طاها پارسا

در این روزنوشت‌ها، مفاهیم و مقدمات علمی جنبش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند و جنبش‌های معاصر و نزدیک از جمله جنبش تنباکو، جنبش ۵۷، جنبش دوم خرداد، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و… در مقام مثال و نمونه به صورت موردی مطالعه خواهند شد. رویکرد این نوشته‌ها به جنبش‌های اجتماعی جامعه‌شناسانه است، عنوان اصلی این مجموعه «زندگی‌ در خیابان» است اما عنوان فرعی هر بخش متفاوت خواهد بود. زبان و مفاهیم پایه در قسمت اول و دوم آمده‌اند. در قسمت سوم جنبش اجتماعی به مثابه «رفتار جمعی» و در قسمت چهارم جنبش اجتماعی به‌مثابه «بسیج منابع» معرفی شده‌اند و قسمت پنجم به جنش‌‌ اجتماعی به‌مانند «ساختار فرصت سیاسی» پرداخته است.

اما جنبش‌های اجتماعی اعتبار بنیادین خود را از فلسفه‌ی سیاسی می‌گیرند. «فلسفه‌ی سیاست»، صرفاً با اتکا به دلایل عقلی ، به سیاست می‌نگرد و با رویکردی فلسفی به سرشت و ماهیت قدرت، حکومت و جامعه می‌پردازد. قسمت ششم به معرفی مفاهیم مورد نیاز برای این رویکرد پرداخت و این قسمت دو استدلال‌ مهم را به‌سود و به اعتبار فلسفی/عقلی حقِ اعتراض (عملِ  مستقیم) و جنبش‌های اجتماعی اقامه می‌کند.

***

حکایت
یکی از ملوک مرضی هایل گرفت، که اعادت ذکر آن ناکردنی اولی. طایفه حاکمان یونان متفق شدند که مرین درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف. بفرمود طلب کردن. دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته‌بودند. پدرش و مادرش را بخواند و به نعمت بی‌کران خشنود گردانیدند و قاضی فتوا داد که خون یکی از رعیت ریختن، سلامتِ پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد. پسر سر سوی آسمان برآورد و تبسم کرد. ملک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت :
ناز فرزندان بر پدر و مادران باشد و دعوی پیش قاضی بردند و داد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون درسپرند و قاضی به کشتن فتوا دهد و سلطانْ مصالح خویش اندر هلاک من همی بیند. بجز خدای عزوجل پناهی نمی بینم.

پیش که ، برآورم ز دستت فریاد ؟
هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد
( سعدی )

براساس یک استدلال فلسفی، حکومتِ قانون نه‌تنها باید از مشروعیت برخوردار باشد، بلکه همواره به مشروعیت نیازمند است‌، اما قاعده‌ای که مشروعیتِ دائم  قانون را تضمین کند، وجود ندارد. یعنی قواعد قانونی هم ممکن است در طول زمان یا در شرایطی خاص به قواعد نامشروع تبدیل شوند. هم‌چنین امکان خطا در تنظیم قواعد قانونی  وجود دارد. پس امکان اعتراض  فراقانونی هم باید وجود داشته باشد. فعالیت فراقانونی (عمل مستقیم) همان رفتاری است که جنبش‌های اجتماعی اغلب از آن بهره می‌گیرند.

به بیانی دیگر، قوانین موضوعه هر چقدر  پاک و خالص و درست و کارآمد باشند، فاقد وجدان‌اند (هم چنان که گفته شد حتی شورای ِآدم‌های باوجدان، یک نهاد بی‌وجدان است). مادامی که چنین است، نباید قانون به تمامی عرصه را بر وجدان و انصاف  تنگ کند، یعنی رفتار فراقانونی (عمل مستقیم) هم باید در شرایط لازم  مجال کنش‌گری پیدا کنند.

نمونه: در اصل‏ ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ ۵‏ و ۱۰۹‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ ۱۰۸‏ می‏ باشد». از طرفی دیگر مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی «قانون مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ و هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏».
مجلس خبرگان در یکی مصوبات از خود بخشی از اختیاراتش را در خصوص «شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آن‌ها» به شورای نگهبان سپرد. یعنی در وضعیت فعلی، شورای نگهبان صلاحیت یا عدم صلاحیت ورود به مجلس خبرگان را تعیین می‌کند. از طرفی دیگر اکثریت تعیین‌کننده‌ی اعضای شورای نگهبان، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم رهبری هستند. به‌خاطر این دورِ قانونی، در وضعیت فعلی قوانین و قواعد نظارت بر رهبری کارکرد و مشروعیت خود را از دست داده‌اند و نظارت بر رهبر ناممکن و شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان رهبری و یعنی یک قانونِ مشروع به یک قانونِ نامشروع تبدیل شده است. در این شرایط است که «تنها» راهکار کنترل رهبر و شرایط رهبری، اعتراض فراقانونی(عملِ مستقیم) و جنبش اجتماعی است. طُرفه آن‌که قانون اساسی در اصل۲۷ حقِ اعتراض را به‌رسمیت شناخته است و می‌گوید «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط
آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است»‏ اما همین قانون هم به‌خاطر آن‌که باید از سوی شورای نگهبانی تفسیر شود که در آن دورِ قانونی مبتلاست، کارکردِ خود را از دست داده است و باز هم راهی جز اعتراضِ فراقانونی (عملِ مستقیم) برای تغییر آن باقی نمانده است.

***

شاه گفت: حاجتی از من بخواه تا برآورده کنم.
فقیر وارسته پاسخ داد: حاجتم این است که بار دیگر مرا زحمت ندهی.

(سعدی)

یک استدلال فلسفی دیگر، با استناد به حقوق طبیعی و ماهیتِ دولت، رفتار اعتراض‌آمیز و تمردِ از قانون دفاع می‌کند. بر اساس این استدلال؛ دولت(حکومت) تنها نهادی است که حق اعمالِ قدرت را دارد. هر فردی(یا نهادی) که بخواهد قدرت عالیه دولت را محدود کند، لاجرم باید قدرتی بیش از قدرت دولت داشته باشد. این فرد برای بسیجِ شهروندان، باید صلاحیت، تشخیص و قدرت مشروع را داشته باشد تا بتواند فرمان سرپیچی از قانون را بدهد. اما در این صورت قدرت عالیه با چنین کسی خواهد بود نه با دولت! و این مستلزم تناقض است، یعنی حق تمرد با مفهوم دولت منافات دارد و در جامعه نمی‌توان هیچکدام را به نفع دیگری واگذاشت.

نمونه: اصل نهم قانون اساسی ایران، از آزادی های مشروع به عنوان حقوق طبیعی ، در مقابل قوانین موضوعه دفاع کرده است .در بخش از این اصل آمده است :«[…]هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند».
اما همین قانون اساسی، به‌عنوان یک قانون موضوعه، همین آزادی‌های مشروع را تنها در سه بند بعدی به صراحت سلب کرده است ! در  اصل دوازدهم آمده است :«دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و[…]»
در این اصل قانونی، حق آزادی انسان‌ها برای تغییر  این قانون موضوعه، سلب شده است و حتی فراتر از آن برای نسل‌های بعد نیز  تصمیم گرفته و این حق طبیعی را از آنان گرفته است. یعنی هر انسانی که در ایران به دنیا می‌آید، در بدو تولداز حق تغییر در این ماده‌ی قانونی محروم شده است. اصل دوازدهم قانون اساسی ایران، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد، یک قاعده‌ی قانونی هم ممکن است به  یک قاعده‌ی نامشروع تبدیل شود.

این نمونه‌ها را در قانون اساسی بسیاری از کشورها می‌توان یافت و اغلب امکان اجرای بلاتنازل قانون اساسی‌ها ممکن نمی‌شود. علت این است که وضع قانون اساسی و تصویب آن، یک فرایند حقوقی-سیاسی  است و عمده این اشکالات به ناتوانی ذاتی و نسبی علم سیاست و دانش حقوق بر می‌گردد. یعنی دانش سیاست و علم حقوق، علی‌رغم آن‌که حقوق طبیعی را انکار نمی‌کنند، اما در تضمین نظر آن‌ها درمانده‌اند. این موضوع در خصوص جنبش‌های اجتماعی نیز صادق است و یکی ریشه‌های مخالفت حکومت‌ها با جنبش‌های اجتماعی به همین ناتوانی نظری بر می‌گردد.

در پایان این بخش دو نکته را باید یادآوری کرد:
نخست: در عمل و در یک حکومت مردمی، تمرد و اعتراض به قوانین موضوعه، از حقوق طبیعی انسان‌هاست و این «حق» است که مبنای عمل مستقیم در اعتراض‌ها قرار می‌گیرد. دولت هم هر اندازه مقتدر و قانونی و پاک‌دست و پاک‌کردارتر باشد، از مخالفانی چون «حق اعتراض» بیشتر استقبال می‌کند.

دیگر: دفاع قاطع ِ فلسفه‌ی سیاسی از حقِ اعتراض را نباید به معنی دفاع از «بر حق بودن اعتراض» و درست بودن خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی یکی دانست. دفاع از حق اعتراض با قضاوت در «موضوعِ اعتراض» تفاوت دارد و حقِ اعتراض، به معنای حقانیت فرد معترض نیست. به عبارتی دیگر در. فلسفه‌ی سیاسی بر جنبشِ خوب یا بد نظر ندارد بلکه سخن از موثر و لازم بودنِ جنبش اجتماعی برای امکانِ سیاست‌ورزی و استقرار حکومت مشروع است .

پایان بخش هفتم 

منبع: زیتون