یلدا امیری

هانریش بل، نویسنده آلمانی و برنده جایزه نوبل، گفته است «بعد از هیتلر همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است… اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشنفکران آن را می فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به  «کلمات» بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، اشغال شده بودند. کلماتی مانند آزادی ، آگاهی ، پیشرفت ، عدالت!»

به جز آسیب‌های عینی به جا مانده از جمهوری اسلامی بر ایران، نظام طی ۴ دهه اخیر عامل تهی کردن بسیاری از کلمات از معنی آنها در عرصه عمومی و به ابتذال کشیدن مفاهیم بوده است. از ترم‌هایی مانند «جمهوریت» که از همان ابتدا با «اسلام» ترکیب شده و از نگاه بسیاری یک ترکیب نامتجانس ساخت تا مقولاتی مانند انتخابات و حتی اصلاحات و این اواخر هم امنیت و  این روزها هم «مناظره» و «رقابت».

در مسیر این بی‌معنی‌سازی نظام و کارگزارانش از هر ابرازی استفاده و یا به عبارت بهتر سواستفاده کردند. از نهادهایی حاکمتی و امکانات مادی و معنوی که در اختیار داشتند تا حتی نهادهای مدنی مردم‌ساز که به هزار زحمت و زیر ضرب نهادهای امنیتی خود را سرپا نگه می‌دارند و کج دار و مریز پیش می‌روند. نهادهایی مانند جمعیت امام علی که قدشان از استانداردهای نظام بلندتر شده بود. در آستانه انتخابات مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محمل خوبی برای وعده‌هایی است که تنها کاربرد تبلیغاتی دارند.

ابتذال انتخابات و وعده‌های نامزدها

جمهوری اسلامی پیش از این در موسم انتخابات تلاش می‌کرد با دادن آزادی‌های محدود و ایجاد دوقطبی نمایشی از ارائه دهد. اما مقامات و نهادهای حاکمیتی با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های اخیر عملا انتخابات را عقیم کرده‌اند. از دخالت‌های علنی در اختیارات دولت و مجلس تا ایجاد محدودیت قانونی و رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، همگی اقداماتی بود که باعث شد مناصب و نهادهای انتخابی اعتبار خود را از دست بدهد.

در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها در مورد جایگاه رییس‌جمهوری، توسط عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: «ما به دولتی نیاز داریم که نسبت به ولی فقیه فرمانبردار باشد، دولتی می‌خواهیم که در امتداد ولایت فقیه باشد؛ ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که مانند حاج قاسم سلیمانی سرباز محض ولایت باشد و همزمان دارای روحیه استکبار ستیزی و مبارزه با دشمنان انقلاب باشد.»

با وجود این مواضع روشن و آگاهی نامزدها از جایگاه غیرمستقل رییس‌جمهوری در ایران نامزدهای انتخابات وعده‌هایی باورناپذیر به افکار عمومی می‌دهند، وعده‌هایی که پس از انتخابات حتی تکرار آنها نیز ممکن نیست. یکی می‌گوید ۴۵۰ هزار تومان یارانه می‌دهد و دیگری ادعا می‌کند که مشکل بورس سه روزه قابل حل است.

وعده‌های تو خالی

سعید جلیلی اعلام کرده که برای خنثی کردن تحریم‌ها برنامه دارد او گفته «باید کاری کنیم دشمن به التماس بیفتد. ما می‌توانیم دشمن را از تحریم پشیمان کنیم» واژه دشمن در میان کارگزاران جمهوری اسلامی معمولا بهانه‌ای برای به رخ کشیدن «امنیت» ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامیبه کار می‌رود.

پس از شکل گیری اعتراضات دی ۱۳۹۶ و  آبان ۱۳۹۸  و بعد از سرکوب گسترده مردم معترض که امنیتی برای اعتراض نداشتند، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی مردم را از سوریه‌ای شدن کشور و مداخلات خارجی می‌ترساند. سعید جلیلی یکی  از محافظه‌کاران افراطی است که بارها مذاکره با غرب را رد کرده است، وعده او برای به التماس انداختن دشمن به مسیری جز جنگ و به خطر انداختن امنیت ختم نخواهد شد. شعارهای افرادی چون جلیلی سال هاست ایران را از تحریمی به تحریم دیگر برده است، و جامعه را وارد دور باطلی از نارضایتی اعتراض و سرکوب کرده است سرکوبی که با «امنیت» وعده شده هیچ نسبتی ندارد.

ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در ۱۳ دی ۱۳۹۸، هنگام خروج از فرودگاه بین‌المللی بغداد و محسن فخری‌زاده معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در ۷ آذر ۱۳۹۹ نشان داد که امنیتی که از آن سخن می رود حتی برای بلند پایه ترین افراد خود نظام هم بی معناست. علاوه بر این سال گذشته و امسال به پایگاه غنی‌سازی اورانیوم نطنز مورد حمله واقع شده و نیروهای مسئول برقراری امنیت نتوانستند از این اقدامات جلوگیری کنند.

از دیگر وعده‌های بی‌پایه، وعد‌های اقتصادی نامزدها بدون ارایه برنامه و ضمانت اجرایی است. محسن رضایی وعده پرداخت «یارانه ۴۵۰ هزارتومانی» داده است. محمود احمدی نژاد، در دوره دوم ریاست جمهوری خود در آذر ماه ۱۳۸۹ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کرد. در این قانون پیش بینی شده بود که دولت از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز درآمد داشته باشد.در حال حاضر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر است و رضایی در حالی وعده افزایش این مبلغ را به ده برابر می‌دهد که دولت در حال حاضر هم با کسری بودجه مواجه است و منبعی برای تامین این بار اضافه ندارد.

ابراهیم رئیسی اولویت خود را سفره مردم معرفی کرده او در واقع وعده‌ گرسنه نماندن به مردم می‌دهد که جزو نیازهای اولیه هر انسانی است. اما علاوه بر این رئیسی بارها از فساد و تبعیض انتقاد کرده و گفته است: «مبارزه با فساد و تبعیض از وظایف مهم دولت من است. اولویت اصلی دولت من سفره مردم است و محل خشکاندن ریشه فساد در دستگاه اجرایی است و با اصلاح ساز و کارها می‌توان جلوی تولید فساد را گرفت.»

چهار دهه پس از استقرار نظامی  که رفع تبعیض و تحقق عدالت را از اهداف اصلی خود اعلام می‌کرد، تبعیض در جامعه ایران در اشکال مختلف وجود دارد از تبعیض میان فقیر و غنی گرفته تا حقوق نابرابر زنان و مردان و مسلمان و غیر مسلمان. در جامعه ایران که اکثریت آن را تهی دستان، زحمتکشان و کم درآمدها تشکیل می‌دهند، رفع تبعیض شعاری جذاب و عوام فریبانه است.

وعده جمهوری اسلامی برای ریشه‌کن کردن فساد قطعا یکی از عوامل اقبال بخشی از جامعه نسبت به انقلاب بود. اما کار به جایی رسید که ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه نامه ای ۱۲ بندی درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی به آیت الله خامنه ای نوشت. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار داد. با وجود این کارنامه، حال کسانی وعده رفع تبعیض می‌دهند که از ابتدای انقلاب تا به امروز در بالاترین مناصب انتخابی و انتصابی نظام حضور داشتند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرده است که در صورت رئیس‌ جمهوری شدن، دستور تشکیل صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهد کرد و هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد. در شرایطی که کشور در تحریم نفتی قرار دارد، جز با چاپ پول و تورم‌های بالای صد درصدی نمی‌توان این گونه وعده‌ها را اجرا کرد.

محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی در بخشی از وعده‌های خود هر دو به موضوعی مشترک اشاره کرده اند، مشارکت و حق نظارت مردم و در واقع تقویت جمهوریت نظام. مهرعلیزاده مدعی شده که دولت سوم خاتمی را با تکیه بر «خواست جامعه مدنی با توجه به مطالبات مردم» بنا خواهد کرد و زاکانی ادعا کرده که «توسعه آزادی ها و پذیرفتن حق نظارت مردم بر خود و حق اعتراض مردم» باید محقق شود.

معمولا در آستانه هر انتخاباتی، بحث جمهوریت نظام و نقش مردم در مشروعیت بخشی به حاکمیت داغ می‌شود و بدون اینکه به سرانجامی برسد بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، به فراموشی سپرده می‌شود. نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام حاکم بر ایران، بیش از آنکه بحثی تئوریک باشد، سیاسی است. در سال‌های اخیر محافظه‌کاران و نیروهای همسو با آنان که در مرکز حاکمیت قرار گرفته اند، عملا نشان داده اند که رای مردم تا هنگامی که مغایرتی با احکام دین نداشته باشد، محترم است اما اگر در مقابل دین قرار گرفت، با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام می‌توان آن را نادیده گرفت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نمادی از برتری اسلام بر جمهور مردم است. بر اساس اصل۹۱ قانون اساسی «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است، که بر اساس اصول ۹۴ و ۹۶ ما فوق مجلس قانون گذاری است، زیرا «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود». شورای تشخیص مصلحت نیز در همین راستا بر اساس اصل ۱۱۲ «برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند» تشکیل شده است.

از سوی دیگر بخشی از روحانیون تندرو مانند مصباح یزدی و طرفدارانش به صراحت بر این اعتقادند که رای مردم به دلیل آنکه ممکن است با احکام شرع در تعارض قرار گیرد، اساسا محلی از اعراب ندارد.

در این میان عبدالناصر همتی هم که تا کنون هیچ نقد تاثیرگذار در مورد موانع ساختاری  موجود در کشور نکرده است کمترین سابقه‌ای در همراهی با صداهای خاموش و اعتراضی نداشته، می‌گوید که «صدای بی‌قدرتان» است و یکی از برنامه‌های خود را حمایت از احزاب و ان‌جی‌او ها اعلام کرده است. اگر چه سال هاست که جمهوری اسلامی اغلب احزاب و  سازمان‌های مردم نهاد را قلع و قمع و ابتر کرده است. اما هنوز نهادهایی مدنی همانند جمعیت امام علی با وجود تمامی محدودیت ها و بگیر و ببند ها فعالیت می کنند.

ادعای همتی؛ قدرتم را از بی‌قدرتان می‌گیرم

«قدرت بی قدرتان» نام کتابی نوشته واتسلاو هاول، نویسنده و سیاست‌مدار چک است، بی قدرتان در کتاب هاول مردمی هستند که اگر آگاهی داشته باشند دیگر بی قدرت نیستند. عبدالناصر همتی گویی با گوشه چشمی به همین مفهوم از این عبارت استفاده می‌کند.

همتی روز ۱۱ خرداد در نشست فعالان فضای مجازی گفت: «من آمدم حکمرانی را اصلاح کنم و در صحنه، محکم از اصول و تقاضای مردم دفاع می‌کنم. من قدرتم را از بی‌قدرت‌ها می‌گیرم و کسانی به ما رای می‌دهند که بگویند ما می‌دانیم شما حق ما را می‌گیرید. من می‌گویم چرا به جوان یا پسر مردم استرس می‌دهید؟ اما گفتند صلاحیت شما رد می‌شود، گفتم صلاحیتم را رد کنید، تکلیف من معلوم است.»

او همچنین در روز ۱۴ خرداد در کلاب هاوس خود را صدای بی‌قدرتان نامید و گفت: «الان وقت ناامیدی نیست ما صدای امید و صدای بی قدرتان هستیم باید به مردم و قهر مردم بپردازیم و از مردم خواهش کنیم که پای صندوق‌های رای آمده و تغییرات خوبی در صحنه اجتماعی رقم بزنند.»

این کاندیدای ریاست جمهوری  احزاب و ان‌جی‌او ها را «بی‌قدرتان» نامیده و گفت: «حزب پایه و بنیان جمهوریت است انتخابات جای حزب بازی نیست اما حزب مهمترین نقش را در انتخابات دارد و تقویت احزاب به قدرت جمهوریت می‌انجامد مگر می‌شود حرف از صدای بی‌قدرتان زد و از احزاب و ان جی او ها صحبت نکرد.»

این در حالی است که روز پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، برخی اعضای جمعیت امام علی که یک نهاد مدنی است در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، از احضار مجدد شش نفر از افراد مرتبط با این جمعیت خبر دادند. اما همتی در سخنان روزهای اخیر خود سخنی از اعضای این نهاد به میان نیاورد.

احضارهایی که همتی را به چالش کشاند

در ماه‌های گذشته چندین نفر در ارتباط با پرونده جمعیت امام علی احضار شده‌اند. پرونده قضایی این جمعیت همچنان بازمانده و تعیین تکلیف نشده است. نهاد خیریه‌ای که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که تمام راه‌های پیش روی آن را مسدود کند. این جمعیت از تیر ۱۳۹۹ با بازداشت «شارمین میمندی‌نژاد»، موسس آن، مورد بازخواست علنی نهادهای امنیتی در ایران قرار گرفت.

جمعیت امام علی نهادی غیرانتفاعی که با فقر مبارزه می کند و سرپرستی حدود هفت‌هزار کودک و چندصد زن سرپرست خانوار را بر عهده دارد.

روزنامه دولتی ایران در گزارشی در این خصوص نوشت: «شاید بزرگ‌ترین اتهامش(جمعیت امام علی) که تاکنون به‌صراحت بیان نشده، این است که در کار خیر و اجتماعی، موازی با برخی نهادهای حاکمیتی فعالیت می‌کند و اغلب اعضای جوان و دانشجویش عقاید سیاسی و اجتماعی متفاوتی با تفکر غالب اصول‌گرایی حاکم بر حاکمیت دارند.»

یکی از اعضای جمعیت امام علی در توییتی با اشاره به احضارهای جدید نوشت: «توی این دو روز شش نفر از اعضای جمعیت امام علی احضار شدند. خبرکوتاه است و بین تبلیغات ریاست جمهوری دیده نشده! ای کاش از نمایندگان بابت زندگی ۷ هزار کودک جمعیت سوال می‌شد و می‌پرسیدیم کی قرار است این چرخه‌ی احضار متوقف شود؟ اعضای جمعیت چیزی برای گفتن ندارند جز رنج‌های هولناک بچه‌ها.»

عدم واکنش عبدالناصر به احضار اعضای این جمعیت عاملی شد که بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی توییتر و برخی از اعضای جمعیت امام علی سخنان تبلیغاتی همتی را زیر سوال ببرند. انتقادات با توییت خبرنگاری آغاز شد که در حمایت از همتی در مورد جمعیت امام علی نوشته بود. در توییت این خبرنگار آمده بود: «صدای همتی صدای بی قدرتان و صدای امید است. حتما صدای همتی صدای جمعیت امام علی است.»

سعید دهقان، وکیل جمعیت امام علی در پاسخ به این خبرنگار نوشت: «قدرت فقط معطوف به سیاست نیست. قدرت واقعی معطوف به جامعه است که جمعیت امام علی آن را دارد و نیازی به صدای فرصت‌طلبان ندارد. پرسش: روزنامه‌نگار مستقل باید منتقد قدرت باشد یا متوسل به آن؟ پیشنهاد: بعد از نمایش انتخابات، کتاب «قدرت بی‌قدرتانِ» واتسلاف هاول را بخوانید؛ بد نیست!»

یکی دیگر از اعضای این جمعیت هم در توییتر خود نوشت: «صدای_بی قدرتان که از کاخ بانک مرکزی دست تکون میده حتی حاضر نیست موضعش رو راجع به حکم انحلال جمعیت امام علی بگه…»

ابراهیم رئیسی نامزد اصلی اصولگرایان که بسیاری او را برگزیده رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند هم حرف از تقویت نهادهای مدنی در کشور می‌زند، در حالی که حکم بدوی انحلال جمعیت امام علی در قوه قضائیه زیر نظر اوست صادر شده است.

این روزها بازار وعده ها و ادعاهای انتخاباتی داغ است، وعده‌هایی که فردای پیروزی یا به شعار تبدیل می شوند و با به کلی فراموش می‌شوند. وعده‌های مبتنی بر فریبکاری سیاسی به امری رایج در رقابت های انتخاباتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر حسن روحانی به یکی از مثال‌های شاخص این نوع سیاست‌ورزی بدل شد. او با وعده‌های بسیار و تهییج افکار عمومی در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ توانست رای بخش بزرگی از معترضان به وضع موجود را کسب کند. اما امروز بسیاری از مردم او را یکی از عوام فریب ترین روسای جمهور تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند.

منبع: زیتون