شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» همه ما به نادرست بودن نظریه ولایت فقیه پی برده ایم

سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹

چکیده : اصلاً موضوع شخص آیت الله خامنه ای یا زیدوعَمرو نیست؛ بلکه موضوع اصل ۱۱۰ واختیارات "ولایت مطلقه فقیه" است. واقعاً با چه توجیهی میتوان پذیرفت که تمام اختیارات کشور بصورت نامحدود وبدون نظارت دراختیار فردی (هر که میخواهد باشد) قرارداده شود بگونه ای که حتی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری هم منوط به وفاداری به او باشد وبعد از انتخاب شدن هم باید در راستای سیاستهای کلی که توسط او ابلاغ میشود حرکت کنند.


جلال پورالعجل

نقل است که روزی خیاط شیّادی خرقه فاخری برای پادشاه دوخت ومدعی شد که این خرقه را آدمهای حرامزاده نمی بینند. شاه بخت برگشته و درباریان مفلوک هم ازترس متهم شدن به حرامزادگی سکوت اختیار نمودند وجرأت نکردند بگویند که خرقه را نمی بینند. روز رونمایی از خرقه پادشاه فرا رسید. جمعیت کثیری برای تماشای این لباس فاخر گِرد آمده بودند. وقتی پادشاه با خَدَم وحشم خود به میان جمعیت آمد. همه او راعریان یافتند ولی کسی جرأت نکرد بگوید لباسی برتن پادشاه نیست. تااینکه ناگهان ازمیان جمعیت کودکی از روی سادگی بانگ برآورد که چرا پادشاه عریان است؟ ناگهان ولوله ای درمیان جمعیت پیچید وچیزی را که جرأت ابراز آنرا نداشتند حال دهان به دهان میگشت.

حکایت امروز کشور هم چیزی شبیه به همین داستان است. همه ما به نادرست بودن “نظریه ولایت فقیه” پی برده ایم ولی بخاطر مصلحت یامنفعت فردی سکوت اختیار کرده ایم تا از اَنگ ضدولایت فقیه بودن مصون بمانیم. حال آنکه اگرکشور دچار آسیب شود هیچ یک ازسرنشینان این کشتی در امان نخواهند ماند.

دردهه اول انقلاب عده ای از روشنفکران وانقلابیون ملی مذهبی باگنجانده شدن اصل “ولایت فقیه” درقانون اساسی مخالف بودند وآنرا مغایر باجمهوریت نظام میدانستند ولیکن شور وهیجان وسرمستی بعد از پیروزی مانع از شنیده شدن سخنان آنان شد. اما امروز مشخص شده که ولایت فقیه آن کارکرد لازم راندارد وانتظارات مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و رأی دهندگان را برآورده نمیکند. اکنون کمترکسی میپذیرد که تمام اختیارات کشور وسرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی به دست فردی سپرده شود تا هرطوری که صلاح میداند برای کشور ومردم تصمیم بگیرد وهمه تابع محض او باشد! این انتظار نه باعقل، نه باشرع و نه باعرف سازگار نیست.

اصلاً موضوع شخص آیت الله خامنه ای یا زیدوعَمرو نیست؛ بلکه موضوع اصل ۱۱۰ واختیارات “ولایت مطلقه فقیه” است. واقعاً با چه توجیهی میتوان پذیرفت که تمام اختیارات کشور بصورت نامحدود وبدون نظارت دراختیار فردی (هر که میخواهد باشد) قرارداده شود بگونه ای که حتی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری هم منوط به وفاداری به او باشد وبعد از انتخاب شدن هم باید در راستای سیاستهای کلی که توسط او ابلاغ میشود حرکت کنند.

عمق فاجعه زمانی هویدا میشود که به هر دلیلی رهبری فعلی قادر به ادامه کار نباشد. آنزمان تکلیف چیست؟ آیا کسی راسراغ دارید که مورد وفاق آحاد مردم وسیاسیون باشد وبتواند اکثریت جامعه را زیرچتر ولایت خود جمع کند؟ حتی کسانیکه خود راذوب درولایت میدانند بعید است پاسخ روشنی برای این پرسش داشته باشند. واقعاً باکدام عقل ومنطقی سازگار است که فردی معمولی وغیرمعصوم که عملکرد او بارها مورد نقد قرار گرفته ناگهان برجایگاه “ولایت مطلقه فقیه” با اختیارات نامحدود نشانده شود وهمه ملزم به اطاعت وتبعیت بی چون وچرا از او شوند؟

همه ما میدانیم چنین چیزی شدنی نیست. پس چرا دست روی دست گذاشته ایم تا آنروز فرا رسد وشیرازه کار ازهم بپاشد وکشور به هرج ومرج بی پایان فرو غلطد. این طرز تلقی که ایران کشور امام زمان است وخودش آن را حفظ میکند تصوری ساده لوحانه بلکه عوام فریبانه است ودر اصل شانه خالی کردن از زیربار مسئولیتی است که بردوش تک تک ما سنگینی میکند.

طبیعی است که وقتی وفاق ملی وجود نداشته باشد کشور به آشوب کشیده خواهد شد. درچنین شرایطی قطعاً نظامیان بیکار ننشسته وبه بهانه ایجاد نظم وامنیت، تمامی مقدرات واختیارات کشور را دردست خواهند گرفت. دراینصورت کشوربه سرنوشتی مبهم گرفتار خواهد شد که افق روشنی برای آن متصور نیست. تقریبا چیزی شبیه به مصر که نظامیان اریکه قدرت را دردست گرفتند و همچنان هم قدرت را دراختیار دارند.

اما راه چاره چیست؟ اصل ۱۷۷ قانون اساسی که اصل بازنگری است برای چنین روزی درقانون گنجانده شده تاچنانچه درطول زمان مشخص شود که برخی ازاصول قانون اساسی کارکرد وکارایی خود را ازدست داده اند؛ امکان بازنگری واصلاح آن وجود داشته باشد. ولیکن اجرای این اصل منوط به دستور رهبری نظام است. بجز اذن ایشان امکان بازنگری واصلاح قانون اساسی وجود ندارد. این درحالی است که امروز بازنگری قانون اساسی امری ضروری واجتناب ناپذیر است وبه مثابه نوش دارویی میماند که باید قبل از مرگ به بیمار وطن خورانده شود.

جلوگیری از آسیب به کشور یک وظیفه همگانی است. سیاسیون و روشنفکران و کسانیکه دغدغه میهن دارند و به رهبری نظام دسترسی دارند باید به هر نحوی که ممکن است ایشان را متقاعد سازند که دستور بازنگری قانون اساسی را صادر نماید و تا فرصت برای اصلاح قانون اساسی و تغییر ساختار سیاسی کشور باقی است آن را مغتنم شمرده و کشور را از آینده هولناک برهانند.