سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چرا «دقیقه تاسیس» برای آینده اقتصاد ایران مهم است؟/ ۱۴ نکته درباره نسبت قانون اساس...

چرا «دقیقه تاسیس» برای آینده اقتصاد ایران مهم است؟/ ۱۴ نکته درباره نسبت قانون اساسی و اقتصاد

چکیده :قانون اساسی فعلی ج‌.ا برخلاف سایر قوانین اساسی، به جای مداخله محدود و مشخص در اقتصاد، به طول و تفصیل‌هایی شعار گونه، کلی، مبهم و به دور از واقعیتی دست زده که از اساس رابطه میان «ثبات هنجارهای اساسی» و «ماهیت پویای تحولات اقتصادی» را نادیده گرفته...


پدرام امیریان

۱. انباشت بحران‌های فعلی، خبر از امکان بالقوه یک بازسازی اساسی در بالاترین سطح حقوقی می‌‌دهد. این بازسازی اما فارغ از زمینه نظم سیاسی فعلی یا دیگرگون، سر و کار ما را ناگزیر با دقیقه‌ای تعیین‌کننده، تحت عنوان «دقیقه تاسیس»، مشغول خواهد کرد.

۲. علی الحساب (تا برجایی نهاد دولت به سر و شکل فعلی) بازنمایی این دقیقه، در متنی تحت عنوان قانون اساسی، بر-قرار (constitute) می‌شود.

۳. قوانین اساسی یا موسس، فارغ از کلی‌گویی‌ها، پیکر‌بندی‌ها و خط و مشی‌سازی‌ها درباب حق‌ها و آزادی‌های عمومی، اندام‌های اعمال حاکمیت و محتوای حکمرانی، گه‌گاه به اقتصاد نیز سرک می‌کشند.

۴. این سرکشی اما از دو منظر، محل مناقشه‌ای جدی است: امکان و مطلوبیت. از یک سو، ماهیت مسایل اقتصادی به گونه‌ای است که نیازمند طراحی جزییات پیچیده‌ای بوده که درج آن در سند قانون اساسی، «ممکن» نیست و از سوی دیگر ترتیبات اقتصادی، در هر دوره‌ای بنا به تغییرات اوضاع و احوال، ممکن است دستخوش تغییراتی شوند که پیش‌بینی آن‌ها، در متن سندی کم و بیش ثابت، «مطلوب» نیست.

۵. قانون اساسی فعلی ج‌.ا برخلاف سایر قوانین اساسی، به جای مداخله محدود و مشخص در اقتصاد، به طول و تفصیل‌هایی شعار گونه، کلی، مبهم و به دور از واقعیتی دست زده که از اساس رابطه میان «ثبات هنجارهای اساسی» و «ماهیت پویای تحولات اقتصادی» را نادیده گرفته است.

۶. طول و تفصیل‌هایی که بیش‌تر از هنجار حقوقی، به یک بیانیه‌ سیاسی مغشوش، شباهت داشت و شاید درست از همین‌جا بود که تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خرداد ماه سال ۱۳۸۴، کل زیربنای این متن تعارف‌گون را با یک ابلاغ حکومتی، فرو ریخت.

۷. با وجود چالش‌های پیش گفته، بررسی من از متن بیش از ۱۰ قانون اساسی دیگر، همچنان نشان از رفتار مداخله‌جویانه این متون در حوزه اقتصاد دارد.

۸. تیپ‌شناسی این مداخلات اقتصادی در قوانین اساسی نشان می‌دهد که عمده آن‌ها شامل قواعدی در رابطه با نظام بودجه، مالیات، عوارض گمرکی، حق مالکیت خصوصی، تامین اجتماعی و برخی ساز و کارهای نظام حمایت اجتماعی مانند مسکن و آموزش است، آن هم نه الزاما در سرفصلی مجزا تحت عنوان اقتصاد یا امور مالی؛ گاهی ذیل فصلِ حق‌های بنیادین.

۹. تحلیل حقوقی این اشاره‌ها اما نشان از تعیین حد مداخله دولت در اقتصاد، تعیین تکلیف مالکیت و اداره اموال عمومی و دولتی و تصریح به حق برخورداری مردم از خدمات و تامین اجتماعی و تکلیف دولت به ایفای آن‌ها، آن هم به نه به صورت کلی‌گویی‌های مبهم و تزیینی، بلکه در سر و شکل نوعی «هنجارسازی اساسی سازمان دهنده» دارد.

۱۰. این اما تازه آغاز ماجرا است. از دل چنین هنجارسازی است که در یک‌نظم حقوقی «اساسی‌سازی» شده (constitutionalized)، دادرس اساسی، رویه‌های قضایی و سایر بازیگران حقوق عمومی، جا به جا، حکم به برتری هنجاری قانون اساسی داده و نظم حقوقی را به این هنجارهای سازمان‌دهنده اقتصادی، آغشته خواهند کرد. این یعنی نه تنها نمی‌توان با یک اشاره، کل دغدغه‌های مقنن اساسی را دیگرگون ساخت، بلکه قطار نظم اقتصادی نیز بر ریل همان دغدغه‌ها، به حرکت درخواهد آمد.

۱۱. درست از بطن چنین هنجارهای سازمان دهنده‌ست که امروز به سهولت می‌توان، جانمایی دولت‌های مدرن اروپای غربی را در دو سر طیف چپ و راست اقتصادی، به سنجش گذاشت.

۱۲. ریشه چپ‌تر بودن دولت آلمان از بریتانیا یا راست‌تر بودن ایتالیا از فرانسه، بیش و پیش از آن که از دلِ تمایل سیاسی و اقتصادی این یا آن حزب برنده‌ و یا شاخص میزان مخارج دولتی برای توزیع درآمد، به دست آید، مشخصا از درون «اشاره‌های سرنوشت ساز» برخی اصول قانون اساسی آن‌ها در «دقیقه تاسیس»، آشکار می‌شود.

۱۳. آینده تقنین اساسی ایران به جای جهان زبانی مغشوشِ «تامین نیازها برای همه»، می‌بایست به سمت و سوی گزاره‌پردازی‌هایی به اندازه، به قاعده و سازمان‌بخش، درباره حد مداخله دولت در اقتصاد، حرکت کند.

۱۴. چیستی این حرکت و تعیین آن حدود اما بی تردید، امری فراحقوقی و بیش‌تر بسته به «توازن طبقاتی نیروهای اجتماعی» در دقیقه تاسیس خواهد بود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.