طاها پارسا

در این روزنوشت‌ها، مفاهیم و مقدمات علمی جنبش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند و جنبش‌های معاصر و نزدیک از جمله جنبش تنباکو، جنبش ۵۷، جنبش دوم خرداد، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و… در مقام مثال و نمونه به صورت موردی مطالعه خواهند شد. رویکرد این نوشته‌ها به جنبش‌های اجتماعی جامعه‌شناسانه است، عنوان اصلی این مجموعه «زندگی‌ در خیابان» است اما عنوان فرعی هر بخش متفاوت خواهد بود. زبان و مفاهیم پایه در قسمت اول و دوم آمده‌اند. در قسمت سوم جنبش اجتماعی به مثابه «رفتار جمعی» و در قسمت چهارم جنبش اجتماعی به‌مثابه «بسیج منابع» معرفی شده‌اند و قسمت پنجم به جنش‌‌ اجتماعی به‌مانند «ساختار فرصت سیاسی» پرداخته است.

اما جنبش‌های اجتماعی اعتبار بنیادین خود را از فلسفه‌ی سیاسی می‌گیرند. «فلسفه‌ی سیاست»، صرفاً با اتکا به دلایل عقلی ، به سیاست می‌نگرد و با رویکردی فلسفی به سرشت و ماهیت قدرت، حکومت و جامعه می‌پردازد. قسمت ششم به معرفی مفاهیم مورد نیاز برای این رویکرد پرداخت، قسمت هفتم دو استدلال‌ مهم را له و به اعتبار فلسفی/عقلی حقِ اعتراض (عملِ  مستقیم) و جنبش‌های اجتماعی اقامه کرد. قسمت هشتم به نسبت میان جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی ‌پرداخت و در این قسمت  نحوه‌ی مواجهه‌ی جنبش‌های اجتماعی و حکومت‌ها می‌آید.

***

جنبش‌های اجتماعی همواره در حال «منازعه» با حکومت‌ها هستند. حل مسالمت‌آمیز این منازعه نیازمند زبانِ مشترک، گفتوگو و مذاکره است. در آغاز این زبان مشترک وجود ندارد. حکومتْ  جنبش را آشوب و اغتشاش و خواسته‌های جنبش را غیرقانونی و رفتار آن را قانون‌شکنی می‌نامد و برخورد با آن را حق خود و اجرای قانون می‌داند. جنبش‌ها نیز حکومت را در موضوعِ منازعهْ نامشروع و رفتار او را غیراخلاقی و غیردموکراتیک می‌خوانند و به اجرای قانون (و گاه رفتار غیرقانونی حکومت) سرکوبِ جنبش می‌گویند.

در حکومت‌هایی که توانایی پردازش خواسته‌های جنبش را دارند، این زبان و ادبیاتِ متفاوتِ  در تفسیرِ منازعه، به تدریج اصلاح می‌‌شود و نوبت به گفت‌وگو می‌رسد. گفتوگوی میان جنبش‌ها و حکومت‌ها، نه به اختیار که با اجبار، و نه از شنیدن که با فریاد‌زدن آغاز می‌شود. (به یاد بیاورید که جنبش همان عملِ مستقیم و فریاد بلندی است که شما به اعتراض در صف سینما برای رعایت نوبت سردادید)
مذاکره و حل منازعه‌ی جنبش‌ها و حکومت‌ها از عهده‌ی هیچکدام به تنهایی ساخته نیست، زیرا موضوع منازعه، منشاء اصلی جنبش، و طرف منازعه حکومت است. حکومت‌ها ابتدا موضوع منازعه را باور ندارند و در انکار و اقناع و یا تحریف خواسته‌های جنبش می‌کوشند. جنبش‌ها هم با رفتارهای اعتراضی درصدد اثبات منازعه و تثبیت خواسته‌های خود برمی‌آیند و البته هر کدام در این راه ممکن است با  اقناع، شکست، یا انحراف متوقف شوند.

جنبش‌هایی که در این مرحله، حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند و به قانون اساسی و منافع ملی وقعی نمی‌نهند و علیه حکومت از خشونت استفاده می‌کنند و موجودیت حکومت را به خطر می‌اندازند؛ معمولا از خاستگاه و خواست‌های اولیه خود فاصله می‌گیرند و خیلی زود انقلابی می‌شوند. این جنبش‌ها در عمل  هر گونه رفتاری را برای حکومت توجیه می‌کنند و هزینه‌های عمل را بالا می‌برند و با این استراتژی موضوع منازعه را به یک فراموضوع یا منازعه کلان‌تر تغییر می‌دهند و موجودیت و ماهیتِ اولیه خود را به خطر می‌اندازند. از طرفی دیگر، حکومت‌هایی  هم که با اتکا به قدرت، قانون و رفتار‌های قانونی و فراقانونی، درصدد سرکوب جنبش‌ها برمی‌آیند و پاسخ مناسبی به خواست عمومی جنبش‌ها نمی‌دهند، آن‌ها را از نوعی به نوع دیگر و از شکلی به شکل دیگر و جنبش‌های اصلاح‌طلب و محدود را به جنبش‌های انقلابی و گسترده تبدیل می‌کنند و موجب هدررفتن منابع ملی می‌شوند. این مدل حکومت‌ها هم با این استراتژی، از موضوع منازعه یک فراموضوع یا منازعه‌ کلان‌تر می‌سازند و مشروعیت و حتی موجودیت خود را به‌خطر می‌اندازند.

اما، پذیرش حقوق طبیعی و اتکا به مسئولیت‌پذیری مدنی در مقابل رفتار قانونی، از طرف حکومت، و ارائه‌ی راهکارهای برون‌رفت از منازعه برای استقرار هنجارها یا ارزش‌های جدید از طرف جنبش‌ها، می‌تواند طرفین منازعه را به سمت تعامل سودمند و مذاکره رضایت‌بخش پیش ببرد. به عبارتی دیگر، یک حکومت مقتدر نسبت به کسانی که به حکم وجدان از قانون تمرد کرده‌اند ارفاق خواهد داشت، و یک جنبش موثر راه‌حل‌های خود را  ارائه می‌دهد و یک حکومتِ دموکراتیک مدیریت محلِ نزاع را برعهده می‌گیرد. و به این طریق طرفین منازعه به تفاهم می‌رسند، خواست‌ جنبش به نهادهای قانونی راه می‌یابد و نهادینه می‌شود و راهکار جنبشیِ حلِ مسئله منحل می‌شود. البته در حکومت‌های نیمه‌دموکراتیک این تعامل و تفاهم هزینه و زمان بیشتری می‌طلبد و حاکمان به‌کندی از استراتژی طرد و دفع، به استراتژی جذب می‌رسند. تکلیف حکومت‌های شبه‌دموکراتیک و استبدادی هم معلوم است، آن‌ها حتی از استراژی جذب هم به قصد سرکوب جنبش استفاده می‌کنند و به‌جای تعامل و تفاهم، یا شکست می‌خورند و یا جنبش اجتماعی را سرکوب و خواسته‌های آن را تعطیل می‌کنند و به تأخیر می‌اندازند.

نمونهنتیجه رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸، مورد پذیرش بسیاری از مردم ایران قرار نگرفت و وجدان میلیون‌ها نفر را قانع نکرد. به همین خاطر اعتراض‌های وسیعی به این نتایج شکل گرفت. در روز‌های ۲۵، ۲۶  و ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۸، در تهران و برخی شهرهای دیگر راهپیمایی‌های میلیونیِ سکوت با شعار «رأی من کجاست؟» انجام شد.

۲۹ خرداد ۱۳۸۸، علی خامنه‌ای، در خطبه‌های نماز جمعه و در جایگاه رهبرِ عالی‌ترین نهاد حکومتی‌، این رفتار جمعی را اردوکشی‌ِ خیابانی نامید، موضوع منازعه را انکار کرد، خواسته‌های معترضان را نادرست دانست و اعتراضات را غیرقانونی خواند. رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایستادن در مقابل نظام(حکومت/دولت) جواب تند دارد و مسئولیتعواقب آن را متوجه‌یمعترضان کرد‌. پیش از او، محمود احمدی‌نژاد، رئیس قوه مجریه، معترضان را خس و خاشاک خوانده بود. تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان امنیتی هم  بر استراتژی انکار و سرکوب اصرار  داشتند و رسانه‌های رسمی(حکومتی)، جنبش را اغتشاش و فعالان جنبش را آشوب‌گر و رهبران جنبش را سرانِ فتنه نامیدند.

این انکارها و تهدید‌ها، حسِ تحقیر و احساس بی‌قدرتی را به معترضان منتقل می‌کرد و همین احساس، به تقویت و تعمیق و گسترشِ  خواسته‌های آنان و کاهش مشروعیت و گاه ریزش هواداران حکومت منجر شد. معترضانِ ساکتِ روزهای قبل، متقابلا زبان گشودند و انتخابات را کودتای نرم و دولت را کودتا‌چی خواندند و از واژه‌های متقلب، دزد، دروغگو و دیکتاتور برای معرفی حریف خود استفاده کردند و تعابیر تند و شعارهای ساختارشکنی را علیه نظام جمهوری اسلامی سردادند و حتی تعدادی از آن‌ها خواستارمحاکمه‌ی سران کودتا و دخالت نهادهای بین‌المللی شدندچند تن از مراجع تقلید و رهبران مذهبی، از منظر دینی رفتار حاکمیت را نامشروع خواندند. حسین‌علی منتظری، تئورسین اصلی ولایت فقیه، بابت سوء استفاده از اختیارات این جایگاه عذر خواست و در حدود و اختیارات آن تجدیدنظر کرد.

در روزهای ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸ (عاشورا و تاسوعا) تقابل میان حکومت و معترضان بیش از پیش رنگ خشونت یافت. در تهران و چندشهر دیگر درگیری‌ها و خشونت خیابانی گزارش شد و ده‌ها تن از معترضان کشته شدند. در ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ تظاهرات‌هایسازمان‌یافته‌ای از سوی حکومت در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و فضای جامعه به شدت ملتهب شد.

روز ۱۱ دی ماه ۱۳۸۸ میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترضان، در بیانیه‌ای متفاوت (شماره ۱۷)، ابتکار عمل را به‌دست گرفت و برای پرهیز از تقابلِ بیشتر و انحراف معترضان و کمک به حکومت، خواسته‌های حداقلی جنبش را بازخوانی کرد و راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای برون‌رفت از منازعه اعلام کرد. مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران معترض، در بیانیه‌ای جداگانه همین راه را پیش گرفت. پنج‌تن از فعالان شناخته شده و نواندیشان دینی نیز بیانیه‌ای برای تأکید بر مشی اصلاح‌طلبانه و خواسته‌های  آن صادر کردند.

این ابتکار با استقبالِ محدود و ناقص حکومت روبه‌رو شدرهبری جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعتقادی به استراتژی دفع ندارد و از جذب حداکثرى و دفع حداقلى گفت. نشانه‌های ضعیفی از تغییر  رفتار حکومت دیده شد و زمزمه‌هایی مبنی بر پذیرش راهکارهای اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گوش می‌رسید. روند کندی برای آزادی زندانیان آغاز شد، چند مناظره‌ی جنجالی و نسبتا آزاد در صدا و سیما برگزار شد، گزارش کمیته‌ی تحقیق در خصوص حوادث کهریزک در مجلس  خوانده شد و شایعات دستگیری سران معترضان فروکش کرد. اما ماهیت/ساختار شبه‌دموکراتیک و اقتدارگرای نظام،  امکانتداوم و تعمیق این روند را نمی‌داد و خیلی زود آن را متوقف کرد.

 بیانیه شماره ۱۷ موسوی، در حالی صادر شد که حدود شش‌ ماه از منازعه‌ی حکومت با معترضان گذشته بود. علیرغم تعمیق خواسته‌های معترضان و انکار و تشدید رفتار حکومت، میرحسین موسوی در قامت موثرترین رهبر معترضان، تلاش کرد تا با صدور این بیانیه و تغییر و تقلیل خواسته‌ها تعاملی را با حکومت آغاز کند. مقایسه‌ی بیانیه‌ی شماره ۱۱ موسوی با بیانیه ی شماره ۱۷، نشان می‌داد که اواز انقلابی‌شدن اعتراضات نگران است و  آبرو و اعتبار خود را برای پرهیز از  تندروی‌ها به میدان آورده است و در این راه از سرزنش بدنه‌ی تندرو جنبش  بیمی ندارد. بیانیه‌ی شماره ۱۷، حاملِ راهکارهای عملی و شامل خواسته‌های حداقلیِ یک جنبشفراگیر به یک حکومت بود و برخورد مثبت ِ حکومت با این راهکارها می‌توانست برون‌رفتی اصلاح‌طلبانه در یک منازعه و پایانی بر یک جنبش باشد. میرحسین موسوی در این بیانیه، به تلویح از موضوع انتخابات گذشته بود و دولت را به مسئولیت‌پذیری  فراخواندهبود و خواستار بازگشت به روح قانون اساسی و اعاده حیثیت از خسارت دیدگان شده بود؛ رفتار مسئو‌لیت‌پذیرانه‌ای از سوی یک شهروندِ معترض. (توضیح: در این نمونه عامدا از کلمه «جنبش سبز» پرهیز شده است چون این جنبش در بخش‌های آتی مفصلا معرفی می‌شود).

پایان قسمت نهم 

منبع: زیتون