شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» دوران کرونا (۴۵)؛ انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی‌ها (۵-۱۱)

سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹

چکیده : می‌گویند در جمهوری اسلامی به یکصد حزب مجوز داده‌اند ولی تقریباً تمامی این احزاب، احزاب خودی هستند و یا با شناخت دقیق مقامات اطلاعاتی ـ امنیتی از پتانسیل رشد و توسعه برخوردار نیستند. چند حزب مطرح علیرغم مشکلات داخلی، مانند مؤتلفه، کارگزاران، اتحاد... و... یا کاملاً خودی هستند و یا با تعهداتی که داده‌اند، تحرک آزاد در چارچوب قانون اساسی را ندارند و بعضی از فعالان آنها هم هنوز تحت تعقیب هستند و یا برای آنها پرونده‌سازی می‌شود.


حسین رفیعی

فضای سیاسی ـ فرهنگی؛ امنیتی ـ نظامی

طبق اصول قانون اساسی، احزاب، نهادهای صنفی، مطبوعات، رسانه‌ها، و… آزادند که با ملتزم بودن به قانون اساسی، فعالیت داشته باشند. در ابتدای انقلاب و حتی قبل از تدوین قانون اساسی این امر پذیرفته شد ولی به تدریج و خاصه پس از وقایع دهه ۱۳۶۰، تقریباً تمامی احزاب غیرحکومتی بسته و غیرقانونی اعلام شدند. هنوز هم عملاً فعالیت احزاب حکومتی در رکود و خمودگی است. آمار رسمی نشان می‌دهد که ۹۸ حزب مجوز قانونی دارند ولی همگان می‌دانند که چند عدد از این احزاب به معنی واقعی «حزب» هستند؟! تقریباً هیچ.

با مسابقه‌ی شوم «ترور ـ اعدام» در دهه ۱۳۶۰، فضای جامعه آنچنان مسموم شد و جنگ هشت ساله هم بیش از پیش بر مسمومیت و شومی این فضا افزود که جامعه را در حالت رکود کامل سیاسی ـ فرهنگی قرار دارد. امام بعد از جنگ تأکید داشتند که بعد از این طبق قانون عمل خواهد شد و منظور ایشان این بود که شرایط جنگی باعث این تغییر بوده و پس از پایان جنگ حالت عادی به جامعه بازخواهد گشت. در جنگ، عدول از قانون، ممکن است عسر و حرج باشد. پس از ۱۳۶۸، توسعه‌ی اقتصادی و اجرای برنامه‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. آقای هاشمی قصد داشت که فضای سیاسی را بهبود بخشد و حتی یک بار در نماز جمعه گفت که رهبری عفو عمومی خواهند داد. عملاً، از عفو عمومی خبری نشد و فضای سیاسی؛ امنیتی باقی ماند، ترورهای داخل و خارج کشور شروع شدند. هرچند عده‌ای، از جمله آقای ولایتی، ترورهای خارجی را در راستای اراده‌ی قوی در جلوگیری از توفیق آقای هاشمی در سیاست‌های خارجی، نامیدند. چیزی که هنوز هم ادامه دارد و در سال ۱۳۹۶، در اروپا باز شاهد این اقدامات بودیم. با تغییرات تدریجی در جامعه و در نیروهای درون حاکمیت بود که در سال ۱۳۷۶ در یک جوّ بدون انتظار، آقای خاتمی به قدرت رسید. آقای خاتمی دو طرح را مطرح کرد:

1-  در داخل؛ بازگشت به قانون و

۲- در خارج؛ گفتگوی تمدن‌ها

این دو طرح اگر طبق قانون اساسی اجرایی می‌شدند، می‌توانستند مملکت را در مسیر توسعه و رشد و صلح و آرامش، قرار دهند. متأسفانه هر دو، علیرغم موج وسیع و نیروهای گسترده‌ی مدافع اصلاحات، با مخالفت بخش انتصابی حاکمیت، توفیق نیافتند و با آنچه در قبل و بعد از ۱۳۷۶ تدارک دیده شده بود، همچون؛ نظارت استصوابی، بستن فله‌ای مطبوعات، پرونده‌سازی برای ملی ـ مذهبی‌ها و فعالین رسانه‌ها، صنفی‌ها و… و سرکوب خونین دانشگاه در ۱۳۷۸ و بعد در ۱۳۸۸، فضای امنیتی ـ نظامی، تشدید شد و طرح‌های آقای خاتمی متوقف گردید. در ۱۳۸۴ که آقای احمدی‌نژاد به قدرت رسید، الگوی توسعه‌ی چینی، عملاً، انتخاب شده بود و این الگو ویژگی فضای بسته سیاسی ـ فرهنگی و اجرای عدالت و توسعه‌ی اقتصادی را داشت. پس از ۱۳۸۸ فضا بیش از پیش امنیتی ـ نظامی شد و خیلی از کارگزاران نظام در دهه ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به زندان افتادند و حصر آن سه بزرگوار، شروع شد. اتفاقات بعد از ۱۳۸۸ و به گل نشستن الگوی چینی تخریب‌های گسترده‌ی دولت احمدی‌نژاد، فشارهای خارجی، به ویژه تحریم‌ها، حاکمیت را در ۱۳۹۲ به آمدن روحانی راضی کرد و قدری فضای سیاسی ـ فرهنگی بهتر شد ولی همچنان با نقض آشکار قانون اساسی و علیرغم فشارهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر، فضا همچنان امنیتی ـ نظامی است. حتی بدبینان شایع کرده‌اند که «حمله‌ی داعش به مجلس شورای اسلامی» به منظور تشدید و گسترش علنی و رسمی این فضا بوده است که به طور اتفاقی، شکست خورده است. تعویض تیم امنیتی مجلس هم این شایعه را تشدید کرد. انتخابات مجلس یازدهم و رد صلاحیت کاندیداها بازبرگشت به گذشته بود و تمرکز بیش از پیش حاکمان بر تخاصم در خارج و انسداد فضای سیاسی در داخل، را دارد.

می‌گویند در جمهوری اسلامی به یکصد حزب مجوز داده‌اند ولی تقریباً تمامی این احزاب، احزاب خودی هستند و یا با شناخت دقیق مقامات اطلاعاتی ـ امنیتی از پتانسیل رشد و توسعه برخوردار نیستند. چند حزب مطرح علیرغم مشکلات داخلی، مانند مؤتلفه، کارگزاران، اتحاد… و… یا کاملاً خودی هستند و یا با تعهداتی که داده‌اند، تحرک آزاد در چارچوب قانون اساسی را ندارند و بعضی از فعالان آنها هم هنوز تحت تعقیب هستند و یا برای آنها پرونده‌سازی می‌شود.

برای احزاب مستقل، آینده‌دار و دارای پتانسیل رشد و توسعه (نهضت آزادی و شورای فعالان ملی ـ مذهبی، مارکسیست‌ها و…) اجازه‌ی فعالیت داده نمی‌شود و با پرونده‌سازی و تبلیغات گسترده؛ از صدور مجوز برای آنها جلوگیری می‌شود.

ادامه دارد