سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رمزگشایی حقوقی از اطلاعیه امروز ‎شورای نگهبان در مورد معیارهای الزامی برای داوطل...

رمزگشایی حقوقی از اطلاعیه امروز ‎شورای نگهبان در مورد معیارهای الزامی برای داوطلبان ‎انتخابات ریاست جمهوری

چکیده :‏این شورا هم کارش این است که ببیند این مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی هست یا خیر. اگر هم مجلس لجبازی کرد مصوبه را می فرستند نزد مجمع تشخیص مصلحت تا او بگوید حرف مجلس بشود قانون یا نظر شورا اعمال شود. روندی که کمی طولانی اما تقریبا واضح است، یا من و شما خیال می کردیم روشن...


حسن اسدی زیدآبادی

درر پی انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شورای نگهبان امروز همه از یکدیگر می‌پرسند چه شده است؟ این قانون است؟ مصوبه است؟ اصلاح است؟ و البته برخی از سخنگویان هم موضع دوخطی خود را گرفتند و از نقض قانون اساسی گفتند و به ادامه کارشان پرداختند.

اما ممکن است برای شما مهم باشد که بدانید ماجرا چیست؟

همه ما در مدرسه آموخته‌ایم که قانون را مجلس بر اساس طرح خودش یا لایحه دولت تصویب می کند و به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

‏این شورا هم کارش این است که ببیند این مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی هست یا خیر. اگر هم مجلس لجبازی کرد مصوبه را می فرستند نزد مجمع تشخیص مصلحت تا او بگوید حرف مجلس بشود قانون یا نظر شورا اعمال شود. روندی که کمی طولانی اما تقریبا واضح است، یا من و شما خیال می کردیم روشن است.

‏بعلاوه می دانستیم که هر ‎انتخابات براساس قانونی برگزار می شود که شرایط انتخاب کنندگان و شنوندگان را معین می کند و نحوه برگزاری و …را توضیح می دهد.

حالا همینجا متوقف شوید. برای رسیدن به پاسخ سوال اول ابتدا باید با چند نهاد یا پدیده حقوقی جدید آشنا شوید که خیلی در بوق نیستند.

‏قبلا از آن هم بگویم همه چیز از اصل ۱۱۰ قانون اساسی شروع می شود، اصلی که اختیارات ‎ولی فقیه را برمی شمرد. بسیاری تصور می کنند ولی فقیه یک فرد است اما در واقع طی سه دهه اخیر ولایت فقیه با بازخوانی این اصل به یک نهاد دارای اجزا مختلف بدل شده است.

‏۱- ‎سیاستهای کلی نظام: این عبارت در همان بند اول اصل ۱۱۰ آمده است. شیوه کنونی اجرای این بند این است که رهبر موضوعی کلی را به مجمع تشخیص اعلام می کند سپس ‏متنی به عنوان سیاستهای کلان نظام در آن موضوع تصویب می شود و بعد رهبر آن را اعلام رسمی می کند. از این ظرفیت اولین بار برای انقلاب در اقتصاد ایران استفاده شد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ که طبق آن بدون تغییر آن اصل قانون اساسی و رفراندوم، راه برای خصوصی سازی اقتصاد دولتی در ایران باز شد.

‏حالا در اینجا ما با متنی سروکار داریم به نام ‎سیاستهای کلی انتخابات. ایده تدوین این سیاستها نیز با مسائل ۸۸ بی ارتباط نبود. در این سند وظایف و اختیارات شورای نگهبان و سایر ارکان تشریح شده است.

این سند را اینجا ببینید:

https://t.co/TSUON4892P‎

‏پرسش این است که ماهیت حقوقی این سیاستها چیست؟ این اسناد قانون نیستند. چراکه قانون مصوبه مجلس است. اما درعمل آنها ازقانون بالاترند. به دودلیل:یک اینکه به مثابه فرمان ولی فقیه یا حکم حکومتی به آنها نگریسته می شود. دو اینکه طبق سازوکاری که توضیح میدهم قانون با آنها تطبیق داده میشود.

‏۲- ‎هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام:

این نهاد که ارتباط آن با سیاستهای کلی از عنوانش معلوم است با این هدف ایجاد شده تا سیاستهای کلی به اصطلاح ضمانت اجرایی داشته باشند. مثل شورای نگهبان که قرار است نگهبان قانون اساسی باشد.

‏به همین دلیل هم برخی حقوقدانان این نهاد را شورای نگهبان دوم خوانده اند. اما نهادی به این مهمی بر چه اساسی تشکیل شده است؛ یک تفسیر از اصل ۱۱۰٫ طبق بند دوم این اصل نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی هم بر عهده ولی فقیه است. درانتهای اصل هم که امکان تفویض اختیار ‏برای رهبر پیش بینی شده است. پس روشن شد: ولی فقیه برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلانی که تعیین کرده اختیار خود را به این هیات تفویض کرده است. پس منشا قانونی این هیات معلوم شد. اما تفسیر از اصل ۱۱۰ همینجا تمام نمی شود. این هیات عالی معتقد است:

‏یکی از شیوه های اجرای سیاستهای کلی قانونگذاری است. یعنی همان کاری که مجلس می کند. یعنی در هر موضوعی که سیاست کلی داریم قوانین مجلس نباید مخالف این سیاستها باشد. پس در عصر جدید قانون اساسی در جمهوری اسلامی قانون باید مطابق سه چیز باشد: ۱٫قانون اساسی، ۲٫شرع و ۳٫ سیاستهای کلی.

‏شاید بگویید که این چه تفسیری است که قانونگذاری را اجرای سیاست می داند و این روش نقض قانون اساسی است. اما خب مفسر قانون اساسی و نگهبان آن طبق اصل۹۸ شورای نگهبان است که نه فقط به این تفسیر اعتراضی ندارد بلکه آن را اجرا هم می کند. البته جایی که فرمان ولی فقیه وجود دارد. شاید بگویید که این چه تفسیری است که قانونگذاری را اجرای سیاست می داند و این روش نقض قانون اساسی است. اما خب مفسر قانون اساسی و نگهبان آن طبق اصل۹۸ شورای نگهبان است که نه فقط به این تفسیر اعتراضی ندارد بلکه آن را اجرا هم می کند. البته جایی که فرمان ولی فقیه وجود دارد

‏از نظر شورای نگهبان جایی برای چون و چرا نیست چون روایت غالب در این شورا برتری جایگاه ولی فقیه نسبت به قانون اساسی است و اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ انحصاری نیست و او ولی فقیه مطلقه و بدون قید است.

‏حالا بازگردیم به اصل ماجرا! بالاخره این اطلاعیه شورای نگهبان چیست؟

سالهاست بحثی مطرح است که اینطور نمی شود که برای ثبت نام ریاست جمهوری صف تشکیل شود و همه پرونده ها به شورای نگهبان برود و مثلا از میان ۱۰۰۰ ثبت نام شده بگویند تنها ۴ نفر تایید شده اند. این وهن نظام است.

‏از طرفی مجلس دست به کار طرحی در این زمینه شد تا شروط و معیارهای جدید برای داوطلبان ریاست جمهوری بگذارد و از سوی دیگر در بند ۵ سند سیاستهای کلی انتخابات آمد: تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

‏هدف از همه این اقدامات کاستن از بار رد صلاحیت ها از روی دوش شورای نگهبان بود. شورای نگهبان در سال ۹۶ یکسال پس از ابلاغ سند سیاستها به بند ۵ آن عمل کرد و آیین نامه ای برای شرایط نوشت. اما این آیین نامه تکرار همان موارد قبلی بود. درآن سو مصوبه مجلس جدید به سد هیات عالی خورد

‏هیات عالی معتقد بود مجلس حق تعیین شروط ندارد و طبق سند سیاستهای کلی انتخابات تعیین شروط نامزدها وظیفه شورای نگهبان است. پس مانع تصویب قانونی می شد که طی یکسال گذشته همواره در صدر خبرها بود.

در نهایت امروز شورای نگهبان تصمیم جدیدی گرفت. آنچه امروز منتشر شد «مصوبه» یا به نوعی ‏آیین نامه جدیدی است که شورای نگهبان برمبنای بند ۵ سیاستهای کلی انتخابات صادر کرده و طبق آن شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است.

به این ترتیب با آیین نامه جدید شورای نگهبان، قانون انتخابات ریاست جمهوری درموضوع شرایط انتخاب شوندگان ادعا میشود که نسخ شده. بله درست فهمیدید.

‏مجلس حق ندارد قانون مصوب خودش را تغییر دهد اما شورای نگهبان با آیین نامه ای قانون را نسخ می کند و تغییر می دهد.

امیدوارم پاسخ پرسش خود را گرفته باشید. اما این جریان که طی سالهای گذشته زیر گوش سیاسیون شکل گرفت تنها بخشی از روندی است که عملا قانون اساسی ج.ا را دگرگون ساخته است.

‏واقعیت این است که قانون اساسی سالهاست که تغییر کرده و هشدارهای امثال ما نیز در جمع سیاسیون با بی توجهی مواجه می شد.

اسفند ۹۷ درمورد همین موضوع شماره اول مجله حق ملت  را منتشر کردیم و به تشریح چنین روندهایی پرداختیم.

‏این شماره را از حق ملت که دانلود آن رایگان شده را در لینک زیر بیابید:

https://t.co/dp2Kxy66tF‎

https://t.co/Up4wFUNiLJ‎


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.