سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » از مشروطه مصدقی تا جمهوری خوئینی...

از مشروطه مصدقی تا جمهوری خوئینی

چکیده :نظام‌های دموکراتیک را نمی‌توان با هیچ مفهوم دیگری مرتبط دانست و هیچ پسوند و پیشوند دیگری را به آنها متصل کرد. مفاهیمی مانند «نیمه‌دموکراتیک»، راهی در علوم سیاسی و تحقیقات بر روی نظام‌های دموکراتیک ندارند؛ به‌خاطر اینکه نظامی که این نام بر آن نهاده می‌شود هیچ شباهتی به یک نظام دموکراسی...


مهدی نوربخش

بیانیه اخیر آقای موسوی‌خوئینی‌ها در تشویق اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در سال ۱۴۰۰، بیانیه‌ای‌ایست که از عمق خواسته‌اندیشی، ساده‌انگاری سیاسی و آرزوهای بدون بنیان یک اصلاح‌طلب پرده برمی‌دارد. حامیان این نامه هم مثل خود ایشان سال‌هاست که در صف اصلاحات بر طبل همین ساده‌اندیشی‌های سیاسی کوبیده تا جائی‌که امروز حرکت اصلاح‌طلبی را در کشور ما کاملا بی‌اعتبار کرده‌اند.

اما آقای موسوی‌خوئینی‌ها در این نامه به دنبال چیست؟ او می‌خواهد که نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب در کشور ما، مردم را بسیج کنند تا با رای دادن، «نماد جمهوری» که در باور ایشان همان ریاست‌جمهوری ا‌ست، حفظ شود. آقای خوئینی‌ها در این نامه می‌‌نویسد که پیش از انتخابات باید حق اظهار‌نظر به شهروندان این کشور داده شود تا روشن کنند چرا به اینجا رسیده‌ایم و کدام روش در مدیریت کشور درست بوده است. او ادامه می‌دهد که، «بی‌توجهی به امر خطیر انتخابات ریاست‌جمهوری، قطعا اوضاع آشفته و نا‌بسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نه‌تنها به‌سامان نمی‌رساند که بدتر از آنچه هست می‌‌کند.» او می‌‌نویسد که، «نهاد ریاست‌جمهوری تنها نهادی‌ست که در قواره سایر جمهوری‌های دنیا، نماد جمهوریت نظام است. ریاست‌جمهوری نهادی‌ست که با همه آنچه دستگاه‌های مسئول و غیر‌مسئول به هنگام انتخابات به‌سرش آوار کرده و می‌‌کنند، هنوز نماد جمهوری‌ست.»

او نهایتا از نخبگان اصلاح‌طلب می‌‌خواهد که بدنه اصلاح‌طلبان را برای شرکت در این انتخابات تشویق و آماده کنند. او اظهار می‌‌دارد، «شما نخبگان و فعالان و تحلیلگران سیاسی باید با تمام توان تلاش کنید تا آنان را قانع کنید که راه علاج این مشکلات ویرانگر رها کردن انتخابات نیست و باید با حضور همه اقشار جامعه راه را بر رفتارها و دخالت‌های ناصواب بست.»

یکی از حامیان اصلاح‌طلب این نامه که خود را جزو نخبگان سیاسی اصلاح‌طلبی در ایران می‌‌داند اظهار می‌‌کند که، «نمی‌توان دست روی دست گذاشت… کشور را به‌دست تندروها سپرد….(این) نامه موتور اصلاح‌طلبان را به راه می‌‌اندازد.» اما مشکلات نامه آقای خوئینی‌ها را می‌‌توان به اختصار در زیر توضیح داد.

اول: اولین مشکل این بیانیه آقای خوئینی‌ها این است که روی خطاب آن به نخبگان (Elite) اصلاح‌طلب است. آقای خوئینی‌ها به دنبال آن نیست که ریشه سرخوردگی بدنه اصلاحات را ارزیابی کرده و بفهمد. او و حامیان این بیانیه اذعان می‌‌کنند که حرکت اصلاحات در ایران با سرخوردگی بسیاری و خصوصا در بدنه خود روبه‌روست؛ اما نه به دنبال ریشه‌یابی این سرخوردگی هستند و نه اصولا راه حلی برای این مشکل ارائه می‌‌دهند.

آقای خوئینی‌ها در گذشته در اتخاذ روش‌های سیاسی با دو مشکل بزرگ روبه‌رو بوده است: اول ایشان نخبه‌محور به تحولات اجتماعی نگاه می‌‌کند، و دوم اصولا به دنبال آن نیست که نتیجه اتخاذ یک تصمیم سیاسی را ارزیابی کرده و تشخیص دهد که چگونه آن تصمیم می‌‌تواند در صحنه سیاست به اهداف یک حرکت اجتماعی کمک کند.

بهترین نمونه برای مثال چنین رویه‌ای تسخیر سفارت آمریکا در تهران است. با گرفتن سفارت آمریکا ایشان و حامیان‌شان که احمد خمینی هم در میان آنها بود به دنبال جلب حمایت آیت‌الله خمینی برای گروگان‌گیری بودند. دو مرتبه در کشور ما به سفارت آمریکا حمله شد. اولین حمله در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۵۷ یعنی چند روزی بعد از انقلاب به‌وقوع پیوست. آیت‌الله خمینی با مشاوران خود در پاریس و خصوصا دکتر ابراهیم یزدی به این نتیجه رسیده بودند که در پروسه انقلاب و بعد از آن باید از هر تنشی با امریکا اجتناب نموده تا کشور در مقابل چالش نظامی داخلی، هرج‌و‌مرج و جنگ قرار نگیرد. دکتر یزدی یکی از کسانی‌ست که بلافاصله بعد از حمله اول، آیت‌الله خمینی را قانع می‌‌کند تا با این عمل مخالفت کرده و صحن سفارت آمریکا را از دانشجویان که بعضی از آنها چپی مارکسیست بودند خالی کنند. این کار در فاصله چندین ساعت با حضور یزدی و بهشتی در سفارت آمریکا در تهران صورت می‌‌گیرد.

حمله دوم به سفارت زمانی‌ست که دکتر یزدی در ایران نیست و همراه با بازرگان و چمران راهی سفری به الجزایر شده است. از این فرصت استفاده می‌‌شود و مجددا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ به سفارت آمریکا در تهران حمله می‌‌شود. در ابتدا آقای خوئینی‌ها مخالف مطلع کردن آیت‌الله خمینی برای این حمله است به‌خاطر اینکه او می‌داند که به احتمال زیاد آیت‌الله خمینی با چنین عملی موافقت نمی‌کند. اما پس از چند روزی و با استفاده از رسانه‌های مخالف دولت، و رادیو تلویزیون که آن وقت در دست مخالف دولت، مرحوم صادق قطب‌زاده است، جو احساس‌زده‌ای آماده می‌شود و هزاران نفر در خیابان در مقابل سفارت به دادن شعار مشغول می‌شوند.

با دیدن این صحنه، آیت‌الله خمینی قانع می‌شود تا این اتفاق را انقلاب دوم بنامد. کار دیگری که جناب خوئینی‌ها و همراهان ایشان می‌کنند، نام گروه گروگان‌گیر را «دانشجویان پیرو خط امام» می‌گذارند تا بتوانند در قانع کردن آیت‌الله خمینی کامیاب شوند. آقای خوئینی‌ها به‌خوبی می‌داند که حمایت آیت‌الله خمینی برای تسخیر سفارت بسیار حیاتی‌ست اما به دنبال آن است تا جوی آماده شود تا این کار صورت گیرد. گرفتن سفارت آمریکا بدون حمایت رهبری و فرهیختگان سیاسی آن روز که همه جذب فضای رادیکال زمانه و ناسزاگویی به دولت بازرگان شده بودند، میسر نبود.

لذا آقای خوئینی‌ها به عنوان رهبر این حرکت غیر‌قانونی به خوبی می‌دانست که باید فرهیختگان سیاسی کشور را به شکلی تشویق و مجبور کرد تا از این حرکت دفاع کنند. لذا او به سراغ رهبر انقلاب و نخبگان سیاسی برای تسخیر سفارت آمریکا می‌رود. دومین مشکل در روش سیاسی جناب خوئینی‌ها این است که فکر نمی‌‌کند اتخاذ یک تصمیم نهایتا به‌ کجا ختم شده و چه منفعتی برای یک حرکت و یا کشور خواهد داشت.

باز مثال تسخیر سفارت آمریکا، مثال بسیار خوبی است به‌خاطر اینکه آقای موسوی‌خوئینی‌ها برای انقلاب ارمغان دیگری نداشته است. او و گروهی از دانشجویانی که دست به چنین عمل ضد منافع ملی کشور زدند، هنوز توضیح نمی‌دهند که نتیجه این کار برای کشور چه بود؛ به غیر از اینکه این کار به اعتبار کشور در نظم بین‌المللی صدمه زد، قوانین بین‌المللی را شکست و رادیکالیسم کوری را در کشور تشویق نمود و نهایتا باعث حمله نظامی عراق به ایران شد، این عمل چه سود دیگری را می‌توانست برای منافع ملی ما و کشورما به ارمغان آورد.

در بین تمام کسانی که در تسخیر سفارت شریک و با آن همکاری کردند، تنها آقای ابراهیم اصغرزاده است که با شجاعت تمام اعلام می‌کند که «گروگان‌گیری گروگان گروگان‌گیری شد.» از آقای خوئینی‌ها برای ارائه یک تحلیل ساده از این عمل و پوزش‌خواهی از مردم کشور خبری نیست. ایشان و آن‌هایی که سفارت را گرفتند برایشان مهم نبود که نهایتا چند در‌صد جامعه ایران با این عمل موافق است و نتیجه چنین عملی چه خواهد بود.

آقای خوئینی‌ها به دنبال کسب رضایت نخبگان سیاسی کشور برای این عمل بود و نهایتا آن حمایت را کسب کرد. اکنون هم آقای خوئینی‌ها به دنبال نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب می‌گردد بدون آنکه به بدنه مردمی اصلاح‌طلبی رجوع کند و ببیند مشکل کجاست و آنها چه می‌خواهند. تسخیر سفارت آمریکا در ایران به غیر از تشویق یک رادیکالیسم کور در صحنه سیاست کشور، نهایتا به جنگ عراق و ایران منتهی شد. آنچه به شکل یک میثاق سیاسی برای عدم ایجاد تنش با آمریکا مورد توافق رهبران انقلاب قرار گرفته بود، تسخیر سفارت آن را شکست و کشور وارد یک ضایعه بزرگ ملی شد که اثرات آن هنوز حد‌اقل در اقتصاد و سیاست کشور هویداست.

دوم: دومین مشکلی که این بیانیه دارد این است که فاقد یک تعریف و تحلیل از نوع حکومت فعلی در ایران است. اگر در کشوری که مردمش به دنبال اصلاح ساختار نظام سیاسی آن هستند نتوانند نوع حکومت آن را تعریف کنند، به‌طور قطع نمی‌دانند اصلاحات را باید از کجا شروع کرده و در ابتدا چه نهادهایی می‌بایست هدف اصلاحات قرار گیرند. نظام‌های فعلی دنیا را در دو قطبی و یا طیف استبداد و دموکراتیک می‌توان تعریف کرد.

با تحلیلی که سموئل هانتینگتون ارائه می‌دهد، سومین موج رشد نظام‌های دموکراتیک، که ریشه آن در سال‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شکل گرفته بود، عملا از سال‌های ۱۹۹۰ میلادی شروع می‌شود. این موج سوم در اثر بالا رفتن توقعات مردم از نظم سیاسی، جهانی شدن، شهرنشینی، افزایش تعلیم و تربیت، تغییرات مفهومی در مذاهب مختلف خصوصا در کلیسای کاتولیک و نهایتا اثر نظام‌های دموکراتیک روی نظام‌های غیر‌دموکراتیک و استبدادی، شروع شده و تغییراتی را در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشور‌ها ایجاد می‌کند.

اما همه این نظام‌هایی که در موج سوم با تغییرات سیاسی روبه‌رو می‌شوند، لزوما دموکراتیک نشده، و گروهی با نظام‌های (Hybrid Regimes) ترکیبی در عرصه سیاست خود روبه‌رو می‌شوند. نظام‌های ترکیبی هر دو نهاد استبدادی و دموکراتیک را در خود جای داده‌اند و نه کاملا دموکراتیک و نه کاملا استبدادی هستند. اما سر تعریف این نوع نظام‌ها باید سخت محتاط عمل کرد. نظام‌های ترکیبی نیمه‌دموکراتیک نیستند، آنچه بعضی از نخبگان اصلاح‌طلب در ایران اعتقاد دارند. لری دیاموند (Larry Diamond) استاد مشهور علوم سیاسی در آمریکا اعتقاد دارد که نظام‌های دموکراتیک، با چهار عامل شناسایی می‌شوند.

۱٫ مردان سیاسی یک نظام سیاسی دموکراتیک از طریق انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب می‌شوند. بدین طریق گردش قدرت در آن کشور آزادانه و از طریق مردم میسر می‌گردد.

۲٫ شرکت تمام آحاد مردم و شهروندان کشور از عقاید و دین‌های مختلف در سیاست و زندگی مدنی، به‌طور آزاد و بدون هیچ قید‌و‌شرطی میسر می‌گردد.

۳٫ تمام حقوق انسانی، شهروندی و مدنی مردم در یک نظام دموکراتیک حفظ می‌شود.

۴٫ در یک نظام دمکراتیک‌، همه به قانون مقید هستند‌. همه شهروندان کشور از مردم عادی یا آن‌هایی که در قدرت کشور سهمی دارند از حقوق یکسانی در مقابل قانون برخوردار بوده و قانون در مقابل آنها یکسان عمل می‌کند.

نظام‌هایی که به این قیود پایبند نباشند دموکراتیک نیستند و استبدادی هستند. نظام‌های دموکراتیک را نمی‌توان با هیچ مفهوم دیگری مرتبط دانست و هیچ پسوند و پیشوند دیگری را به آنها متصل کرد. مفاهیمی مانند «نیمه‌دموکراتیک»، راهی در علوم سیاسی و تحقیقات بر روی نظام‌های دموکراتیک ندارند؛ به‌خاطر اینکه نظامی که این نام بر آن نهاده می‌شود هیچ شباهتی به یک نظام دموکراسی ندارند.

در علوم سیاسی به این تلفیق، کشیدن مفهومی (Conceptual Stretching) می‌گویند که در اثر آن، معنی آن لغتی که با عناوین مختلف تلفیق می‌شود دگرگون می‌شود. اما استبداد را می‌توان با مفاهیم دیگری تلفیق کرد، به‌خاطر اینکه استبداد یک نوع ندارد. استبدا می‌تواند با دین، ایدئولوژی، نژاد و… گره بخورد. در طیف نظام‌های استبدادی می‌توان از توتالیتر تا نظام‌هایی که در جاهایی کمتر خودکامگیِ خود را نشان می‌دهند، صحبت به میان آورد. نظام‌های استبدادی خط قرمز‌هایی دارند که از یک رژیم تا رژیم دیگر فرق می‌کند.

لذا وقتی کسی نظامی را تعریف نمی‌کند و فقط روی انتخابات در این نظالم تکیه می‌کند، معلوم نیست که این انتخابات بناست چه تغییری را در کجای نظام ایجاد کند. بدون یک تعریف مشخص از یک نظام، نمی‌توان برنامه‌ای برای اصلاح آن پیشنهاد داد و شرکت در انتخابات یک برنامه اصلاحی برای ایجاد تغییرات در آن نظام نیست.

سوم: بیانیه آقای خوئینی‌ها روشن نمی‌کند که در این نظام قدرت در کجا قرار گرفته و دست چه کسی و چه نهادی‌ست. اگر بنا باشد نظامی اصلاح شود، مهمترین بخش که باید بر آن تمرکز شود چگونگی گردش قدرت، تقسیم قدرت، پاسخگویی برای قدرت، استفاده از قدرت و قانونی بودن قدرت است.

یکی از مشکلات بزرگ اصلاح‌طلبان که به بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری آنها انجامیده است، تمرکز بر انتخابات برای سهیم شدن در قدرت بوده بدون آنکه توجه کنند که قدرت در این نظام جایگاهش کجاست و در کجا متمرکز شده است. آنها مرتب مردم را برای انتخاباتی تشویق کرده‌اند که برای جایگاه رسمی رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس برگزار می‌گردید بدون آنکه به قدرت غیر‌رسمی و دولت موازی و پنهان توجه کرده باشند. دولت انتخابی ابایی نداشته است تا اعلام کند که قدرت در این نظام در کجا متمرکز شده است.

روحانی در جریان افزایش قیمت بنزین نهایتا اعلام کرد که او مسئول نیست و بسیاری از تصمیمات حکومتی در جای دیگری اتخاذ می‌شود. آقای خوئینی‌ها مجددا در حال ارتکاب دو اشتباه بزرگ در این رابطه است.

اشتباه اول، او می‌خواهد که نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب مردم را برای انتخابات رئیس‌جمهوری تشویق کنند که قدرت در دست او نیست. دوم، به نخبگان اصلاح‌طلبی روی آورده است که آنها در یک قمار، اعتبار و اعتماد اجتماعی خود را باخته‌اند.

معلوم نیست که ایشان در انتخابات گذشته، مجلس یازدهم، در این کشور زندگی می‌کرده‌اند یا بیرون از آن. ایشان فراموش کرده است که در انتخابات گذشته، همه در تمام احزاب اصلاح‌طلب برای شرکت در انتخابات متفق‌القول نبوده و بخشی از نخبگان سیاسی که در این انتخابات برای کاندیداتوری ثبت‌نام کردند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و بخش دیگری که با شرکت در انتخابات موافق بودند ثبت‌نام نکردند به‌خاطر اینکه نمی‌خواستند بخت خود را به آزمایش گذارند.

معلوم نیست که جناب موسوی‌خوئینی‌ها چرا اصرار دارند که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. ایشان رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت می‌دانند اما اگر رئیس‌جمهوری کارگزار بود و خود نتوانست اعمال قدرت کرده و طراح سیاست‌هایی باشد، باز او می‌تواند نماد جمهوریت نظام باشد؟

چهارم: معلوم نیست چرا جناب خوئینی‌ها فقط رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت می‌دانند و برای انتخابات مجلس یازدهم پیشنهادی برای عرضه شدن نداشتند و چرا از این انتخابات به راحتی گذشته‌اند. مگر در یک نظام جمهوری مجلس و رئیس‌جمهور و یا نخست وزیر هرکدام به عنوان یک نهاد برای تدوین و تصویب سیاست‌ها با یکدیگر همکاری نکرده و آنها را اتخاذ نمی‌نمایند؟ مگر در یک نظام جمهوری، وجود این دو نهاد، همکاری آنها و استقلال هر یک برای ثبات آن لازم و حیاتی نیست؟

اما مهمتر از این دو نهاد در هر جمهوری، احترام به نهادهای جمهوری است. در نظام‌های جمهوری بسیاری از نهاد‌ها اصولا انتخابی می‌مانند و نه‌تنها این نهادها استقلال خود را حفظ می‌کنند که برای یکدیگر به یک نهاد بررسی و ایجاد تعادل (Check and Balance) تبدیل می‌شوند. این به این معنی است که در حیطه استقلال و مسئولیتی که به آنها داده شده خود از انحراف نهاد دیگری جلوگیری به‌عمل می‌آورند. ایجاد چنین ظرفیتی در یک نظام جمهوری بسیار حیاتی‌ست.

چگونه شد که جناب موسوی‌خوئینی‌ها فقط نهاد ریاست‌جمهوری را نماد جمهوریت می‌دانند؟ آیا شهروندان و جمهور مردم قادر شدند در پروسه این تفحص پرسش کنند و نظامی که در آن چنین فسادی ریشه گرفته است را مورد سوال و مؤاخذه قرار دهند؟

اصلا یک نظام جمهوری در کجای دنیا نمایندگان و کاندیداهای خود را با نهادی به نام شورای نگهبان غربال می‌کند؟ مگر در تمام نظام‌های جمهوری شرایط قانونی یک کاندیدا مشخص نمی‌شود و حق انتخاب آزاد به مردم داده نشده تا در بین کاندیداها که قانون در مورد واجد شرایط بودن‌شان قضاوت کرده است، یکی را انتخاب کنند؟ مگر نظارت استصوابی در یک نظام جمهوری مشروعیت قانونی دارد؟ اگر بنا باشد که نمایندگان نهادهای جمهوری ابتدا در جایی تایید و سپس به مردم عرضه شوند تا در بین آنها انتخاب کنند، آیا جمهوریت در چنین نظامی مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده است؟

لذا اصلا مشخص نیست که چرا آقای موسوی‌خوئینی‌ها و حامیان این نامه ایشان، فقط رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت نظام خوانده درحالی‌که می‌دانند این رئیس‌جمهور قدرت کافی برای اعمال نظرات و سیاست‌های خود را نداشته و اصولا قدرت و حکومت از جای دیگری در این نظام هدایت می‌شود.

یکی از بحث‌های زنده‌یاد محمد مصدق، نخست‌وزیر محبوب جمهور مردم ایران، با شاه مخلوع این بود که «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت.» بحث او این بود که در یک نظام پارلمانی که نخست‌وزیر را مجلس انتخاب می‌کند تا حکومت کند و برای کشور سیاست‌های داخلی و خارجی تنظیم کرده و ارائه دهد، شاه نمی‌تواند حیطه مسئولیت‌های رئیس دولت را به شکل غیرقانونی محدود کند. مصدق با دولت موازی و پنهان شاه مخالف بود و اعتقاد داشت که وقتی مردم به دولتی رأی می‌دهند تا مسئول قوه مجریه کشور باشد، هیچ نهادی نمی‌تواند در مقابل رئیس دولت انتخابی محدودیت ایجاد کرده و خود منشأ تصمیم‌گیری سیاسی در کشور باشد. مصدق با دوگانگی در قدرت اداری کشور سخت مخالف بود. یکی از استدلالات در این رابطه این بود که وقتی این دوگانگی در حکومت یک کشور اتفاق می‌افتد، نمی‌توان یک نهاد خاص را پاسخگو کرد.

ایجاد یک پروسه قانونی برای پاسخگویی، ابعاد بسیار سخت‌تری پیدا می‌کند زمانی‌که در این دوگانگی قدرت یکی کاملا مخفی عمل کرده و مسئولیت هم قبول نکند. در این‌گونه نظام‌ها با قدرت دوگانه، فساد، گسترده و نهادینه می‌شود به‌خاطر اینکه بسیاری از سیاست‌ها و کنش‌های سیاسی در مقابل چشمان مردم شکل نگرفته و در مورد آنها اکثر مردم نمی‌توانند اظهار‌نظر کنند. نهادهای قدرت مخفی به قانون احترام نگذاشته و اعمال‌شان از حکومت قانون مخفی می‌ماند. لذا تمرکز قدرت در نهادهای انتخابی و پاسخگویی در یک نظام جمهوری و دموکراتیک، یکی از ارکان بسیار با اهمیت آن به‌شمار می‌رود. باز معلوم نیست چرا جناب خوئینی‌ها نماد جمهوری را در شکل ظاهری یک نظام و نه در پروسه‌ها و نهادهایی که آن را در عمل به یک جمهوری عملگرا و قانونی تبدیل می‌نمایند، می‌بینند.

پنجم: اما مشکل بعدی بیانیه جناب خوئینی‌ها این است که بر انتخابات تکیه می‌کند بدون آنکه به مکانیزم‌هایی که یک انتخابات را آزاد و عادلانه می‌نماید بپردازد. یکی از مشکلات حرکت اصلاح‌طلبی در ایران درست همین مشکل انتخابات آزاد و عادلانه بوده است.

به‌جز عوامل بسیاری که امروز به بی‌اعتباری اجتماعی اصلاح‌طلبان کمک کرده، شناخت دو عامل مهم در این راستا بسیار ضروری است.

اول: عدم آزادی و عادلانه بودن انتخاب در ایران و دوم عدم امکان دستیابی به قدرت حقیقی برای ایجاد تغییرات از طریق انتخابات.

نخبگان اصلاح‌طلب مردم را تشویق کرده‌اند تا در انتخاباتی غیر‌آزاد و غیر‌عادلانه شرکت کنند بدون آنکه این انتخابات و انتخاب رئیس دولت و نمایندگان مجلس، در جابه‌جایی قدرت، گردش آزاد آن و تغییرات در ساختار سیاسی کشور تأثیری بگذارد. نظام‌های غیر‌دموکراتیک به‌خاطر پنج عامل به انتخابات تن می‌دهند.

۱٫ به دنبال فشارهای سیاسی داخلی، نظام‌های غیر‌دموکراتیک از انتخابات به عنوان یک سوپاپ اطمینان استفاده می‌کنند.

۲٫ نظام‌های غیر‌دموکراتیک می‌خواهند از طریق برقراری انتخابات، مشروعیت داخلی و خصوصا خارجی برای خود ایجاد کنند.

۳٫ انتخابات در نظام‌های غیر دموکراتیک به ابزاری تبدیل می‌شود تا نظام بتواند نخبگان سیاسی را مدیریت و کنترل کند. در این چهار چوب باز نظام غیر‌دموکراتیک قادر می‌شود تا برای نخبگان سیاسی جدیدی که پتانسیل همراهی با نظام را دارند جایی در نظم سیاسی کشور باز کند. در این پروسه، گروهی که کاملا با نظام کنار نیامده‌اند، برکنار شده، و نخبگان سیاسی جدیدی به قدرت راه پیدا می‌کنند و یا اصولا انسان‌های بی‌نامی با پرورش نظام به نخبگان جدید تبدیل می‌شوند.

۴٫ از طریق انتخابات، نظام‌های غیر‌دموکراتیک به دنبال نشان دادن قدرت خود در داخل و خارج هستند. اگر بتوانند اکثریت مردم را تشویق کنند تا در انتخابات شرکت کنند، به نیروهای مخالف داخلی رحم نخواهند کرد و در خارج این شرکت اکثریت در انتخابات را در مقابل نیروهای خارجی که حقوق بشر آن نظام را به چالش می‌کشند، به رخ آنها می‌کشند تا بتوانند ادعا کنند که نظم غالب و سیاست‌هایش برای مردم قابل‌قبول است.

۵٫ نظام‌های غیر‌دموکراتیک با ایجاد انتخابات، در زمان انتخابات می‌توانند وضعیت و چهارچوب‌های ذهنی شهروندان را به ارزیابی گذاشته و در مقابل این تصورات ذهنی که زمانی به دنبال تغییرات در نظم سیاسی کشور می‌گردند، مکانیزم‌هایی ایجاد کنند تا بهتر و زودتر از اینکه نظام با چالش‌های بزرگتری روبه‌رو شود، آنها را خنثی کنند. این مکانیزم برای نفی مطالبات مردم و ثبات نظام کرا‌را به کار گرفته می‌شود. لذا انتخابات برای حکومت‌های غیر‌دموکراتیک به یک ابزار برای ادامه نظم و نه ایجاد نهادهای دموکراتیک تبدیل می‌شود.

اگر پروسه انتخابات در کشوری بخواهد از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشد، می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد:

۱٫ زمانی انتخابات در هر کشوری می‌تواند از صحت (Integrity) و اعتبار (Trust) برخوردار باشد که بر پایه یک شهروند و یک رای بدون هیچ محدودیتی پایه‌گذاری شود. زمانی‌که قانون به‌طور مساوی برای هر شهروندی این حق را قائل شد که او به عنوان یک کاندیدا و یک رأی‌دهنده می‌تواند در انتخابات شرکت کند، آن انتخابات یکی از شرایط انتخابات با اعتبار را کسب کرده است. انتخابات باید آزاد (Free) و عادلانه (Fair) باشد؛ بدین معنی که برای هرشهروندی حق شرکت در سیاست بدون قید و شرط و در چهارچوب قانون به رسمیت شناخته شود. آزادی انتخابات به معنی حق شرکت و انتخاب و عادلانه به معنی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و امتیازات یکسان برای همه مردم یک کشور است.

۲٫ اما در پهلوی این آزادی برای شرکت در انتخابات، شهروندان یک کشور باید قادر باشند که به‌طور آزاد گروه‌های مختلف اجتماعی و مدنی ایجاد کرده و خصوصا در گروه‌های مختلفی که منافع متضادی را در یک جامعه نمایندگی می‌نمایند، شرکت کنند. آنها باید قادر باشند تا با ایجاد گروه‌های مختلف به تولید آلترناتیوهای (Free Supply of Alternatives) مختلف سیاسی قادر گردند. این آزادی در یک نظم دموکراتیک برای شرکت در یک انتخابات آزاد و عادلانه بسیار حائز اهمیت است.

۳٫ انتخابات مقبول و مشروع در هر کشوری، باید شهروندان آن را برای تأثیر‌گذاری در سیاست و ایجاد تغییرات مطلوب، قدرتمند (Empowerment) نماید. در انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور قدرت خود را برای تغییرات سیاسی از طرق دموکراتیک به نمایش می‌گذارند. اگر انتخاباتی نتوانست تصور قدرتمند بودن را در شهروندان یک کشور ایجاد کند، آن انتخابات مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نخواهد داشت. در این‌گونه انتخابات، به‌جای اینکه مردم احساس قدرتمندی کنند، نظام غیردموکراتیک غالب از شرکت مردم برای نشان دادن قدرت خود استفاده می‌کند.

۴٫ در پروسه یک انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور باید به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی کامل داشته باشند. این منابع مختلف اطلاعات (Alternative Source of Information) به آنها کمک می‌کند تا استقلال خود را برای تصمیم‌گیری در مورد کاندیداهای موجود حفظ کنند. در نظام‌های غیر‌دموکراتیک، دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد محدود می‌شود. وقتی کسب اطلاعات آزاد نبود، شهروندان یک کشور نمی‌توانند به اندازه کافی پیرامون یک کاندیدا اطلاعات جمع‌آوری کنند. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، کاندیداهای مناصب سیاسی مختلف، خود اطلاعاتی در مورد شغل، ثروت، پلتفرم انتخاباتی و غیره برای شهروندان تهیه می‌کنند. در این‌گونه کشورها مردم قادر خواهند بود تا در رقابت بین کاندیداها باز اطلاعات بیشتری در مورد هر یک کسب کرده که نهایتا به تصمیم‌گیری و حق انتخاب آنها کمک می‌کند. در نظام‌های غیر‌دموکراتیک مردم به این‌گونه اطلاعات از طرق قانونی دسترسی ندارند. خصوصا اگر کاندیدای مورد علاقه نظام غیر‌دموکراتیک غالب بر کشور بود، اطلاعات در مورد آن کاندیدا مخفی می‌شود و می‌ماند.

۵٫ در نظام‌های دموکراتیک، هیچ شهروندی به‌خاطر نژاد، دین یا عقیده سیاسی خود از شرکت در انتخابات و اصولا سیاست محروم نشده و کنار گذاشته نمی‌شود. انتخاباتی آزاد و عادلانه است که بتواند در برگیرنده (Inclusive) همه آحاد ملت باشد. اصولا اگر کسی به‌خاطر دین یا عقاید سیاسی خود از شرکت در انتخابات محروم شد، هرگز نمی‌توان آن انتخابات را آزاد و عادلانه نامید. رای دادن همه شهروندان(Universal Suffrage) در یک انتخابات بدون تبعیض‌های (Discrimination) اجتماعی، دینی و سیاسی شرط لازم برای یک انتخابات آزاد و عادلانه است. اگر همه شهروندان کشوری از حقوق یکسان برای شرکت در سیاست و انتخابات بهره‌مند نبودند، نه‌تنها این عدم دسترسی به شکاف بین ملت و دولت کمک می‌کند که به ایجاد شکاف بین نیروهای مختلف سیاسی و شهروندان یک کشور انجامیده و ثبات اجتماعی در این‌گونه جوامع با چالش روبه‌رو می‌شود. اینگونه تبعیض، نه‌تنها به جو بی‌اعتمادی در بین شهروندان یک کشور کمک می‌کند که نظم سیاسی موجود را در بین شهروندان یک کشور بی‌اعتبار می‌کند.

۶٫ در یک انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور باید بتوانند از انتخاب خود به‌طور آزادانه دفاع کنند. مخفی کردن خطاهای یک کاندیدا و پناه دادن (Insulation) به او در پروسه انتخابات، به یک انتخابات آزاد و عادلانه ضربه می‌زند. زمانی این دفاع به انتقاد کاندیدا مخالف و برنامه‌های او و یا اعتقادات سیاسی و وابستگی‌های جناحی او می‌انجامد. اگر قانون در هر کشوری نتواند زمینه این حق انتخاب و دفاع از آن را ولو به قیمت انتقاد از کاندیداهای مخالف فراهم آورد، انتخابات در آن جامعه یا کشور آزاد و عادلانه نخواهد بود. در کشورهای غیر‌دموکراتیک، انتقاد به کاندیداهای وابسته به جناح خاصی کار آسانی نیست. در مواردی، انتقاد‌کنندگان با اتهامات موهوم تنبیه می‌شوند.

۷٫ در یک انتخابات آزاد و عادلانه، انتخابات باید در تغییر سیاست‌های موجود، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و زمانی بافت قدرت تاثیر گذارد. اگر انتخابات با سیاست یک کشور چنین کرد و اجازه داد تا تغییرات لازم صورت گیرد، ان انتخابات به نتیجه رای مردم احترام گذاشته (Irreversibility) و از اصول یک انتخابات آزاد و عادلانه پیروی کرده است. اما اگر انتخابات نتواند به تغییرات مطلوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کمک کند، و کسانی که به مناصب مختلفی پس از انتخابات گماشته می‌شوند، نتوانند از قدرت تعریف شده قانونی خود استفاده کنند، آن انتخابات نه‌تنها آزاد و عادلانه نیست که نتیجه‌ای هم عاید یک جامعه نکرده است.

در نظام‌های غیردموکراتیک، انتخابات از اصول انتخابات آزاد و عادلانه تهی می‌شود و بیشتر به یک ابزار برای ثبات سیاسی خودکامگی تبدیل می‌گردد. در این نوع نظام‌ها، بسیاری از شرکت در انتخابات محروم می‌گردند. در این‌گونه نظام‌ها مشارکت به‌جای یک حق سیاسی به یک امتیاز اجتماعی تبدیل می‌شود. آن‌هایی می‌تواند به قیمت محروم کردن بسیاری دیگر در انتخابات شرکت کنند که از امتیازاتی که نظام به آنها می‌دهد استفاده کرده و در ازای آن به این نظام وفادار بمانند. در نظام‌های خودکامه، که اکثرا حول مشتری‌مداری (Clientelism) شکل می‌گیرد، آن‌هایی از امتیاز شرکت در نظم سیاسی و انتخابات بهره‌مند می‌شوند که حامی منافع سیاسی نظام غالب می‌گردند و می‌مانند.

آقای موسوی‌خوئینی‌ها در این بیانیه هیچ حرف تازه‌ای برای زدن ندارد. او به رسم اصلاح‌طلبان بی‌اعتبار کشور ما تأسی کرده و در میان صدها نهاد که در صحنه سیاست فعلی کشور بی‌اثر شده‌اند، به دنبال نماد جمهوری در جایگاه رئیس‌جمهور این کشور می‌گردد. در این بیانیه او هیچ بحثی در مورد منابع قدرت، چگونگی تغییر، مکانیزم‌های تاثیر‌گذاری و نتیجتا جلوگیری از فروپاشی نظم در کشور ما نشده است. او در این بیانیه به‌جای بررسی ناتوانی و شکست اصلاح‌طلبی در ایران، به سراغ نخبگان بی‌اثر و بی‌اعتبار اصلاح‌طلبی رفته است تا بلکه مجددا بتواند روحی در بدن بی‌جان حرکت اصلاحات در ایران بدمد.

توقع اول از او و حامیان این بیانیه این بود که ابتدا با نقدی از گذشته حرکت اصلاح‌طلبی در ایران، به دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی اصلاح‌طلبی تازه با سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته باشند. حرکت اصلاح‌طلبی در ایران هرگز به یک جنبش اجتماعی تبدیل نشد. کسانی که آن را جنبش می‌نامند، سخت به خطای معرفتی گرفتار شده‌اند.

بسیاری از کسانی که با انتخابات آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ به میدان سیاست کشور آمدند اکثرا در گرفتن سفارت آمریکا در ایران، رادیکالیزه کردن جو سیاسی کشور و نهایتا هموار کردن راه برای مشکلات این روزها دخیل بوده‌اند. آنها هرگز از گذشته خود نادم و پشیمان نیستند. یکی می‌گوید که تسخیر سفارت را باید در زمان خود تفسیر نمود. معلوم نیست کدام فعال سیاسی می‌تواند دست به کاری بزند که آینده آن قابل پیش‌بینی نباشد. مگر یک انسان منطقی و صاحب شعور در سیاست، زمانی که دل به اتخاذ سیاستی می‌بندد، نتیجه و محصول آن را به ارزیابی نمی‌گذارد؟ فرد دیگری می‌گوید که اگر سفارت آمریکا در ایران تسخیر نشده بود، ما امروز وضعیتی مشابه افغانستان داشتیم. از بد روزگار، این فرد اکنون در دولت روحانی یک وزیر است.

آقای موسوی‌خوئینی‌ها پیش از ارائه یک راه‌حل برای حفظ نماد جمهوری، یک تحلیل از گذشته خود به مردم این کشور و نیروهای سیاسی آن بدهکار هستند. بعد از اینکه حرکتی به نام اصلاح‌طلبی حول و حوش دولت آقای خاتمی شکل گرفت، اصلاح‌طلبان دوم خردادی به مفهوم خودی و غیر‌خودی روی آورده و اجازه ندادند تا حرکت اصلاح‌طلبی به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود. کار دیگری که به‌خطا انجام دادند، محروم کردن این حرکت از تجربه و ارائه تلاش‌های اصلاح‌طلبانه گذشته، نظیر تلاش‌های زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان بود. آنها او را خودی نمی‌دانستند به‌خاطر اینکه او را در گذشته انقلابی ندانسته و زمینه‌های هتاکی به او و تفکر او و یاران او را در جامعه فراهم آورده و نهایتا باعث کنار‌گذاری آنها از صحنه سیاست کشور شدند.

توقع دوم از آقای خوئینی‌ها این بود که به‌جای تلاش برای حفظ نماد جمهوریت از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، او به فکر جلوگیری از اضمحلال پروسه و مکانیزم‌های یک نظام جمهوری می‌افتاد و برای احیای آنها پیشنهاداتی را برای بحث در جامعه فرهیخته کشور ارائه می‌کرد. طناب اصلاحات در ایران پوسیده است.

کدام فعال سیاسی حاضر است از طناب پوسیده‌ای که در ایجاد آن بسیاری از اصلاح‌طلبان فعلی دخیل بوده‌اند، مجددا در چاهی که آقای خوئینی‌ها و حامیان این بیانیه کنده‌اند، آویزان شود؟ آیا بهتر نبود که ایشان و حامیان این بیانیه به تحلیل و تشخیص ناکامی‌های حرکت اصلاح‌طلبی در ایران می‌نشستند و به فکر چاره‌جویی و ارائه پیشنهاداتی برای ایجاد یک جنبش وسیع اجتماعی برای تغییرات ضروری و لازم در کشور می‌شدند؟

مشکل آقای موسوی‌خوئینی‌ها و حامیان این بیانیه این است که نمی‌دانند که در شرایطی می‌توان از ابزار انتخابات نه فقط برای رای دادن بلکه فشار، مذاکره و چانه‌زنی استفاده کرد. باید در این کشور به فکر تقسیم قدرت برای عدم تمرکز آن در یک فرد یا گروه، گردش آرام و مسالمت‌آمیز قدرت، پلورالیسم سیاسی و شرکت آحاد مختلف شهروندان کشور بدون قیود عقیده، نژاد و دین در سیاست بود. نظام جمهوری اسلامی هنوز به انتخابات و نه لزوما جمهوریت پای‌بند مانده است.

در ابتدا باید از این فرصت برای تعهد نظام به یک انتخابات آزاد و عادلانه استفاده کرد. در گذشته اصلاح‌طلبان در مورد نظارت استصوابی و غیر‌مشروع بودن آن و برداشتن این سد در مقابل انتخاب بحث کرده‌اند، اما هرگز حاضر نشده‌اند برای شرکت در انتخابات بر سر این محدودیت انتخاباتی خط قرمزهای خود را روشن کنند. اگر در این کشور قدرت انحصاری و در دست یک نفر و یا یک گروه بماند، شرکت در انتخابات هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

به‌جای حفظ نماد جمهوریت باید به فکر حفظ خود جمهوریت و مکانیسم‌ها و نهادهای آن باشیم. در نامه آقای خوئینی‌ها نیامده است که با تمرکز فعلی قدرت در کشور در نهادهای موازی، حتی اگر یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب هم انتخاب شود، چه می‌تواند انجام دهد. تعجب‌آور نیست که او و حامیان بیانیه او حتی یک قدم هم پیش‌تر از انتخابات نرفته‌اند تا فهمیده شود بعد از انتخابات چه باید کرد. چه برنامه‌ای برای یک دولت بعد از انتخابات می‌توان تصور نمود؟

آقای خوئینی‌ها در بخشی از این بیانیه می‌نویسند، «اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده‌اید.» نویسنده حتی به خود زحمت نداده است تا شرایط قبولی یک انتخابات را توضیح دهد.

در پایان، نامه آقای موسوی‌خوئینی‌ها را می‌توان یک توهین به جامعه فرهیخته سیاسی کشور و همه آن‌هایی که به فکر اصلاحات ساختاری و تحول در نظم کشور می‌باشند دانست. چگونه پس از بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته و نظاره این همه ناکامی، فردی می‌تواند به خود اجازه دهد که این‌گونه ساده‌انگارانه به صحنه سیاست کشور و مشکلات سیاسی ایران نگاه کند؟

این دسته از سیاسیون بهتر است برای مدتی خود را بازنشسته کنند و با یک بازنگری فکری و انتقاد از گذشته خود، مجددا به صحنه سیاست کشور برگردند. اما این‌بار و در زمان برگشت هرگز فکر نکنند که یک نخبه یا رهبر سیاسی هستند. این‌بار دل به جوانانی ببندند که در دنیای مرتبط امروز سری آگاهانه در سیاست کشور دارند و دیگر به سیاست‌مداران گذشته این سرزمین که بسیاری از آنها معماران ویرانی این کشور و اضمحلال حرکت اصلاح‌طلبی بوده‌اند امیدی ندارند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.