شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دولت احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر گرانی‌ها و ناکارآمدی خود، به دو ابزار دروغ و سانسور روی آورده و علاوه بر انتشار آمارهای دروغین، اخیرا به اصناف هم دستور داده که درباره افزایش قیمت‌ها با رسانه‌ها مصاحبه نکنند، و علت این دستور نیز «جلوگیری از تشویش اذهان عمومی» اعلام شده است.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم به حد طاقت‌فرسایی رسیده و حتی صدای حامیان و متحدان دولت احمدی نژاد را نیز درآورده است، دولت به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی دستور داده که از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درباره افزایش قیمت‌ها خودداری کنند، و آنها را تهدید کرده که به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شوند.
دور جدید افزایش قیمت‌ها در کشور که از آغاز سال 91 شروع شده و در آستانه تابستان به حد غیر قابل تحملی رسیده، حتی صدای مراجع، نمایندگان و رسانه های حامی دولت را هم درآورده است.
در این باره بخوانید:
طرح هدفمندی با رفاه ایرانیان چه کرد
واکنش مردم به دور جدید گرانی‌ها؛ مسئولان خجالت نمی‌کشند؟!
به گزارش کلمه، در چنین شرایطی، دولت احمدی نژاد که با ناکارآمدی و بی‌کفایتی و البته به یاری حمایت‌های بی‌پایان رهبری و مجلس و نظامیان، اوضاع اقتصادی کشور را به وضع فعلی رسانده است، به دو ابزار سابقه‌دار دروغ و سانسور برای فریبکاری و ایجاد خفقان روی آورده است.
در همین راستا، هفته قبل رحیمی معاون اول احمدی نژاد که اخیرا در دادگاه به رشوه‌گیری و فساد اقتصادی متهم شده، ادعا کرد که وضع اقتصادی مردم خوب است و برخی مشکلات معیشتی را نیز به کم کاری مردم نسبت داد و گفت: همه باید بدانند که امرار معاش آسان نیست و نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
این سخنان را در راستای آمارسازی‌های دولت می‌توان دانست که تلاش می‌کند با گزارش‌های ساختگی، شرایط اقتصادی را مطلوب جلوه دهد؛ گزارش‌ها و آمارهایی که حتی مجلس و روحانیون حامی دولت هم آنها را دروغین می‌دانند و زیر سؤال می‌برند.
علاوه بر این، دولت احمدی نژاد برای جلوگیری از افشای واقعیاتی که مردم در زندگی روزمره با آنها درگیرند، به سانسور نیز روی می‌آورد؛ به طوری که دو سال قبل یک استاد دانشگاه و اقتصاددان هشدار داد که دولت تحقیقات دانشگاهی را درباره طرح هدفمندی سانسور می‌کند، و گفت: مطالعات آکادمیک در این باره، تنها در صورتی که تاییدکننده‌ی نظر مقامات بالاتر باشند، منتشر می‌شوند.
امروز هم خبرگزاری ایلنا گزارش داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به اتحادیه‌های تولیدکننده و توزیع کننده و همچنین انجمن‌های صنفی، از فعالان بخش خصوصی خواسته است که از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درباره افزایش قیمت‌ها خودداری کنند.
در این نامه آمده است: باتوجه به نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی! مسئولان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها باید از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها، خصوصا در مورد افزایش قیمت کالا‌ها خودداری کنند، و آنها را تهدید کرده که به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شوند.
خبرگزاری کار ایران، این نامه را از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ نخست نادیده گرفتن استقلال صنفی واحدهای اقتصادی در بیان مسائل و دوم تلاش برای آرام نشان دادن وضعیت بازار.اين تلاش در حالي است كه بدون شک، این روز‌ها وضعیت قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، به راحتی با مراجعه به بازار و حتی گذر از خیابان‌ها قابل درک است به گونه‌اي كه وضعيت فعلي بازار و گراني‌هاي موجود در جامعه با اعتراض و نگراني بسياري از مراجع عظام تقليد همراه شده است.
این رسانه کارگری تاکید کرده که دستور به ممنوعیت مصاحبه برای فعالان بازار و تولیدکنندگان، ابزاری کاملا غیرکار‌شناسانه است که از سوء مدیریت‌ها ناشی می‌شود. در این خصوص شاید بهتر آن باشد که مسئولان تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تشدید گرانی، به جای ایجاد محدودیت برای فعالان بازار در بیان مشکلات با رسانه‌ها و همچنین تغییر مدیران میانی، به ابزارهای اقتصادی، عملی و کار‌شناسانه متوسل شوند.