سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مسیرتغییر!

چکیده :ناظران سیاست‌خارجی بویژه اگر گرایشات غیرحکومتی و تحولگرا داشته باشند باید خواستار تجدید نظردر بنیانهای طراحی استراتژی امنیت ملی باشند نه صرفاتلاش برای برگرداندن سیاست‌خارجی به وزارت خارجه که یک مطالبه تقلیل‌گرایانه است. شرایط درحال تطور کنونی درمنطقه، به تدریج فضا را برای مطالبه حداکثری آماده میکند:تجدیدنظر بنیادی در استراتژی امنیت ملی....


درهمین دوروز اخیر، دومقام پیشین و صاحب تحلیل وزارت امورخارجه درباره ماجرای اظهارات ظریف سخن گفته‌اند: محسن امین‌زاده، و قاسم محبعلی. هردو هم با مضمون مشابه: “بخشی از سیاست خارجی از وزارت خارجه خارج شده و توسط سپاه اداره میشود”.این ادعا نیازمند وارسی علت و ارائه شواهد و دلیل است، که متاسفانه‌گویا دلیلش خودش است. درباره راه حل این گرفتاری هم نتیجه مطلوب به عنوان راه‌حل ارائه شده: “دیپلماسی‌ مقتدرانه نیازمند رفع موانع سیاست‌خارجی و بازگشت همه سیاست خارجی به وزارت خارجه است”.

این گونه ورود و خروج به موضوع، نه نقب‌ وچراغی است برای شناخت ریشه مشکل و نه افقی واضح وکوکب هدایتی برای خروج از این بیابان. مهم اینکه فرض نهفته نادرستی هم در آن مستتر است: استراتژی امنیت ملی کشور بسته به اینکه مجری آن که باشد تغییر میکند. یعنی مثلا اگر تنظیم روابط با منطقه دست وزارت خارجه بود، پاکستانی وافغانی به سوریه نمیبردیم و خودمان هم نمیرفتیم، با یمن کار زیادی نداشتیم ، گروههای فرقه‌ای غیر دولتی عراق یار غار ما نبودند، فلسطینیها را اینطور به خادم وخائن تقسیم نمیکردیم، اسرائیل را تهدیدنمیکردیم، … والبته چنین نیست. نه‌در کشورهای حساب وکتابداری‌مثل ایالات متحده و هند ونه در حکومت بیحساب وکتابی مثل ایران که سنگ روی سنگ بند نیست، اگر کار را از دست وزارت خارجه بگیرند و به دست ارتش بدهند یا برعکس، سیاستشان تغییر نمیکند. امکانش هست که ژنرالی مثل کالین‌پاول به وزارت خارجه برسد، اما “سیاست‌خارجی از وزارت خارجه خارج “نمیشود و به پنتاگون نمیرود . علتش روشن است: نظام سیاسی کشورها معمولا اهدافی کلان با افق زمانی غالبا طولانی در ذهن دارند، که عمده ترین آنها حفظ امنیت ملی دربرابر عوامل خارجی است و از این اهداف کلان یک استراتژی‌امنیت ملی حاصل میآید که میتواند واقعبینانه یا خیالپردازانه، منازعه‌بار یا مسالمت‌جو، میلیتاریزه یا اقتصادگرا، و…باشد . در عمل و در مسیر این استراتژی، همه نهادها و توانها خود را با آن هماهنگ میکنند و وظایف خاصی را به عهده میگیرند. مثال کلاسیکش دوران جنگ سرد است که در آن هردو ابرقدرت سازمان اجتماعی، نهادفرهنگی، دستگاه حاکمیتی، ماشین نظامی و موتور اقتصادی خود را با بنیانهای استراتژی امنیت دفاعی – تهاجمی جنگ سرد تنظیم میکردند.

بهترین نمونه برای بررسی درستی حکم فوق، موقعیت کشورخودمان است که استراتژی امنیت ملی آن مبتنی بر خوف و منازعه و روش نیل به موقعیت مطلوب امنیتی نیز میلیتاریسم در سخت‌افزار وگفتمان ایدئولوژیک درنرم‌افزار است. کل حاکمیت روی همین طول موج قرار دارد و کسی در عمل از این ارکستر خارج نمیشود (غرزدن البته فراوانست)به همین خاطر است که حتی ظریف هم درسفر عراق به دیدارگروههای فرقه‌ای میرود. میدانیم این درعرصه روابط بین الملل غیرعرف است، اما انجام میشود چون عنصر وبخشی غیرقابل حذف از سیاست خارجی ایران است: روابط با گروهای فرقه‌ای در کشورهای منطقه بر روابط بادولتها ارجح است وهزینه آن را لاجرم باید داد. ایران راضی است خسارت جنگ هشت‌ساله را به حکومت تازه عراق ببخشد( تا این حکومت بتواند خسارت حمله صدام به کویت را بپردازد!)، ایران ممکن است در درخواست پرداخت پول برق و گازی که به عراق فروخته سختگیری نکند، اماحفظ روابطش با گروهای شیعه غیرقابل بحث است وچه اختیار دست دیپلمات باشد چه ژنرال، این امری لایتغیر است. اگر آسیب زاست، به خاطر آن است که مادر زاینده اش، استراتژی امنیت ملی ، نقص ژنتیکی نژادی دارد: ایدئولوژیک و باورگرا ، نه عقل‌محور ومنفعت‌گرا.

با این حساب، ناظران سیاست‌خارجی بویژه اگر گرایشات غیرحکومتی و تحولگرا داشته باشند باید خواستار تجدید نظردر بنیانهای طراحی استراتژی امنیت ملی باشند نه صرفاتلاش برای برگرداندن سیاست‌خارجی به وزارت خارجه که یک مطالبه تقلیل‌گرایانه است. شرایط درحال تطور کنونی درمنطقه، به تدریج فضا را برای مطالبه حداکثری آماده میکند:تجدیدنظر بنیادی در استراتژی امنیت ملی. شاید بدنباشد توجه کنیم که فضای داخلی این مطالبه فراهم شده است واحتمالا انتخابات پیش روآنرا فراهم‌تر میکند. یکی دو روز پیش، یک مورد ازاین آمادگی درفضای مطبوعاتی انعکاس یافت. محمدرضاموحدی و عباس ملکی ، کارشناسانی که ادعای اصلاح طلبی آنها نسبت به اشخاص پیش گفته نازلتر است، با استفاده از فضایی وسیع در روزنامه شرق پیشنهاد مهمی رامطرح کردند: مذاکره درزمینه موضع ورابطه ایران با اسرائیل!

آنها برای رسیدن به این پیشنهاد زحمت یک تحلیل تاریخی طولانی که روزهای نخست رابطه ایران باغرب و ایالات متحده را دربر میگیرد برخودهموارکرده اند. برای همه موارداختلافی هسته‌ای و موشکی و غیره پیشنهاد داده‌اند تا به مسائل منطقه و سپس اسرائیل بپردازند : “ممکن است این ایراد مطرح شود که دستیابی به توافق جامع و پایدار با غرب، بدون عقب‌نشینی ایران از مواضع خود در موضع اسرائیل امکان‌پذیر نخواهد بود. باید گفت بدون ‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران با غرب، به موضوع مبارزه آن با اسرائیل برمی‌گردد؛ اما الزاما این‌گونه نیست که غرب بدون قبول موجودیت اسرائیل از سوی ایران وارد توافق نشود. غرب می‌داند که موضوع رابطه با اسرائیل، خط قرمز نظام است و طرح آن به معنای عدم توافق خواهد بود. به‌علاوه، ایران می‌تواند در صورت لزوم، در این زمینه نیز با مذاکره، بدون دست‌برداشتن از آرمان‌ها یا تعویض سیاست خود، بر مبارزه سیاسی تمرکز بیشتری کرده و در مقابل برای تثبیت متحدان خود مثل حزب‌الله، امتیازاتی از غرب بگیرد. ذکر این نکته نیز لازم است که در هر حال، در پرتو تحولات جدید خاورمیانه و به‌ویژه روابط اخیر بخش بزرگ‌تری از اعراب با اسرائیل، به نظر می‌رسد نظام باید در درون خود به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست خود در این موضوع بپردازد تا شاید راه‌های مؤثرتری برای مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل پیدا شود.”

عباراتی سنجیده است که حیف بود آنها را خلاصه کنیم. نیازی به تفسیر نیز ندارندو فقط میتوان اضافه کرد که چه این پیشنهاد و چه تقاضای آدمی مثل امین زاده در واقع اجزای یک بسته سیاستی هستند که درستی‌اش را به راحتی میتوان با نگاه به نتایج وخیم، پرهزینه و مصیبت بار سیاست کنونی دریافت. استراتژی امنیت ملی فرقه گراو سیاست خارجی حکومت تا امروز مارا به افلاسی کشانده که جواد ظریف شمه‌ای از آن را بیرون داد. حکومت میتواند کسی را که این شمه را بروز داد اردنگی سیاسی بزند، امابرای فراهم کردن امکان تداوم فضای حیاتی خود و افزایش توانایی‌اش برای ماندگاری خویش درفرجام کارمجبور به تغییر راهبردهایش خواهد بود. اگر نه باعقل‌درون، باجبربیرون!

منبع: جامعه نو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.