فساد مالی ـ اداری و فساد اجتماعی؛ سن‌زدگی جمهوری اسلامی
چکیده :مسبب اصلی گسترش فساد در جمهوری اسلامی، پدیده‌ی «خودی ـ غیرخودی»، «دادگاه‌های غیرعلنی»، «سانسور مطبوعات»، «عدم افشای مفسدان» و... بوده است که در سی سال گذشته، اصل ثابت حاکمیت بوده‌اند. روزی که ... مسوولان نظام برای خود دایره امن احساس کردند با خیال راحت به فساد...
حسین رفیعی
فساد پدیده‌ای جهانی است و همه‌ی کشورهای جهان و موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، UNDP… هم با آن مبارزه می‌کنند و شاخص «شفاف‌سازی» در جهان تعریف شده است تا از فساد جلوگیری کند. امروز کشورها هرچه دمکراتیک‌تر و عادلانه‌تر باشند (کشورهای اسکاندیناوی) فساد در آنها کمتر و هرچه مستبدتر و ناعادلانه‌تر فساد در آنها بیشتر است. فساد، همچون سن که مغز گندم را می‌خورد و پوسته‌ی آن را باقی می‌گذارد محتوای انقلاب، قانون اساسی، اخلاق اجتماعی و سنن گذشتگان را از درون می‌خورد و پوسته‌ای باقی خواهد گذاشت.
فساد را به دو قسمت باید تقسیم کرد:
۱- فساد دستگاه‌های دولتی؛ مالی ـ اداری
۲- فساد اجتماعی در میان مردم و فعالان جامعه
فساد سابقه‌ی تاریخی در دستگاه دولتی ایران دارد. لرد کرزون، محقق و دولتمرد انگلیسی در اواخر قرن ۱۹ در کتابی که راجع به ایران نوشت، آورده است که «دولتمردان و کارمندان دولت ایران مداخل را بیش از مواجب دوست دارند.» مداخل آن چیزی بوده است که به آن «حق و حساب»، «رشوه»، «زیرمیزی»، «اختلاس»، و در جمهوری اسلامی، علاوه بر آنچه گفته می‌شود اصطلاحات مذهبی «هبه»، «صلح»، «هدیه»، «حق‌العمل»، «کمک به خیریه»، و… هم به خود گرفته است. از فجایع ژاندارم‌ها و مأموران دولتی در دوران قاجاریه و دوران رضاشاه و حتی محمدرضاشاه داستان‌های فراوان در تاریخ ثبت شده است که به تدریج از دوران لرد کرزون تا انقلاب ۱۳۵۷، شکل عمومی و اجتماعی آن توسط کارمندان ادارات دولتی کمتر شده بود ولی در سطوح بالای مملکتی فسادهای کلان رایج بود به طوری که در سال‌های نزدیک به انقلاب کارشناسان امریکایی می‌گفتند که بخش بزرگی از درآمد نفت در دربار و نهادهای وابسته دولتی صرف فساد می‌شود. آنچه خانواده‌ی پهلوی و وابستگان به آنها و دولتمردان زمان شاه ـ البته نه همه‌ی آنها ـ از ایران بردند، میلیاردها دلار برآورد شده است.
اوایل انقلاب، فساد اداری ـ مالی و فساد اجتماعی (رفتار مردم عادی) فروکش کرد و جامعه رنگ و بوی انقلابی و سلامت رفتاری شهروندان را به خود گرفت ولی از سال‌های ۱۳۶۲ به بعد و با وجود جنگ و دو نرخی شدن ارز و مصادره‌ی اموال فراریان، فساد رو به گسترش و تعمیق رفت، تا حدی که عده زیادی از مسوولان درون نظام مبارزه با فساد را غیرممکن و آن را سیستماتیک، اعلام کردند و حتی بعضی از این مسوولان دستگاه‌های نظارتی و بازرسی نظام را هم آلوده به فساد گفتند که به همین دلیل امکان مبارزه با فساد را غیرممکن دانستند.
با آمدن احمدی‌نژاد که در دوره‌ی مبارزات انتخاباتی تبلیغات او بر بستر مبارزه با فساد و فقر (دو چیزی که وجود داشت و عینی بود) استوار شده بود و به همین دلیل هم در سال ۱۳۸۴ توفیق یافت ولی بعداً که مسئله تحریم‌ها هم به مشکلات جامعه افزوده شد، فساد دستگاه دولتی، حجیم‌تر، وسیع‌تر و گسترده‌تر شد و عملاً نظام متوجه این خطر جدی شد که شرایط به سمت خطرناکی میل کرده است و بگیر و ببند شروع شد.
مسبب اصلی گسترش فساد در جمهوری اسلامی، پدیده‌ی «خودی ـ غیرخودی»، «دادگاه‌های غیرعلنی»، «سانسور مطبوعات»، «عدم افشای مفسدان» و… بوده است که در سی سال گذشته، اصل ثابت حاکمیت بوده‌اند. روزی که … مسوولان نظام برای خود دایره امن احساس کردند با خیال راحت به فساد روآوردند،
اینکه ۲۴۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی، گازی، پتروشیمیایی، صنعت… به اقتصاد ایران تزریق شده و صدها میلیارد دلار اموال وابستگان به خاندان پهلوی و فراریان یهودی و بهایی و… مصادره شده و وضع اقتصاد ما تکانی نخورده، دلیل دیگری بر فساد می‌باشد.
از میان این مدیران و عوامل حکومتی، قوه‌ی قضائیه، دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ـ نظامی که مستقیماً درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و یا بنا به وظیفه ذاتی خود (اطلاعاتی ـ امنیتی) درگیر پرونده‌های اقتصادی ـ قاچاق ـ پیمانکاری می‌باشند، مؤثرتر هستند.
زمینه‌های مادی فساد
زمینه‌های مادی فساد مالی ـ اداری عبارتند از:
۱- پولشویی
۲- قاچاق کالاهای مصرفی
۳- ترانزیک و توزیع مواد مخدر
۴- بودجه‌های عمرانی دولتی و شهرداری‌ها
۵- قاچاق کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی
۶- واردات کالا از گمرکات رسمی
اگر «جاذبه‌های جنسی» و «جاذبه‌های مدیریتی» «جاذبه‌های شهرت‌طلبی» را به منافع مالی اضافه کنیم، وسوسه‌های فساد چندین برابر هم خواهد شد.
با وجود زمینه‌های مدیریتی و مادی مانند هر کشور دیگری، امکان بالقوه‌ی فساد بسیار گسترده است و امکان کنترل و مدیریت مبارزه با آن در شکل کنونی، تقریباً غیرممکن است. شیوه ی عمده‌ی مبارزه ـ که خود آن بسیار معیوب است ـ زندان می‌باشد. هم‌اکنون عمده‌ی زندانیان مربوط می‌شود به مواد مخدر و مفسدان متنوع مالی (شاید ۹۰ درصد).
راه مبارزه با فساد مالی ـ اداری
گفتیم که در بین کشورها، هر کشوری که دمکراتیک‌تر و روابط اجتماعی آن عادلانه‌تر و اطلاعات آن شفاف‌تر باشد، فساد مالی ـ اداری در آن کشور کمتر خواهد بود و معمولاً در گزارش‌های سالانه «شفاف‌سازی بین‌المللی»، دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس،… هر سال در رأس این کشورها قرار دارند. شاخص‌هایی که در نظر می‌گیرند عبارتند از:
۱- سیالیت بروکراسی اداری (سرعت عمل در انجام کار مردم)
۲- قوه قضائیه سالم، مستقل، عادل و عالِم به امور
۳- رسانه‌های آزاد و مقتدر در خبررسانی بدون ترس
۴- اقتدار و استقلال نهادهای بازرسی و ناظر (در ایران مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور اداره‌ی استاندارد…)
متأسفانه هیچکدام از این چهار عامل در ایران در اختیار ما نیست. لذا، در شرایط کنونی انتظاری از دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد مالی ـ اداری بیهوده است. موجی است که خواهد گذشت و فساد به شکل دیگری بازسازی خواهد شد.
پس از اوایل ۱۳۷۹ که مطبوعات تحت فشار قرار گرفتند و از مجلس هفتم که به قول آقای مطهری، مجلس شعبه‌ای از بیت رهبری شد، فساد مالی ـ اداری هم گسترش یافت.
سوزان رُز ـ اکرمن Rose-Ackerman Susan در کتاب فساد و دولت /۱ می‌گوید که:
– در یک دولت سرکوب‌گر بسیاری از سیاست‌ها برای همه به جز یک گروه نخبه‌ی ممتاز زیان‌بخش است. لذا فساد و رشوه‌خواری ممکن است یک استراتژی بقا باشد.
– رسوایی‌های فساد می‌تواند نشانه بلوغ سیاسی فزاینده یک کشور باشد
– مردم رفتار بی‌طرفانه و مدیریت کارآمد را می‌شناسند و می‌خواهند که حکومت درخدمت هدف‌های عمومی باشد.
– کشوری که می‌خواهد به طور جدی با فساد مبارزه کند باید ارزیابی مفصلی انجام دهد که فساد در کجا بیش از همه زیان‌بار است.
– دگرگونی بنیادی مستلزم تعهد از سوی رهبران رده بالای حکومت و تمایل برای پی‌گیری و به انجام رساندن تلاش‌های مبارزه با فساد پس از آغاز آن‌هاست.
—————-
*از مجموعه یادداشتهای زندان – تحت عنوان فساد به تاریخ ۹۴/۱۰/۹
۱- نشر شیرازه
منبع: ایران فردا
