شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
» رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از بحران در پرداخت یارانه‌ها خبر داد

» مصباحی مقدم: دولت برای پرداخت یارانه نقدی، کسری بودجه دارد و می‌خواهد جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه را کم کند

چهارشنبه, 17 آگوست, 2011

چکیده : رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اذعان کرد که پس از هشت ماه، نه تنها حمایت‌های لازم از بخش تولید در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عملی نشده و وعده‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌های نقدی واهی است، بلکه درآمدهای لازم برای پرداخت همین مقدار یارانه‌ها هم کفاف نمی‌دهد و به بیان بهتر، دولت در پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه روبه‌رو است.


ده روز پس از آنکه دکتر فرشاد مومنی مشاور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 88 به شکست قریب‌الوقوع طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و خواستار توقف هرچه سریعتر اجرای این طرح شد، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم اذعان کرد که پس از هشت ماه، نه تنها حمایت‌های لازم از بخش تولید در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عملی نشده و وعده‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌های نقدی واهی است، بلکه درآمدهای لازم برای پرداخت همین مقدار یارانه‌ها هم کفاف نمی‌دهد و به بیان بهتر، دولت در پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه روبه‌رو است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، از عدم تحقق ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و گفت: عدم تحقق این درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، پرداخت یارانه نقدی مردم تا پایان سال را دچار مشکلات جدی کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع که چرا صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود میزان درآمدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بیان کرده است؛ سئوالی است که باید از مسئولان دولتی پرسید.

نماینده تهران، ری، اسلام شهر و شمیرانات در مجلس با اشاره به اینکه در قانون بودجه، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تحقق ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را تا پایان سال جاری غیرممکن خواند و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۳۰ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

مصباحی مقدم تأکید کرد: رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با احتساب یارانه آردونان و برق در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

دخل دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان، خرج دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان

وی با بیان این‌که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تا پایان سال، به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، گفت: نیاز دولت به این مبلغ و با درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومان در خوش بینانه ترین حالت به معنی کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی مردم است.

این نماینده مجلس افزود: اگر دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۳۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، برای پرداخت یارانه‌ها با کسری بودجه ۴هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود.

کسری بودجه، کاهش جمعیت دریافت کنندگان یارانه را به دنبال دارد

وی تحقق درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بسیار خوشبینانه و غیر واقعی خواند و گفت: رقم اعلام شده بسیار غیرمنطقی است و درآمد کسب شده از قانون هدفمندی یارانه‌ها حتی بسیار کمتر از رقمی است که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است.

نماینده تهران با غیر منطقی خواندن سخنان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌هامبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم گفت: دولت هم‌اکنون برای پرداخت یارانه مردم تا پایان سال با کسری بودجه روبه‌رو است و به دنبال کوچک کردن جامعه هدف و کاهش جمعیت دریافت کنندگان یارانه است و چگونه می‌تواند با کسری بودجه یارانه مردم را افزایش دهد.

سهم بخش تولید نیز به صورت یارانه نقدی در میان مردم توزیع شد

وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت کالاها و به ویژه قیمت حامل‌های انرژی مقدار یارانه مستقیم را افزایش دهد، این اقدام خلاف قانون بودجه است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: هم‌اکنون به دلیل عدم تحقق درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت هم با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو شده است و هم تا به امروز و بعد از گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را پرداخت نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر دولت منابع اضافی کسب کرده است که به واسطه آن، قصد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم را دارد؛ بهتر است این منابع را صرف پرداخت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، به تازگی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آغاز اجرای این قانون در ۲۸آذرماه سال ۸۹تاکنون را بر اساس محاسبات انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، کمتر از ۶۰میلیارد دلار اعلام کرده است.