سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

یک حکم زیبا

چکیده :با توجه به اینکه ابتدائا باید توجه کرد که فاشیسم یک مفهوم در علوم سیاسی است نه یک ناسزا! همچنین در انتهای همان مطلب از هشتگ‌های عثمانی استفاده شده است که اماره‌ای بر انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در امر قبیح نژادپرستی می‌باشد و معلوم نیست به چه علت شاکی، در زمره دلایل به آن مطلب استناد نموده...


چندی پیش، یکی از مخاطبان کانال «مجمع دیوانگان» از استان اردبیل، به دنبال طرح برخی انتقادات از نماینده شهرستان خود در اینستاگرام، با شکایت جناب نماینده به دادگاه احضار شد. با توجه به اینکه از همان زمان احضار به دادگاه ما در جریان شکایت نماینده مجلس و اتهامات مطرح شده بودیم، با نگرانی پی‌گیر حکم دادگاه شدیم که در نهایت به بهترین نحو ممکن صادر شد و البته کمی هم ما را به شگفتی وا داشت.

این نکته که دستگاه قضایی از حق اعتراض مدنی شهروندان در برابر نماینده مجلس دفاع کرده است، هرچند امری بدیهی و قانونی است اما طبیعتا نمی‌تواند مایه خرسندی و تقدیر نباشد. با این حال، متن حکم صادر شده و استدلال‌های قانونی و منطقی آن، حتی زیباتر و تامل‌برانگیزتر از اصل حکم بود و از این بابت فکر کردیم که انتشار آن می‌تواند بسیار مورد توجه باشد. به امید اینکه این نگرش قانونی، انسانی و حتی مترقی در دستگاه قضایی ما کاملا فراگیر و شایع شود نظر شما را به متن حکم و استدلال‌های دادیار محترم جلب می‌کنیم:

«در خصوص شکایت …. دایر بر ۱- توهین، ۲- افترا، ۳- نشر اکاذیب، به شرح موجود در پرونده، با مداقه و تدقیق در جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود وکیل شاکی، با حضور در شعبه دادیاری بیان داشته موکلم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مشتکی عنهم به طور مکرر در اینستاگرام علیه موکل اقدام به توهین و اهانت و افتراء و نشر اکاذیب می‌نماید و حتی وی را تشبیه به دایناسور نموده‌اند. وی در این باب اقدام به ارائه نماگرفت‌هایی از صفحه اینتستاگرام متعلق به … نموده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود دایناسوری که وکیل شاکی ابراز می‌دارند صرفا به عنوان تمثیل در انتقاد از سیاست‌های شاکی استفاده شده است و فیلم‌هایی نیز که ارائه شده است اعتراض مدنی به شاکی می‌باشد.

علی ایحال، با توجه به ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که بیان می‌دارد شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و نیز ماده ۲۸ منشور مذکور که ابراز می‌دارد شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند، دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا است، بنابراین نمی‌توان شهروندان را به جرم انتقاد از نمایندگان مجلس به عنوان مجرم تلقی کرد زیرا که حق مسلم تمامی شهروندان می‌باشد و این موضوع در اصول هشتم و بیست و سوم قانون اساسی نیز به تصریح بیان گشته است.

همچنین شاکی اقدام به ارائه روگرفت‌هایی از صفحه … ارائه نموده است که در آن از فاشیسم انتقاد شده است. با توجه به اینکه ابتدائا باید توجه کرد که فاشیسم یک مفهوم در علوم سیاسی است نه یک ناسزا! همچنین در انتهای همان مطلب از هشتگ‌های عثمانی استفاده شده است که اماره‌ای بر انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در امر قبیح نژادپرستی می‌باشد و معلوم نیست به چه علت شاکی، در زمره دلایل به آن مطلب استناد نموده است.

النهایه، با توجه به اینکه شهروندان طبق اصول مصرحه قانون اساسی حق انتقاد از عملکرد حاکمیت را دارا می‌باشند و قوه قضائیه موظف به حمایت و حفاظت از حقوق مصرحه شهروندان و ملت در قانون اساسی می‌باشد و در مانحن فیه نیز دلایلی دال بر جرائم موضوع شکایت ارائه نشده است و تمامی اقدامات هرچند تند، اما در زمره اعتراض مدنی جای می‌گیرد، لذا با عنایت به موارد فوق‌الاشعار قرار منع تعقیب به جهت فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهمین، با استناد به اصول … صادر و اعلام گردید.

منبع: مجمع دیوانگان


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.