تقدّس نظام و تقدّس مقامات نظام
چکیده :آن سنگ بنای مهلکی که در آن دوران و بدون هیچ مبنای موجّهی بنا گذاشته شد در کمال نادانی و نیز خفتگیِ فعالان و نخبگان سیاسی در دوران بعد رویهمرفته حفظ شد. سپس، این سنگ بنای ضدجمهوری و ضدمردمسالاری به سنگ بنای ناموجّه دیگری که در دهه شصت ساخته و پرداخته شده بود ملحق شد: نظام مقدس...
سعید زیباکلام
در دوران دولت سرمایهسالاری افسارگسیخته، نه فقط هیچیک از ارکان دولت را نمیشد مورد انتقاد و اعتراض قرار داد که هیچیک از سایر نهادهای حکومتی را هم نمیشد مورد کمترین سوالی قرار داد؟ و این یعنی، نه فقط دولت و بویژه شخص رئیس جمهور در عرصهای نقدناپذیر و خطاناپذیر قرار داشت که نهادهای پرنفوذ دیگری چون بیت رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجمع مصلحت نظام، و تمام نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی نیز بنحوی نانوشته و پیشفرضشده، درون حلقه مصون و محفوظ از خطایی قرار داشتند که طرح کمترین انتقاد و حتی پرسشی جرم بزرگی محسوب میشد.
آن سنگ بنای مهلکی که در آن دوران و بدون هیچ مبنای موجّهی بنا گذاشته شد در کمال نادانی و نیز خفتگیِ فعالان و نخبگان سیاسی در دوران بعد رویهمرفته حفظ شد. سپس، این سنگ بنای ضدجمهوری و ضدمردمسالاری به سنگ بنای ناموجّه دیگری که در دهه شصت ساخته و پرداخته شده بود ملحق شد: نظام مقدس است.
سنگ بنایِ ”نظام مقدس است“(۱) در کنار سنگ بنای مهلک فسادخیزِ ”مصونیت مسئولان نظام از انتقاد و اعتراض“(۲)، بنوبه خود و بنحو تلویحی منجر به مولود نانوشته بسیار ویرانگر و فسادانگیز سومی شد: ”مسئولان و مقامات نظام کمابیش مقدساند“(۳).
این سه بینش کلان در کنار هم ترکیبی ایجاد کردند که تبدیل به بخشی از قانون اساسیِ نانوشته اما فعّالتر و موثّرتر از قانون اساسی در عرصه سیاست جمهوری اسلامی شد: ”مسئولان و کارگزاران نظامِ مقدس همگی شیفته خدمت و مصون از هرگونه مظلمه یا مفسدهای هستند، مگر در مواقع بسیار نادری که با توجه به مقدسبودن نظام و خدمات آن مسئول، در مجموع قابل اغماض است“.
آیا نیاز به تحلیل و سپس تصریح دارد که چرا یکایک این بینشها جمهوریت، مردمسالاری، تشکیل و فعالیت احزاب مستقل و مردمی و پاسخگو، و رسانههای مستقل قدرتمندِ در خدمت حقوق مردم را نه سرکوب و مسدود که نرمافزارانه و بنحو خزندهای با خاک یکسان میکند و جز نامی از آنها باقی نخواهد گذاشت؟
گرچه شاید دیرهنگام باشد لیکن برای بازسازی و احیای عرصه سیاست، ضروری است که نخبگان و فعالان سیاسیِ مستقل و وطندوست و پاسخگو با این ”ترکیبِ“ فوقالعاده مفسدهانگیزِ استبدادخیزِ ویرانگرِ آرمانهای رفیع و تعالیبخش انقلاب، نه وداع بلکه علیه آن مجاهدتهای مجدّانهای را از نو برنامهریزی و سازماندهی کنند.
از پیش از انقلاب، برخی پندارهای موروثی بلاتوجیه و ناسنجیده در فرهنگ اجتماعی ما حیاتی ضمنی داشته است. از جمله اینکه، دین لباس خاصی دارد، و پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی و ایمان(علیهمالسلام) آن لباس را بر تن داشتهاند.
مرتبط با همین پندار، پنداشته شد که دانایان فقهِ مناسکیِ دین هم لباس خاصّ دین بر تن دارند. بنحو توجیهناشده و توجیهناپذیری، از این پندارها این پندار، بطور تلویحی و اعلامنشده، نتیجهشده که لابد این فقهدانان هم همچون نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) مطهّر و مصون از لغزش و گناهند، و هکذا.
پس از انقلاب، این مجموعه از پندارها بطور خزنده و پنهانی از فضای اجتماعی و فرهنگیِ عامیانه حاشیه منابر پا به عرصه سیاست گذارد و به مدد فقدان گفتمانی اندیشمندانه و نقّادانه در همین زمینه، تبدیل به اصول نقضناپذیر قانون اساسی نانوشتهای شد که مطابق آن اوّلا، روحانیون(همان ملبّسین به لباس مزعوم دین) علیالاصول مبرّا و مصون از لغزش و خطا و جرم هستند. ثانیا، روحانیان حافظان و نگهبانان راستین دین و انقلاب و نظام هستند.
به همین علت است که ملاحظه میشود در کنار مقامات حکومتی، در اکثر نهادهای حکومتی، نماینده ولی فقیه و یا نهاد نمایندگی ولی فقیه وجود دارد.
آنچه بنحو ضمنی در اینجا فرض شده اینست که نظر به اینکه عمود خیمه نظام ولایت فقیه است و این روحانیون هم فقه خواندهاند، حضور آنها در آن مناصب لازم است تا دین را در آن نهاد حکومتی حاکم و جاری و نگهبانی کنند.
“ان ارید الّا الاصلاح مااستطعت* و ما توفیقی الّا بالله* علیه توکلت و الیه انیب”(سوره مبارکه هود: ۸۸).