهشتی، درک متفاوتی از «جمهوری اسلامی» نداشت؟
3ـ اندیشه ها و آرمان های شهید بهشتی، اینک در جامعه ما، در چه موقعیتی قرار دارد؟ چقدر آن را می شناسیم؟ و چقدر به آن وفادار مانده ایم؟
با میراث شهید بهشتی چه کرده ایم؟و بالاخره: