سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ای خفتۀ روزگار، دریاب؛ “تأکیدی چندباره بر لزوم اجرای بدون تنازلِ حقوقِ اساسی̶...

ای خفتۀ روزگار، دریاب؛ “تأکیدی چندباره بر لزوم اجرای بدون تنازلِ حقوقِ اساسی”

چکیده :ایدۀ «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» هنگامی موضوعیت دارد که پای «نقضِ سیستماتیکِ حقوق» به میانۀ میدان باز نشده باشد. از هنگامه‌ای که میدان‌داران چشم به یکدست‌سازیِ تمامی ساحات دوخته باشند باید از آن ایده فرا رفت و بر «اجرای بدون تنازل حقوق اساسی» پای...


سعید رضادوست

سه سال پیش از این و به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» دربارۀ لزوم گذار از ایدۀ «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به «اجرای بدون تنازل حقوق اساسی» نوشتاری را منتشر کردم. چکیدۀ آن نوشته این بود که باید دقت داشت آنچه قوام‌بخشِ امر دموکراتیک می‌باشد رعایتِ «حقوق اساسی» است و نه الزاماً «قانون اساسی». «قانون» یکی از برجسته‌ترین فرآورده‌های «حقوق» است و نه برابرنهادۀ آن. «قانون» را معادل و هم‌وزن «حقوق» انگاشتن خطاست و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اِعمالِ استبدادِ مدرن.

قانون را «گزاره‌ای لازم‌الإجرا، معطوف به آینده و دارای ضمانت اجرا» دانسته‌اند که توسط «نهاد صالح» و به صورت «عام‌الشمول و همگانی»، «روشن» و «قابل اجرا» همراه با «امکان تغییر» وضع و ابلاغ می‌شود. هرحکومتی نیز که بهره‌مند از چنین گزاره‌هایی باشد و به وسیلۀ آن حاکمیتش را اِعمال کند می‌تواند بر«قانونی» بودن خویش تکیه و تأکید نماید. اما آیا هر گزاره‌ای که با مختصات پیش‌گفته وضع شود و نامِ قانون را بر پیشانی خویش داشته باشد، منطبق با «حقوق» نیز خواهد بود؟ «کوچاندنِ اجباریِ بسیاری از انسان‌ها» طی جنگ دو جهانی و یا «برپاییِ اردوگاه‌های کار اجباری» که هر دو به «نسل‌کشی» ختم شدند نیز «قانونِ» معتبر بودند. اما کدام خردِ متعارف و وجدان می‌پذیرد که این‌دست از قوانین «حقوقی» نیز تلقی شوند؟

باید میان دو اصطلاحِ «حکومت به وسیلۀ قانون» و «حکومتِ قانون» تفکیک و تمایزی جدی قائل شد. در «حکومت به وسیلۀ قانون» دولت‌ها در پیِ اعمال اقتدارِ خویش با رعایتِ ویترینی از مفهوم «قانون» هستند بی‌آنکه برای‌شان اهمیتی داشته باشد آیا قوانین‌شان با منطقِ حقوقی و ارزش‌های قوام‌بخشِ امرِ دموکراتیک یعنی «آزادی، برابری و رواداری» هم‌خون و هم‌خوان است یا خیر. در «حکومت به وسیلۀ قانون» صرفاً تمهیدی فراهم می‌گردد تا به معترضانِ نقضِ سیستماتیکِ حقوق و ارزش‌های دموکراتیک گفته شود وضعِ موجود ناشی از «قانون است و تبعیت از آن واجب». حال آنکه در «حکومتِ قانون» قدرت بدل به «صلاحیتی نهادین» می‌شود که با «حقوق» محدود می‌گردد و دولت‌ها پیش از هرچیز باید قوانین‌شان را با منطقِ حقوقی و ارزش‌های سه‌گانۀ پیش‌گفته بسنجند تا رخنه‌ای در دیوارِ دموکراسی ایجاد نگردد. «قانون» در رویۀ «حکومت به وسیلۀ قانون» تازیانه‌ای است بر سر و رویِ معترضان و اما «قانون» در «حکومتِ قانون» اسبی است راهوار برای پیش‌بردِ ارابۀ دموکراسی.

ایدۀ «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» هنگامی موضوعیت دارد که پای «نقضِ سیستماتیکِ حقوق» به میانۀ میدان باز نشده باشد. از هنگامه‌ای که میدان‌داران چشم به یکدست‌سازیِ تمامی ساحات دوخته باشند باید از آن ایده فرا رفت و بر «اجرای بدون تنازل حقوق اساسی» پای فشرد. آنچه تضمین‌کنندۀ «حق تعیینِ سرنوشت» برای مردم به شمار می‌آید رعایت و اجرای «حقوق» است نه «قانون». قانون فقط هنگامی معتبر است که مغایر با منطقِ حقوق و ارزش‌های بنیادین نباشد و الا دشوار نیست تصور کنیم قانون برای نامزدهای یک انتخابات شرطی همچون رنگِ پوست را نیز ملاک بداند و افرادِ فاقد این شرط را واجد صلاحیت نداند. اما کدام عقلِ سلیم چنین قانونی را معتبر و به رسمیت می‌شناسد؟ کدام وجدان بیدار حکم می‌کند که چنین قانونی می‌تواند راه به «حکومتِ قانون» برَد و راهِ دموکراسی را هموار کند؟ حال آنکه بدان‌ترتیب بی‌گمان راه برای یکه‌سوارانِ «حکومت به وسیلۀ قانون» باز شده است.

مصوبۀ اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط داوطلبانِ انتخابات ریاست جمهوری (فارغ از آنکه این شورا شأن تقنین ندارد و باید در محدودۀ نظارتیِ خویش «آن هم نظارتی مقید به حقوق و نه سلیقه» باقی بماند)، قطعاً مخالف با قانون اساسیِ موجود و فراتر از آن با «حقوق اساسی» و ارزش‌های بنیادینِ دموکراسی در تعارض است. اصل ۱۱۵ قانون اساسیِ موجود مقرر می‌دارد:
«رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الأصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»
قانون اساسی به عنوان قانون فرادست نه هیچ‌کدام از شرایط چهارگانۀ اخیر شورای نگهبان را در بردارد و نه حتی افزودن این شروط را موکول به وضع قانون عادی کرده است. برای افزودنِ شروطِ چهارگانۀ اخیرِ شورای نگهبان صرفاً یک راه وجود دارد: «اصلاح قانون اساسی» که در صورت اِعمال چنین اصلاحی نیز خشت‌های دیوارِ «حکومت به وسیلۀ قانون» مستحکم‌تر خواهد شد نه «حکومتِ قانون» و امرِ دموکراتیک.

اکنون رئیس‌جمهور مجریِ قانون اساسی و حافظِ حقوق باید کارِ خویش را بکند. مشارکت‌جویانِ انتخابات نیز باید چشمان‌شان را بشویند، شاید از چنین معرکه‌ای دست شستند!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.