طاها پارسا

در این روزنوشت‌ها، مفاهیم و مقدمات علمی جنبش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند و جنبش‌های معاصر و نزدیک از جمله جنبش تنباکو، جنبش ۵۷، جنبش دوم خرداد، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و… در مقام مثال و نمونه به صورت موردی مطالعه خواهند شد. رویکرد این نوشته‌ها به جنبش‌های اجتماعی جامعه‌شناسانه است، عنوان اصلی این مجموعه «زندگی‌ در خیابان» است اما عنوان فرعی هر بخش متفاوت خواهد بود. زبان و مفاهیم پایه در قسمت اول و دوم آمده‌اند. در قسمت سوم جنبش اجتماعی به مثابه «رفتار جمعی» و در قسمت چهارم جنبش اجتماعی به‌مثابه «بسیج منابع» معرفی شده‌اند و قسمت پنجم به جنش‌‌ اجتماعی به‌مانند «ساختار فرصت سیاسی» پرداخته است.

اما جنبش‌های اجتماعی اعتبار بنیادین خود را از فلسفه‌ی سیاسی می‌گیرند. «فلسفه‌ی سیاست»، صرفاً با اتکا به دلایل عقلی ، به سیاست می‌نگرد و با رویکردی فلسفی به سرشت و ماهیت قدرت، حکومت و جامعه می‌پردازد. قسمت ششم به معرفی مفاهیم مورد نیاز برای این رویکرد پرداخت، قسمت هفتم دو استدلال‌ مهم را له و به اعتبار فلسفی/عقلی حقِ اعتراض (عملِ  مستقیم) و جنبش‌های اجتماعی اقامه کرد. قسمت هشتم به نسبت میان جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی ‌و قسمت نهم نحوه‌ی مواجهه‌ی جنبش‌های اجتماعی و حکومت‌ها را مطرح کرد. این قسمت به جنبش‌های اجتماعی، به‌مثابه رفتار معطوف به مسئله می‌پردازد و نسبت آنان با قانون‌شکنی را می‌آورد.

***

جنبش‌های اجتماعی در قانون از جایگاه متزلزل و نامتعارفی برخوردارند. قانون‌هایی که  توسط یک نهاد وضع می‌شوند‌، نمی‌توانند حق اعتراض به قانون را در متن خود داشته باشند چون منجر به آنارشیسم(هرج‌ومرج) می‌شود. یعنی به لحاظ نظری، نمی‌توان برای تشخیصِ  «حدودِ سرپیچی از قانون»، به خود قانون مراجعه کرد. به لحاظ عملی نیز همیشه یک نهاد دولتی تعیین‌ می‌کند و تشخیص می‌دهد که کِی و چگونه باید به دولت اعتراض کرد چون نهادهای رسمی در مواجهه با حقِ اعتراض بی‌طرف نیستند. لذا گنجانیدن حق تمرد  در قوانین موضوعه  نه در نظر قناعت‌بخش است ونه در عمل سودمند است. بیافزاییم که کارکرد اصلی جنبش‌ها، یک کارکردِ هنجارشکن/هنجارخواه و فراقانونی است و به همین سبب تضمینِ قانونی برای فعالیت آنها منطقا «نمی‌تواند» وجود داشته باشد. یعنی نمی‌توان قانونی تصویب کرد و در متن آن آورد که «هرگاه کسانی به اجرای این قانون معترض بودند می‌توانند تجمع کنند و به‌خیابان بریزند» و این امری مهمل است چون به این طریق اجرای قانون و شکستنِ قانون هر دو قانونی خواهند بود.

نمونه: در اصل هشتم قانون اساسی ایران ، آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». در ابتدا به‌نظر می‌رسد که در این اصلْ  حق اعتراض(عمل مستقیم) با تعبیر دینی «امر به معروف و نهی از منکر» به رسمیت شناخته است، اما این قید که«شرایط و حدود و کیفیت  آن قانون تعیین می‌کند» مهمل بودنِ آن را آشکار می‌کند. پذیرفتن حدود و کیفیت  تعیین‌شده در این قانون، با مفهوم سرپیچی یا اعتراض تناقضِ آشکار دارد. در حقیقت  اصلِ هشتم قانون اساسی، هیچ‌گونه حقی را برای  شهروندها در خصوص عملِ مستقیم به رسمیت نشناخته است و نبودِ این اصل هم هیچ‌گونه لطمه‌ای به حقوق طبیعی شهروندان نمی‌زند .

البته قانون اساسی ایران تنها قانونی نیست که به این دور باطل دچار شده است، نمونه‌های  شناخته‌شده و مشابهی در قوانین اساسی کشورهای دیگر سابقه دارد که محلِ تأمل در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق است. مثلاً ماده ۱۴۷ قانون ایالت هسن در آلمان غربی سابق  می‌گفت: هر کسی حق دارد و مکلف است که اگر برخلاف قانون اساسی از اختیارات دولت استفاده شد، از آن سرپیچی کند‌. ولی آیا این ماده‌ی قانونی معنایی دارد؟ ایضاً در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران آمده است: «تشکیل اجتماعات آزاد است به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد».(فرض کنید کسانی بخواهد بر اساسِ این ماده تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما تفسیر قانونی این اصل،  به عهده‌ی یک نهاد قانونی به نام شورای نگهبان است. تکلیفِ کسانی که بخواهند به تفسیرِ شورای نگهبان اعتراض کنند، چیست؟ راهی قانونی وجود ندارد و این همان تنافر بنیادی حقوق طبیعی و مفهوم دولت  و قانون است و  راهکار عملی و مدنی، برای مواجهه‌شدن با این مشکل و مسائل  آن، اعتراضِ مستقیم و جنبش‌های اجتماعی است. بی دلیل نیست که جنبش‌های اجتماعی را «یک رفتار معطوف به مسئله»  خواندیم.)

قانون‌گذاری یا تغییر رسمی قانون اگرچه توسط قوه مقننه انجام می‌شود و ظاهراً یک فرایند درون حکومتی است، اما اراده‌ای که برای تغییر قانون وجود دارد یا ایجاد می‌شود، خارج از ساختار حکومت است. این اراده ممکن است توسط سازمان‌های رسمی، مطبوعات و سایر نهادها به حکومت اعمال شود ولی این کفایت نمی‌کند. نهادهای قانونیْ موجودیت و موضوعیت خود را از قانون می‌گیرند و در وضعیتی‌ که کارکرد، مشروعیت و یا ظرفیت خود را از دست می‌دهند، جنبش‌های اجتماعی به قصد خروج مدنی از این بُن‌بستِ کارکردی، ظهور می‌کنند و اراده مورد نیاز را برای اعمال هنجارها و ارزش‌های جدید و اصلاح و تغییر قانون فراهم می‌کنند. کسانی که به جنبش‌های اجتماعی از منظر قانونی ایراد می‌گیرند و فعالیت و یا رویکرد آن‌ها را غیرقانونی می‌دانند، تنها نیمی از حقیقت را می‌گویند. نیمه‌ی دیگر آن است که یک خواسته‌ی جمعی وجود دارد و این خواسته در قالب هیچ‌کدام از نهادهای قانونی نمی‌گنجد و جنبش‌های اجتماعی، فرصت و ساختاری کم‌هزینه برای بروز این خواسته‌ی جمعی  هستند. یعنی جنبش‌های اجتماعی یک رفتار معطوف به مسئله(‌های قانونی) هستند و نه یک رفتار ضدقانون. به همین‌خاطر نه از منظر تئوریک و نه به‌لحاظ عملی نمی‌توان جنبش‌های مدنی را نادیده گرفت و آن‌ها را مطلقا غیرقانونی خواند.

نمونه: ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برگزار شد. وزارت کشور به عنوان مجری قانونِ انتخابات، نتایج رسمی را اعلام کرد. شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی  آن را تایید کرد و حکم ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی توسط رهبر نظام تنفیذ شد. همه‌چیز قانونی اتفاق افتاد اما سه تن از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، میرحسین موسوی و  مهدی کروبی و محسن رضایی، و هوادارانشان نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفتند. محسن رضایی خیلی زود از حق خود برای اعتراض صرفِ نظر کرد، اما دو تن دیگر علی‌رغم طی تمام مراحل قانونی،  همچنان معترض باقی ماندند.

گروهی این سرپیچی موسوی و کروبی و هوادارانشان را غیرقانونی و غیراخلاقی خواندند و گفتند این دو نفر با پذیرش قواعدِ قانونی به این انتخابات وارد شده‌اند و مطابق همین قانون و قاعده، تعداد زیادی از رقبای آنان از میدان خارجْ شده و باز هم در اجرای همین قانون، رقیب آن‌ها پیروز شده است؛ اکنون که این دو نفر با همین قانون شکست خورده‌اند، به لحاظ قانونی و اخلاقی باید نتیجه را بپذیرند. منتقدان برای تائید گفته‌های خود به نمونه‌هایی اشاره کردند که این دو، در آن پیروز شده بودند و ایراد کردند که اخلاقا ً، قانونی که در پیروزی پذیرفته می‌شود، باید در شکست هم پذیرفته شود . افزون بر این، تعدادی از همراهان موسوی و کروبی، این رفتار اعتراضی را در تناقض با استراتژی‌های آن‌ها در ورود به بازی انتخابات خواندند و این اعتراض را فاقد جایگاه اصلاح‌طلبانه دانسته و این دو نفر را به خروج از چارچوب‌های مورد نظر متهم کردند و پرسیدند مگر هنگام شرکت در منازعه‌ی انتخابات به قواعد رسمی و غیررسمی این بازی آشنا نبودند که «اینک» تغییر رفتار داده‌اند ؟

انتقادی که از سوی این دو گروه به رفتار موسوی و کروبی می‌شود اگرچه ظاهرا درست به‌نظر می‌رسد اما تنها نیمی از حقیقت است. نیمه‌ی دیگر این است که موسوی و کروبی به همان قانون و معیاری معترض‌اند که به شکستن آن متهم‌اند. اگر اجرای قانونِ فعلی وجدان موسوی و کروبی و طرفدارانشان را قانع و راضی می‌کرد، به آن اعتراض نمی‌کردند و اگر راهکاری نهادی برای رسیدگی به این اعتراض وجود داشت، کار معترضان به خیابان نمی‌کشید. به‌عبارتی دیگر داوری کردنِ رفتار معترضان با معیاری که به آن معترض‌اند و محل منازعه است، خطاست.

به بیانی دیگر، منتقدان می‌گویند:«شما شکست خورده‌اید ، پس باید  تسلیم قاعده‌ی شکست باشید، چون در صورت پیروزی، در همین قاعده پیروز می‌شدید». اما این استدلال اشکال دارد چون مقدمه‌ی اول و گزاره اصلی، نه تنها بدیهی/درست نیست بلکه موضوع منازعه همین است. یعنی معترضان شکستِ خود و گزاره‌ی «شما شکست خورده‌اید» را قبول ندارند و با آن مسئله دارند. و اگر این گزاره را درست می‌دانستند، اساسا اعتراضی نداشتند و منازعه‌ای وجود نداشت. لذا کسانی که این‌گونه استدلال می‌کنند، در اصل منازعه را به نفع طرف دیگر تمام کرده‌اند و صورت مسئله را منحل کرده‌اند. آنان در مقام انتقاد می‌پرسند: مگر در یک منازعه ، قانون فصل‌الخطاب نیست؟جواب این است: تفسیرِ ( یا اجرا یا نظارت این قانون خاص) همین فصل‌الخطاب بودن قانون، دقیقاً موضوع منازعه است و این تفسیر باید وجدان آدم‌ها را قانع کند و کم هزینه‌ترین رفتار در یک منازعه‌، اعتراض مدنی و رفتار جمعی به شکل مسالمت‌آمیز است .
آنان می‌پرسند: آیا هر کس که اجرای قانون را نپسندد ، باید به آن اعتراض کند و به خیابان بریزد؟ پاسخ بسیار ساده و روشن است: بلی! البته! قانونی که نتواند وجدان آدمی را راضی نگه دارد، اعتراض به آن یک حق طبیعی است، یک اصل اخلاقی است و یک پیمان اجتماعی است.

آنان می‌پرسند: آیا این حق اعتراض منجر به هرج و مرج نخواهد شد؟ باز هم پاسخ ساده است: خیر! مگر این که دولت و قانون، اقتدار کافی برای مواجهه شدن با این اعتراض را نداشته باشند و معترضان را به‌رسمیت نشناسد و آن را به هرج و مرج و خشونت و کشتار بکشاند. یعنی اگر هرج‌ومرجی هم اتفاق بیفتد و جنبشی هم به خشونت بکشد، مسئولیتِ آن با نهادی است که حقِ اعمال قدرت را دارد(دولت) و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند.

و اگر آنان بپرسند: چاره چیست ؟ پاسخ این است: پیشنهادی/راهکاری برای اعتراض و حل موضوع منازعه اعلام کنید و یا راهکار معترضان را به‌رسمیت بشناسید و تن به مذاکره بدهید؛ در غیر این صورت، منتظر اعتراض‌های فراگیر و ظهور جنبش‌های اجتماعی باشید.

خلاصه‌ی آن‌چه آمد با منطقِ جنبش‌های اجتماعی این است: موسوی و کروبی و طرفداران آن‌ها، به رفتار شورای نگهبان و وزارت کشور و رهبری تا زمان تایید انتخابات، اعتراضی نداشتند و اگر هم داشتند از آن صرفِ نظر می‌کردند چون برای آن مشروعیتِ حداقلی قائل بودند. اما با توجه‌ به هم‌سویی نهادهای مجری و ناظر و رفتار غیراقناعی آنان، به رفتارهای این نهادها در «موضوع این انتخابات» معترض‌اند و این بار نمی‌خواهند از حق خود بگذرند. بدیهی است، هر «استدلالی» که موضوع منازعه را نپذیرد و یا پیشاپیش در خصوص آن داوری کند، حتی اگر قانونی باشد، باطل است. کسانی هم که بر جنبش اعتراضی موسوی و کروبی ایراد می‌گیرند، پیشنهادی قانونی برای اعتراض آنان باید ارائه کنند.

پایان قسمت دهم 

منبع: زیتون